الإقامة في تورونتو أو مونتريال أو أوتاوا أو فانكوفر لا تُوقف شأناً قانونياً قائماً في تركيا. قد يُفتح ميراث بعد وفاة أحد الوالدين في إسطنبول أو بورصة. وقد يتوقف مشترٍ تركي عن الدفع لمورّد كندي. وقد يبقى زواج قائماً في سجل النفوس التركي رغم صدور حكم طلاق في أونتاريو. وقد تظهر مضاعفات علاج أُجري في عيادة بإسطنبول بعد العودة إلى كندا. كل ذلك يُعالَج في تركيا، وفق القانون التركي، وغالباً أمام محكمة تركية أو دائرة تنفيذ أو مديرية طابو.
يجمع هذا الدليل ما يحتاج المقيم في كندا، فرداً كان أو شركة، إلى معرفته قبل البدء: كيف يُدار العمل عن بُعد، وكيف تصل المستندات الكندية إلى تركيا وبأي تصديق، وأين يُنظر كل نوع من الملفات. أما التفاصيل القانونية لكل نوع من الأنواع الستة فتجدها في أدلة مستقلة، وروابطها في الأقسام التالية.
لمن هذا الدليل
يكتب إلينا من كندا قرّاء ينتمون عادةً إلى إحدى ثلاث فئات، ولكل فئة نقطة انطلاق مختلفة.
المواطنون والمقيمون في كندا من الناطقين بالعربية. كثير منهم يحمل جنسية كندية إلى جانب جنسية بلده الأصلي، ولهم في تركيا شقة اشتروها، أو ميراث من قريب، أو علاج طبي، أو تعامل تجاري. يحتاجون إلى شرح واضح بلغتهم لما تقبله تركيا من مستندات كندية، وإلى مراسلة منتظمة يفهمون منها مسار الملف.
الأتراك الكنديون من مزدوجي الجنسية. تُحفظ حالتهم المدنية وبيانات أسرهم في سجل النفوس التركي (nüfus)، والوقائع التي تحدث في كندا كالطلاق أو الولادة لا تغيّر هذا السجل من تلقاء نفسها. ويمكنهم توقيع الوكالة في القنصلية التركية في كندا.
الشركات الكندية. مصدّرون وموزعون ومقدمو خدمات لهم عملاء أو وكلاء أو شركاء في تركيا، وملفاتهم تجارية: فواتير غير مدفوعة، أو تنفيذ حكم أو قرار تحكيم، أو نزاع عقدي.
تجري المراسلة مع Lex Lata بالإنجليزية أو التركية، ويُرد على المراسلات العربية بالاستعانة بمترجم عند الحاجة.
إدارة الشأن القانوني في تركيا من كندا
يمكن إدارة أغلب الملفات من بدايتها إلى نهايتها دون السفر إلى تركيا. ويتيح ذلك ثلاثة أمور: وكالة، وعدد محدود من المستندات الكندية المصدقة وفق الأصول، وتقارير مكتوبة.
الوكالة: قنصلية تركية، أو كاتب عدل كندي مع الأبوستيل
يباشر المحامي التركي العمل باسمك بموجب وكالة (vekâletname). وتوجد طريقتان لتوقيعها في كندا.
الأولى عبر البعثة التركية. لتركيا سفارة في أوتاوا وقنصليات عامة في تورونتو ومونتريال وفانكوفر. وبموجب المادة 191 من قانون كتّاب العدل رقم 1512 يتولى القناصل الأعمال التوثيقية في الخارج، فالوكالة المنظمة في القنصلية التركية عمل توثيقي تركي محرر باللغة التركية. ولأن اتفاقية الأبوستيل لا تسري على المستندات التي يحررها الموظفون الدبلوماسيون أو القنصليون، فلا يُضاف إليها الأبوستيل. ويستعمل هذا الطريق غالباً المواطنون الأتراك ومزدوجو الجنسية.
والثانية أمام كاتب عدل كندي ثم تصديق الأبوستيل. سرت اتفاقية الأبوستيل على كندا منذ 11 يناير 2024، وعلى تركيا منذ 29 سبتمبر 1985. فالمستند الرسمي الكندي، ومنه الوكالة الموثقة لدى كاتب العدل، يُستعمل اليوم في تركيا بتصديق الأبوستيل من الجهة الكندية المختصة دون حاجة إلى التصديق القنصلي. وتصدر مقاطعات ألبرتا وكولومبيا البريطانية وأونتاريو وكيبيك وساسكاتشوان الأبوستيل للمستندات الصادرة فيها، بينما تصدره وزارة الشؤون العالمية الكندية في أوتاوا للمستندات الفدرالية وللمستندات الصادرة أو الموثقة في سائر المقاطعات والأقاليم.
