زوجان متقاعدان من شتوتغارت يملكان شقة قرب ألانيا، وقد توفي أحدهما. وعائلة في دويسبورغ لا تستطيع بيع بيت والدها الراحل في قونية لأن الطابو ما زال يسجله مالكاً. ومريض من هامبورغ عاد بزرعة سنية فاشلة بعد علاج في إسطنبول. وشركة لصناعة الآلات في بافاريا شحنت معدات إلى مشترٍ في بورصة، والفواتير متأخرة منذ أربعة أشهر. ومحامٍ في فرانكفورت عليه أن يبلّغ لائحة دعوى إلى شركة في أنقرة.
لكل حالة من هذه جانب تركي، وهذا الجانب يُتابَع أمام محكمة أو دائرة تنفيذ أو كاتب عدل أو طابو أو دائرة نفوس في تركيا، وفق الإجراءات التركية. وبموجب الوكالة يستطيع المحامي اتخاذ هذه الخطوات وأنت باقٍ في ألمانيا، ولا يلزم السفر إلا إذا طلب القانون أو المحكمة حضورك شخصياً. وفي الأقسام التالية: من يكتب إلينا من ألمانيا، وطريقا توقيع الوكالة، والترجمة والجلسات، والاتفاقيتان اللتان وقّعتهما الدولتان في أنقرة عام 1929، وسبع حالات تأتي كثيراً من ألمانيا.
من يكتب إلينا من ألمانيا وما الملفات التي يحملها
ينقسم من يكتب إلينا من ألمانيا بشأن مسألة في تركيا إلى بضع فئات، ولكل فئة أوراقها في الغالب.
- الناطقون بالعربية المقيمون في ألمانيا ممن لهم عقار أو شريك تجاري أو تركة في تركيا، أو أقارب يحتاجون إلى إجراء أمام جهة تركية.
- المواطنون الألمان الذين يملكون شقة أو بيتاً على الساحل في ألانيا أو أنطاليا أو سيدة أو ديديم أو بودروم، أو خضعوا لعلاج أسنان أو زراعة شعر أو تجميل في تركيا.
- الألمان من أصل تركي، ومنهم من يحمل الجنسية التركية ومنهم من يحمل الألمانية وحدها ومنهم من يحمل الاثنتين، وملفاتهم كثيراً ما تتعلق بعقار موروث في تركيا، أو بطلاق أمام محكمة ألمانية لم يُسجَّل في النفوس التركي.
- الشركات الألمانية: المصدّرون وصانعو الآلات ممن لهم فواتير غير مدفوعة، والشركات التي لها موزع أو مورّد أو شركة تابعة في تركيا.
- المحامون وكتّاب العدل في ألمانيا الذين يحتاج موكلوهم إلى خطوة في تركيا، مثل التبليغ أو جمع الأدلة أو شهادة وراثة تركية.
يعمل Lex Lata بالإنجليزية والتركية، ونستعين بمترجم للعربية عند الحاجة. وتُترجم المستندات الألمانية إلى التركية لملف الدعوى.
الوكالة لمحاميك في تركيا: طريقان في ألمانيا
في قنصلية تركية في ألمانيا
لتركيا سفارة في برلين وقنصليات عامة في مدن ألمانية كثيرة، منها برلين ودوسلدورف وإيسن وفرانكفورت وهامبورغ وهانوفر وكارلسروه وكولونيا وماينتس وميونخ ومونستر ونورنبرغ وشتوتغارت. والقناصل الأتراك يتولون أعمال التوثيق في الخارج (المادة 191 من قانون كتّاب العدل)، فالوكالة الموقعة في القنصلية مستند توثيق تركي، ولا تحتاج إلى أبوستيل لأن اتفاقية الأبوستيل لا تسري على المستندات التي يحررها الموظفون الدبلوماسيون أو القنصليون (المادة 1). ويُحجز الموعد لدى القنصلية التي تتبع لها منطقة إقامتك.
أمام كاتب عدل ألماني ثم الأبوستيل
المحرر الموثّق أمام كاتب عدل في ألمانيا مستند رسمي ألماني، وتقبله تركيا بالأبوستيل بدلاً من التصديق القنصلي: دخلت اتفاقية الأبوستيل حيز النفاذ في ألمانيا في 13 فبراير 1966 وفي تركيا في 29 سبتمبر 1985، والأبوستيل هو الإجراء الوحيد الذي يجوز طلبه للتحقق من صحة التوقيع وصفة الموقّع والختم (المادتان 1 و3). وتحدد كل ولاية ألمانية الجهة التي تصدر الأبوستيل، وهي للمحرر الموثّق في الغالب رئيس المحكمة الإقليمية (Landgericht) في دائرة كاتب العدل. ثم يُترجم المحرر والأبوستيل إلى التركية لاستعمالهما في تركيا.
