محامٍ في تركيا للمقيمين في بريطانيا: يسير ملفك في تركيا وتصلك تقاريره في بريطانيا.

أسرة عربية تقيم في مانشستر اشترت شقة في إسطنبول، ثم توفي الأب. ومستثمر بريطاني من أصل عربي في لندن دخل شريكاً في شركة تركية، ثم انقطعت أخبار الأرباح. ومريضة من برمنغهام عادت من إسطنبول بمضاعفات بعد جراحة تجميلية. وشركة بريطانية صغيرة في ليدز شحنت بضاعة إلى مشترٍ في مرسين، وما زالت فواتيرها بالجنيه الإسترليني بلا سداد منذ ثلاثة أشهر.

ولكل من هذه المسائل شق تركي يُتابَع أمام محكمة تركية أو دائرة تنفيذ أو كاتب عدل أو مديرية الطابو أو دائرة النفوس، وفق قواعد الإجراءات التركية. وبموجب الوكالة يستطيع المحامي أن يباشر هذه الخطوات والموكّل باقٍ في المملكة المتحدة، ولا يلزم السفر إلا حين يطلب القانون أو المحكمة حضور الموكّل بنفسه. تشرح هذه الصفحة كيف يُدار الملف التركي من بريطانيا، وكيف تُعدّ المستندات البريطانية لاستعمالها في تركيا، وما الذي تنظمه اتفاقية عام 1931 بين البلدين، وما الذي يتناوله كل دليل من أدلة السلسلة السبعة.

من يكتب إلينا من المملكة المتحدة

تأتي الملفات من بريطانيا من فئات مختلفة، ولكل فئة أوراقها:

• المقيمون والمواطنون الناطقون بالعربية في بريطانيا ممن لهم شقة أو أرض في تركيا، أو شريك تجاري تركي، أو تركة فيها عقار تركي.
• المواطنون البريطانيون ممن يملكون بيتاً على الساحل التركي في بودروم أو ديديم أو فتحية أو ألانيا، أو تلقّوا علاجاً للأسنان أو الشعر أو العيون أو علاجاً تجميلياً في تركيا. ويشرح دليل فتحية كيف يُتابَع ملف على الساحل الجنوبي الغربي من إسطنبول.
• الأتراك المقيمون في بريطانيا والبريطانيون من أصل تركي ممن ورثوا عقاراً في تركيا، أو ما زال قيد النفوس التركي يُظهر زواجاً انتهى أمام محكمة بريطانية.
• الشركات البريطانية التي لها فواتير غير مدفوعة أو موزع أو مورّد في تركيا.
• المحامون في بريطانيا الذين يحتاج موكلوهم إلى إجراء في تركيا، كالتبليغ أو جمع الأدلة أو دعوى أمام محكمة تركية.

ثلاثة أنظمة قانونية في بريطانيا وإجراء تركي واحد

في المملكة المتحدة ثلاثة أنظمة قانونية: إنجلترا وويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية. ولكل منها محاكمه، وقد يحمل المستند الواحد اسماً مختلفاً بحسب النظام. والمحكمة أو كاتب العدل أو الطابو في تركيا يسأل عن طبيعة المستند ومن أصدره، ولذلك يفيد أن يُعرف منذ البداية من أي نظام جاء. يبيّن الجدول التالي المستندات التي تتكرر في هذه السلسلة وأين تنفع في تركيا.

والعبرة بنهائية الحكم لا باسمه. ففي إنجلترا وويلز يجوز طلب الأمر النهائي بعد 43 يوماً على الأقل من الأمر المشروط، ولا ينتهي الزواج إلا بالأمر النهائي أو الحكم النهائي. وفي أيرلندا الشمالية يُطلب الحكم النهائي بعد ستة أسابيع ويوم واحد على الأقل من الحكم المبدئي. ودائرة النفوس التركية لا تسجّل حكم الطلاق الأجنبي إلا إذا كان قد صار نهائياً وفق الأصول (المادة 27/A-1 من القانون رقم 5490)، فالمستند الذي يُرسَل هو الذي ينهي الزواج لا الأمر المرحلي.

الوكالة: طريقان في بريطانيا

يعمل المحامي في تركيا باسمك بموجب وكالة (vekâletname)، ويمكن منحها من بريطانيا بطريقين.

