تحصيل الديون التجارية الدولية والحجز الاحتياطي واسترداد الأصول في تركيا

نمثّل الدائنين الأجانب، من مصدّرين وموردين ومقرضين، في تحصيل ديونهم من الشركات والأفراد في تركيا. وقبل أي خطوة يمكنكم التحقق مما إذا كان الدين لم يتقادم بعد عبر أداة حساب تقادم الديون. وتشرح الأقسام التالية المسارات المتاحة.

تتيح المادة 257 وما بعدها من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 للدائن الحائز على حق نقدي مستحق غير مشمول برهن الحصول على قرار حجز احتياطي عاجل (İhtiyati Haciz) قبل أو بالتزامن مع فتح ملف التنفيذ:

• قرار قضائي دون استدعاء المدين (Ex-Parte): يُقدَّم الطلب إلى المحكمة المختصة وفق المادة 50، وللمحكمة أن تسمع الطرفين أو لا تسمعهما (المادة 258)، فيجوز أن يصدر القرار دون سماع المدين، ويعود توقيته إلى المحكمة. ويلتزم الدائن بتقديم أدلة تقنع المحكمة بالدين (الفواتير، بوالص الشحن، الاتفاقيات، كشوف الحسابات البنكية).
• التنفيذ: يُنفَّذ القرار عبر دائرة التنفيذ وشبكة UYAP على الحسابات المصرفية وسجلات الطابو والسجل التجاري والأموال، في حدود القرار والأموال الموجودة.
• الكفالة القضائية (Teminat): يلتزم الدائن بتقديم كفالة عن الضرر الذي قد يسببه حجز غير محق، وتحدد المحكمة مقدارها. ولا تُطلب كفالة إذا كان الدين مستنداً إلى حكم قضائي، أما إذا استند إلى مستند في حكم الحكم القضائي فتقدّر المحكمة الحاجة إلى الكفالة (المادة 259 من قانون التنفيذ والإفلاس).
• مهل المتابعة: يجب طلب تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي خلال عشرة أيام من تاريخه (المادة 261)، وإذا صدر قبل رفع الدعوى أو فتح ملف التنفيذ وجب فتح ملف التنفيذ أو رفع الدعوى خلال سبعة أيام من تنفيذ الحجز (أو من تبليغ محضر الحجز إذا نُفّذ في غياب الدائن)، وإلا سقط الحجز الاحتياطي (المادة 264). وإذا اعترض المدين على أمر الدفع، وجب على الدائن الحائز للحجز الاحتياطي أن يطلب من محكمة التنفيذ رفع الاعتراض أو أن يرفع الدعوى خلال سبعة أيام من تبليغه بالاعتراض، وإذا رُفض طلب الرفع وجب رفع الدعوى خلال سبعة أيام؛ وإلا سقط الحجز، ولو كانت المهلتان العامتان في المادتين 67 و68 (سنة وستة أشهر) أطول (المادة 264، الفقرتان 2 و4).

وفقاً للمادة 58 وما بعدها من قانون التنفيذ (İİK)، تُقيد المطالبات التجارية مباشرة لدى دوائر التنفيذ الرسمية (İcra Dairesi):

1. التنفيذ دون حكم (İlamsız İcra): يُطبق على الفواتير والعقود والحسابات الجارية. وتصدر دائرة التنفيذ أمر دفع رسمي (Ödeme Emri) يُمهل المدين 7 أيام فقط للسداد أو الاعتراض.
2. مسار الأوراق التجارية (Kambiyo Senetleri Haciz Yolu): إذا كان الدين موثقاً بشيك أو كمبيالة أو سند لأمر (وفق الكتاب الثالث من قانون التجارة TTK)، يُتبع المسار المعجل بموجب المادتين 167 و168 İİK؛ حيث تقتصر مهلة اعتراض المدين على 5 أيام فقط وتكون مهلة السداد 10 أيام مع تضييق أسباب الاعتراض.
3. الديون بالعملات الأجنبية: وفقاً للبند 3 من الفقرة الثانية من المادة 58 İİK، يُبيَّن في طلب التنفيذ للدين بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني مقداره بالليرة التركية وتاريخ سعر الصرف الذي يُطالَب على أساسه والفائدة.

ويغيّر الشكل القانوني للمدين ما يمكن أن يبلغه أمر الدفع نفسه فعلاً. فالبلدية يجوز ملاحقتها بهذه المسارات، غير أن المادة 15 من قانون البلديات رقم 5393 تُخرج من نطاق الحجز أربعة أصناف من أموالها وإيراداتها، وتسبق قرارَ الحجز خطوةٌ مستقلة مدتها عشرة أيام.

