يجعل موقع تركيا المتوسط بين طرق التجارة الرابطة بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط منها قاعدة طبيعية للمستوردين والمصدّرين، ويتيح اتحادها الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، النافذ منذ 1996، انتقال معظم السلع الصناعية من الاتحاد الأوروبي وإليه دون رسم جمركي. غير أن حرية التجارة ليست مطلقة. فبضائع الشركة الأجنبية يجب أن تُصنَّف تصنيفًا صحيحًا وتُخلَّص بموجب النظام الصحيح، وأن تستوفي في كثير من الأحوال متطلبات التصريح أو التسجيل أو سلامة المنتج قبل عبور الحدود. وضبط الوضع التنظيمي في مرحلة التخطيط هو ما يُبقي الشحنات متحركة والرسوم قابلة للتوقع.
نظاما الاستيراد والتصدير
تؤطَّر التجارة الخارجية في تركيا بأداتين: قرار نظام الاستيراد (İthalat Rejimi Kararı) وقرار نظام التصدير (İhracat Rejimi Kararı)، ويفصّل كلًّا منهما تعميمات وزارة التجارة (Ticaret Bakanlığı). وفي الاستيراد يضع القرار الأصل، وهو أن الاستيراد حر (قرار نظام الاستيراد رقم 3350، المادة 5)، ثم يستثني البضائع التي لا تسري عليها هذه الحرية.
اقرأ بقية القسم
فعلى جانب الاستيراد، تدخل معظم البضائع بحرية، لكن بعضها يستلزم تصريحًا أو تسجيلًا مسبقًا أو رقابة مطابقة وسلامة منتج قبل الإفراج؛ وبعضها الآخر يوضع تحت المراقبة (gözetim) أو يخضع لـحصص. وعلى جانب التصدير، الصادرات كذلك حرة عمومًا، وإن كانت البضائع الواردة في قائمة التسجيل (ومنها عدد كبير من المنتجات الزراعية) والبضائع الخاضعة لإذن مسبق من جهة مختصة بموجب تشريع خاص تستلزم هذه الخطوة أولًا. ولأن هذه القوائم تتغير مع التعديلات المتكررة للقرارات والتعميمات، ينبغي التثبت من التصنيف والنظام بالنسبة للمنتج المعني لا افتراضهما. ومن هنا تبدأ سلامة التخليص الجمركي والتقييم.
التصاريح والتسجيل ورقابة سلامة المنتج
العقبة الأكثر شيوعًا أمام المستورد لأول مرة ليست الرسم بل المطابقة. فالمنتجات المنظَّمة عليها أن تثبت استيفاءها المعايير الفنية التركية قبل أن يجوز بيعها، وتُطبَّق الرقابة على الحدود.
اقرأ بقية القسم
| المتطلب | معناه | البضائع المعتادة |
|---|---|---|
| وسم CE | المطابقة لتوجيهات المنتجات الأوروبية والتركية | الآلات والإلكترونيات والأجهزة الطبية ولعب الأطفال |
| معايير TSE | شهادة من معهد المقاييس التركي | المنتجات التي ينطبق عليها معيار وطني إلزامي |
| TAREKS | رقابة إلكترونية قائمة على المخاطر لسلامة المنتج عند الاستيراد | البضائع الخاضعة للإشراف على السلامة والمطابقة |
ويقوم نظام TAREKS، وهو نظام الإشراف على الاستيراد القائم على المخاطر، بفرز الإرساليات المنظَّمة إلكترونيًا وإحالة الشحنات الأعلى خطورة إلى التفتيش المادي، فيكون التسجيل فيه وصحة المستندات شرطين سابقين للإفراج. والخطأ في المطابقة يوقف البضائع في الجمارك، وتتراكم كلف التخزين ريثما يُصحَّح الوضع. والتخليص ليس سوى الرقابة الأولى: فبعد طرح البضاعة في السوق يسري عليها قانون سلامة المنتجات واللوائح الفنية رقم 7223 ونظام مراقبة السوق، وفي هذا الإطار تُعالَج مسائل الاستدعاء والتدبير التصحيحي ومسؤولية المستورد؛ انظروا سلامة المنتجات والاستدعاء ومراقبة السوق. وفي الأجهزة الطبية لا يمثّل ملف المطابقة سوى نصف الصورة: فالصانع المقيم خارج تركيا وخارج الاتحاد الأوروبي لا يطرح الجهاز في السوق إلا عبر ممثل مخوّل، وما يرتّبه هذا التعيين على الطرفين مسألة عقدية أكثر منها مسألة حدودية.
المنتج الذي يُباع بحرية في سوقه الأصلية ليس مخلَّصًا تلقائيًا لتركيا. فوسم CE أو شهادة TSE المطلوبة أو مرجع TAREKS، كل منها قد يكون شرطًا للإفراج. تثبّتوا من متطلبات المطابقة قبل شحن البضائع لا بعد أن تصبح رابضة في مستودع جمركي.