في القنصلية العامة التركية في لندن أو إدنبرة أو مانشستر

لتركيا سفارة في لندن وقنصليات عامة في لندن وإدنبرة ومانشستر. والقناصل يتولون أعمال كتابة العدل في البلاد الأجنبية (المادة 191 من قانون كتّاب العدل رقم 1512)، فالوكالة المنظَّمة في القنصلية العامة عمل من أعمال كتابة العدل التركية. والمستندات التي يحررها الموظفون الدبلوماسيون أو القنصليون خارج نطاق اتفاقية الأبوستيل (المادة 1)، فلا يوضع عليها أبوستيل. واستفسر من القنصلية قبل الذهاب عن نظام المواعيد ووثائق الهوية المطلوبة.

التوقيع لدى كاتب عدل في بريطانيا ثم التصديق بالأبوستيل

الطريق الثاني أن توقّع أمام كاتب عدل قريب منك، ثم تُرسل المستند إلى مكتب التصديق التابع لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وهو يصدر الأبوستيل لمستندات إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية جميعاً. ويوضح الموقع الحكومي البريطاني أن مستندات مثل الوكالة يمكن تصديقها بعد أن يشهد عليها موظف عام بريطاني كاتب عدل أو محامٍ، ويطلب من مقدم الطلب أن يتحقق أولاً هل تشترط الجهة الطالبة توقيع شخص بعينه. فإذا كانت الوكالة موجهة إلى محكمة تركية أو إلى الطابو، فاحسم هذه المسألة مع محاميك التركي قبل الموعد.

دخلت اتفاقية الأبوستيل حيز النفاذ في المملكة المتحدة في 24 يناير 1965، وفي تركيا في 29 سبتمبر 1985. وتعدّ أعمال كاتب العدل مستندات رسمية في حكم الاتفاقية (المادة 1)، والأبوستيل هو الإجراء الشكلي الوحيد الذي يجوز لتركيا أن تطلبه لإثبات صحة التوقيع وصفة الموقّع والختم (المادة 3). لكن الأبوستيل لا يترجم شيئاً، فيُترجم المستند والأبوستيل بعد ذلك إلى التركية. ويتيح الموقع الحكومي البريطاني أبوستيلاً ورقياً وآخر إلكترونياً، فتأكد قبل الطلب أيهما تقبله الجهة التركية التي ستتسلم المستند.

الصلاحيات التي يجب أن تُكتب صراحةً

التوكيل العام بالخصومة لا يكفي لكل خطوة. فبحسب المادة 74 من قانون أصول المحاكمات المدنية التركي (HMK)، لا يجوز للوكيل دون تفويض صريح، ضمن أعمال أخرى تذكرها المادة، أن يصالح، أو يتنازل عن الدعوى أو عن طرق الطعن، أو يقبل دعوى الخصم، أو يبرئه، أو يبرم اتفاق تحكيم، أو يلجأ إلى الطرق البديلة لحل النزاعات، أو يوكّل غيره، أو يرفع الحجز. لذلك يُكتب نص الوكالة مع المحامي قبل التوقيع، وتُدرج فيه الصلاحيات التي قد يحتاجها الملف. وتجد التفاصيل في دليل الوكالة والأبوستيل من بريطانيا إلى تركيا.

اللغة التركية والملف الإلكتروني وفارق الساعتين أو الثلاث

تعمل المحاكم وكتّاب العدل ومديريات الطابو في تركيا باللغة التركية، فتُترجم المستندات البريطانية إلى التركية، وبعض الإجراءات يطلب أكثر من ذلك. ففي دعوى التنفيذ مثلاً يجب أن يُرفق بالطلب أصل الحكم الأجنبي المصدَّق أو صورته المصدقة، والمستند الذي يثبت أنه صار نهائياً، ومع كل منهما ترجمة مصدقة (المادة 53/1 من MÖHUK).

وتُقدَّم اللوائح عبر منظومة المعلوماتية القضائية الوطنية (UYAP). وبالتوقيع الإلكتروني الآمن يجوز، وفق المادة 445/2 من HMK، رفع الدعوى ودفع الرسوم والسلف والاطلاع على ملفات الدعاوى إلكترونياً. فيتابع محاميك الملف عبر المنظومة، ويحضر الجلسات في تركيا، ويرسل إليك النتيجة.

تبقى الساعة في تركيا على UTC+3 على مدار السنة. وتقدّم بريطانيا ساعاتها ساعة واحدة في آخر أحد من مارس وتؤخرها في آخر أحد من أكتوبر، فتكون لندن وكارديف وإدنبرة وبلفاست متأخرة عن إسطنبول بساعتين صيفاً وبثلاث ساعات شتاءً. وجلسة العاشرة صباحاً في إسطنبول توافق الثامنة صباحاً بتوقيت بريطانيا صيفاً والسابعة شتاءً.

