ينظّم القانون الإداري العلاقة بين الأفراد والدولة. فحين ترفض البلدية رخصة بناء، أو تلغي وزارة ترخيصاً، أو تفرض هيئة تنظيمية غرامة على شركة، أو تنزع الإدارة ملكية عقار، أو تستبعد عرضاً من مناقصة عامة، يكون القرار قراراً إدارياً وطريق الطعن فيه هو القضاء الإداري. نمثل الشركات والأفراد، الأتراك والأجانب، في هذه الدعاوى. تشرح هذه الصفحة أنواع الدعاوى المتاحة، والمهل، ووقف التنفيذ، والمطالبة بالتعويض، والمجالات التي نعمل فيها أكثر من غيرها.
ثلاثة أنواع من الدعاوى الإدارية
يعرف قانون أصول المحاكمات الإدارية ثلاثة أنواع من الدعاوى (İYUK، المادة 2 الفقرة 1):
- دعوى الإلغاء. يرفعها من مُسّت مصالحهم ضد القرار الإداري المشوب بعيب في الاختصاص أو الشكل أو السبب أو المحل أو الغاية.
- دعوى القضاء الكامل. يرفعها من أُضيرت حقوقهم الشخصية مباشرة من عمل أو قرار إداري، لجبر الضرر.
- منازعات العقود الإدارية. المنازعات بين أطراف العقود الإدارية المبرمة لتسيير مرفق عام، باستثناء عقود الامتياز التي تنص على التحكيم.
اقرأ بقية القسم
يراقب القاضي المشروعية لا الملاءمة. فالمحاكم الإدارية لا تملك رقابة الملاءمة، ولا تصدر حكماً له طبيعة القرار أو العمل الإداري أو يلغي السلطة التقديرية للإدارة (İYUK، المادة 2 الفقرة 2). ولذلك تُبنى الدعوى عملياً على إثبات أن الجهة لم تكن مختصة، أو أغفلت إجراءً لازماً، أو استندت إلى وقائع خاطئة، أو طبقت القانون تطبيقاً خاطئاً، أو استعملت سلطتها لغير الغاية التي منحها القانون من أجلها.
مهلة الدعوى والتظلم إلى الإدارة
المهلة أول ما نتحقق منه حين يعرض علينا موكل قراراً. فما لم ينص قانون خاص على غير ذلك، مهلة الدعوى ستون يوماً أمام مجلس الدولة (Danıştay) والمحاكم الإدارية، وثلاثون يوماً أمام المحاكم الضريبية (İYUK، المادة 7 الفقرة 1). وتبدأ المهلة من اليوم التالي للتبليغ الكتابي (الفقرة 2-a). وفي القرارات التنظيمية الواجب نشرها تبدأ من اليوم التالي للنشر، ويجوز الطعن في القرار التنظيمي لاحقاً مع القرار الفردي الذي يطبقه (الفقرة 4).
اقرأ بقية القسم
وهناك قاعدتان تتعلقان بالتقدم إلى الإدارة تغيّران الحساب:
- السكوت رفض. لكل ذي شأن أن يتقدم إلى الإدارة طالباً اتخاذ قرار أو القيام بعمل يمكن أن يكون محلاً لدعوى إدارية. فإذا لم يصدر رد خلال ثلاثين يوماً عُدّ الطلب مرفوضاً وجاز رفع الدعوى خلال المهلة (İYUK، المادة 10 الفقرة 2).
- التظلم إلى الجهة الأعلى يوقف المهلة ولا يعيدها من البداية. قبل رفع الدعوى يجوز أن يُطلب من الجهة الرئاسية، أو من الجهة مصدرة القرار إن لم توجد جهة رئاسية، إلغاء القرار أو سحبه أو تعديله أو إصدار قرار جديد خلال مهلة الدعوى. ويوقف هذا التظلم المهلة، ويُعدّ السكوت ثلاثين يوماً رفضاً، وحين تعود المهلة إلى السريان تُحتسب المدة التي مضت قبل التظلم (İYUK، المادة 11).
وهذه النقطة الأخيرة هي الأكثر سوءاً للفهم: فالتظلم المقدم في اليوم الخمسين لا يترك بعد الرفض سوى عشرة أيام.
