يقارن هذا الدليل بين التوقيع في إحدى القنصليات العامة التركية في لندن ومانشستر وإدنبرة، والتوقيع أمام كاتب عدل أو محامٍ بريطاني ثم الحصول على الأبوستيل من مكتب التصديقات في وزارة الخارجية البريطانية، ويشرح الترجمة والصلاحيات التي يشترط القانون التركي النص عليها صراحة وطريقة العزل.
يمكن منح توكيل من المملكة المتحدة لاستعماله في تركيا بطريقين: التوقيع في إحدى القنصليات العامة التركية الثلاث في لندن أو مانشستر أو إدنبرة، ولا يحتاج التوكيل عندئذ إلى أبوستيل، أو التوقيع أمام كاتب عدل أو محامٍ (solicitor) في المملكة المتحدة ثم وضع شهادة الأبوستيل من مكتب التصديقات في وزارة الخارجية البريطانية (FCDO). والتوكيل المنظَّم في القنصلية عمل تركي من أعمال كتابة العدل، إذ يقوم القناصل في البلاد الأجنبية بأعمال كتابة العدل بموجب المادة 191 من قانون كتّاب العدل (القانون رقم 1512)، ويؤدونها داخل مبنى القنصلية بموجب المادة 192. أما التوكيل الموقَّع أمام كاتب عدل بريطاني فوثيقة أجنبية: تربط المادة 224/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية اعتبار الوثيقة الرسمية الأجنبية رسمية في تركيا بتصديقها، وتحفظ المادة 224/2 أحكام الاتفاقيات الدولية التي تركيا طرف فيها بشأن تصديق الوثائق الرسمية الأجنبية. واتفاقية لاهاي لعام 1961 الخاصة بالأبوستيل من هذه الاتفاقيات، فيكفي الأبوستيل. وإذا كان الوكيل سيبيع عقاراً أو ينقل ملكيته فيجب أن ينص التوكيل على ذلك صراحة، لأن الوكيل لا يملك نقل ملكية العقار ما لم يُخوَّل تخويلاً خاصاً (قانون الالتزامات التركي رقم 6098، المادة 504/3).
ثلاثة ملفات من المملكة المتحدة توضح لماذا يهم شكل التوكيل. زوجان متقاعدان من أصل لبناني يحملان الجنسية البريطانية ويقيمان في مقاطعة كِنت، ويريدان بيع فيلا اشترياها قبل سنوات في فتحية على الساحل التركي. وامرأة تقيم في شمال لندن، وُلدت لأب تركي وأم عراقية وتحمل الجنسيتين البريطانية والتركية، عليها أن تتابع شقة والدها الراحل في قيصري التي صارت ملكاً لها ولأخويها. وشركة محدودة مسجلة في اسكتلندا يملكها رجل أعمال بريطاني من أصل أردني، تريد أن يقاضي محامٍ في إسطنبول عميلاً تركياً لم يدفع فواتيرها. في كل حالة يحتاج صاحب الشأن إلى شخص في تركيا يوقّع أو يتقدم بطلب أو يحضر أمام المحكمة نيابة عنه، وإلى توكيل (vekâletname) تقبل الجهة التركية أن تتعامل به.
وأمام المقيم في المملكة المتحدة طريقان لإعداد هذا التوكيل. الأول موعد في إحدى القنصليات العامة التركية في لندن أو مانشستر أو إدنبرة، حيث ينظّم القنصل التوكيل باللغة التركية بوصفه عملاً تركياً من أعمال كتابة العدل. والثاني أن توقّع أمام كاتب عدل أو محامٍ بريطاني قريب منك، ثم يضع مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) شهادة الأبوستيل، ثم تُترجم الوثيقة كلها إلى التركية بعد وصولها إلى تركيا. ولأن الدولتين طرفان في اتفاقية الأبوستيل (النافذة في المملكة المتحدة منذ 24 يناير 1965 وفي تركيا منذ 29 سبتمبر 1985)، لا يجوز أن يُشترط على الوثيقة الحاملة للأبوستيل تصديق آخر من قنصلية تركية.