ومضمون الوكالة لا يقل أهمية عن مكان توقيعها. فبموجب المادة 74 من قانون أصول المحاكمات المدنية (HMK، القانون رقم 6100) لا يجوز للوكيل، ما لم تُمنح له الصلاحية صراحةً، أن يصالح أو يتنازل عن الدعوى أو عن طرق الطعن أو يقبل دعوى الخصم أو يبرم اتفاق تحكيم أو يلجأ إلى الطرق البديلة لحل النزاعات كالوساطة أو يوكّل غيره. ولا يجوز له كذلك أن يرفع أو يتابع الدعاوى المتعلقة بالحقوق اللصيقة بالشخص ما لم تبيّن الوكالة أيها مشمول بها. ويشرح دليل الوكالة والأبوستيل من كندا إلى تركيا الصياغة المطلوبة والمستندات التي تُجهَّز معها.
الترجمة، ومنها المستندات الفرنسية من كيبيك
تعمل المحاكم والدوائر التركية باللغة التركية. فالحكم الكندي المقدَّم للتنفيذ يُرفق بترجمته المصدقة، وكذلك المستند الذي يثبت أن الحكم صار نهائياً (المادة 53/1-a وb من قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية MÖHUK، القانون رقم 5718). ويسري الأمر نفسه عملياً على شهادات الوفاة وقيود الزواج والطلاق ووثائق الشركات والفواتير.
كثير من المستندات الصادرة في كيبيك محرر بالفرنسية، ويمكن ترجمتها من الفرنسية إلى التركية مباشرة دون حاجة إلى نسخة إنجليزية وسيطة. وفي التطبيق العملي يتولى الترجمة مترجم محلَّف في تركيا ويصدقها كاتب عدل. ويُضاف الأبوستيل في كندا قبل الترجمة، فتشمله الترجمة أيضاً.
تبليغ الأوراق القضائية بين كندا وتركيا
كلا البلدين طرف في اتفاقية لاهاي لعام 1965 بشأن تبليغ الأوراق القضائية، النافذة في تركيا منذ 28 أبريل 1972 وفي كندا منذ 1 مايو 1989، وهي تنظم كيفية تبليغ الأوراق القضائية الصادرة في إحدى الدولتين إلى شخص في الدولة الأخرى. ولصحة التبليغ أثر لاحق أيضاً: فالمحكمة التركية المطلوب منها تنفيذ حكم كندي ترفض التنفيذ إذا لم يُدعَ المدعى عليه أو لم يُمثَّل وفق قانون مكان صدور الحكم، واعترض على ذلك أمام المحكمة التركية (المادة 54/1-ç من MÖHUK).
فارق التوقيت ولغة المراسلة ومنظومة UYAP
تعتمد تركيا التوقيت العالمي +3 طوال العام. وتتقدم إسطنبول على تورونتو وأوتاوا ومونتريال سبع ساعات في التوقيت الصيفي الكندي وثماني ساعات في الشتاء، بينما تتأخر فانكوفر عن إسطنبول عشر ساعات صيفاً وإحدى عشرة ساعة شتاءً. وتُعقد الجلسات التركية خلال ساعات الدوام في تركيا، أي ليلاً أو في الصباح الباكر بتوقيت كندا، وهذا من أسباب اعتماد العمل على المراسلة المكتوبة.
تعمل المحاكم التركية عبر نظام شبكة القضاء الوطنية (UYAP). وبموجب المادة 445 من HMK يمكن رفع الدعوى ودفع الرسوم والسلف والاطلاع على ملفات الدعاوى إلكترونياً باستعمال التوقيع الإلكتروني الآمن. فيرفع المحامي الدعوى ويتابعها عبر UYAP، ويرسل إليك المستندات ومذكرة مكتوبة بعد كل خطوة.
ستة أنواع من الملفات وستة أدلة
هذه ملفات يكثر أن تكون للمقيمين في كندا وللشركات الكندية في تركيا. لكل منها دليل مستقل يتناول تفاصيله القانونية، والملخصات التالية تبيّن من أين يبدأ كل ملف.
الوكالة والأبوستيل
يبدأ كل ملف تقريباً من هنا. فاختيار طريق القنصلية أو كاتب العدل، وكتابة الصلاحيات الخاصة التي تشترطها المادة 74 من HMK، وإعداد الأبوستيل والترجمة بالترتيب الصحيح، كل ذلك يجنّب إعادة الإجراء لاحقاً. التفاصيل في دليل الوكالة والأبوستيل من كندا إلى تركيا.