المحكمة المختصة
ما لم يحدد القانون أو قانون خاص محكمة أخرى، تختص المحكمة الإدارية التي يقع في دائرتها مقر الجهة التي أصدرت القرار أو أبرمت العقد الإداري (İYUK، المادة 32 الفقرة 1). وفي المنازعات الناشئة عن تطبيق تشريعات التخطيط العمراني ونزع الملكية والهدم والإشغال والتخصيص والتراخيص والإسكان وسائر التشريعات المتعلقة بالعقارات أو الأموال العامة، تختص المحكمة الإدارية التي يقع العقار في دائرتها (المادة 34 الفقرة 1). والاختصاص المكاني في الدعاوى الإدارية من النظام العام (المادة 32 الفقرة 2).
اقرأ بقية القسم
وتُنظر المنازعات الضريبية أمام المحاكم الضريبية بمهلة ثلاثين يوماً (İYUK، المادة 7 الفقرة 1). أما الغرامات والتبعات الجمركية فتسلك أولاً طريق الاعتراض الخاص بها، ونشرحه في صفحة المنازعات الجمركية والاعتراض على الغرامات.
وقف التنفيذ
رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه (İYUK، المادة 27 الفقرة 1)، ولذلك يكون طلب وقف التنفيذ في الغالب أهم أجزاء الدعوى. ولا يجوز للمحكمة أن تقرر وقف التنفيذ إلا إذا اجتمع الشرطان معاً: أن يسبب تنفيذ القرار ضرراً يتعذر أو يستحيل تداركه، وأن يكون القرار مخالفاً للقانون مخالفة واضحة (الفقرة 2). ويجب أن يبيّن قرار الوقف أسباب المخالفة الواضحة للقانون والأضرار التي يتعذر تداركها.
اقرأ بقية القسم
| المسألة | القاعدة |
|---|---|
| متى تقرر المحكمة؟ | بعد تلقي دفاع الإدارة أو انقضاء مهلته، ويجوز وقف القرار الذي يستنفد أثره بتنفيذه قبل تلقي الدفاع (الفقرة 2) |
| هل تلزم كفالة؟ | الأصل نعم، ويجوز الإعفاء منها بحسب الظروف، ولا تؤخذ كفالة من الإدارة ولا من المستفيدين من المساعدة القضائية (الفقرة 6) |
| هل يجوز الطعن في قرار الوقف؟ | مرة واحدة خلال سبعة أيام من اليوم التالي للتبليغ أمام المحكمة الإدارية الإقليمية أو الهيئة المختصة، والقرار الصادر في الاعتراض قطعي (الفقرة 7) |
| هل يجوز تكرار الطلب؟ | لا يجوز للأسباب ذاتها (الفقرة 10) |
التعويض: دعوى القضاء الكامل
يُطالَب بالتعويض عن الضرر الناشئ عن القرارات والأعمال الإدارية، كقاعدة عامة، أمام القضاء الإداري. فإذا نشأ الضرر عن قرار إداري، جاز لصاحب الشأن رفع دعوى القضاء الكامل مباشرة، أو رفعها مع دعوى الإلغاء، أو الحصول على الإلغاء أولاً ثم المطالبة بالتعويض خلال المهلة محسوبة من تبليغ الحكم أو من تنفيذ القرار (İYUK، المادة 12).
اقرأ بقية القسم
وإذا نشأ الضرر عن عمل إداري مادي، كالأشغال أو تصرفات الموظفين، فهناك خطوة أولى إلزامية: على صاحب الشأن أن يتقدم إلى الإدارة خلال سنة من علمه بالعمل وفي كل الأحوال خلال خمس سنوات من وقوعه. فإذا رُفض الطلب كلياً أو جزئياً، أو لم يُجب عنه خلال ثلاثين يوماً، رُفعت الدعوى خلال المهلة (İYUK، المادة 13 الفقرة 1).
المجالات التي نعمل فيها
التخطيط العمراني والبناء والتراخيص
اقرأ بقية القسم
مخططات التنظيم العمراني وقرارات الإفراز ورخص البناء ورخص الإسكان وقرارات الهدم قرارات إدارية تراقبها المحكمة الإدارية التي يقع العقار في دائرتها (İYUK، المادة 34 الفقرة 1). والدعاوى الناشئة عن مخططات التنظيم والإفراز من الدعاوى التي يجوز الطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة في أحكام المحاكم الإدارية الإقليمية (المادة 46 الفقرة 1-g). ونقص التراخيص يؤثر أيضاً في المعاملات الخاصة؛ انظر شراء شقة في تركيا بدون رخصة إسكان، ولملاك العقارات في مناطق التحول راجعوا صفحة التحول الحضري ودليل ما غيّرته تعديلات شباط 2026.