والطريق المناسب يحدده ما سيفعله الوكيل بالتوكيل. يبدأ هذا الدليل بهذا السؤال، ثم ينتقل إلى الملفات الثلاثة.
كيف أمنح توكيلاً من المملكة المتحدة لاستعماله في تركيا، وهل يحتاج إلى أبوستيل؟
ابدأ بما سيفعله الوكيل بالتوكيل. في القنصلية ينظّم القنصل التوكيل باللغة التركية كما يفعل كاتب العدل التركي، فيُرسل إلى تركيا دون أبوستيل ودون ترجمة. أما التوكيل الموقَّع أمام كاتب عدل أو محامٍ بريطاني فيحتاج إلى أبوستيل وزارة الخارجية البريطانية ثم إلى ترجمة تركية بعد وصوله إلى تركيا، ولا يُشترط عليه تصديق آخر من قنصلية تركية (قانون أصول المحاكمات المدنية، المادة 224/2). وفي معاملات السجل العقاري تطلب مديرية السجل العقاري توكيلاً منظَّماً وفق القانون رقم 1512 يخوّل الوكيل المعاملة المطلوبة بعينها ويحمل توقيع الموكِّل (لائحة السجل العقاري، المادة 18/4)، فاسأل المديرية عن طريق محاميك قبل اختيار طريق كاتب العدل البريطاني.
ابدأ بالجهة التركية التي ستقرأ التوكيل
كل توكيل ينتهي على مكتب جهة في تركيا، ولكل جهة قواعدها. ومعرفة هذه الجهة تحدد كيف ينبغي إعداد التوكيل.
- مديرية السجل العقاري (tapu müdürlüğü). يوجب قانون كتّاب العدل أن تُنظَّم العقود والتوكيلات التي تستلزم بطبيعتها معاملة في السجل العقاري بصيغة التنظيم الرسمي (düzenleme şeklinde)، لا بمجرد تصديق التوقيع (قانون كتّاب العدل رقم 1512، المادة 89). وعندما يتقدم الوكيل بالطلب، تطلب المديرية توكيلاً منظَّماً وفق القانون رقم 1512 يبيّن أن الوكيل مخوَّل بالمعاملة المطلوبة، ويجب أن يحمل توقيع الموكل، وتقارن المديرية هوية الموكل بهوية المالك المسجل (لائحة السجل العقاري Tapu Sicili Tüzüğü، المادة 18/4).
- المحكمة. يلتزم المحامي بإيداع أصل التوكيل المصدَّق أو المنظَّم من كاتب العدل، أو صورة يصادق هو على مطابقتها للأصل (قانون أصول المحاكمات المدنية HMK، المادة 76/1). وإذا أُديرت الدعوى عن طريق وكيل، فوجود توكيل منظَّم وفق الأصول من شروط قبول الدعوى (المادة 114/1-f).
- محكمة الصلح المدنية أو كاتب العدل في شؤون التركات. تصدر شهادة الوراثة عن محكمة الصلح المدنية (sulh hukuk mahkemesi) أو عن كاتب العدل بناءً على طلب صاحب الشأن (القانون المدني التركي TMK، المادة 598/1).
- الشركة. في الشركة التركية ذات المسؤولية المحدودة يجب أن يكون نقل الحصة، والتصرف المنشئ لالتزام النقل، مكتوباً مع تصديق كاتب العدل على توقيعي الطرفين (قانون التجارة التركي TTK، المادة 595/1)، ويشرح دليلنا عن نقل الحصص في الشركة المحدودة بقية أحكام المادة. وإذا كان المساهم في شركة مساهمة تركية شخصاً اعتبارياً، فعلى من يمثله في الجمعية العامة أن يقدّم توكيلاً (المادة 415/2).
التوقيع في القنصلية العامة التركية في المملكة المتحدة
يعامل القانون التركي القنصل في الخارج معاملة كاتب العدل. فبموجب المادة 191 من قانون كتّاب العدل يقوم القناصل في البلاد الأجنبية بأعمال كتابة العدل، وبموجب المادة 192 يؤدونها داخل مبنى القنصلية وفق ما يقرره القانون لأعمال كتابة العدل. وتحدد المادة 193 الأحكام التي تسري على القناصل، ومنها قاعدة المترجم (المادة 74) والمواد 78 إلى 108 التي تتضمن قواعد التنظيم والتصديق. لذلك يستطيع القنصل أن ينظّم العمل الرسمي الكامل الذي تشترطه المادة 89 في معاملات العقار.
