نقل الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في تركيا: شروط الصحة

نقل حصة في شركة تركية ذات مسؤولية محدودة لا يتم بتوقيع واحد. تبني المادة 595 من قانون التجارة التركي رقم 6102 سلسلةً من أربع حلقات: عقد نقل مكتوب تُصدَّق توقيعاته لدى كاتب العدل، وموافقة الجمعية العامة للشركاء ما لم يُعفِ منها عقد الشركة، وقيد في سجل الحصص، وطلب تسجيل لدى السجل التجاري. والمشتري يكتسب صفة الشريك لحظةَ منح الموافقة، لا لحظةَ دفع الثمن. وإن سقطت حلقة من السلسلة بقي في اليد عقدٌ لا يُسجَّل ومشترٍ لا تلزم الشركةَ معرفتُه.

يتتبّع هذا الدليل السلسلة بالترتيب الذي يجري به الإقفال عملياً، ثم ينزل إلى ما يُبطئ الأطراف المقيمين خارج تركيا. والمسألة أشدّ حضوراً لدى المستثمرين في الخليج والعالم العربي، لأن الحصص كثيراً ما تُشترى وتُباع عن بُعد بوكالة، وكثيراً ما تنتقل بالميراث قبل أن تنتقل بالبيع. وسنعرض المسارين معاً: النقل الاتفاقي الذي يمرّ بالموافقة، والانتقال بالميراث الذي لا يمرّ بها ولكنه يخضع لسلطة رفض مؤقتة بيد الشركة.

والنطاق محدَّد: هذا النص يخصّ الشركة ذات المسؤولية المحدودة (limited şirket) وحدها. أما الشركة المساهمة فتقوم على منطق مختلف، إذ تنتقل أسهمها بالتسليم أو بالتظهير لا بعقد مصدَّق لدى كاتب العدل.

1. السلسلة في لمحة

سطران في هذا الجدول هما مصدر أغلب الأخطاء. الخطوة الثانية معلّقة على شرط، فيُقرأ عقد الشركة قبل افتراضها. والخطوة الرابعة غير معلّقة على شرط، لكنها ليست ما يُنشئ النقل.

2. عقد النقل: الشكل والمضمون الذي يفرضه النص

تتألف المادة 595/1 من جملتين، وكلتاهما آمرة. تقضي الأولى بأن نقل الحصة في رأس المال الأساسي والتصرفات المنشئة للالتزام بنقلها تجري كتابةً وتُصدَّق توقيعات الأطراف لدى كاتب العدل.

ومن هنا تنشأ نتيجتان. الأولى أن شرط الشكل يمتدّ خطوةً إلى الوراء: لا النقل وحده، بل التصرف المنشئ للالتزام بالنقل كذلك — عقد بيع الحصص، وعقد الخيار، والعقد الابتدائي — يخضع للشكل نفسه. فاتفاق شراء حصص يُوقَّع عرفياً ويُترك على أن «يُصدَّق لاحقاً» ليس صورةً أخفّ من التصرف، بل ورقة لا تحمل الشكل الذي يطلبه القانون لذلك التصرف بعينه.

والثانية أن الفقرة نفسها لا تقف عند الشكل بل تحدد المضمون. فيجب أن يُذكر في عقد النقل: التزامات الدفع الإضافي والأداءات الجانبية؛ وواقعةُ أن شرط عدم المنافسة قد شُدِّد أو وُسِّع ليشمل جميع الشركاء إن كان الأمر كذلك؛ وحقوق تلقّي العرض والأولوية والاسترداد والشراء؛ وشروط الشرط الجزائي. وهذا واجب إفصاح مقرَّر لمصلحة المنقول إليه، وهو أكثر نقص يتكرر في العقود المترجمة عن نماذج أجنبية. فإن كانت تلك الحقوق منشأةً في عقد الشركة وفق المادة 577/1-أ و‑ب وجب ذكرها؛ وإن كانت قائمة في اتفاق مستقل بين الشركاء وجب حسم العلاقة بين الوثيقتين قبل التوقيع لا بعده، وهو ما نعالجه في دليلنا عن اتفاقيات المساهمين في المشاريع المشتركة التركية.