وبعد كل خطوة تصلك مذكرة مكتوبة بالإنجليزية أو التركية، ويُستعان بمترجم للعربية عند الحاجة: ما الذي قُدّم أو تقرر، والموعد التالي بتوقيت تركيا وبريطانيا، وأي قرار مطلوب منك. وإذا بُلّغت بورقة تركية، يُسجَّل تاريخ التبليغ، لأن كثيراً من المهل في القانون التركي تبدأ من التبليغ.

اتفاقية عام 1931 بين المملكة المتحدة وتركيا

للمملكة المتحدة وتركيا معاهدة خاصة بهما في الإجراءات المدنية: الاتفاقية بشأن الإجراءات القضائية في المسائل المدنية والتجارية، الموقعة في أنقرة في 28 نوفمبر 1931، والتي صادقت عليها تركيا بالقانون رقم 2045 المنشور في الجريدة الرسمية (Resmî Gazete) في 5 يوليو 1932. وكانت عند توقيعها تشمل إنجلترا وويلز، ثم مُدّ تطبيقها إلى أيرلندا الشمالية واسكتلندا في سبتمبر 1933، وما زالت مدرجة في قائمة الحكومة البريطانية للمعاهدات الثنائية في الإجراءات المدنية وفي صفحة الاتفاقيات الثنائية لوزارة العدل التركية. وهي لا تسري إلا على المسائل المدنية والتجارية، بما فيها المسائل غير النزاعية (المادة 1). وتنظّم تبليغ المستندات القضائية وغير القضائية (المواد 2 إلى 6)، وجمع الأدلة بطلبات الإنابة أو عن طريق الموظفين القنصليين (المواد 7 إلى 11)، والمساواة التامة في المعاملة بين رعايا كل دولة أو مواطنيها ومواطني الدولة الأخرى في ضمان المصاريف والأحكام بالمصاريف والمساعدة القضائية والحبس بسبب الدين (المادة 12). وحكم التنفيذ الوحيد فيها، أي المادة 13، يخص الأحكام بالمصاريف الصادرة على شخص أُعفي من تقديم الضمان وفق المادة 12، ولا تنظّم الاتفاقية الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها بوجه عام.

سبعة أدلة للمقيمين في المملكة المتحدة

يبدأ كل دليل من الطرف البريطاني للملف ويشرح الإجراء التركي كاملاً. ويبيّن كل ملخص النقطة التي يتناول منها الدليل الملف.

التوقيع والأبوستيل في بريطانيا

الاختيار بين القنصلية وكاتب العدل البريطاني، والأبوستيل الورقي أو الإلكتروني، وكتابة الصلاحيات الخاصة في المادة 74 من HMK. التفاصيل في دليل الوكالة والأبوستيل.

حكم صادر عن محكمة بريطانية

الحكم المدني النهائي وفق قانون المكان الذي صدر فيه لا يُنفَّذ في تركيا إلا بعد أن تقرر محكمة تركية تنفيذه (المادة 50/1 من MÖHUK). وتُرفع الدعوى أمام محكمة البداية (asliye mahkemesi) في موطن من يُطلب التنفيذ ضده في تركيا، فإن لم يكن فمحل إقامته فيها، فإن لم يكن ففي أنقرة أو إسطنبول أو إزمير (المادة 51). ولا توجد معاهدة بين المملكة المتحدة وتركيا تنظم الاعتراف بالأحكام الصادرة في المسائل المدنية والتجارية وتنفيذها بوجه عام. والمملكة المتحدة طرف في اتفاقية لاهاي لعام 2005 بشأن اتفاقات اختيار المحكمة وفي اتفاقية لاهاي لعام 2019 بشأن الأحكام، والأخيرة نافذة في حقها منذ 1 يوليو 2025، أما تركيا فليست طرفاً في أي منهما، فلا تسريان بين الدولتين. لذلك تُثبت المعاملة بالمثل المطلوبة في المادة 54/1-a، في الحكم بدين تجاري مثلاً، بنص قانوني أو بتطبيق فعلي في دولة الحكم يتيح تنفيذ الأحكام التركية. وتنظر المحكمة كذلك في الاختصاص الحصري للمحاكم التركية، وفي ما إذا كانت المحكمة البريطانية قد قبلت الاختصاص دون صلة حقيقية بموضوع الدعوى أو بأطرافها إن اعترض المدعى عليه (المادة 54/1-b)، وفي ما إذا كان الحكم يخالف النظام العام مخالفة صريحة (54/1-c)، وفي ما إذا كان من يُطلب التنفيذ ضده لم يُدعَ وفق الأصول بحسب قانون مكان الحكم، أو لم يُمثَّل، أو صدر الحكم في غيبته على خلاف ذلك القانون، إن اعترض على ذلك (54/1-ç). ويختلف الأمر جزئياً في مسائل الأسرة: فالدولتان طرفان في اتفاقية لاهاي لعام 1996 بشأن حماية الأطفال، التي تنظم الاعتراف بتدابير الحماية كحقوق الحضانة والزيارة وتنفيذها، وفي اتفاقية لاهاي لعام 2007 بشأن نفقة الأطفال، التي تنظم ذلك في أحكام النفقة، وكلتاهما نافذة في حق تركيا منذ 1 فبراير 2017، والمادة 1/2 من MÖHUK تحفظ أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفاً فيها. التفاصيل في دليل تنفيذ الأحكام البريطانية.