نزع الملكية
لنزع الملكية مساران متوازيان. فإذا تعذر على الإدارة شراء العقار بالتراضي، تقدمت إلى محكمة البداية المدنية التي يقع العقار في دائرتها لتحديد البدل وتسجيل العقار باسمها (القانون رقم 2942، المادة 10). وخلال ثلاثين يوماً من تبليغ تلك المحكمة، أو من إعلان الصحيفة لمن تعذر تبليغه، يجوز للمالك رفع دعوى إلغاء قرار نزع الملكية أمام القضاء الإداري، ودعوى تصحيح الأخطاء المادية أمام القضاء العادي (القانون رقم 2942، المادة 14). وفي الملكية المشتركة أو الشائعة يحق لكل شريك رفع الدعوى منفرداً (المادة 14). وتخضع قرارات نزع الملكية المستعجل لإجراءات القضاء المستعجل (İYUK، المادة 20/A الفقرة 1-b).
وإذا لم تقم الإدارة بأي عمل يحقق غرض نزع الملكية خلال خمس سنوات من صيرورة البدل قطعياً، جاز للمالك السابق أو ورثته استرداد العقار برد البدل مع الفائدة القانونية، ويسقط حق الاسترداد إذا لم يُستعمل خلال سنة من نشوئه، مع استثناء القوانين الخاصة وبعض أنواع نزع الملكية (القانون رقم 2942، المادة 23).
المناقصات العامة
على المرشح أو مقدم العرض أو من يمكن أن يتقدم بعرض، إذا ادعى ضرراً من إجراء غير مشروع في المناقصة، أن يتقدم أولاً بشكوى إلى الجهة المتعاقدة ثم باعتراض إلى هيئة المناقصات العامة، وهذان طريقان إداريان يجب استنفادهما قبل رفع الدعوى (القانون رقم 4734، المادة 54). وتُقدَّم الشكوى خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ العلم بالإجراء أو الذي كان يجب العلم به فيه (خمسة أيام في المناقصات المجراة وفق البندين b وc من المادة 21) وقبل توقيع العقد، ثم يُقدَّم الاعتراض إلى الهيئة خلال عشرة أيام من تبليغ قرار الجهة المتعاقدة أو من انتهاء مهلة الأيام العشرة المتاحة لها للبت (المادة 55). ثم يُطعن في قرارات المناقصة، باستثناء قرارات الحظر من المشاركة، وفق القضاء المستعجل: مهلة الدعوى ثلاثون يوماً، ولا يُطبَّق التظلم وفق المادة 11، ولا يجوز الاعتراض على قرار وقف التنفيذ (İYUK، المادة 20/A).
التراخيص والأذونات والهيئات التنظيمية
رفض تراخيص العمل وأذونات القطاعات وتعليقها وإلغاؤها محل لدعوى الإلغاء. ودعاوى الإلغاء ضد القرارات التي تمنع نشاطاً تجارياً معيناً دون أجل أو لمدة ثلاثين يوماً أو أكثر، والدعاوى ضد قرارات الهيئات التنظيمية والرقابية، من الدعاوى التي يجوز الطعن فيها بالنقض أمام مجلس الدولة في أحكام المحاكم الإدارية الإقليمية (İYUK، المادة 46 الفقرة 1-e وn). وكتبنا عن قرار من هذا النوع في دليل شهادة تفويض السياحة الصحية الدولية، ونشرح قرارات مراقبة السوق في صفحة سلامة المنتجات.
الغرامات الإدارية
كقاعدة عامة لا يُطعن في الغرامات الإدارية أمام المحاكم الإدارية. فوفق قانون المخالفات يجوز الطعن في الغرامة الإدارية أمام محكمة الصلح الجزائية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من التبليغ، وتصير قطعية إذا لم يُقدَّم الطعن (القانون رقم 5326، المادة 27 الفقرة 1). وإذا تضمن الإجراء نفسه قرارات أخرى تدخل في اختصاص القضاء الإداري، نظرت المحكمة الإدارية الطعن في الغرامة مع دعوى الإلغاء (الفقرة 8). ولأن أحكام الطعن في قانون المخالفات لا تُطبَّق إلا إذا لم ينص قانون آخر على خلافها (القانون رقم 5326، المادة 3 الفقرة 1-a)، نقرأ القرار نفسه أولاً.
