بعد انقضاء ثلاثة أشهر: الحد الفاصل بين الإبطال والبطلان في قرارات الجمعية العامة

تُرفع دعوى إبطال قرار الجمعية العامة لشركة تركية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، أمام المحكمة التجارية الابتدائية في المكان الذي يوجد فيه المركز المسجَّل للشركة: هذا ما تقوله المادة 445 من القانون التجاري التركي رقم 6102 (النص الكامل). وبانقضاء هذه الأشهر الثلاثة لا تُبحث أسباب الإبطال في موضوعها أصلاً، ولا يبقى في الملف سوى السؤال الأضيق الذي تطرحه المادة 447: هل كان القرار باطلاً منذ لحظة صدوره؟

هذا الدليل يعالج ذلك الحد الفاصل. وهو لا يعدّد الأسباب التي يمكن أن يُبطَل بها قرار الجمعية العامة، بل يتناول المهلة، وما الذي يبقى بعدها، والنتائج الإجرائية التي تختلف باختلاف الضفة التي يقف عليها المساهم منها.

وللمساهم المقيم خارج تركيا حصة خاصة في هذه المسألة: المهلة لا تنتظر وصول توكيل مصدَّق ولا انتهاء ترجمة محلَّفة، وقد ينقضي جزء كبير منها قبل أن يعلم صاحب الحصة بأن اجتماعاً قد عُقد.

1. مساران، أحدهما مقيَّد بمهلة

يفصل القانون الطعن في القرار إلى آليتين تتشابهان في لائحة الدعوى وتتصرفان في قاعة المحكمة تصرفاً مختلفاً تماماً.

الإبطال (المادة 445). يجوز للأشخاص المذكورين في المادة 446 رفع الدعوى على قرارات الجمعية العامة المخالفة للقانون أو لأحكام النظام الأساسي، ولا سيما المخالفة لقاعدة حسن النية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار. والأثر معلّق على الحكم: يبقى القرار قائماً ونافذاً إلى أن تقضي المحكمة بإبطاله.

البطلان المطلق (المادة 447). بعض القرارات باطلة دون حاجة إلى حكم يجعلها كذلك. والحكم الصادر في دعوى البطلان كاشف لا منشئ: هو يثبت عيباً كان قائماً منذ لحظة اتخاذ القرار. والمادة 447 لا تنص على مهلة، ولا يوجد في القانون نص آخر يقيّدها بمهلة.

وأوضح إشارة إلى الثقل الذي يعلّقه المشرّع على مهلة الإبطال هي المادة 448 في فقرتها الثانية: لا يجوز بدء المرافعة في دعوى الإبطال قبل انتهاء مهلة السقوط البالغة ثلاثة أشهر، وإذا رُفعت أكثر من دعوى إبطال ضُمّت الدعاوى ونُظرت معاً. والصياغة مقصودة: جمع كل من ينوي الطعن في القرار نفسه داخل ملف واحد لا يستقيم إلا إذا كان تاريخ الإغلاق ثابتاً.

2. الصفة في المادة 446: الاعتراض الذي يجب أن يُدوَّن في المحضر

تعدّد المادة 446 أربع فئات من المدّعين، والفئتان الأوليان ليستا صيغتين لفكرة واحدة.

فبموجب البند (أ) يملك رفع الدعوى المساهم الذي حضر الاجتماع وصوّت ضد القرار وأثبت اعتراضه في المحضر. والعناصر الثلاثة كلها واردة في النص: الحضور والتصويت بالرفض ثم مغادرة القاعة دون تدوين الاعتراض لا يفي بالبند.

أما البند (ب) فهو الطريق المخصص لعيوب الدعوة وانعقاد الاجتماع، وهو متاح للمساهم «سواء حضر الاجتماع أو لم يحضر، وسواء صوّت بالرفض أو لم يصوّت». وتدخل فيه الادعاءات بأن الدعوة لم تُوجَّه وفق الأصول، أو أن جدول الأعمال لم يُعلن كما ينبغي، أو أن أشخاصاً أو ممثلين لا يملكون صفة المشاركة قد حضروا وصوّتوا، أو أن المساهم مُنع دون وجه حق من المشاركة والتصويت. غير أن البند يحمل داخل الجملة نفسها شرطاً: على المساهم أن يدّعي أن المخالفات المذكورة كانت مؤثرة في اتخاذ القرار. فالعلاقة السببية عنصر من عناصر البند، لا حجة تُضاف بعد ذلك.