والعمل المنظَّم محضر رسمي. وتعدد المادة 84 ما يتضمنه: اسم كاتب العدل والجهة، ومكان العمل وتاريخه، وهوية صاحب الشأن وعنوانه وهوية المترجم والشاهد ومن يُستعان به من أهل الخبرة (bilirkişi) وعناوينهم إن وُجدوا، والرقم الضريبي لصاحب الشأن، وبيان إرادته الحقيقية، والتوقيعات. ويُحفظ أصل المحضر لدى الجهة، ويُسلَّم صاحب الشأن صورة منه (المادة 84).
أي قنصلية تغطي أي منطقة
تحدد كل قنصلية منطقة اختصاصها في صفحة الاتصال الخاصة بها:
- لندن: العاصمة لندن، وجنوب شرق إنجلترا وجنوب غربها وشرقها، وجزيرتا جيرسي وغيرنزي، والأقاليم البريطانية ما وراء البحار.
- مانشستر: ويست ميدلاندز وإيست ميدلاندز ويوركشاير وهامبر، وشمال شرق إنجلترا وشمال غربها، وويلز وجزيرة مان.
- إدنبرة: اسكتلندا وأيرلندا الشمالية.
وتحيل صفحات الاتصال في القنصليات الثلاث إلى الموقع konsolosluk.gov.tr للحجز. وتذكر مذكرة قنصلية إدنبرة الصادرة في فبراير 2020 أن الموعد لا يغطي إلا معاملات صاحب الطلب نفسه، وتذكر مذكرة قنصلية لندن الصادرة في يوليو 2026 أن الموعد الواحد يتسع لعمل واحد من أعمال كتابة العدل.
ما تطلبه مذكرة قنصلية لندن
نشرت القنصلية العامة في لندن مذكرة معلومات عن قسم كتابة العدل في يوليو 2026، والنقاط التالية مأخوذة منها. وقد تختلف التفاصيل في مانشستر وإدنبرة، فتحقق منها عند الحجز.
- يقدّم المواطن التركي أصل بطاقة هويته التركية. وفي التوكيلات المتعلقة بالسجل العقاري تُشترط البطاقة من الطراز الجديد، وفي غيرها تقبل المذكرة أيضاً جواز السفر أو رخصة القيادة أو البطاقة الزرقاء (Mavi Kart) أو بطاقة النائب أو المحامي.
- يلزم الاسم الكامل للوكيل وتاريخ ميلاده واسم أبيه ورقم هويته التركية.
- تحتاج التوكيلات المتعلقة بالسجل العقاري أو الطلاق أو بيع المركبات إلى صورتين شخصيتين حديثتين لصاحب الطلب.
- لتوكيل بيع العقار أو نقله يلزم تقديم صورة سند الملكية أو بياناته: الولاية والقضاء والحي أو القرية والموقع ورقم الخريطة والجزيرة والقطعة والحصة من الأرض والطابق والكتلة ورقم الوحدة المستقلة.
- لتوكيل محامٍ يلزم اسمه الكامل ونقابته ورقم هويته التركية وتاريخ ميلاده.
- إذا أردت تكرار نص توكيل سابق فأحضر النص في ملف وورد قابل للتعديل، أو رقم يومية التوكيل السابق وتاريخه وبيانات الجهة التي نظّمته.
- يجوز للأجانب الذين لا يحملون الجنسية التركية التقدم شخصياً بأصل جواز السفر ومع مترجم محلف للغة التركية، وتحيل المذكرة إلى قائمة المترجمين المحلفين المنشورة على الموقع konsolosluk.gov.tr.
ولا تتحدث المذكرة عن الشركات إلا الشركات المؤسسة في تركيا، وتطلب لها أصل نشرة التوقيع (imza sirküleri) أو صورة مصدقة منها. ولا تذكر شيئاً عن توكيلات الشركات المؤسسة في المملكة المتحدة، فعلى الشركة البريطانية أن تسأل قبل الحجز أو أن تسلك طريق كاتب العدل الآتي بيانه.