وثمة قيد أهدأ صوتاً في المادة 583/2: يجب أن تكون القيمة الاسمية للحصص خمسة وعشرين ليرة تركية أو من مضاعفاتها. ولذلك فإن صفقةً مصاغة على أساس «18.7 بالمئة من رأس المال» ليست دائماً قابلة للتوثيق كما وردت؛ إذ ينبغي أن تنقسم الكتلة المنقولة إلى حصص تحترم هذه القاعدة.

ودور كاتب العدل هنا ضيق وكثيراً ما يُساء فهمه في المنطقة العربية، حيث يرتبط اسمه بتنظيم المحرَّرات. تعدّ المادة 60/4 من قانون الكتّاب العدول رقم 1512 تصديقَ التوقيعات على الأوراق المحرَّرة خارج الدائرة من وظائف كاتب العدل، بينما لا تذكر المادة 89 — التي تحصر التصرفات الواجب إنشاؤها على شكل محرَّر منظَّم — نقلَ الحصص. فتبقى الورقة وثيقةَ الأطراف: بموجب المادة 90 يشهد كاتب العدل بشرح أن التوقيع يخصّ من وقّعه، ويسلّم الأصل لصاحب الشأن ويحفظ نسخة موقَّعة؛ وبموجب المادة 91 يجب أن يكون التوقيع قد وُضع في حضوره أو أُقرّ به أمامه. ومعنى ذلك عملياً أن صياغة العقد مسؤولية الأطراف وحدهم، وأن كاتب العدل لا يراجع مضمونه ولا يسدّ نقصه.

3. موافقة الجمعية العامة، والطلب الذي لا يُجاب

تقول المادة 595/2: «ما لم يُنص في عقد الشركة على خلاف ذلك، تُشترط موافقة الجمعية العامة للشركاء لنقل الحصة في رأس المال الأساسي. ويصير النقل صحيحاً بهذه الموافقة.» وكل ما يهمّ عملياً في الخطوة الثانية مستقرّ في هاتين الجملتين وفي الفقرات الخمس التي تليهما.

الأصل قابل للاستبعاد. لا يسري شرط الموافقة إلا إذا سكت عقد الشركة. وفي الكيانات التي تُؤسَّس وفي الذهن بيعٌ لاحق أو دخول شريك أجنبي، يُدرَج في عقد الشركة نصٌّ يرفع هذا الشرط، وهو خيار يُحسم في مرحلة تأسيس الشركة لا بعدها. واللائحة تتبع القانون: لا تطلب المادة 103/1-أ النسخةَ المصدَّقة من قرار الجمعية إلا «ما لم يُنص في عقد الشركة على خلاف ذلك».

الرفض لا يُعلَّل. بموجب المادة 595/3، وما لم يُنظّم عقد الشركة المسألة على نحو آخر، للجمعية العامة أن ترفض الموافقة دون إبداء سبب. وثمة حالة يقوم فيها حق الرفض حتى مع سكوت عقد الشركة: المادة 595/6، حين يفرض عقد الشركة التزامات دفع إضافي أو أداءات جانبية، وتكون ملاءة المنقول إليه محل شك، ولا يُقدَّم الضمان المطلوب منه.

الحظر جائز لكنه ليس مطلقاً. تجيز المادة 595/4 حظرَ نقل الحصة بعقد الشركة؛ ثم تحفظ المادة 595/5 — عند الحظر أو عند رفض الموافقة — حقَّ الشريك في الخروج من الشركة لسبب محق. فالقيد وارد على التصرف لا على الشخص.

السكوت موافقة. بموجب المادة 595/7، إذا لم ترفض الجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر من الطلب عُدّت موافِقةً. والمدة تسري من تاريخ الطلب، ولهذا فإن طلباً مؤرَّخاً يمكن إثبات تبليغه أثمنُ بكثير من تفاهم شفهي في اجتماع.

النصاب عادي. تُدرج المادة 616/1-ز الموافقةَ على نقل الحصص ضمن صلاحيات الجمعية العامة التي لا تُفوَّض، فلا يملك المديرون اتخاذ هذا القرار. لكن عدم قابلية التفويض شيء والنصاب المشدَّد شيء آخر: بموجب المادة 620، وما لم ينص القانون أو عقد الشركة على خلافه، تصدر جميع قرارات الجمعية العامة — بما فيها قرارات الانتخاب — بالأغلبية المطلقة للأصوات الممثَّلة في الاجتماع. أما النصاب المشدَّد في المادة 621/1 — ثلثا الأصوات الممثَّلة مع الأغلبية المطلقة لكامل رأس المال الأساسي صاحب حق التصويت — فمعقود على القرار المذكور في المادة 621/1-ج بتقييد نقل الحصص أو حظره أو تيسيره، أي على تعديل عقد الشركة، لا على موافقة فردية.