ويمنح البندان (ج) و(د) حق رفع الدعوى لمجلس الإدارة، ولكل عضو من أعضائه إذا كان تنفيذ القرارات يرتب مسؤوليته الشخصية.

وهنا نقطة عملية تخص المساهم غير المقيم على وجه التحديد. البند (أ) يشترط اعتراضاً مدوَّناً في محضر اجتماع لم يحضره صاحب الحصة. وقد فتحت المادة 1527 من القانون التجاري باباً لذلك: المشاركة في الجمعية العامة عبر الوسط الإلكتروني وتقديم المقترحات وإبداء الرأي والتصويت ترتب في الشركات المساهمة جميع النتائج القانونية للحضور والتصويت المادي، على أن تُنظَّم أصول التطبيق بلائحة وزارية وأن يرد الحكم المقابل في النظام الأساسي للشركة. والمساهم الذي يستطيع أن يصوّت بالرفض بهذه الطريقة ويُدوَّن اعتراضه في المحضر يكون قد أمّن صفته في البند (أ) دون سفر.

وثمة عيبان يتكرران في الواقع العملي ويوضحان لماذا تنتمي المخالفات الإجرائية إلى مسار الإبطال لا إلى مسار البطلان. تشترط المادة 414 أن تتم الدعوة بإعلان يُنشر على الموقع الإلكتروني للشركة وفي جريدة السجل التجاري التركية (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi) قبل تاريخ الاجتماع بأسبوعين على الأقل، دون احتساب يوم الإعلان ويوم الاجتماع؛ ويُرسل كتاب مسجَّل بعلم الوصول إلى مجموعتين اثنتين — المساهمين المقيَّدين في سجل الأسهم، والمساهمين الذين أبلغوا الشركة بعناوينهم مسبقاً بتقديم سند السهم أو مستند يثبت صفة المساهمة. وتوجب المادة 437 في فقرتها الأولى إتاحة القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة السنوي وتقارير التدقيق واقتراح توزيع الأرباح لاطلاع المساهمين في مركز الشركة وفروعها قبل الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل. ومخالفة أيٍّ من النصين مخالفة جسيمة، لكنها تخضع لفحص الإبطال، ومن ثم لمهلة الأشهر الثلاثة ولشرط التأثير الوارد في المادة 446 فقرة أولى بند (ب).

والمساهم الذي يواجه نمطاً عاماً من تصرف الأغلبية لا قراراً منفرداً يجد خريطة الوسائل المحيطة في دليلنا عن نزاعات المساهمين وحقوق الأقلية في الشركات التركية، أما هندسة الطعن ووثائق المشروع المشترك التي تقف خلفه فمحلها عملنا في نزاعات المساهمين والمشاريع المشتركة.

3. ما الذي يبقى فعلاً بعد انقضاء المهلة

تعدّ المادة 447 باطلةً «خصوصاً» قرارات الجمعية العامة التي:

• تقيّد أو تلغي حق المساهم في المشاركة في الجمعية العامة، وحقه في الحد الأدنى من التصويت، وحقه في التقاضي، والحقوق النابعة من القانون التي لا يجوز التنازل عنها؛
• تقيّد خارج الحد الذي يجيزه القانون حقوق المساهم في الاطلاع والفحص والرقابة؛
• تخل بالبنية الأساسية للشركة المساهمة، أو تخالف أحكام الحفاظ على رأس المال.

وثلاث خصائص في الصياغة هي التي تحسم أغلب الملفات.

أولاها كلمة «خصوصاً»: التعداد استرشادي. والعيب الواقع خارج العناوين الثلاثة ليس مستبعَداً تلقائياً، لكنه يجب أن يُبنى على المستوى نفسه — عيباً في البنية، لا نقصاً في الإجراء.

