الدفاع ضد إجراءات التنفيذ ودعوى النفي في تركيا

يمثّل مكتب Lex Lata الشركات والأشخاص الذين يُذكرون مدينين في ملفات التنفيذ التركية: موردون أجانب يُلاحقون بفاتورة محل نزاع، ومشترون قُدِّم شيكهم إلى التنفيذ بعد انهيار العقد الذي صدر بسببه، وكفلاء، وشركاء سابقون. ولأن المكتب نفسه يمثّل الجانب الدائن كذلك في تحصيل الديون التجارية واسترداد الأصول، تمرّ كل مراجعة على فحص تعارض المصالح في ضوء ملفاتنا القائمة قبل إبداء أي رأي؛ وحيثما وُجد تعارض أبلغنا به ولم نقبل التوكيل في الأمر. والخدمة القانونية تُقدَّم بالإنجليزية والتركية، مع مراسلة بالعربية وترجمة شفهية عند الحاجة.

• الاعتراض الجزئي يستلزم بيان المقدار. على المدين الذي يعترض على جزء من الدين أن يبيّن جهة ذلك الجزء ومقداره بوضوح. فإن لم يفعل، قضت المادة بأن الاعتراض يُعدّ كأن لم يكن؛ أي أنه لا يُقلَّص بل يُهدر بالكامل.
• إنكار التوقيع يجب أن يكون صريحاً ومستقلاً. إذا قام التنفيذ على سند ولم ينكر المدين التوقيع الذي تحته في اعتراضه صراحةً وعلى نحو مستقل، عُدّ مُقرّاً بالتوقيع في حدود ملف التنفيذ (المادتان 60 و62).
• بيان عنوان داخل تركيا إلزامي. على المدين المعترض أو وكيله أن يبيّن عنواناً للمدين داخل تركيا. فإذا تغيّر العنوان ولم يتمكن مأمور التبليغ من الوقوف على عنوان جديد، عُدّ التبليغ على العنوان المذكور في طلب التنفيذ الذي قدّمه الدائن تبليغاً للمدين نفسه. وعملياً لا تستطيع الشركة المقيمة خارج تركيا الاكتفاء بعنوانها في الخارج.

وأول خطوة في الدفاع هي في الغالب الاطلاع على المستند في الملف. فالمادة 58 توجب على الدائن، متى كان الدين مستنداً إلى ورقة، أن يودع لدى دائرة التنفيذ وقت تقديم طلب التنفيذ أصل الورقة أو صورة منها مصدَّقة منه أو من ممثله؛ ووجود هذا المستند من عدمه يحدد منذ البداية ما إذا كان إنكار التوقيع وارداً، وأي طريق سيتاح للدائن لإزاحة الاعتراض. وفي المادة 60 المتعلقة بمحتوى أمر الدفع تفصيلة كثيراً ما تُغفل: يُحرَّر أمر الدفع من نسختين، وإذا وُجد اختلاف بينهما فالنسخة التي بيد المدين هي المعتدّ بها.

ثم يضاف قيد آخر في مرحلة الجلسة: تقضي المادة 63 بأن المدين المعترض لا يملك في جلسة رفع الاعتراض أن يغيّر أسباب اعتراضه أو يوسّعها فيما وراء ما يُفهم من متن السند الذي يستند إليه الدائن. ولهذا يصعب لاحقاً إصلاح سبب اعتراض كُتب على عجل.

والدفع بعدم الاختصاص المكاني ليس طلباً مستقلاً: فالمادة 50 توجب إبداءه مع الاعتراض على أصل الدين، وتقضي بأن محكمة التنفيذ تنظر مسألة الاختصاص أولاً وتفصل فيها فصلاً قاطعاً. والمادة نفسها تجعل دائرة التنفيذ في المكان الذي أُبرم فيه العقد محل التنفيذ مختصةً كذلك، إضافة إلى الجهات التي تنتج عن تطبيق قواعد الاختصاص في أصول المحاكمات قياساً.

