الاستحواذ على الشركات والاندماجات في القانون التركي

1. شراء الأسهم

   • الشركة المساهمة (A.Ş.): ما لم ينص القانون أو النظام الأساسي على خلاف ذلك، تنتقل الأسهم الاسمية دون أي قيد (المادة 490/1)، ويجوز أن يتم النقل بتسليم حيازة شهادة السهم الاسمية المظهَّرة إلى المشتري (المادة 490/2). ويجوز للنظام الأساسي أن يشترط موافقة الشركة على نقل الأسهم الاسمية (المادة 492/1). ولا يُقيَّد المشتري في سجل الأسهم ما لم يثبت النقل الصحيح، ولا يُعد مساهمًا في مواجهة الشركة إلا من كان مقيدًا في سجل الأسهم (المادة 499/2 و4).
   • الشركة ذات المسؤولية المحدودة: يجب أن يكون نقل حصة رأس المال والتصرف المنشئ لالتزام النقل كتابيًا مع تصديق توقيعات الطرفين لدى الكاتب العدل (المادة 595/1). وما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك، يشترط النقل موافقة الجمعية العامة للشركاء ويصبح نافذًا بهذه الموافقة (المادة 595/2)؛ وإذا لم ترفض الجمعية العامة خلال ثلاثة أشهر من الطلب عُدّت موافقة (المادة 595/7).
   • المشترون الأجانب: بموجب المادة 3/أ من قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875، وما لم تنص الاتفاقيات الدولية أو القوانين الخاصة على خلاف ذلك، فإن الاستثمار المباشر للأجانب في تركيا حر، ويعامَل المستثمرون الأجانب معاملة المستثمرين المحليين. ومع ذلك قد تشترط الأنظمة القطاعية موافقة الجهة المنظمة قبل انتقال السيطرة (انظر القواعد الخاصة بالقطاعات أدناه).

2. شراء الأصول أو المنشأة

   • بموجب المادة 202 من قانون الالتزامات التركي رقم 6098، يصبح من يتملك ذمة مالية أو منشأة بأصولها وخصومها مسؤولًا تجاه الدائنين عن ديونها اعتبارًا من تاريخ إخطارهم أو، بالنسبة إلى المنشآت التجارية، من تاريخ الإعلان في جريدة السجل التجاري.
   • ويبقى المدين السابق مسؤولًا بالتضامن مع المشتري لمدة سنتين، تسري للديون المستحقة من تاريخ الإخطار أو الإعلان، وللديون التي تستحق لاحقًا من تاريخ استحقاقها؛ ولا تبدأ هذه المدة ما لم يقم المشتري بالإخطار أو الإعلان.

3. الاندماج القانوني

   • يجيز قانون التجارة التركي الاندماج بالضم، حيث تستوعب شركة أخرى، والاندماج بتأسيس شركة جديدة (المادة 136/1). وتتسلم الشركة الدامجة ذمة الشركة المندمجة جملةً، وتنقضي الشركة المندمجة وتُشطب من السجل التجاري (المادة 136/4).
   • الدائنون الذين يطلبون ذلك خلال ثلاثة أشهر من اكتساب الاندماج صحته القانونية، تلتزم الشركة الدامجة بضمان حقوقهم (المادة 157/1). وتعلن الشركات المندمجة حقوق الدائنين ثلاث مرات بفاصل سبعة أيام في جريدة السجل التجاري التركي وعلى مواقعها الإلكترونية (المادة 157/2).
   • وتحيل المادة 158/4 علاقات العمل إلى المادة 178: تنتقل عقود العمل إلى الشركة الدامجة بكل حقوقها والتزاماتها ما لم يعترض العامل، فإن اعترض انتهى العقد بانقضاء مهلة الإنهاء القانونية (المادة 178/1 و2).

والسيطرة محور تقييم أي معاملة. والسيطرة هي القدرة على ممارسة تأثير حاسم على شركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء عبر المساهمات أو الحقوق أو الاتفاقات أو غيرها، وسواء أكانت واقعية أم قانونية (تبليغ الاندماجات رقم 2010/4، المادة 5). كما أن تحديد من تؤول إليه السيطرة هو ما يقرر إن كانت الصفقة «تركّزًا» واجب الإخطار لأغراض المنافسة.