تنفيذ حكم محكمة كندية
لا يرتّب الحكم الكندي أثره في تركيا من تلقاء نفسه. فالحكم المدني الذي صار نهائياً وفق قوانين الدولة التي أصدرته لا يُنفَّذ في تركيا إلا بعد صدور قرار تنفيذ (tenfiz) من المحكمة التركية المختصة (المادة 50/1 من MÖHUK). ويُقدَّم الطلب إلى محكمة البداية (asliye mahkemesi) في موطن المطلوب التنفيذ ضده في تركيا، فإن لم يوجد ففي محل سكنه، فإن لم يوجد أيضاً فإلى إحدى محاكم أنقرة أو إسطنبول أو إزمير (المادة 51). وتتحقق المحكمة من المعاملة بالمثل والاختصاص والنظام العام وحق الدفاع (المادة 54). ولعدم وجود اتفاقية عامة بين تركيا وكندا بشأن الاعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها، تُثبت المعاملة بالمثل بنص قانوني أو تطبيق فعلي في تلك الدولة يسمح بتنفيذ الأحكام التركية (المادة 54/1-a). وقد يختلف الأمر في نفقة الأطفال: فالقرارات الصادرة في مانيتوبا وأونتاريو (منذ 1 فبراير 2024) وكولومبيا البريطانية (منذ 1 مارس 2024)، حيث تطبق كندا اتفاقية لاهاي لعام 2007 بشأن نفقة الأطفال، قد تدخل في نطاق هذه الاتفاقية التي تحفظ المادة 1/2 من MÖHUK أحكامها. والاعتراف بالأحكام الأجنبية في كندا شأن تنظمه كل مقاطعة وإقليم، ولذلك يتعلق الإثبات عادةً بقواعد المقاطعة التي أصدرت محكمتُها الحكم. وبعد قرار التنفيذ يُنفَّذ الحكم الأجنبي كما تُنفَّذ أحكام المحاكم التركية (المادة 57/1). التفاصيل في دليل تنفيذ حكم محكمة كندية في تركيا.
الاعتراف بالطلاق الكندي
لا يغيّر حكم الطلاق الصادر في كندا سجل النفوس التركي من تلقاء نفسه، لأن إجراء معاملة إدارية في تركيا استناداً إلى حكم أجنبي يخضع لإجراء الاعتراف (المادة 58/3 من MÖHUK). وتتيح المادة 27/A من قانون خدمات النفوس (القانون رقم 5490) طريقاً إدارياً: يُسجَّل حكم الطلاق الأجنبي في سجل النفوس إذا تقدم الطرفان معاً بأنفسهما أو بواسطة وكلائهما، أو تقدم الطرف التركي وحده إذا كان الطرف الآخر متوفى أو أجنبياً، وكان الحكم صادراً عن جهة مختصة وفق قوانين الدولة التي أصدرته وصار نهائياً وفق الأصول، ولم يكن مخالفاً للنظام العام التركي مخالفة صريحة. ويتولى التسجيل في الخارج البعثة التركية في البلد الذي صدر فيه الحكم، أي البعثات التركية في كندا بالنسبة إلى الطلاق الكندي، أما داخل تركيا فتتولاه مديريات النفوس التي تحددها الوزارة. فإن رُفض الطلب طُلب الاعتراف من المحكمة وفق MÖHUK (المادة 27/A-3). ولا يُشترط في الاعتراف وجود المعاملة بالمثل (المادة 58/1 من MÖHUK)، وقد أسند القانون رقم 4787 (المادة 4) إلى محاكم الأسرة الاعتراف بالأحكام الأجنبية في مسائل الأسرة وتنفيذها. وإذا لم يكن أي من الزوجين تركياً لكنك تحتاج إلى الاحتجاج بالطلاق الكندي أمام جهة تركية، كما في ملف ميراث أو معاملة طابو، فإن الأثر الحاسم للحكم الأجنبي حجيةً أو دليلاً قاطعاً يتوقف على تقرير المحكمة توافر شروط التنفيذ فيه (المادة 58/1). التفاصيل في دليل الاعتراف بحكم الطلاق الكندي في تركيا.