دعوى في بريطانيا وتبليغ أو دليل في تركيا

تسري اتفاقية لاهاي للتبليغ على تركيا منذ 28 أبريل 1972، وقد أعلنت تركيا اعتراضها على جميع الطرق الواردة في المادة 10 ومنها البريد، وتُوجَّه الطلبات إلى سلطتها المركزية في وزارة العدل. وتسري اتفاقية لاهاي لجمع الأدلة بين المملكة المتحدة وتركيا منذ 12 أكتوبر 2004، وتشترط تركيا أن تكون طلبات الإنابة بالتركية أو مترجمة إليها، ولا تنفذ الطلبات الصادرة لغرض الكشف عن المستندات قبل المحاكمة بالمعنى المعروف في دول القانون العام. ولاتفاقية 1931 قنواتها الخاصة، وتنص اتفاقيتا لاهاي على أنهما لا تمسّان الاتفاقيات الأخرى في الموضوعات نفسها التي تكون الدول المتعاقدة أطرافاً فيها (المادة 25 من اتفاقية التبليغ، والمادة 32 من اتفاقية الأدلة). التفاصيل في دليل التبليغ وجمع الأدلة.

الطلاق البريطاني وقيد النفوس التركي

يبقى المواطن التركي الذي تطلّق في إنجلترا وويلز أو اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية متزوجاً في قيد النفوس التركي إلى أن يُسجَّل الطلاق أو يُعترف به. وتجيز المادة 27/A من القانون رقم 5490 تسجيله إذا تقدم الزوجان معاً بأنفسهما أو بواسطة وكيليهما، أو تقدم الزوج التركي وحده لأن الزوج الآخر متوفى أو أجنبي، وكان الحكم صادراً عن جهة مختصة وفق قانون تلك الدولة، وصار نهائياً وفق الأصول، ولا يخالف النظام العام التركي مخالفة صريحة. وتتولى التسجيل البعثات التركية في بريطانيا أو مديريات النفوس المحددة في تركيا. فإن رُفض التسجيل لعدم توافر هذه الشروط، طُلب الاعتراف وفق قانون MÖHUK، ولا تُشترط المعاملة بالمثل في الاعتراف (المادة 58/1)، والاعتراف بالأحكام الأجنبية في مسائل الأسرة من اختصاص محاكم الأسرة (المادة 4 من القانون رقم 4787). التفاصيل في دليل الاعتراف بالطلاق البريطاني.

ورثة في بريطانيا وعقار في تركيا

الشقة في إسطنبول أو البيت في أنطاليا يخضعان للقانون التركي مهما جرى لبقية التركة في بريطانيا (المادة 20/1 من MÖHUK). وتصدر شهادة الوراثة للورثة الشرعيين عن محكمة الصلح أو كاتب العدل (المادة 598/1 من القانون المدني التركي)، أما الوارث المعيَّن بوصية فتصدر شهادته عن محكمة الصلح ما لم يعترض الورثة أو الموصى لهم الآخرون خلال شهر من إبلاغهم (المادة 598/2). والدولتان طرفان في اتفاقية لاهاي لعام 1961 بشأن القانون الواجب التطبيق على شكل الوصايا، وهي نافذة في حق المملكة المتحدة منذ 5 يناير 1964 وفي حق تركيا منذ 22 أكتوبر 1983، مع تحفظات تركية على المواد 9 و10 و12. وإذا اختلف الورثة، نظرت محكمة الصلح في دعوى إزالة الشيوع (المادة 4/1-b من HMK). التفاصيل في دليل ميراث العقارات.