• شراء الأسهم. يكتسب المشتري أسهم الشركة المستهدفة ويأخذ الشركة كما هي تمامًا، بكل أصل وعقد وعامل والتزام، معلومًا كان أو مجهولًا. وهو سريع التوثيق لكنه يحمل ثقل تاريخ الشركة كاملًا.
• شراء الأصول. ينتقي المشتري أصولًا والتزامات بعينها. وهذا يحدّ من الانكشاف لكنه أشق: إذ يُنقل كل أصل وعقد وترخيص وتصريح على حدة، ويستلزم كثير منها موافقة الغير أو الطرف المقابل.
• الاندماج القانوني. تتحد الشركات قانونًا بموجب قانون التجارة التركي، فتنقضي الشركة الناقلة في الشركة الدامجة. وعند القيد تنتقل جميع أصول الشركة المندمجة وخصومها تلقائيًا إلى الشركة الدامجة (المادة 153/1)، فلا يتخلف شيء، بما في ذلك الالتزامات.

الهيكل الذي تختارونه ليس تفصيلًا محاسبيًا؛ إنه يقرر أي الالتزامات ترثون، وأي الموافقات تلاحقون، وكيف يُفرض على المكسب. وإذا أخطأتموه، فلن تصلحه صياغة لاحقة مهما بلغت.

وتأسيس أداة للاستحواذ أمر ميسور: فالحد الأدنى لرأس المال هو 250,000 ليرة تركية للشركة المساهمة (A.Ş.) و50,000 ليرة تركية للشركة ذات المسؤولية المحدودة (Ltd.) منذ 1 يناير 2024. واختيار الأداة يتفاعل مع الطريقة التي تعتزمون بها تمويل الاستثمار وحيازته والتخارج منه في النهاية.

وبموجب قانون التجارة التركي، يستلزم الاندماج القانوني شركتين تجاريتين على الأقل. فتنقل إحداهما جميع حقوقها والتزاماتها إلى الأخرى، ويصبح مساهمو الشركة المنقضية مساهمين في الشركة الدامجة أو الجديدة. ومتى كانت شركة مساهمة عامة طرفًا، عُدّ الاندماج معاملة ذات أهمية بموجب المادة 23 من قانون أسواق رأس المال رقم 6362، وتحدد هيئة أسواق رأس المال (SPK) الإجراءات الواجب اتباعها؛ كما تُتاح مستندات الاندماج في الأماكن التي تحددها الهيئة (المادة 149/1 من قانون التجارة).

وهذه مسألة عتبة يجب التحقق منها مبكرًا. فإذا كان الإذن لازمًا وأغلق الأطراف دونه، فإن الصفقة لا تكتسب صحتها القانونية (القانون رقم 4054، المادة 7). وتُفرض غرامة إدارية قدرها واحد في الألف من الإيراد الإجمالي السنوي، على كل طرف في الاندماج وعلى المستحوذ وحده في الاستحواذ (المادة 16)؛ وإذا رأى مجلس المنافسة أن الصفقة تقلل المنافسة الفعالة تقليلًا كبيرًا، قرر، إلى جانب الغرامة، إنهاءها وإزالة جميع آثارها (المادة 11). ولذلك ينبغي أن يسير تحليل رقابة الاندماجات بالتوازي مع هيكلة الصفقة، لا بعد التوقيع.

تعاملوا مع سؤال «هل علينا الإخطار؟» بوصفه سؤال اليوم الأول، لا بندًا في قائمة مراجعة الإغلاق. فإغلاق صفقة واجبة الإخطار دون إذن من الأخطاء القليلة في صفقات الاندماج والاستحواذ التركية التي قد تؤدي إلى غرامة، وإذا أضرت الصفقة بالمنافسة إلى نقضها برمّتها.

وحيث يلزم الإخطار، يجعل الأطراف عادةً المعاملة معلَّقة على الإذن: فيوقّعون، ويقدّمون الإخطار، ولا يغلقون إلا بعد صدور الموافقة. وإدراج هذا الشرط في الاتفاقية ممارسة معتادة تحمي الطرفين معًا.