والتوكيل القنصلي لا يمر بمكتب التصديقات البريطاني أصلاً: فهو عمل تركي منذ البداية، والمادة 1 من الاتفاقية تُخرج من نطاقها الوثائق التي يحررها الموظفون الدبلوماسيون أو القنصليون. وإذا أرادت جهة تركية لاحقاً التحقق من توكيل صادر في لندن، فبحسب المذكرة يجب أن يأتي الطلب من البريد الإلكتروني الرسمي لتلك الجهة مرفقاً بصورة ممسوحة من التوكيل.
كاتب عدل أو محامٍ في المملكة المتحدة، ثم أبوستيل وزارة الخارجية البريطانية
في الطريق الثاني يبقى كل شيء في المملكة المتحدة حتى يُرسل الملف. يذكر موقع الحكومة البريطانية أن وثائق مثل التوكيل يمكن التصديق عليها بعد أن يصادق عليها موظف عام بريطاني مثل كاتب العدل أو المحامي، ويحيل إلى قوائم رسمية بكتّاب العدل والمحامين في إنجلترا وويلز وفي اسكتلندا وفي أيرلندا الشمالية. ويُدرج مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص جهة مختصة واحدة للمملكة المتحدة، مع بنود مستقلة للأقاليم ما وراء البحار فقط، هي مكتب التصديقات في وزارة الخارجية. فالتوكيل الموقَّع في بلفاست أو كارديف أو أبردين يذهب إلى المكتب نفسه.
ما الذي يثبته الأبوستيل
بحسب موقع الحكومة البريطانية يتحقق مكتب التصديقات من مطابقة التوقيعات والأختام على الوثيقة لسجلاته، فإن تطابقت وضع الأبوستيل. وتحدد المادتان 3 و5 من الاتفاقية ما يثبته: صحة التوقيع، والصفة التي تصرف بها الموقّع، وعند الاقتضاء هوية الختم. ويوضع على الوثيقة نفسها أو على ورقة ملحقة بها (المادة 4). أما كفاية النص لتخويل الوكيل ما يريده الموكل فلا شأن للأبوستيل بها، وتبقى مسألة من مسائل القانون التركي.
لماذا لا يُضاف تصديق قنصلي تركي
تنص المادة 195 من قانون كتّاب العدل على أن القنصل يصادق على توقيع الجهة المختصة في البلد الأجنبي وختمها على أعمال كتابة العدل المنجزة هناك وفق أصولها، مع حفظ أحكام القوانين الخاصة. وتربط المادة 224/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية اعتبار الوثيقة الأجنبية الرسمية رسمية في تركيا بتصديق الجهة المختصة في الدولة المصدرة أو القنصلية التركية المعنية، وتحفظ الفقرة الثانية من المادة نفسها أحكام الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. واتفاقية الأبوستيل من هذه الاتفاقيات: فكل دولة طرف ملزمة بإعفاء الوثائق المشمولة من التصديق القنصلي، والأبوستيل هو الإجراء الوحيد الذي يجوز اشتراطه (المادتان 2 و3).
ورقي أم إلكتروني
تتيح الحكومة البريطانية أبوستيلاً ورقياً وآخر إلكترونياً. ويشترط الإلكتروني ملفات بصيغة المستند المحمول موقَّعة إلكترونياً من كاتب عدل أو محامٍ بريطاني، وتنصح الحكومة البريطانية بسؤال الجهة الطالبة عن النوع الذي تريده. وأمام المحكمة التركية يودع المحامي أصل التوكيل أو صورة يصادق عليها (المادة 76/1). فاستشر محاميك في تركيا قبل اختيار النسخة الإلكترونية.