قواعد المنشأ والرسم والمراقبة
يتوقف استحقاق الرسم ومقداره إلى حد بعيد على المنشأ. فـالمعاملة التفضيلية، بموجب الاتحاد الجمركي أو اتفاقية تجارة حرة، قد تخفّض الرسم أو تلغيه، وتثبت بشهادة حركة: شهادة A.TR للبضائع في تداول حر في الاتحاد الأوروبي (وهي وثيقة وضع جمركي لا وثيقة منشأ)، أو شهادة EUR.1 أو EUR-MED التي تثبت المنشأ التفضيلي بموجب اتفاقية التجارة الحرة المعنية. أما المنشأ غير التفضيلي فيحكم في المقابل تدابير الدفاع التجاري والرسم الجمركي الإضافي وما يماثلها من أعباء مرتبطة بالمنشأ، ويثبت بشهادة منشأ (اللائحة الجمركية، المادة 205).
اقرأ بقية القسم
والمنشأ يحدد أيضًا مدى التعرّض للأعباء الحمائية. فبحسب البضاعة ومنشئها قد يترتب على الاستيراد رسم جمركي إضافي (İlave Gümrük Vergisi، بموجب القرار رقم 3351) والتزام مالي إضافي (Ek Mali Yükümlülük، بموجب القوائم الملحقة بقرار نظام الاستيراد) فوق المعدل الأساسي. وهما أداتان منفصلتان قد تجتمعان على البضاعة نفسها، ومعدل الرسم الجمركي الإضافي يتوقف على مجموعة بلد المنشأ في الجداول الملحقة. كما قد تواجه الوارداتُ المغرِقة أو المدعومة تدابير دفاع تجاري إضافية. وبمعزل عن ذلك، تستلزم البضائع المدرجة في قوائم المراقبة شهادة مراقبة متى كانت قيمتها الوحدوية دون الحد المقرر في التعميم المعني، ولا يجوز استيراد بضائع الحصص إلا في حدود سقف محدد أو بموجب ترخيص. أما المصنّعون الذين يستوردون مدخلات لمعالجتها وإعادة تصديرها، فقد يتيح لهم نظام المعالجة الداخلية ونظام المناطق الحرة تعليق رسوم الاستيراد على المدخلات المؤهلة.
التصدير من تركيا
للتصدير إطاره الخاص. فقبل الشحن يجب أن يكون المصدّر عضوًا في اتحاد المصدّرين المختص (İhracatçı Birlikleri) (القانون رقم 5910، المادة 4)، ويجب أن تصادق الأمانة العامة لاتحادات المصدّرين على البيان الجمركي قبل تقديمه إلى الجمارك (لائحة التصدير، المادة 5). والعضوية شرط سابق لا إجراء شكلي يُؤجَّل لاحقًا.
اقرأ بقية القسم
والوضع الضريبي مواتٍ. فـالصادرات معفاة من ضريبة القيمة المضافة (قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065، المادة 11)، ويحتفظ المصدّر بحق خصم أو استرداد ضريبة المدخلات (المادة 32) المتكبدة على البضائع وعلى إنتاجها، فلا تتحول الضريبة إلى كلفة غارقة. واسترداد تلك الضريبة بكفاءة تمرين ضريبي متكرر يخص استرداد ضريبة القيمة المضافة لدى المصدّرين النشطين. أما تمويل التصدير فيدعمه Türk Eximbank الذي يقدم الائتمان والضمانات والتأمين بما يساند المصدّرين الأتراك في الأسواق الخارجية.
الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لا يساوي أكثر مما تساويه المستندات التي تسنده. فنقص أدلة الخروج الجمركي أو عدم تطابق الفواتير قد يؤخر استرداد ضريبة المدخلات أو يُسقطه. أبقوا ملف التصدير مكتملًا من أول شحنة.
نهجنا في العمل
نقدّم المشورة إلى الشركات الأجنبية المستوردة إلى تركيا أو المصدّرة منها عبر السلسلة التنظيمية كاملة: تصنيف البضائع تحت رمز GTİP/HS، والتثبت من انطباق تصريح أو تسجيل أو رقابة مطابقة، وهيكلة وضع المنشأ بما يُبقي الرسم قابلًا للتوقع. وعلى جانب التصدير، نساعد في العضوية باتحاد المصدّرين وفي آليات الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة واستردادها وفي الوصول إلى دعم Eximbank، ونتولى الاعتراضات وعمليات التدقيق اللاحقة للتخليص والمنازعات عند نشوئها. تواصلوا معنا لمناقشة عملية الاستيراد أو التصدير الخاصة بكم في تركيا.
مجالات الممارسة ذات الصلة والأدلة القضائية
عرض النقاط (6)
- الرسوم الجمركية في تركيا وتحديد التعرفة: دليل حساب الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، وقواعد المنشأ بموجب قانون الجمارك رقم 4458.
- قانون الجمارك والامتثال التجاري: القيمة الجمركية، والنزاعات التعريفية، والإعفاءات بموجب القانون رقم 4458.
- استيراد البضائع إلى تركيا: إجراءات التخليص الجمركي، وشهادة A.TR، والالتزامات المالية الإضافية.
- القانون الضريبي والهيكلة الدولية: ضرائب الشركات، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي (DTT) والطعون الضريبية.
- المناطق الحرة والأنظمة الجمركية: نظام التجهيز الداخلي (DİİB)، والمستودعات الجمركية، والإعفاءات الضريبية.
- الشؤون القانونية في إسطنبول للعملاء الأجانب والشركات: المنازعات الجمركية والضريبية أمام المحاكم الضريبية في إسطنبول.