وثمة نقطتان عمليتان تستحقان انتباهًا مبكرًا من المشتري الأجنبي. الأولى أن التوقيع والإغلاق يفصل بينهما عادةً شروط معلِّقة (إذن المنافسة، والموافقات القطاعية، وموافقات الغير)، وينبغي أن تحدد الاتفاقية بدقة من يتعين عليه استيفاء كل شرط، وفي أي أجل، وماذا يترتب على إخفاقه. والثانية أن آليات الدفع مهمة: فحسابات الضمان واحتجاز جزء من الثمن والأقساط المؤجلة أدوات شائعة لتأمين مطالبات الضمانات في مواجهة بائع قد يصعب ملاحقته بعد الإغلاق.

ثم يتفاوض الأطراف على اتفاقية نهائية، هي عادةً اتفاقية اندماج أو اتفاقية شراء أسهم أو اتفاقية شراء أصول، بحسب الهيكل. وفي الاندماج القانوني، يجب إتاحة اتفاقية الاندماج وتقرير الاندماج والقوائم المالية المطلوبة للاطلاع خلال الثلاثين يومًا السابقة لقرار الجمعية العامة لكل شركة معنية (المادة 149/1)؛ ويجوز للشركات الصغيرة والمتوسطة التنازل عن حق الاطلاع بموافقة جميع الشركاء (المادة 149/5). ثم تقر الجمعيات العمومية عقد الاندماج (المادة 151).

ومتى أُقر، تُقيَّد قرارات الاندماج لدى السجل التجاري وتُعلن في جريدة السجل التجاري. ويكتسب الاندماج صحته من تاريخ القيد في السجل التجاري (المادة 153/1). وبالنسبة إلى شركات الأموال، يجيز قانون التجارة التركي اندماجًا ميسّرًا: فمثلًا إذا كانت الشركة الدامجة تملك جميع الأسهم ذات حق التصويت في الشركة المندمجة، جاز الاستغناء عن تقرير الاندماج وحق الاطلاع وموافقة الجمعية العامة (المادتان 155 و156)، وهو ما يناسب إعادات الهيكلة داخل المجموعة الواحدة.

• الدائنون الذين يطلبون ذلك خلال ثلاثة أشهر من اكتساب الاندماج صحته القانونية، تلتزم الشركة الدامجة بضمان حقوقهم (المادة 157/1).
• العاملون: عند نقل مكان العمل تنتقل عقود العمل إلى المنقول إليه بكل حقوقها والتزاماتها (المادة 6 من قانون العمل رقم 4857). وفي الاندماج القانوني تحيل المادة 158/4 إلى المادة 178 من قانون التجارة التركي: تنتقل العقود ما لم يعترض العامل، فإن اعترض انتهى العقد بانقضاء مهلة الإنهاء القانونية.
• الشركاء الذين كانوا مسؤولين عن ديون الشركة المندمجة قبل الاندماج يظلون مسؤولين بعده عن الديون التي نشأت، أو نشأ سببها، قبل إعلان قرار الاندماج؛ وتتقادم هذه المطالبات بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ذلك الإعلان، أو من تاريخ الاستحقاق إذا استحق الدين بعده (المادة 158/1 و2).

وبالنسبة إلى المشتري، تشكّل هذه الحمايات قائمة مراجعة أيضًا: فمطالبات الدائنين واستحقاقات العاملين ومسؤولية المساهمين المتبقية كلها من صميم الفحص النافي للجهالة، لأنها تُترجم مباشرةً إلى كلفة ومخاطرة بعد الإغلاق.

• نزاعات المساهمين والشركات المشتركة: حماية حقوق الأقلية (المادة 411)، وإبطال قرارات الجمعية (المادة 445)، ومسؤولية الإدارة (المادة 553).
• تأسيس الشركات والمنشآت التجارية: تأسيس الشركات المساهمة (A.Ş.) والمحدودة (Ltd. Şti.) للمستثمرين الأجانب في تركيا.
• الاندماجات والاستحواذات (M&A): الفحص النافي للجهالة وصياغة عقود بيع الحصص (SPA) وموافقات هيئة المنافسة.
• الشؤون القانونية في إسطنبول للعملاء الأجانب والشركات: حوكمة الشركات والتراخيص التجارية والتمثيل القضائي في إسطنبول.