ميراث العقارات في تركيا
يخضع الميراث للقانون الوطني للمتوفى، غير أن القانون التركي يُطبَّق على العقارات الواقعة في تركيا (المادة 20/1 من MÖHUK)، أياً كانت جنسية المتوفى. فشقة في أنطاليا يملكها مواطن كندي تنتقل وفق قواعد الميراث التركية، حتى لو كانت بقية التركة تُدار في كندا. ويثبت الورثة صفتهم بشهادة الوراثة (mirasçılık belgesi، وتُعرف أيضاً بـ veraset ilamı) التي تصدرها محكمة الصلح المدنية أو كاتب العدل بناءً على الطلب (المادة 598/1 من القانون المدني التركي TMK). ولا يمكن تقديم وثيقة إثبات الوصية أو تعيين ممثل التركة الصادرة عن محكمة كندية إلى الطابو مباشرة، إذ يخضع للاعتراف كل من قرارات القضاء الولائي الأجنبية والمعاملات الإدارية المبنية على حكم أجنبي (المادة 58/2 و58/3 من MÖHUK). وإذا لم يتفق الورثة على مصير العقار، تنظر محكمة الصلح المدنية في دعوى إزالة الشيوع (ortaklığın giderilmesi) (المادة 4/1-b من HMK). التفاصيل في دليل ميراث العقارات في تركيا للورثة في كندا.
الضرر بعد العلاج في تركيا
يسافر مقيمون في كندا إلى تركيا لعلاج الأسنان وزراعة الشعر وجراحات التجميل والعيون. وإذا ظهرت مضاعفات بعد العودة، فالأسئلة الأولى هي: أي عيادة وأي طبيب، وما الذي اتُّفق عليه، وماذا تُظهر السجلات الطبية. تُنظر الدعاوى ضد العيادة الخاصة أو الطبيب أمام القضاء العادي، أما الدعاوى الناشئة عن العلاج في مستشفى حكومي فتُرفع ضد الإدارة بوصفها دعوى قضاء كامل أمام القضاء الإداري (المادة 2/1-b من قانون أصول المحاكمات الإدارية İYUK، القانون رقم 2577). وللمواعيد أهميتها: ففي مواجهة العيادة الخاصة أو الطبيب تتقادم دعوى التعويض عن الفعل الضار بمرور سنتين من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالملزم بالتعويض، وفي جميع الأحوال بمرور عشر سنوات من تاريخ وقوع الفعل، وإذا نشأ التعويض عن فعل يستوجب عقوبة تقرر لها قوانين العقوبات مدة تقادم أطول طُبقت هذه المدة (المادة 72/1 من قانون الالتزامات التركي TBK). أما المطالبات المبنية على عقد العلاج فتخضع لقواعد تقادم مستقلة. وفي مواجهة المستشفى الحكومي يجب على من انتهكت حقوقَه أعمالٌ إدارية مادية (idari eylem) أن يتقدم إلى الإدارة المعنية قبل رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ علمه بالعمل، وفي جميع الأحوال خلال خمس سنوات من تاريخ وقوعه (المادة 13/1 من İYUK). التفاصيل في دليل المرضى الكنديين المتضررين من العلاج في تركيا.
تحصيل الفواتير غير المدفوعة من المشترين الأتراك
أمام المصدّر الكندي الذي له دين على مشترٍ تركي طريقان رئيسيان. الأول إجراءات التنفيذ دون حكم (ilamsız takip): تصدر دائرة التنفيذ أمر دفع يتضمن إنذار المدين بالسداد خلال سبعة أيام وبإبداء أي اعتراض خلال المدة نفسها (المادة 60 من قانون التنفيذ والإفلاس İİK، القانون رقم 2004)، والاعتراض المقدم في موعده يوقف المتابعة (المادة 66). والثاني الدعوى أمام المحكمة التجارية (asliye ticaret mahkemesi) التي تنظر جميع الدعاوى التجارية ما لم يوجد نص مخالف (المادة 5/1 من القانون التجاري التركي TTK). وفي الدعاوى التجارية التي يكون موضوعها مبلغاً من المال، ومنها دعوى إلغاء الاعتراض (itirazın iptali)، يُعد اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطاً لقبولها (المادة 5/A-1 من TTK). ويلتزم الأجنبي، شخصاً طبيعياً كان أو معنوياً، الذي يرفع دعوى أو يباشر تنفيذاً في تركيا بتقديم الضمان الذي تحدده المحكمة لمصاريف الدعوى وما قد يلحق الخصم من ضرر، وتعفيه المحكمة منه على أساس المعاملة بالمثل (المادة 48 من MÖHUK). وإذا تضمن العقد شرط تحكيم وصدر قرار التحكيم في كندا، فإن تنفيذه في تركيا يجري وفق اتفاقية نيويورك لعام 1958 التي انضم إليها البلدان، وتطبقها تركيا على القرارات الصادرة في دولة متعاقدة أخرى وعلى العلاقات التجارية. التفاصيل في دليل تحصيل مستحقات المصدّرين الكنديين من المشترين الأتراك.