وثانيتها القيد الوارد في البند الثاني. فالقانون لا يعدّ كل تقييد لحق الاطلاع باطلاً، وإنما يعدّه باطلاً حين يتجاوز الحد الذي يجيزه القانون. والقانون نفسه يتيح الرفض في حالة محددة: تنص المادة 437 في فقرتها الثالثة على أن تقديم المعلومة لا يجوز رفضه إلا بحجة أن إعطاء المعلومة المطلوبة سيؤدي إلى إفشاء أسرار الشركة أو تعريض مصالحها الأخرى الجديرة بالحماية للخطر. وللمساهم الذي تُرك طلبه دون رد أو رُفض دون وجه حق طريقه الخاص: يراجع المحكمة التجارية الابتدائية في مركز الشركة خلال عشرة أيام تلي الرفض، وبعد مدة معقولة في الحالات الأخرى، ويُنظر الطلب وفق إجراءات المحاكمة البسيطة، ويكون قرار المحكمة نهائياً (المادة 437 فقرة خامسة).

وثالثتها الحفاظ على رأس المال والبنية الأساسية. وهنا تكون لمسار البطلان أسنان حقيقية بعد انقضاء المهلة. فالقرار المعدِّل للنظام الأساسي المتخذ بنصاب دون الحد الذي رسمه القانون مرشح جدي، لأن المادة 421 في فقرتها الأولى — وهي فقرة خاصة بقرارات تعديل النظام الأساسي وحدها — تقضي بأن أحكام النظام الأساسي التي تخفّض النُّصُب المقررة في تلك الفقرة أو تشترط أغلبية نسبية باطلة. وعندئذ يكون القرار قد استند إلى حكم يرفض القانون الاعتراف به. وترفع المادة نفسها السقف في تعديلات بعينها: قرارات فرض التزامات والتزامات ثانوية لتغطية خسائر الميزانية ونقل مركز الشركة إلى خارج البلاد تُتخذ بإجماع أصحاب الأسهم التي تشكّل رأس المال كله؛ أما التغيير الكامل لموضوع نشاط الشركة، وإنشاء أسهم امتياز، وتقييد تداول الأسهم الاسمية، فتُتخذ بأصوات مؤيدة تمثل خمسة وسبعين في المئة من رأس المال على الأقل.

ولجانب المعلومات سنده الخاص أيضاً: تنص المادة 437 في فقرتها السادسة على أن حق الاطلاع والفحص لا يجوز إلغاؤه ولا تقييده بالنظام الأساسي ولا بقرار صادر عن أحد أجهزة الشركة. والحكم أو القرار الذي يفعل ذلك بالضبط ليس مجرد مخالف للأصول؛ إنه يحاول إنتاج أثر في مساحة أغلقها القانون. وهذا هو المقصود بعبارة «خارج الحد الذي يجيزه القانون» في البند (ب) من المادة 447.

وينبغي الانتباه كذلك إلى ما لا تشمله المادة 447 بحكم توزيع القانون نفسه. فمنع المساهم دون وجه حق من المشاركة في الجمعية العامة ومن التصويت مكتوب في المادة 446 فقرة أولى بند (ب) بوصفه سبب إبطال؛ أي أن المشرّع وضعه على الضفة الأخرى من الحد، مقروناً بمهلة الأشهر الثلاثة وبشرط التأثير. والمدّعي الذي يترك المهلة تمضي ثم يحاجّ بأن منعه من دخول الاجتماع يجعل القرار باطلاً إنما يحاجّ ضد تصنيف القانون ذاته.

ولأن القانون يفصل بين المسارين، يُبحث كلٌّ منهما في الملف الواحد على حدة: إذا انقضت الأشهر الثلاثة لم يُبحث طلب الإبطال في موضوعه بسبب مهلة السقوط في المادة 445، ويُقدَّر طلب البطلان بمعايير المادة 447. وبعد انقضاء المهلة لا يجوز التمسك بمخالفة إجراءات الاجتماع وحدها سبباً للإبطال، ولإزالة القرار في هذه المرحلة يجب إثبات عيب بالمعنى المقصود في المادة 447. أما الجمعية العامة التي لم تنعقد انعقاداً صحيحاً أصلاً فمسألة مستقلة تُبحث في الفقرة التالية مباشرة.