الأجانب وقرارات الإقامة
رفض تصاريح الإقامة وإلغاؤها وسائر القرارات المتعلقة بالأجانب قرارات إدارية يجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري، وتختلف المهل والشروط بحسب القرار. ونشرح الخلفية في صفحة تصريح الإقامة.
الطعن في الأحكام وتنفيذها
يجوز استئناف أحكام المحاكم الإدارية والضريبية أمام المحكمة الإدارية الإقليمية خلال ثلاثين يوماً من التبليغ، والأحكام الصادرة في الدعاوى الضريبية ودعاوى القضاء الكامل ودعاوى الإلغاء التي لا يتجاوز محلها الحد المالي المبين في تلك المادة قطعية (İYUK، المادة 45 الفقرة 1). وفي الدعاوى المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 46، مثل دعاوى إلغاء القرارات التنظيمية ودعاوى مخططات التنظيم والإفراز والدعاوى ضد قرارات الهيئات التنظيمية، يجوز الطعن بالنقض في حكم المحكمة الإدارية الإقليمية أمام مجلس الدولة خلال ثلاثين يوماً (المادة 46 الفقرة 1). وفي غيرها من الدعاوى، إذا ألغت المحكمة الإدارية الإقليمية حكم الدرجة الأولى وفصلت في الدعوى من جديد، جاز الطعن بالنقض في حكمها الجديد أيضاً خلال ثلاثين يوماً من التبليغ، إلا في الدعاوى التي تستثنيها المادة، مثل الدعاوى التي ينظرها قاضٍ منفرد والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون الأجانب والحماية الدولية (المادة 46 الفقرة 2). وأحكام المحاكم الإدارية الإقليمية غير القابلة للطعن بالنقض وفق المادة 46 قطعية (المادة 45 الفقرة 6). وفي القضاء المستعجل لا يوجد استئناف، بل يُطعن في الحكم بالنقض مباشرة خلال خمسة عشر يوماً من التبليغ (المادة 20/A الفقرة 2-g والمادة 45 الفقرة 8).
اقرأ بقية القسم
وصدور حكم لصالحكم ليس الخطوة الأخيرة. فعلى الإدارة أن تتخذ القرار أو تقوم بالعمل وفقاً للحكم أو لقرار وقف التنفيذ دون تأخير، وفي كل الأحوال خلال ثلاثين يوماً من تبليغها (İYUK، المادة 28 الفقرة 1). وإذا لم تفعل جاز رفع دعوى تعويض مادي ومعنوي ضدها (الفقرة 3). ويُدفع المبلغ المحكوم به إلى الحساب المصرفي الذي يبلّغه المدعي أو وكيله للإدارة كتابةً، فإن لم يُدفع في المهلة نُفّذ وفق القواعد العامة (الفقرة 2).
العمل معنا
نعمل للشركات والأفراد في تركيا وخارجها. وبموجب الوكالة ندرس القرار والمهلة، ونعدّ التظلم أو الدعوى، ونتابع الملف، ونبلغكم بكل تطور بالإنجليزية أو التركية. ولأن المهلة في الدعاوى الإدارية تسري من التبليغ، أرسلوا إلينا القرار مع تاريخ تسلمكم له.
مجالات وأدلة ذات صلة
عرض النقاط (6)
- التقاضي المدني: منازعات العقود والتعويض والعقارات والميراث أمام المحاكم المدنية.
- المنازعات الجمركية والاعتراض على الغرامات: الغرامات والتبعات الجمركية والمحاكم الضريبية.
- التحول الحضري والمباني الخطرة: حقوق الملاك في التحول وفق القانون رقم 6306.
- حوافز الاستثمار ومساعدات الدولة: شهادات الحوافز وإلغاؤها واسترداد الدعم.
- الامتثال التنظيمي للسياحة الصحية: التفويض والقواعد القطاعية للعيادات.
- القانون الجنائي: حين يجري تحقيق بالتوازي مع قرار إداري.