الصلاحيات التي يجب أن ينص عليها النص
التوكيل العام بالخصومة لا يشمل كل شيء. فبحسب المادة 74 من قانون أصول المحاكمات المدنية (HMK)، لا يجوز للوكيل ما لم يُمنح صلاحية صريحة أن يصالح، أو يتنازل عن الدعوى أو عن طرق الطعن، أو يبرئ الخصم أو يقبل دعواه، أو يبرم اتفاق تحكيم، أو يلجأ إلى الطرق البديلة لتسوية النزاعات. ولأعمال الطابو صيغتها الخاصة أيضاً. لذلك يُتفق على النص مع المحامي التركي قبل الذهاب إلى القنصلية أو كاتب العدل.
الترجمة ونظام UYAP وفارق الساعة أو الساعتين
تعمل المحاكم التركية بالتركية. فالحكم الألماني وقرار محكمة الأسرة وشهادة الوراثة وشهادة الوفاة ومستخرج السجل التجاري تُقدَّم مع ترجمة تركية، يعدّها في الغالب مترجم محلَّف وتُوثَّق لدى كاتب عدل في تركيا. وتُقدَّم اللوائح والأدلة عبر UYAP، النظام الإلكتروني للقضاء التركي، فيستطيع المحامي التقديم لمحكمة في أنطاليا أو قونية من مكتب إسطنبول.
توقيت تركيا UTC+3 طوال العام، وألمانيا متأخرة عنها ساعتين شتاءً وساعة صيفاً. فجلسة العاشرة في إسطنبول هي الثامنة في برلين شتاءً والتاسعة صيفاً. وبعد كل جلسة تصلك مذكرة مؤرخة بما جرى وما قُدِّم وموعد الخطوة التالية بتوقيت البلدين.
اتفاقيتا 1929 بين ألمانيا وتركيا
وقّعت الدولتان في أنقرة في 28 مايو 1929 مجموعة من الاتفاقيات، اثنتان منها تهمّان الموكلين اليوم: صادقت عليهما تركيا بالقانونين رقم 1622 ورقم 1634 المنشورين في الجريدة الرسمية في 4 و8 يونيو 1930. وتحفظ المادة 1/2 من قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات (MÖHUK) أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفاً فيها. وتذكر وزارة الخارجية الاتحادية الألمانية أن اتفاقية القنصليات مع ملحق التركات لا تزال سارية بين ألمانيا وتركيا؛ أما اتفاقية العلاقات القضائية فيُتحقَّق في كل ملف على حدة مما إذا كان يمكن الاستناد إلى حكم بعينه منها قبل التمسك به.
اتفاقية العلاقات القضائية في المسائل المدنية والتجارية
| المادة | مضمونها |
|---|---|
| 1 | يتمتع رعايا كل دولة في الدولة الأخرى بالحماية القضائية نفسها لأشخاصهم وأموالهم التي يتمتع بها رعاياها، ويلجؤون إلى محاكمها بحرية. |
| 2 | لا يُلزم المدعي أو المتدخل من رعايا إحدى الدولتين، المقيم في إحداهما، بتقديم كفالة أو تأمين بسبب كونه أجنبياً أو لعدم إقامته في دولة المحكمة. |
| 3 و4 | تُجعل أحكام الرسوم والمصاريف الصادرة على هذا المدعي المعفى قابلة للتنفيذ مجاناً في الدولة الأخرى بعد فحص محدود. |
| 5 إلى 8 | المساعدة القضائية المجانية بالشروط نفسها التي للمواطنين. |
| 9 إلى 11 | تبليغ الأوراق القضائية بطلب من القنصل إلى الجهة التي تعينها الدولة المطلوب منها، مع ترجمة. |
| 12 و13 | الإنابة القضائية لجمع الأدلة أو لإجراءات قضائية أخرى عن طريق القنصل. |
| 17 | لكل دولة أن تبلّغ رعاياها في الدولة الأخرى مباشرة عن طريق موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين ودون أي إكراه. |
للمادة 2 أهمية عملية. فالقانون التركي يُلزم المدعي الأجنبي ومن يباشر التنفيذ بتقديم ضمان لمصاريف الخصم (المادة 48/1 من MÖHUK)، وتعفيه المحكمة على أساس المعاملة بالمثل (المادة 48/2). أما المواطن الألماني المقيم في ألمانيا أو تركيا فترفع عنه اتفاقية 1929 الكفالة القائمة على صفة الأجنبي. والدولتان طرفان كذلك في اتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بالإجراءات المدنية. ويُدرس في كل ملف ما إذا كانت الشركة الألمانية مشمولة وعلى أي أساس.