إذا كان التوكيل للسجل العقاري
في توكيل السجل العقاري ينبغي حسم الشكل قبل اختيار الطريق. تطلب لائحة السجل العقاري توكيلاً منظَّماً وفق القانون رقم 1512 (المادة 18/4)، وتترك المادة 18/8 للمديرية العامة للسجل العقاري والمساحة تحديد الوثائق التي يستعملها الأجانب من الأشخاص الطبيعيين والشركات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية المؤسسة في بلاد أجنبية وفق قوانين بلادها في معاملات السجل العقاري والمساحة. ولا يتناول هذا الدليل التعليمات الداخلية لتلك المديرية. فقبل أن يعدّ كاتب عدل بريطاني توكيلاً للبيع أو الشراء، اسأل مديرية السجل العقاري التي يتبعها العقار، عن طريق محاميك في تركيا، عن الشكل الذي ستقبله وعما تحتاج إلى رؤيته في الوثيقة.
التوكيل الدائم البريطاني وثيقة مختلفة
التوكيل الدائم (lasting power of attorney) الذي يُنظَّم في إنجلترا وويلز وثيقة مختلفة عن التوكيل الذي يتناوله هذا الدليل. ويصفه موقع الحكومة البريطانية بأنه وثيقة قانونية تتيح للشخص تعيين شخص أو أكثر لمساعدته في اتخاذ القرارات أو لاتخاذها نيابة عنه، ويذكر أنه ملزم قانوناً في إنجلترا وويلز فقط. أما الأسئلة المتعلقة بالتوكيل الدائم نفسه فمكانها مستشار مؤهل في الجزء المعني من المملكة المتحدة.
الطريقان جنباً إلى جنب
| المسألة | القنصلية العامة التركية (لندن، مانشستر، إدنبرة) | كاتب عدل أو محامٍ بريطاني ثم الأبوستيل |
|---|---|---|
| طبيعة الوثيقة | عمل تركي من أعمال كتابة العدل (المواد 191 إلى 193) | وثيقة مصدَّقة في المملكة المتحدة عليها أبوستيل (الاتفاقية، المادتان 3 و5) |
| اللغة | التركية، مع مترجم محلف إذا كان الموقّع لا يعرف التركية (المادة 74) | الإنجليزية أو لغتان؛ وتُعدّ الترجمة التركية المصدقة في تركيا |
| توكيلات السجل العقاري | يمكن تنظيمها بالصيغة التي تشترطها المادة 89 | اسأل مديرية السجل العقاري قبل التوقيع (اللائحة، المادة 18/8) |
| لمن توجّه المعلومات المنشورة | المواطنون الأتراك؛ والأجانب شخصياً بجواز السفر ومترجم محلف؛ والشركات المؤسسة في تركيا (مذكرة لندن) | كل وثيقة صادق عليها كاتب عدل أو محامٍ بريطاني (موقع الحكومة البريطانية) |
| الأبوستيل | لا تسري الاتفاقية على الوثائق القنصلية (المادة 1) | يصدره مكتب التصديقات في وزارة الخارجية البريطانية |
| ما يبقى بيدك | صورة من المحضر المنظَّم، والأصل يبقى في القنصلية (المادة 84) | الوثيقة الموقَّعة وعليها الأبوستيل أو ورقة ملحقة به (الاتفاقية، المادة 4) |
| الترجمة | لا يحتاجها التوكيل نفسه | يُترجم التوكيل وشهادة كاتب العدل والأبوستيل معاً |
ثلاثة ملفات من المملكة المتحدة وما يحتاجه كل منها
الزوجان في كِنت وفيلا فتحية
الزوجان كلاهما مالك مسجل. ولأن السجل العقاري يقارن المالك المسجل بالموكل الوارد في التوكيل (اللائحة، المادة 18/4)، يجب أن يخوّل كل منهما بيع حصته. ومقاطعة كِنت ضمن اختصاص قنصلية لندن، وبما أنهما بريطانيان لا يتكلمان التركية فبإمكانهما سلوك طريق الأجانب الوارد في المذكرة: أصل جواز السفر، ومترجم محلف للغة التركية يعمل أيضاً بلغة يفهمانها، وصورتان لكل منهما، وبيانات سجل الفيلا. وإن فضّلا التوقيع أمام كاتب عدل في كِنت، فليعرفا أولاً الشكل الذي ستقبله مديرية السجل العقاري كما سبق.