وتفصيلان تقنيان يختصران الطريق. في الشركة ذات الشريك الواحد تمنح المادة 616/3 ذلك الشريكَ كامل صلاحيات الجمعية العامة، لكنها تشترط لصحة قراراته أن تكون مكتوبة. وتجيز المادة 617/4 اتخاذ القرار دون اجتماع، بأخذ الموافقات الكتابية لبقية الشركاء على اقتراح أحدهم، على أن يُعرض الاقتراح ذاته على جميع الشركاء، وهو شرط صحة. وبهذا الطريق يُتخذ قسم كبير من قرارات الموافقة على النقل في التطبيق.

الميراث والتنفيذ: مسار آخر. يتغيّر الجدول كله حين تنتقل الحصة بغير عقد. تنص المادة 596/1 على أنه في حالات انتقال الحصة بالميراث، أو بأحكام النظام المالي بين الزوجين، أو عن طريق التنفيذ الجبري، تنتقل جميع الحقوق والالتزامات إلى من آلت إليه الحصة دون حاجة إلى موافقة الجمعية العامة. وهذه نقطة يجدر أن يقف عندها ملّاك الحصص في الخليج والعالم العربي، لأن انتقال الحصص إلى الورثة يقع كثيراً قبل أن يفكر أحد في بيع. لكن النص لا يترك الشركة بلا أداة: تجيز المادة 596/2 للشركة أن ترفض الموافقة على من آلت إليه الحصة خلال ثلاثة أشهر من علمها بالانتقال، بشرط أن تعرض عليه شراء الحصة — لحسابها أو لحساب شريك أو لحساب ثالث تعيّنه — بقيمتها الحقيقية. والرفض بموجب المادة 596/3 له أثر رجعي من يوم تحقق الانتقال، دون أن يمسّ صحة قرارات الجمعية العامة المتخذة في الفترة السابقة عليه. وتضيف المادة 596/4 قرينةً مقابلة: إذا لم ترفض الشركة الانتقال صراحةً وكتابةً خلال ثلاثة أشهر عُدّت موافِقةً. فإن اختُلف على القيمة الحقيقية أحالت المادة 597 المسألةَ إلى المحكمة التجارية الابتدائية في مكان مركز الشركة، وقرارها في ذلك نهائي.

4. سجل الحصص والسجل التجاري: الورق الذي يبقى بعد الصفقة

توجب المادة 594/1 على الشركة مسك سجل حصص يتضمن أسماء الشركاء وعناوينهم، وعدد الحصص التي يملكها كل شريك، وعمليات نقل الحصص وانتقالها، وقيمها الاسمية، وفئاتها، وحقوق الانتفاع والرهن الواردة عليها؛ وللشركاء بموجب المادة 594/2 فحص هذا السجل. وفي الشركات الصغيرة يكون هذا الدفتر في الغالب السجلَّ المتصل الوحيد لمن ملك ماذا ومتى، وهو أول ما يُطلب في مرحلة الفحص.

أما التسجيل فعمل المديرين. تنص المادة 598/1 على أن يقدَّم طلب تسجيل انتقالات حصص رأس المال الأساسي إلى السجل التجاري بمعرفة مديري الشركة؛ وتحدد المادة 103/1 من لائحة السجل التجاري مدةَ الثلاثين يوماً ومرفقاتِ الطلب: نسخة مصدَّقة لدى كاتب العدل من قرار الجمعية العامة الموافق على النقل، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك؛ وعقد النقل بتوقيعات الأطراف المصدَّقة لدى كاتب العدل، أو الوثيقة المثبتة للانتقال إذا آلت الحصة بالميراث أو بالنظام المالي بين الزوجين أو بالتنفيذ؛ ونسخة صفحة سجل الحصص التي قُيّد فيها الانتقال.