وهذه الصفحة تعالج جانب الدائن من هذا النزاع. أما حيث يكون موكّلنا هو من ذُكر مديناً، فتُقرأ النصوص نفسها من الجهة المقابلة، مهل الاعتراض ووقف الإجراءات ودعوى النفي، وهذا العمل مبسوط في صفحة الدفاع ضد إجراءات التنفيذ ودعوى النفي، رهناً بفحص تعارض المصالح في ضوء ملفاتنا القائمة.

أ. دعوى رفع الاعتراض (İtirazın Kaldırılması - المادة 68 İİK)

إذا كان التنفيذ مستنداً إلى سند يتضمن إقراراً بالدين أُقرّ بتوقيعه أو صدّقه كاتب العدل، أو إلى إيصال أو مستند صادر عن جهة رسمية في حدود صلاحياتها، جاز للدائن أن يطلب من محكمة التنفيذ (İcra Hukuk Mahkemesi) رفع الاعتراض خلال ستة أشهر من تبليغه به (المادة 68/1). وتفصل المحكمة على أساس المستندات، ويُرفض الطلب إذا قدّم المدين مستنداً من النوع نفسه يؤيد اعتراضه.

ب. دعوى إبطال الاعتراض (İtirazın İptali - المادة 67 İİK)

إذا كان الدين مستنداً إلى فواتير تجارية أو كشوف الحسابات ودفاتر التجارة، تُرفع الدعوى أمام المحكمة التجارية (Asliye Ticaret Mahkemesi) (مع استيفاء الوساطة التجارية الإلزامية مسبقاً بموجب المادة 5/A من قانون التجارة).

تعويض إنكار التنفيذ (İcra İnkâr Tazminatı): تنص المادة 67/2 İİK على أنه إذا قررت المحكمة في دعوى إبطال الاعتراض أن اعتراض المدين غير محق، ألزمته بناءً على طلب الطرف الآخر بتعويض مناسب لا يقل عن عشرين في المئة من المبلغ المحكوم به، مع مراعاة وضع الطرفين والدعوى، وذلك زيادةً على الدين والفوائد والمصاريف.

يعالج قانون التنفيذ التركي هذا التحايل بوسيلة قانونية: دعوى إبطال التصرفات والاحتيال على الدائنين (Tasarrufun İptali Davası بموجب المواد 277 إلى 284 İİK):

• الأثر (المادة 283): إذا قُبلت الدعوى جاز للدائن التنفيذ على المال محل التصرف، وفي العقار يجوز طلب حجزه وبيعه دون تصحيح قيد الطرف الثالث. وإذا كان الطرف الثالث قد تصرف في المال أُلزم بدفع قيمته نقداً في حدود دين الدائن.
• التصرفات الخاضعة للإبطال:
  1. التصرفات والتبرعات بدون مقابل (المادة 278): الهبات والتصرفات المجانية، باستثناء الهدايا المعتادة، التي تمت خلال السنة السابقة لتحرير وثيقة العجز المؤقتة أو النهائية أو محضر الحجز الذي له حكم وثيقة العجز أو افتتاح الإفلاس. أُعيدت صياغة المادة بالقانون رقم 7571 المؤرخ 24/12/2025، فانخفضت المهلة من سنتين إلى سنة؛ وفي النص النافذ يجوز إثبات عكس كل حالة من الحالات المعتبرة هبة.
  2. التصرفات في حالة الإعسار (المادة 279): تقديم رهون لضمان ديون قائمة، ما لم يكن المدين قد تعهّد سابقاً بتقديم الضمان، أو السداد بغير النقود أو وسائل الدفع المعتادة، أو الوفاء بدين لم يحل أجله، خلال السنة السابقة للحجز أو للعجز لعدم وجود أموال أو لافتتاح الإفلاس، ولا تُسمع الدعوى إذا أثبت المستفيد جهله بحال المدين.
  3. التصرفات بقصد الإضرار بالدائنين (المادة 280): تصرفات المدين الذي لا تكفي أمواله لديونه بقصد الإضرار بدائنيه، إذا علم الطرف الآخر بوضع المدين وقصده أو وُجدت أمارات واضحة توجب علمه، بشرط أن تُتخذ إجراءات الحجز أو الإفلاس ضد المدين خلال 5 سنوات من تاريخ التصرف. ويُفترض العلم في الزوج والأصول والفروع والأقارب بالدم والمصاهرة حتى الدرجة الثالثة والمتبنّي والمتبنّى، وفيمن يتملك المتجر أو البضائع كلها أو جزءاً مهماً منها.