وفي التبليغ والأدلة تسري اتفاقيتا لاهاي إلى جانب نص 1929. فاتفاقية لاهاي للتبليغ نافذة في تركيا منذ 28 أبريل 1972 وفي ألمانيا منذ 26 يونيو 1979، وتعترض تركيا على طرق المادة 10 ومنها البريد. واتفاقية لاهاي للأدلة سارية بين الدولتين منذ 12 أكتوبر 2004، وتشترط تركيا أن تكون الإنابة بالتركية أو مرفقة بترجمة تركية. ولا تنظم اتفاقية 1929 الاعتراف بالأحكام وتنفيذها بوجه عام، فيُنفَّذ الحكم الألماني، عدا أحكام المصاريف، وفق قواعد MÖHUK.
ملحق التركات في اتفاقية القنصليات
تمنح اتفاقية القنصليات الموقعة في اليوم نفسه القناصل صلاحيات على تركة رعاياهم المتوفين في الدولة الأخرى (المادة 20)، ويتضمن ملحقها قواعد للإرث ما زالت سارية بين الدولتين:
| البند | القاعدة |
|---|---|
| 14/1 | يخضع الإرث في المنقولات لقانون الدولة التي كان المتوفى من رعاياها وقت الوفاة. |
| 14/2 | يخضع الإرث في العقارات لقانون الدولة التي يقع فيها العقار، كأن المتوفى كان من رعاياها وقت الوفاة. |
| 15 | دعاوى الوراثة واستحقاق التركة والوصية والحصة المحفوظة تُرفع في المنقول أمام محاكم دولة المتوفى، وفي العقار أمام محاكم دولة موقعه، وتعترف الدولة الأخرى بأحكامها. |
| 16 | تصح الوصية شكلاً إذا وافقت قانون مكان تحريرها أو قانون الدولة التي كان الموصي من رعاياها عند تحريرها. |
| 17 | الوثيقة الصادرة عن السلطة المختصة في دولة المتوفى تكفي في الدولة الأخرى لإثبات الإرث في التركة المنقولة، ويكفي تصديق قنصل تلك الدولة أو ممثلها الدبلوماسي لإثبات صحتها. |
ويترتب على ذلك أمران. الأول أن البيت أو الشقة أو الأرض في تركيا تخضع للقانون التركي حتى لو خضع سائر التركة للقانون الألماني، وتصل المادة 20/1 من MÖHUK إلى النتيجة نفسها للعقارات الواقعة في تركيا. والثاني أن التركة قد تنقسم بين قانونين. ويزيد ازدواج الجنسية الأمر تعقيداً، فيُدرس قبل أي طلب أي الجنسيتين يُعتدّ بها في الملحق.
سبع حالات تأتي كثيراً من ألمانيا
الوكالة والأبوستيل في ألمانيا
تبدأ أكثر الملفات من هنا: طريق القنصلية بلا أبوستيل، وطريق كاتب العدل بأبوستيل الجهة الألمانية المختصة مع ترجمة تركية، مع ذكر الصلاحيات الخاصة التي يحتاجها الملف (المادة 74 من HMK).
حكم من محكمة ألمانية
لا يُنفَّذ في تركيا الحكم المدني الألماني الذي صار نهائياً وفق القانون الألماني إلا بعد قرار تنفيذ من محكمة تركية (المادة 50/1 من MÖHUK). وتنظر دعوى التنفيذ محكمة البداية في موطن المطلوب التنفيذ ضده في تركيا أو محل سكناه، وإلا ففي أنقرة أو إسطنبول أو إزمير (المادة 51). وتفحص المحكمة شروط المادة 54/1: المعاملة بالمثل، وعدم صدور الحكم في مسألة من الاختصاص الحصري للمحاكم التركية، وعدم مخالفته الواضحة للنظام العام، ودعوة المدعى عليه وتمثيله وفق الأصول. ولا توجد معاهدة عامة، والقانون الألماني نفسه يجعل الاعتراف بالأحكام الأجنبية مشروطاً بالمعاملة بالمثل (المادة 328/1 البند 5 من ZPO)، فتُعرض على المحكمة التركية في كل ملف النصوص والممارسة الألمانية. ويُرفق بالطلب الحكم المصدّق وما يثبت صيرورته نهائياً وترجماتهما المصدّقة (المادة 53).