بعد العلاج في عيادة أو مستشفى في تركيا

إذا انتهى علاج للأسنان أو زراعة شعر أو جراحة تجميلية أو جراحة للعين بضرر، فالسؤال الأول هو من قدّم العلاج. فالدعوى على العيادة الخاصة تُنظر أمام القضاء العادي، والدعوى الناشئة عن العلاج في مستشفى حكومي دعوى قضاء كامل أمام القضاء الإداري (المادة 2/1-b من قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577). وأمام القضاء العادي تسقط دعوى التعويض عن الفعل الضار بالتقادم بمضي سنتين من علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، وبمضي عشر سنوات من وقوع الفعل في جميع الأحوال، ما لم يكن الفعل جريمة يقرر لها القانون الجزائي تقادماً أطول فيسري هذا التقادم (المادة 72 من قانون الالتزامات التركي TBK). وتخضع الدعاوى المبنية على عقد العلاج لقواعد أخرى. ويذكر الموقع الحكومي البريطاني التقارير الطبية الموقعة من طبيب مسجل ضمن المستندات التي يمكن تصديقها بالأبوستيل. التفاصيل في دليل المرضى المتضررين.

فواتير بالإسترليني ومشترٍ تركي

يمنح أمر الدفع المدين سبعة أيام من تاريخ تبليغه للدفع أو الاعتراض (المادتان 60 و62/1 من قانون التنفيذ والإفلاس İİK)، والاعتراض المقدَّم في موعده يوقف الإجراءات (المادة 66/1). وفي الدعاوى التجارية التي موضوعها مبلغ من المال، يكون اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى شرطاً لقبولها (المادة 5/A من TTK). وليست المملكة المتحدة طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، في حين تسري الاتفاقية في تركيا منذ 1 أغسطس 2011، فلا تحكم بيعاً بين بائع بريطاني ومشترٍ تركي إلا وفق المادة 1/1-b منها، أي حين تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة. وأمام المحكمة التركية تقرر المادة 24 من MÖHUK قاعدة العقود: القانون الذي اختاره الطرفان، وإلا فالقانون الأوثق صلة بالعقد. وإذا رفع أجنبي، شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً، دعوى أمام محكمة تركية أو تدخّل فيها أو باشر تنفيذاً، لزمه تقديم الضمان الذي تحدده المحكمة (المادة 48/1 من MÖHUK)، وتعفيه المحكمة منه على أساس المعاملة بالمثل (المادة 48/2). التفاصيل في دليل تحصيل المستحقات.

ما يبقى من اختصاص المستشارين في بريطانيا

مجال عمل Lex Lata هو القانون التركي. أما مسائل قانون إنجلترا وويلز أو القانون الاسكتلندي أو قانون أيرلندا الشمالية فهي من اختصاص محامٍ مؤهل هناك: كيف تتعامل المحكمة البريطانية مع حكم تركي، وإدارة التركة في بريطانيا، ودعوى الطلاق البريطانية نفسها. والضرائب البريطانية على البيع أو الإيجار أو الميراث يُسأل عنها مستشار ضريبي مؤهل في المملكة المتحدة.

وإذا كلّف مكتب محاماة بريطاني Lex Lata بإجراء لموكله، يحدد عقد المحاماة من يعطي التعليمات ومن يتلقى التقارير وبأي لغة. وبموافقة الموكّل يتبادل المستشاران في البلدين المعلومات حتى تتسق المواعيد والمستندات والمواقف.

كيف يعمل Lex Lata مع الموكلين في المملكة المتحدة

اكتب إلينا بالإنجليزية أو التركية، أو بالعربية مع الاستعانة بمترجم عند الحاجة: ما الذي حدث، والمدينة التركية المعنية، والأوراق التي بين يديك، وتاريخ وصول أي ورقة تركية إليك. وتكفي في البداية صور ممسوحة بالهاتف. وما ترسله مشمول بواجب المحامي في كتمان السر (المادة 36 من قانون المحاماة التركي رقم 1136).

ثم يؤكد Lex Lata كتابةً هل يستطيع تولي الملف وكيف سيديره. ويحدد عقد محاماة مكتوب نطاق العمل وأساس الأتعاب وطريقة التقارير، ثم تُمنح الوكالة بأحد الطريقين المذكورين أعلاه. ويعمل Lex Lata من مكتب واحد في كاغيتهانه بإسطنبول، وتسير الملفات في المدن التركية الأخرى بموجب الوكالة وعبر UYAP، مع السفر حين تتطلب ذلك جلسة أو موعد في الطابو. وتجد بيانات التواصل في صفحة التواصل.