وإذا لزم المديرون السكون لم يبقَ البائع بلا حيلة. تجيز المادة 598/2 للشريك المتخارج، عند عدم تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً، أن يطلب من السجل التجاري شطب اسمه فيما يتعلق بتلك الحصص؛ وعندئذ تمنح مديرية السجل الشركةَ مهلةً لإبلاغ اسم من آلت إليه الحصص. وتضيف المادة 103/2 من اللائحة أن هذا الطلب يُقدَّم بشرط إبراز عقد النقل المصدَّق. وأهمية هذه الوسيلة نابعة من المادة 598/3: ثقةُ حسن النية الذي اعتمد على قيد السجل محميّة. فالبائع الذي قبض الثمن وبقي مقيَّداً في السجل يظل حاملاً لصفة علنية لم يعد يرغب فيها.

والحالات التي لا تصل فيها الموافقة أبداً، أو ترفض فيها الأغلبية كل مشترٍ، تخرج من ميدان المعاملات إلى ميدان المنازعات، وهي من صميم عملنا في قانون الشركات.

5. الإقفال من الخارج: الوكالة، الأهلية، الإخطار

لا يشترط قانون التجارة التركي أن يكون المشتري تركياً ولا أن يكون حاضراً في تركيا. وما يواجهه الطرف الأجنبي ليس عائقاً موضوعياً بل احتكاكاً في الوثائق، وهو يتركز في ثلاث نقاط.

الوكالة. الطرف الذي لن يمثل أمام كاتب العدل يوقّع بوكيل. وتنص المادة 224/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 6100 على أن الأوراق التي تُعدّها سلطات دولة أجنبية لا تحمل هذه الصفة في تركيا إلا إذا صدّقتها السلطة المختصة في الدولة المُصدِرة أو السلطة القنصلية التركية المعنية؛ وتحتفظ المادة 224/2 بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تركيا طرف فيها بشأن تصديق الأوراق الرسمية الأجنبية. ومن هنا مساران: وكالة تُنظَّم في قنصلية تركية فتصل جاهزة للاستعمال، أو وكالة تُحرَّر أمام كاتب عدل أجنبي وتُصدَّق للاستعمال في الخارج ثم تُترجم إلى التركية وتُصدَّق الترجمة في تركيا. وأي المسارين يلزم، وأي أسلوب تصديق يُعتمد، يتحدد بحسب بلد التحرير وعلاقته الاتفاقية بتركيا؛ وهي أول نقطة تُحسم قبل موعد كاتب العدل. وينبغي أن تسمّي الوكالة الشركةَ والحصةَ المعنية، وأن تمنح صراحةً صلاحية توقيع عقد النقل وصلاحية تمثيل الموكِّل في الجمعية العامة معاً؛ فوكالة تحمل الأولى دون الثانية تُوقف الملف في منتصفه.

الأهلية. إذا كان أحد الطرفين شخصاً اعتبارياً أجنبياً، فإن المادة 9/4 من القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص وقانون الإجراءات تُخضع أهليةَ الأشخاص الاعتبارية لقانون مركز الإدارة الوارد في نظامها، وتضيف أنه يجوز تطبيق القانون التركي إذا كان مركز الإدارة الفعلي في تركيا. ولذلك فإن قرارات الشركة الواجب إبرازها هي القرارات المتخذة وفق قانون موطن المشتري نفسه، وهي تسافر خاضعةً لنظام التصديق ذاته الذي تخضع له الوكالة.

الإخطار بعد الإقفال. تعرّف المادة 1 من قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 غرضَها بأنه تحويل نظام الإذن والموافقة إلى نظام إعلام؛ وتقرر المادة 3/أ أن المستثمرين الأجانب يخضعون لمعاملة مساوية للمستثمرين المحليين. ومقابل هذه الحرية هو الإخطار: توجب المادة 4 إبلاغ المعلومات الإحصائية عن الاستثمارات وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة، وتضيف أن هذه المعلومات لا يجوز استعمالها دليلاً لأغراض أخرى. وتضبط المادة 5 من لائحة التطبيق التفاصيل: تحدّث الشركات الداخلة في نطاق القانون حقلَ «قائمة الشركاء» في منظومة E-TUYS خلال شهر واحد على الأكثر من نقل الحصص، سواء جرى النقل بين الشركاء القائمين أو إلى أي مستثمر من خارج الشركة؛ والشركة ذات رأس المال المحلي بالكامل التي تدخل في نطاق القانون بانضمام مستثمر أجنبي إليها تملأ حقول «المستثمر» و«قائمة الشركاء» و«الشركات التابعة» إن وُجدت خلال المدة ذاتها؛ وإذا جرى دفع مقابل زيادة رأس المال أو نقل الحصص استُكمل نموذج معلومات رأس المال خلال شهر من تاريخ الدفع. أما الخطوات السابقة على ذلك كله فقد جمعناها في دليل تأسيس شركة في تركيا للمستثمر الأجنبي.