أين يُنظر كل ملف
| الملف | أين يُنظر في تركيا | ما يلزم عادةً من كندا | دليل السلسلة |
|---|---|---|---|
| الوكالة | تُستعمل أمام المحاكم ودوائر التنفيذ ومديريات الطابو | التوقيع لدى بعثة تركية، أو أمام كاتب عدل كندي مع الأبوستيل | الوكالة |
| حكم كندي | محكمة البداية (asliye mahkemesi) | الحكم المصدق، وما يثبت أنه نهائي، والأبوستيل، والترجمة التركية | تنفيذ الحكم |
| طلاق كندي | البعثة التركية في كندا أو مديرية النفوس المحددة في تركيا (التسجيل)، ومحكمة الأسرة (الاعتراف) | حكم الطلاق النهائي، وما يثبت نهائيته، والأبوستيل، والترجمة التركية | الاعتراف بالطلاق |
| ميراث عقار | محكمة الصلح المدنية أو كاتب العدل، ثم مديرية الطابو | شهادة الوفاة، وقيود صلة القرابة، والأبوستيل، والترجمة التركية | الميراث |
| ضرر علاجي | القضاء العادي (عيادة خاصة) أو القضاء الإداري (مستشفى حكومي) | السجلات الطبية في تركيا وكندا، والفواتير، والمراسلات مع العيادة | المطالبات الطبية |
| فواتير غير مدفوعة | دائرة التنفيذ، أو الوساطة ثم المحكمة التجارية | العقد، والفواتير، ومستندات التسليم، والمراسلات، ووثائق الشركة المصدقة بالأبوستيل | تحصيل الديون |
ما يقوم به Lex Lata وما لا يقوم به
Lex Lata مكتب محاماة في إسطنبول. وهو يتولى لموكليه في كندا دراسة الوقائع والمستندات، وتقديم الرأي المكتوب في القانون التركي، وإعداد نص الوكالة، ورفع الدعاوى وإجراءات التنفيذ في تركيا ومتابعتها، وحضور الجلسات، وإبلاغ كل خطوة كتابةً.
ولا يقدم الرأي في القانون الكندي. فمسائل مثل طريقة تعامل المحكمة الكندية مع حكم تركي، أو الضريبة الكندية على الميراث، أو أثر الطلاق في قانون الأسرة في المقاطعة، هي من اختصاص محامٍ مرخص في المقاطعة المعنية. وإذا احتاج الملف إلى الجانبين أمكن للمحاميين العمل على الملف نفسه بموافقة الموكل. ولا يصدر Lex Lata الأبوستيل ولا الترجمات، فالأبوستيل تصدره الجهات الكندية المذكورة أعلاه، والترجمة يتولاها مترجمون محلَّفون. ولا يتنبأ بنتيجة الدعوى ولا بالمدة التي ستستغرقها المحكمة.
يبدأ كل ملف بدراسة مكتوبة: تصف ما حدث وترسل ما لديك، فيبلغك Lex Lata كتابةً بما إذا كان بإمكانه تولي الملف وكيف. ثم يُحدَّد نطاق العمل والأتعاب في عقد محاماة مكتوب قبل البدء بأي عمل.
البدء من كندا
أرسل ملخصاً مكتوباً موجزاً: ما الذي حدث، وفي أي مكان من تركيا، وما المستندات التي بحوزتك، وما الذي تريد الوصول إليه. تكفي النسخ في هذه المرحلة، أما الأصول المصدقة بالأبوستيل فتلزم لاحقاً حين يتضح ما ستطلبه المحكمة أو الدائرة التركية. وإن وصلك تبليغ من محكمة تركية أو أمر دفع أو إشعار من الطابو فاذكر تاريخ تبليغه، لأن المواعيد في القانون التركي تبدأ في الغالب من التبليغ.
يمكنك الكتابة بالإنجليزية أو التركية، ويُرد على المراسلات العربية بالاستعانة بمترجم عند الحاجة. أرسل رسالتك عبر صفحة التواصل. وهذه الصفحة هي الصفحة الرئيسية لسلسلة كندا، والأدلة الستة أعلاه تتناول قانون كل ملف بالتفصيل.