ولا ينظّم القانون، بالنسبة إلى قرارات الجمعية العامة، فئة مستقلة باسم الانعدام إلى جانب الإبطال والبطلان؛ ولا ترد هذه الكلمة فيه بوصفها أثراً قانونياً إلا في الفقرة الأولى من المادة 353، التي تنص على أنه لا يجوز الحكم بانعدام الشركة المساهمة. وأكثر ما تُثار المسألة في الجمعية العامة التي لم تنعقد انعقاداً صحيحاً أصلاً. فالمادة 416 لا تجيز الاجتماع بصفة جمعية عامة دون التقيّد بأصول الدعوة إلا إذا حضر جميع أصحاب الأسهم أو ممثلوهم ولم يعترض أحد منهم. فإذا لم توجَّه دعوة مطابقة للمادة 414 ولم يحضر جميع المساهمين، لم تتحقق شروط المادة 416. ولا ينظّم القانون مصير القرار المتخذ في اجتماع كهذا تنظيماً مستقلاً: فعدم توجيه الدعوة وفق الأصول مذكور في البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة 446 سبباً للإبطال، بشرط أن يكون قد أثّر في اتخاذ القرار؛ أما اعتبار القرار غير موجود أصلاً فلا نص صريح عليه في القانون، وتقدّره المحكمة في ضوء وقائع الدعوى.

4. الاستثناء الذي يغلق باب النجاة: زيادة رأس المال بعد تسجيلها

كل ما تقدّم يفترض أن البطلان يبقى قائماً بعد انقضاء مهلة الإبطال. وهذا الافتراض غير صحيح في نوع من القرارات بالغ الأهمية تجارياً.

تنص المادة 456 في فقرتها الرابعة على أن المادتين 353 و354 والفقرة الأولى من المادة 355 تُطبَّق قياساً على جميع أنواع زيادة رأس المال. والمادة 353 حكم يخص مرحلة التأسيس، وجملتها الأولى قاطعة: لا يجوز الحكم ببطلان الشركة المساهمة أو انعدامها. وما يعرضه القانون بدلاً من ذلك — إذا خولفت أحكامه عند التأسيس على نحو عرّض مصالح الدائنين أو المساهمين أو الجمهور لخطر جسيم أو أخل بها — هو الفسخ؛ وتشترط الفقرة الرابعة من المادة نفسها رفع تلك الدعوى خلال مهلة سقوط مدتها ثلاثة أشهر من التسجيل والنشر.

وبنقل هذه السلسلة إلى زيادة رأس المال عبر الإحالة القياسية في المادة 456 تنشأ قاعدة تباغت المدّعين. فبتطبيق الفقرة الأولى من المادة 353 قياساً، لا يجوز بعد تسجيل قرار الجمعية العامة الخاص بزيادة رأس المال الحكم ببطلان ذلك القرار أو انعدامه، وتشترط الفقرة الرابعة من المادة نفسها رفع الدعوى خلال مهلة سقوط مدتها ثلاثة أشهر من التسجيل والنشر. ومهما كان العيب في قرار الزيادة جسيماً، فإن الطريق الذي يتركه القانون مفتوحاً بعد التسجيل هو الدعوى المقيَّدة بهذه المهلة.

ولهذا أثران على كل من يعتزم الطعن في زيادة تُضعف حصته:

• تنتقل نقطة بدء المهلة. في هذا النوع من القرارات تُحسب الأشهر الثلاثة من التسجيل لا من تاريخ القرار. والتاريخ الذي يُدوَّن في المفكرة هو تاريخ القيد في السجل التجاري وإعلانه في جريدة السجل التجاري التركية، لا يوم انعقاد الاجتماع.
• يسقط الطلب الاحتياطي. صيغة «الإبطال أصلاً والبطلان احتياطاً» لا تنقذ دعوى متأخرة على زيادة رأس مال مسجَّلة. فلا شيء خلف المهلة.

ومن ثمّ فإن المساهم الذي يرى في الزيادة تدبيراً مصمَّماً لا حاجة حقيقية يملك أضيق نافذة فعلية في هذا الباب، وعليه أن يجهّز طعنه بينما لا يزال استعمال حق الأولوية وإجراءات التعهد جارية.

5. مواعيد أخرى ليست ثلاثة أشهر

جزء معتبر من المهل الضائعة في هذا الباب مصدره تطبيق ميعاد المادة 445 على قرار لا تحكمه تلك المادة.