ولمسار الأوراق التجارية توازنه الداخلي الذي يكمل هذه التفرقة. فالاعتراض على الدين والاعتراض على التوقيع لا يوقفان من إجراءات التنفيذ سوى البيع (المادتان 169 و170)؛ في مقابل ذلك، إذا رأت محكمة التنفيذ من المستندات المرفقة بالعريضة أن الدين وُفّي أو أُمهل، أو أنه سقط بالتقادم بحسب متن السند، أو أن المدين غير مدين، أو أن دائرة التنفيذ غير مختصة، جاز لها أن تقضي بوقف التنفيذ وقفاً مؤقتاً (المادة 169/a)، وإذا رأت إنكار التوقيع جدياً جاز لها أن تقضي بالوقف المؤقت على الأوراق دون حاجة إلى تبليغ الدائن (المادة 170). وهذه الحماية المؤقتة لها ثمنها: إذا وُقف التنفيذ مؤقتاً ثم رُفض الاعتراض حُكم على المدين بتعويض لا يقل عن 20%، ويضاف إليه 10% غرامةً إذا تبيّن أن التوقيع توقيعه. ولمحكمة التنفيذ في المقابل، في الملفات التي تصل إليها بشكوى أو اعتراض مقدَّم في الميعاد، أن تنظر من تلقاء نفسها في كون الورقة لا تحمل وصف الورقة التجارية أو في انتفاء حق الدائن في هذا الطريق، وأن تلغي التنفيذ (المادة 170/a). وتقضي المادة 170/b بأن المواد من 62 إلى 72 تسري على هذا المسار كذلك ما لم تخالفه؛ أي أن دعوى النفي ممكنة في تنفيذ الأوراق التجارية أيضاً. وقد فصّلنا آليات هذا المسار من جانب الدائن في مقال تنفيذ الأوراق التجارية: سند لأمر وسفتجة وشيك.

• رفع الاعتراض رفعاً قطعياً (المادة 68). يُطلب من محكمة التنفيذ خلال ستة أشهر من تبليغ الاعتراض، ولا يكون إلا إذا استند الدين إلى سند يتضمن إقراراً بالدين مُقَرٍّ بالتوقيع عليه أو مصدَّق لدى كاتب العدل، أو إلى مخالصة أو ورقة صادرة عن الدوائر الرسمية أو الجهات المختصة في حدود اختصاصها ووفق الأصول. وإذا فوّت الدائن هذه الأشهر الستة امتنع عليه أن يجدد التنفيذ دون حكم على المطالبة نفسها. وتقضي المحكمة برفع الاعتراض إذا لم يقدّم المدين أي ورقة تسنده، وترفض الطلب إذا كان الاعتراض نفسه مستنداً إلى ورقة من الوصف نفسه.
• رفع الاعتراض رفعاً مؤقتاً (المادة 68/a) ودعوى التخلص من الدين (المادة 69). إذا قام التنفيذ على سند عادي وأُنكر التوقيع، جاز للدائن أن يطلب رفع الاعتراض مؤقتاً خلال ستة أشهر. وإذا صدر القرار كان أمام المدين سبعة أيام لرفع دعوى التخلص من الدين، ولا تُقبل إلا بإيداع 15% من قيمة المطالبة نقداً في خزينة المحكمة حتى الجلسة الأولى، أو تقديم أسهم وسندات بالقيمة نفسها أو خطاب ضمان مصرفي تقبله المحكمة.
• إبطال الاعتراض (المادة 67). تُرفع أمام المحاكم العامة خلال سنة واحدة من تبليغ الاعتراض، ويثبت فيها الدائن قيام دينه وفق القواعد العامة في الإثبات. وتفويت هذه السنة ينهي ملف التنفيذ لا الدين نفسه: فالمادة تحفظ صراحةً حق الدائن في رفع الدعوى وفق الأحكام العامة.

وفي هذه الطرق يُحكم بتعويض لا يقل عن 20%، ويتوقف الحكم به في المواد 67 و68 و68/a على طلب الطرف الآخر؛ غير أن شروطه تختلف: ففي رفع الاعتراض يُشترط قبول الطلب أو رفضه لأسباب موضوعية (المادة 68)، وفي الرفع المؤقت يتحمله المدين إذا قُبل الطلب والدائن إذا رُفض، وفي دعوى التخلص من الدين يتحمله الطرف الذي يثبت أنه غير محق (المادتان 68/a و69). وبمقتضى المادة 67 تقع هذه المسؤولية على المدين الذي ثبت أن اعتراضه غير محق وعلى الدائن الذي ثبت أن تنفيذه غير محق وبسوء نية؛ أما حيث يكون الاعتراض قد صدر من الولي أو الوصي أو الوارث فالحكم بالتعويض على المدين متوقف على ثبوت سوء النية.