والصياغة أهم من الطريق. فلا يجوز للوكيل، ما لم يُخوَّل تخويلاً خاصاً، أن ينقل ملكية عقار أو يقيده بحق (قانون الالتزامات، المادة 504/3)، فلا تكفي عبارة عامة مثل “إدارة شؤوننا في تركيا”. يجب أن يحدد النص الفيلا ببيانات سجلها، ويخوّل البيع، وتوقيع سند البيع الرسمي في السجل العقاري، وقبض الثمن في حساب محدد، ودفع نفقات النقل. وإن أردت أن يستطيع الوكيل توكيل غيره فانصّ على ذلك، لأنه إذا وكّل الوكيل غيره بناء على صلاحية التوكيل طلب السجل العقاري التوكيل الأصلي أيضاً (المادة 18/4). وبيانات العقار التي تُكتب في التوكيل تؤخذ من قيده في السجل، ويبيّن دليلنا عن قراءة سند الملكية والتحقق منه موضع كل منها.
شقة الوالد في قيصري من شمال لندن
تحمل المرأة الجنسيتين، وشمال لندن ضمن اختصاص قنصلية لندن. ستنظّم القنصلية توكيلها، لكنها بحسب مذكرتها الصادرة في يوليو 2026 لا تصدر شهادة الوراثة. تصدر الشهادة في تركيا من محكمة الصلح المدنية أو من كاتب العدل (القانون المدني، المادة 598/1)، ولا يجوز لكاتب العدل إصدارها في الحالات التي تستلزم إجراءات قضائية، كعدم كفاية قيود السجل المدني، أو تقديم الطلب من أجانب، أو الحاجة إلى خبرة أو شهود، أو وجود عنصر أجنبي في الطلب (اللائحة، المادة 5/1).
وإذا تعدد الورثة نشأت بينهم، بانتقال التركة وحتى القسمة، شركة تشمل جميع حقوق التركة وديونها، فيملكون التركة ملكية جماعية (elbirliği) ويتصرفون في حقوقها معاً، مع حفظ سلطة التمثيل أو الإدارة الناشئة عن عقد أو قانون (القانون المدني، المادة 640). ولكل وارث أن يطلب القسمة في أي وقت ما لم يكن ملزماً بعقد أو قانون بالبقاء في الشركة (المادة 642/1). فيحتاج وكيلها إذن إلى صلاحية لثلاثة أمور: طلب شهادة الوراثة، وتسجيل الورثة في السجل العقاري، وإتمام البيع أو القسمة التي يتفق عليها الإخوة.
واحتمال الديون يجعل الوقت ضيقاً. ومهلة رفض الميراث ثلاثة أشهر (المادة 606/1)، تسري في حق الورثة القانونيين من يوم علمهم بالوفاة، ما لم يثبت أنهم لم يعلموا بكونهم ورثة إلا لاحقاً (المادة 606/2). ويُقدَّم الرفض إلى محكمة الصلح المدنية شفاهة أو كتابة، ولا يصح معلقاً على قيد أو شرط (المادة 609). وإن كان الوكيل هو من سيقدّم هذا التصريح فاذكر ذلك صراحة في التوكيل. أما خطوات التسجيل والحصص وبيع العقار الموروث فيشرحها بالتفصيل دليل الورثة المقيمين في المملكة المتحدة.
شركة اسكتلندية تقاضي عميلاً تركياً
يوقّع مدير الشركة التوكيل أمام كاتب عدل في مكتب محاماة في إدنبرة، ثم يضع مكتب التصديقات الأبوستيل. ولأن المحكمة التركية ستتحقق من أن بيد المحامي توكيلاً منظَّماً وفق الأصول (قانون أصول المحاكمات المدنية، المادة 114/1-f)، ينبغي أن يُظهر الملف أيضاً أن الموقّع يملك تمثيل الشركة. ويذكر موقع الحكومة البريطانية شهادة الشركة الصادرة عن سجل الشركات البريطاني (Companies House) ضمن الوثائق القابلة للتصديق، ومعها قرار لمجلس الإدارة مصدَّق من كاتب العدل يكون لدى المحامي التركي ما يقدمه.