وسطران في الجدول يستحقان وقفة. فالمادة 192 لا تكتفي بتقصير المهلة إلى شهرين ونقل بدايتها إلى الإعلان في الجريدة؛ بل تشترط أيضاً أن يكون المدّعي لم يصوّت بالموافقة وأن يكون قد أثبت ذلك في المحضر، وتحمّل المحكمة في فقرتها الثالثة واجب منح الأطراف مهلة لتدارك النقص في الإجراءات — فإذا تعذّر تدارك العيب القانوني في المهلة الممنوحة أو لم يُتدارك، أبطلت المحكمة القرار واتخذت التدابير اللازمة. أما المادة 391 فهي الجواب عن سبب عجز المساهم عن «إبطال» قرار لمجلس الإدارة: القانون هنا لا يعرف سوى طلب تقرير بطلان القرار، ويربط أسباب البطلان بمخالفة مبدأ المعاملة المتساوية، والإخلال بالبنية الأساسية أو بمبدأ الحفاظ على رأس المال، والمساس بالحقوق التي لا يجوز التنازل عنها أو تقييد استعمالها، والدخول في الصلاحيات غير القابلة للتفويض المقررة لأجهزة أخرى.

ويحسن التنبيه إلى التباس شائع في المراجع المترجمة: «المادة 445» في قانون الالتزامات التركي رقم 6098 حكم مختلف يخص شرط عدم المنافسة في عقد العمل، أما النص الخاص بإبطال قرارات الجمعية العامة فهو المادة 445 من القانون التجاري رقم 6102.

6. المساهم المقيم خارج تركيا: الوكالة والتصديق وسباق المهلة

هنا تتحول المسألة من مسألة نصوص إلى مسألة لوجستية، وهي السبب الأكثر شيوعاً في وصول ملفات الخليج إلى المحكمة متأخرة.

الوكالة المنظَّمة وفق الأصول شرط من شروط الدعوى: تعدّد المادة 114 من قانون المرافعات المدنية التركي رقم 6100 (النص الكامل) في فقرتها الأولى شروط الدعوى، ومنها في البند (و) أهلية الوكيل للتوكيل بالخصومة ووجود وكالة منظَّمة وفق الأصول، وفي البند (ح) مصلحة المدّعي في رفع الدعوى. وتبحث المحكمة هذه الشروط من تلقاء نفسها في كل مرحلة من مراحل الدعوى؛ وإذا كان النقص قابلاً للتدارك منحت مهلة قاطعة لإكماله، وإلا قضت برد الدعوى شكلاً.

ويضاف إلى ذلك شرط شكلي على المستند الأجنبي نفسه. فبموجب المادة 224 من القانون نفسه، تتوقف صفة المستند الرسمي الصادر عن سلطات دولة أجنبية داخل تركيا على تصديقه من السلطة المختصة في الدولة التي صدر فيها أو من المكتب القنصلي التركي المعني؛ مع حفظ أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفاً فيها بشأن تصديق المستندات الرسمية الأجنبية. وشهادة الأبوستيل تعمل ضمن هذا التحفظ حيث تكون الاتفاقية المعنية واجبة التطبيق على العلاقة بين الدولتين؛ وحيث لا تكون كذلك، يبقى الطريق القنصلي. وتوجب المادة 223 على من يستند إلى مستند محرَّر بلغة أجنبية أن يقدّم ترجمته إلى المحكمة، وللمحكمة أن تطلب ترجمة رسمية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الطرف الآخر.

ومعنى ذلك عملياً أن سلسلة (توكيل أمام كاتب عدل — تصديق — ترجمة محلَّفة — إرسال إلى تركيا) تستهلك من مهلة الأشهر الثلاثة ما قد يبلغ أسابيع. وقد وضع المشرّع لهذه الحالة صمام أمان ضيقاً في المادة 77: المحامي الذي لا يقدّم أصل وكالته أو صورة مصدَّقة عنها لا يستطيع رفع الدعوى ولا مباشرة أي إجراء، غير أنه في الحالات التي قد يترتب على التأخير فيها ضرر يجوز للمحكمة أن تأذن له برفع الدعوى بشرط إحضار الوكالة خلال مهلة قاطعة تحددها. ثم يأتي القيد الذي يجب أن يُقرأ مع الاستثناء: إذا لم تُقدَّم الوكالة خلال تلك المهلة، ولم يُخطر صاحب الحق المحكمة بلائحة يقرّ فيها الإجراءات التي تمت، عُدَّت الدعوى كأن لم تُرفع. فهذا الطريق يشتري وقتاً للتصديق، ولا يُغني عنه.

وبما أن المهلة لا تنتظر علم المساهم، فإن متابعة إعلانات جريدة السجل التجاري الخاصة بالشركة، وإبلاغ الشركة بعنوان صالح للتبليغ ضمن المجموعة الثانية المذكورة في المادة 414، وإدراج حكم المشاركة الإلكترونية في النظام الأساسي، إجراءات تُتخذ قبل النزاع لا بعده.