• الدعوى المرفوعة قبل التنفيذ. للمحكمة، بناءً على طلب، أن تصدر قراراً بتدبير وقتي يقضي بوقف التنفيذ مقابل كفالة لا تقل عن 15% من قيمة المطالبة (المادة 72/2). ويخضع هذا التدبير للنظام العام في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6100: إذ على الطالب بموجب المادة 389 أن يبيّن أن تغيّراً قد يطرأ على الوضع القائم يجعل الحصول على الحق أصعب كثيراً أو مستحيلاً، أو أن التأخير سيؤدي إلى ضرر جسيم، وعليه بموجب المادة 390/3 أن يثبت أحقيته في أصل الدعوى إثباتاً ظاهرياً. ثم يلزمه ميعادان: طلب تنفيذ التدبير خلال أسبوع واحد من النطق بالقرار أو تبليغه (المادة 393)، ورفع الدعوى الأصلية خلال أسبوعين من طلب التنفيذ إذا كان التدبير قد صدر قبل رفع الدعوى (المادة 397)، وإلا زال التدبير من تلقاء نفسه.
• الدعوى المرفوعة بعد بدء التنفيذ. تمنع الفقرة الثالثة من المادة 72 وقف التنفيذ بالتدبير الوقتي؛ والباقي هو طلب عدم تسليم المبلغ المودع في خزينة الدائرة إلى الدائن، مقابل كفالة لا تقل عن 15% تغطي ضرر التأخير.
• المخاطرة تسري في الاتجاهين. إذا انتهت الدعوى لمصلحة الدائن اقتُطع ضرره الناشئ عن تأخر التحصيل من الكفالة، ولا يجوز بموجب المادة 72/4 تقدير هذا الضرر بأقل من 20% بحال. وإذا انتهت لمصلحة المدين وقف التنفيذ فوراً، وأُعيد الحال إلى ما كان عليه كلياً أو جزئياً متى صار الحكم نهائياً.
• إذا كان المبلغ قد دُفع. المدين الذي لم يحصل على تدبير واضطر إلى الدفع لا ينغلق أمامه الطريق: تستمر الدعوى بوصفها دعوى استرداد (istirdat)، ومن اضطر إلى أن يدفع كاملاً مبلغاً غير مدين به لأنه لم يعترض على التنفيذ أو لأن اعتراضه رُفع، جاز له أن يطلب استرداده خلال سنة واحدة من تاريخ الدفع (المادة 72/7). وفي دعوى الاسترداد لا يقع على المدعي سوى إثبات أن المبلغ لم يكن مستحق الأداء. وترفع الدعويان في مكان دائرة التنفيذ التي باشرت الإجراءات أو أمام محكمة موطن المدعى عليه.

أما المخالفات الإجرائية الصادرة عن الدائرة نفسها فيُتمسك بها بطريق الشكوى إلى محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بالإجراء (المادة 16)، مع الاستثناء الوارد في المادة نفسها: الامتناع عن أداء حق أو تركه معلقاً بلا سبب يجوز التظلم منه في كل وقت. وللدائن أيضاً مواعيد يتابعها الدفاع: حق طلب الحجز يسقط بمضي سنة من تبليغ أمر الدفع، على ألا تُحتسب المدة التي تنقضي في حال الاعتراض أو الدعوى إلى أن يصير الحكم نهائياً (المادة 78)؛ وطلب بيع المال المحجوز يجب أن يُقدَّم خلال سنة من الحجز، وإذا لم تُدفع مقدماً مصاريف تقدير القيمة والبيع كاملةً عُدّ الطلب كأن لم يكن (المادة 106).

وحيث يتعلق النزاع بأصل العقد لا بإجراءات التنفيذ، فمحلّه التقاضي التجاري والتحكيم؛ وحيث يكون سند الدائن حكماً أو قرار تحكيم أجنبياً، فالمسألة الأولى هي الاعتراف والتنفيذ قبل أمر الدفع أصلاً.

الإحالات أعلاه مبنية على نصَّي القانون رقم 2004 والقانون رقم 6100 المنشورَين على mevzuat.gov.tr. والنسب المذكورة هي الحدود الدنيا المقررة في القانون؛ أما المبلغ الذي يُحكم به في ملف بعينه فمردّه إلى تقدير المحكمة.