وبحسب المادة 73/1 تمتد الوكالة بالخصومة حتى يصبح الحكم نهائياً، وتشمل كل ما يلزم لمتابعة الدعوى وتنفيذ الحكم وتحصيل المصاريف، مع استثناء ما يشترط القانون فيه تخويلاً خاصاً. وتعدد المادة 74/1 هذه الأعمال، ومنها الصلح، ورد القاضي، وتعديل الدعوى كلها، وتوكيل الغير (tevkil)، ورفع الحجز، وإبرام اتفاق التحكيم، واللجوء إلى الطرق البديلة لحل النزاعات، والتنازل عن الدعوى أو عن طرق الطعن، وإبراء الخصم أو قبول دعواه. ويضيف قانون الالتزامات أن الوكيل لا يرفع دعوى أصلاً ما لم يُخوَّل تخويلاً خاصاً (المادة 504/3). وتسمح المادة 77/1 للمحكمة، حين يُخشى الضرر من التأخير، بأن تأذن للمحامي برفع الدعوى أو مباشرة الإجراءات على أن يقدّم التوكيل في مهلة قطعية تعيّنها. والصور التي يصادق عليها المحامي من التوكيل لها حكم الصورة الرسمية أمام جميع الجهات القضائية والدوائر والمؤسسات الرسمية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (قانون المحاماة رقم 1136، المادة 56).
ويبقى أمر الكفالة. فالأجانب من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يرفعون دعوى أو يتدخلون فيها أو يباشرون إجراءات تنفيذ في تركيا ملزمون بتقديم الكفالة التي تحددها المحكمة لتغطية المصاريف وأضرار الخصم، وتعفي المحكمة المدعي منها على أساس المعاملة بالمثل (القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص والإجراءات MÖHUK، المادة 48). أما استفادة شركة مسجلة في اسكتلندا من هذا الإعفاء فمسألة مستقلة ينبغي حسمها قبل رفع الدعوى، ويتناول دليل المصدّرين البريطانيين في تحصيل مستحقاتهم الدين نفسه.
الترجمة بعد وصول الأصل إلى تركيا
يلتزم من يستند إلى وثيقة بلغة أجنبية بتقديم ترجمتها، وللمحكمة أن تطلب ترجمة رسمية من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصم (قانون أصول المحاكمات المدنية، المادة 223). والترجمة من مهام كاتب العدل التركي (قانون كتّاب العدل، المادة 60/6)، ويضع تحت النص المترجم شرحاً يتضمن هوية المترجم المحلف وعنوانه إذا استعان به (المادة 103). وتذكر مذكرة قنصلية إدنبرة الصادرة في فبراير 2020 أن القنصليات العامة لا تقوم بالترجمة وتحيل إلى المترجمين المحلفين.
وفي التوكيل الحامل للأبوستيل اطلب ترجمة كل ما على الصفحات: التوكيل، وشهادة كاتب العدل، والأبوستيل. فيرى القارئ التركي السلسلة كاملة من الموقّع إلى وزارة الخارجية البريطانية. أما التوكيل القنصلي فمحرر بالتركية أصلاً ولا يحتاج إلى ترجمة.
حملة الجنسيتين البريطانية والتركية والبطاقة الزرقاء
من اكتسب جنسية دولة أجنبية لأي سبب، وقدّم الوثائق المتعلقة بذلك وثبت بالتدقيق أنه الشخص نفسه في القيود، يُدوَّن في قيده في سجل الأسرة المدني أنه متعدد الجنسية (قانون الجنسية التركية رقم 5901، المادة 44/1). واستعمل في التوكيل الاسم ورقم الهوية التركية الواردين في السجل التركي، لأن السجل العقاري يطلب من الشخص الطبيعي بطاقة هوية تحمل رقم الهوية التركية ويقارن بياناتها ببيانات الوثائق التي يقوم عليها القيد (لائحة السجل العقاري، المادة 18/2).