وفيما يتعلق بلغة العمل: الخدمة القانونية تُقدَّم بالإنجليزية والتركية، وتجري المراسلات بالعربية، ويُستعان بمترجم عند الحاجة في الإجراءات القضائية — وقانون المرافعات نفسه ينص في المادة 263 على أن الشاهد الذي لا يعرف التركية يُستمع إليه بواسطة مترجم.

7. رفع الدعوى على ضفتي المهلة

اجعل الطلب أصلياً واحتياطياً. إذا اقتربت الأشهر الثلاثة أو انقضت، فالصيغة العملية للدعوى هي طلب الإبطال أصلاً وطلب تقرير البطلان المطلق احتياطاً. وبهذه الصيغة، حتى إذا أُغلق شق الإبطال بالمهلة، يُبحث شق البطلان على حدة وفق معايير المادة 447. والاستثناء هو زيادة رأس المال المسجَّلة موضوع القسم الرابع: هناك لا يجد الطلب الاحتياطي ما يتعلق به.

توقّع طلب الكفالة. تنص المادة 448 في فقرتها الثالثة على أن للمحكمة، بناءً على طلب الشركة، أن تلزم المدّعين بتقديم كفالة في مواجهة أضرارها المحتملة، وأن تحدد هي طبيعة الكفالة ومقدارها. فالكفالة لا تُقضى بها من تلقاء المحكمة، وهي متروكة لتقديرها؛ ومع ذلك كثيراً ما تتقدم بهذا الطلب شركة تُخاصَم في قرار بدأت تنفيذه.

اطلب وقف التنفيذ عن قصد. تتيح المادة 449 في دعويي الإبطال والبطلان معاً تأجيل تنفيذ القرار بعد أخذ رأي أعضاء مجلس الإدارة. وإذا كان الضرر الفعلي سينشأ خارج القرار نفسه — نقل ملكية على وشك التنفيذ، أو قيد على وشك الإثبات في السجل — فالأداة هي نظام التدابير الاحتياطية في قانون المرافعات المدنية: على طالب التدبير بموجب المادة 390 فقرة ثالثة أن يبيّن سبب التدبير ونوعه صراحةً وأن يثبت أحقيته في موضوع الدعوى إثباتاً تقريبياً؛ وللقاضي بموجب الفقرة الثانية أن يقرر التدبير دون سماع الطرف الآخر حيث تقتضي حماية الحقوق فوراً ذلك.

تذكّر ما الذي يفعله الحكم. بموجب المادة 450 يسري الحكم القاضي بالإبطال أو بالبطلان، بعد اكتسابه درجة القطعية، في مواجهة جميع المساهمين، وعلى مجلس الإدارة قيد صورة منه في السجل التجاري فوراً ووضعها على الموقع الإلكتروني للشركة. فالنتيجة لا تخص المدّعي وحده؛ وهذا أحد أسباب تحميل المادة 451 من يرفع الدعوى بسوء نية المسؤولية التضامنية عن الضرر الذي يلحق الشركة.

واعرف ما لا يشترطه القانون. شرط الوساطة بوصفه شرطاً للدعوى في المادة 5/أ من القانون التجاري كُتب للدعاوى التجارية التي يكون موضوعها مبلغاً من المال: دعاوى المطالبة بالدين والتعويض وإبطال الاعتراض والإثبات السلبي والاسترداد. ودعوى المادة 445 أو المادة 447 ليست من بين أنواع الدعاوى المعدَّدة هناك.

وأخيراً إشارتان. تطبّق المادة 622 هذا النظام بكامله قياساً على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فتظل مهلة الأشهر الثلاثة ومعايير الصفة وفحص البطلان قائمة في نزاع الشركة المحدودة كما هي في الشركة المساهمة. وإذا كانت المشكلة الحقيقية ليست قراراً واحداً بل علاقة شراكة توقفت عن العمل، فإن الطعن في قرار منفرد نادراً ما يكون العلاج الذي يحسم الأمر؛ والطرق المدروسة في دليلنا عن جمود الشركاء والفسخ لسبب مشروع والخروج من الشركة تتناول تلك الحالة مباشرة، أما الأساس التعاقدي فمحله عملنا في قانون الشركات.