1. المسؤولية بموجب المادة 553 TTK: يُسأل المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون والمصفّون الذين يُخلّون بخطئهم بالتزاماتهم القانونية أو النظامية (كعدم اتخاذ تدابير المادة 376 عند خسارة رأس المال أو تحويل أموال الشركة) عن الضرر الذي يلحقونه بدائني الشركة أيضاً. وعند تعدد المسؤولين يُسأل كل منهم بالتضامن في حدود ما يمكن نسبته إليه شخصياً بحسب خطئه وظروفه (المادة 557)، وفي حالة الإفلاس تتولى إدارة التفليسة أولاً المطالبة بضرر الشركة (المادة 556).
2. الإفلاس الاحتيالي والتقصيري (المادتان 161 و162 من قانون العقوبات، والمادتان 310 و311 İİK): إذا صدر حكم بإفلاس المدين، فإن تهريب الأموال أو إخفاءها أو إخفاء الدفاتر أو تزوير القيود المحاسبية قد يشكّل إفلاساً احتيالياً (المادة 161)، والتسبب في الإفلاس بإهمال العناية المطلوبة من التاجر قد يشكّل إفلاساً تقصيرياً (المادة 162)، ويجوز للدائن إبلاغ النيابة العامة.
3. رفع الحجاب القانوني (Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması): لا يتضمن القانون التركي نصاً عاماً ينظّم رفع حجاب الشخصية الاعتبارية، والمسؤولية المحدودة هي القاعدة القانونية (المادة 329 من قانون التجارة لشركات المساهمة، والمادة 602 للشركات ذات المسؤولية المحدودة). ولذلك لا يمكن الرجوع على الشركة الأم أو الشريك المسيطر بدين الشركة إلا استناداً إلى حظر التعسف الظاهر في استعمال الحق في المادة 2 من القانون المدني التركي رقم 4721؛ وهو طريق استثنائي يتوقف على الإثبات، ولا سيما إثبات اختلاط الذمم المالية وهوية الشركة بالشريك.

• التقييم: تعيّن دائرة التنفيذ خبيراً لتقدير قيمة المال المحجوز، وفي العقارات يجوز لمن بُلّغ تقرير التقييم الطعن فيه أمام محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تبليغ التقرير (المادتان 128 و128/a).
• المزاد الإلكتروني المفتوح: تُطرح الأصول للبيع إلكترونياً وتُرسى على صاحب أعلى عطاء، بشرط أن يتجاوز العطاء أعلى المبلغين: 50% من القيمة المقدرة، أو مجموع الديون المضمونة بذلك المال والمتقدمة على دين طالب البيع، مضافاً إليه مصاريف التحويل إلى نقود والتوزيع (المادة 115/1).
• الدفع: تُودع حصيلة البيع في حساب دائرة التنفيذ، وبعد التوزيع تُدفع للدائن أو لوكيله نيابة عنه.

والمنظومة نفسها مفتوحة للطرف الآخر أيضاً. فالمزايد الأجنبي يواجه سؤالين لا يواجههما المزايد العادي: هل تجيز له المادة 35 من قانون الطابو تملّك العقار أصلاً، وهل تتيح له المادة 134 İİK أن يُسمع إذا طُعن في البيع لاحقاً.

• قراءة الملف. ننظر في العقد والفواتير ومستندات التسليم والمراسلات وأي سند أو شيك، ونبيّن المسار المناسب: التنفيذ دون حكم، أو التنفيذ بموجب ورقة تجارية، أو الدعوى، أو الحجز الاحتياطي أولاً.
• التحقق من المدة. نتحقق من مدة التقادم بناءً على تواريخكم قبل الخطوة الأولى.
• إدارة الإجراءات من تركيا. بموجب وكالة، نقدم طلب التنفيذ، ونرد على اعتراض المدين، ونتولى الوساطة والدعوى عند الحاجة، ونتخذ خطوات الحجز والبيع.
• إبلاغكم. نلخص لكم كل خطوة وكل مستند.

إذا رغبتم في أن ننظر في دين، أرسلوا ملخصاً قصيراً والمستندات الأساسية عبر وسائل التواصل في هذه الصفحة. ويمكن للدائنين في ألمانيا الاطلاع على كيفية تطبيق أمر الدفع والوساطة واتفاقية CISG على فواتيرهم في دليلنا للدائنين في ألمانيا.

• تحصيل الديون والتنفيذ في تركيا: كيف يستوفي الدائن الأجنبي حقه: دليل خطوة بخطوة لإجراءات التنفيذ ومهلة الاعتراض (7 أيام) والحجز التحفظي. ملخص الخدمة: تحصيل الديون الدولية وإجراءات الحجز التحفظي بموجب المادة 257، مع جواز صدور القرار دون سماع المدين (المادة 258).
• تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات التحكيم الأجنبية (Tenfiz): دعاوى الصيغة التنفيذية بموجب القانون رقم 5718 واتفاقية نيويورك 1958.
• الاحتيال التجاري والجرائم المالية: تجميد الأصول الجنائي بموجب CMK 128 وملاحقة اختلاس المديرين.
• الشؤون القانونية في إسطنبول للعملاء الأجانب والشركات: التمثيل القضائي أمام المحاكم التجارية في تشاغلايان وكارتال وباقر كوي.