وملاحظة عملية في اللغة: ملف النقل يُنشأ ويُقدَّم بالتركية — عقد النقل، وقرار الجمعية العامة، وطلب السجل التجاري — وما يرد من الخارج يحتاج ترجمة معتمدة وتصديقاً. ونحن نتراسل مع أصحاب الملفات بالعربية، على أن تكون لغة العمل القانوني التركية والإنجليزية ويُستعان بمترجم عند الاقتضاء؛ وهذا فارق يستحق التوضيح مسبقاً حتى لا تُفاجأ الأطراف بالوثائق في يوم الإقفال.

6. التكلفة والضرائب: أخفّ مما يُتوقَّع، ما عدا بنداً واحداً

والسطر الذي يفاجئ الناس هو الرابع. فالشخص الطبيعي الذي يملك أسهماً في شركة مساهمة أصدرت شهادات أسهم قد يستفيد من الإعفاء الوارد في البند 1 من المادة 80 المكررة بشأن شهادات الأسهم العائدة لشركات مقيمة والمحتفَظ بها أكثر من سنتين. أما من ينقل حصة في شركة محدودة فلا يستفيد منه، لأن الحصة في الشركة المحدودة ليست ورقة مالية، ويدخل الكسب في البند 4 من المادة ذاتها الخاص بالتصرف في حقوق الشراكة أو الحصص (النص الرسمي). ومدة الحيازة، مهما طالت، لا تغيّر هذه النتيجة.

7. قائمة تدقيق تتبع ترتيب النص القانوني

1. اقرأ عقد الشركة أولاً. هل رُفع شرط الموافقة المقرر في المادة 595/2؟ هل حُظر النقل وفق المادة 595/4؟ هل يتضمن العقد حق تلقّي العرض أو الأولوية أو الاسترداد أو الشراء في نطاق المادة 577/1-ب، أو التزامات دفع إضافي وأداءات جانبية يجب ذكرها في عقد النقل وفق المادة 595/1؟
2. افحص رأس المال والكتلة المنقولة. القيمة الاسمية خمس وعشرون ليرة أو من مضاعفاتها (المادة 583/2). والحد الأدنى لرأس المال الأساسي رُفع من عشرة آلاف ليرة الواردة في المادة 580/1 إلى خمسين ألف ليرة بقرار رئاسة الجمهورية رقم 7887 المؤرخ في 24 نوفمبر 2023.
3. صُغ العقد على مقتضى المادة 595/1 لا على مقتضى نموذج أجنبي. فالشكل والمضمون الواجب في الفقرة نفسها.
4. أرّخ طلب الموافقة وثبّت تبليغه. مدة الأشهر الثلاثة في المادة 595/7 تسري من تاريخ الطلب.
5. اتخذ القرار بالشكل الصحيح. الأغلبية المطلقة للأصوات الممثَّلة (المادة 620)؛ والكتابة في شركة الشريك الواحد (المادة 616/3)؛ والموافقات الكتابية من جميع الشركاء على الاقتراح ذاته عند الاستغناء عن الاجتماع (المادة 617/4).
6. قيّد النقل في سجل الحصص (المادة 594/1) واحتفظ بنسخة الصفحة؛ فهي مرفق من مرفقات الطلب.
7. قدّم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً بالوثائق الثلاث المذكورة في المادة 103/1 من اللائحة، وضع المادة 598/2 في التقويم بوصفها وسيلة الناقل الاحتياطية.
8. حدّث منظومة E-TUYS خلال شهر إذا كانت الشركة داخلة في نطاق القانون رقم 4875.