وتُبقي المادة 28/1 من القانون رقم 5901 لمن كان تركياً بالولادة ثم خرج من الجنسية بإذن، ولفروعه حتى الدرجة الثالثة، الحقوقَ المقررة للمواطنين الأتراك، باستثناء ما تنص عليه المادة. ويحصل صاحب هذا الوضع على البطاقة الزرقاء إذا طلبها (المادة 28/6)، ويحل رقم الهوية الممنوح له محل رقم الهوية التركية في كل موضع يُشترط فيه (المادة 28/8). ومذكرة قنصلية لندن الصادرة في يوليو 2026 تقبل البطاقة الزرقاء في التوكيلات غير المتعلقة بالسجل العقاري، لكنها تشترط بطاقة الهوية التركية من الطراز الجديد في توكيلات السجل العقاري. فإن كنت من حملة البطاقة الزرقاء وتريد توكيلاً عقارياً فاسأل القنصلية قبل الحجز عن طريقة إجرائه.
عزل الوكيل لاحقاً
قانون الالتزامات يعطي الموكل حق تقييد الوكالة أو سحبها متى شاء، ولا يجيز التنازل عن هذا الحق مسبقاً (المادة 42). والمادة 512 تجيز لكل من طرفي عقد الوكالة إنهاءه منفرداً متى شاء، على أن يعوّض من ينهيه في توقيت غير ملائم الطرفَ الآخر عما يلحقه من ضرر. وعند انتهاء الوكالة يلتزم الوكيل بإعادة سند التوكيل أو إيداعه حيث يحدد القاضي (المادة 44).
وللعزل من المملكة المتحدة طريقان عمليان. الأول سند عزل يُنظَّم في القنصلية، وتطلب مذكرة لندن الصادرة في يوليو 2026 له اسم الوكيل وعنوانه التفصيلي في تركيا، واسم مكتب كتابة العدل الذي نُظِّم فيه التوكيل، وتاريخه ورقم يوميته. والثاني سند عزل يُوقَّع أمام كاتب عدل بريطاني ويحمل الأبوستيل، ثم يُترجم في تركيا ويُبلَّغ إلى الوكيل عن طريق كاتب عدل تركي، إذ إن إرسال الإنذارات والإخطارات من مهام كاتب العدل (قانون كتّاب العدل، المادة 60/7).
ثم أخبر كل من اطّلع على التوكيل. فالتصرفات التي يجريها الوكيل قبل علمه بانتهاء سلطته تُلزم الموكل وخلفاءه، ولا تسري هذه القاعدة إذا كان الغير عالماً بالانتهاء (المادة 45)، ويُسأل الموكل أو ورثته عما قام به الوكيل قبل علمه بانتهاء العقد كأن العقد ما زال قائماً (المادة 514). ووفاة الموكل تنهي السلطة والوكالة أيضاً كقاعدة عامة، مع الاستثناءات نفسها (المادتان 43 و513/1)، ولهذا يحتاج الوارث إلى توكيل خاص به.
Lex Lata والمقيمون في المملكة المتحدة
تتولى Lex Lata للأفراد والشركات في المملكة المتحدة قضايا العقارات والتركات والدعاوى وشؤون الشركات في تركيا. وتقتصر استشارتها على القانون التركي، أما ما يتعلق بقانون إنجلترا وويلز أو اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية أو بالضرائب البريطانية فيُعرض على مستشار مؤهل هناك. ولغة المراسلات والاجتماعات التركية أو الإنجليزية، ويمكن الاستعانة بمترجم للعربية عند الحاجة، ويُتابَع الملف عن بُعد من المملكة المتحدة. وتبقى تركيا على التوقيت العالمي زائد ثلاث ساعات طوال العام، فتتأخر لندن عن إسطنبول ساعتين في التوقيت الصيفي البريطاني وثلاث ساعات في الشتاء، وتُغيَّر الساعة في المملكة المتحدة في آخر يوم أحد من مارس ومن أكتوبر.
وفي الممارسة تكتب Lex Lata النص التركي للتوكيل أولاً، وترسل نسخة عمل إنجليزية ليقرأها الموكل قبل التوقيع، وتراجع الملف المترجم الحامل للأبوستيل عند وصول الأصل إلى إسطنبول. ويجمع دليل المقيمين في المملكة المتحدة الذين لديهم شأن قانوني في تركيا بقية المجالات، والتواصل مع Lex Lata يكون عبر صفحة الاتصال.