التبليغ والأدلة لدعوى في ألمانيا
تستعمل المحكمة الألمانية أو المحامي في ألمانيا اتفاقية لاهاي للتبليغ أو الطريق القنصلي لعام 1929 مع ترجمة تركية، ولا مجال للبريد. وتُجمع أدلة الشهود أو المستندات في تركيا بإنابة قضائية تنفذها محكمة تركية وفق إجراءاتها.
طلاق ألماني وقيد النفوس التركي
لا يظهر الطلاق الصادر عن محكمة أسرة ألمانية في قيد النفوس التركي حتى يُسجَّل فيه. وتجيز المادة 27/A من قانون خدمات النفوس رقم 5490 تسجيل قرار الطلاق النهائي الصادر عن سلطة قضائية أو إدارية أجنبية مباشرة، إذا تقدم الطرفان معاً، أو تقدم الزوج التركي وحده إذا كان الآخر متوفى أو أجنبياً، وكان القرار صادراً عن السلطة المختصة وفق القانون الألماني ونهائياً وغير مخالف بوضوح للنظام العام التركي. وإذا رُفض التسجيل لعدم توافر هذه الشروط يُطلب الاعتراف من محكمة تركية وفق MÖHUK (المادة 27/A-3)، ولا يُشترط في الاعتراف المعاملة بالمثل (المادة 58/1 من MÖHUK)، وتنظره محكمة الأسرة (المادة 4 من القانون رقم 4787).
ورثة في ألمانيا وعقار في تركيا
يشير ملحق التركات والمادة 20/1 من MÖHUK إلى القانون التركي للعقار الواقع في تركيا. ويحصل الورثة الشرعيون على شهادة الوراثة من محكمة الصلح أو كاتب العدل (المادة 598/1 من القانون المدني التركي)، ويحصل الوارث المعيَّن بوصية على شهادته من محكمة الصلح ما لم يعترض الورثة أو غيرهم من الموصى لهم خلال شهر من تبليغهم (المادة 598/2). ثم تُنقل الملكية في الطابو، وإذا اختلف الورثة في البلدين نظرت محكمة الصلح دعوى إزالة الشيوع (المادة 4/1-ب من HMK).
ضرر بعد علاج في عيادة أو مستشفى في تركيا
الجهة التي قدمت العلاج تحدد المحكمة: الدعوى على عيادة خاصة أو طبيب أمام القضاء العادي، والدعوى الناشئة عن مستشفى حكومي دعوى تعويض كامل أمام القضاء الإداري (المادة 2/1-ب من İYUK). وأمام القضاء العادي تتقادم دعوى التعويض عن الفعل الضار بمضي سنتين من علم المضرور بالضرر وبالمسؤول، وفي جميع الأحوال بمضي عشر سنوات من وقوع الفعل (المادة 72 من قانون الالتزامات التركي). وتُطلب السجلات الطبية مبكراً لأن تقارير الخبراء تقوم عليها.
فواتير لم يدفعها مشترٍ تركي
بما أن الدولتين طرفان في CISG فإنها تسري على بيع البضائع بين بائع في ألمانيا ومشترٍ في تركيا ما لم يستبعدها العقد (المادة 1/1-أ). ويمكن أن يبدأ التحصيل في تركيا دون حكم: يمنح أمر الدفع المشتري سبعة أيام من تبليغه للدفع أو الاعتراض (المادتان 60 و62/1 من İİK)، والاعتراض في المهلة يوقف الإجراءات (المادة 66/1). ولا تُرفع الدعوى في الدين التجاري إلا بعد اللجوء إلى وسيط (المادة 5/A من TTK). وتُفحص مدد التقادم منذ البداية، وهي مشروحة في دليل التقادم.
مسائل يتولاها المستشارون في ألمانيا
يقدم Lex Lata الرأي في القانون التركي ويباشر الإجراءات أمام الجهات التركية. أما مسائل القانون الألماني فتبقى لدى المستشارين في ألمانيا: اعتراف المحكمة الألمانية بحكم تركي، وطلب شهادة الوراثة لدى محكمة التركات الألمانية، والطلاق أمام محكمة الأسرة الألمانية، وقانون الشركات الألماني، وأي مسألة ضريبية في ألمانيا. وبموافقتك يتبادل المستشارون في البلدين المعلومات حتى يتسق جانبا الملف.
كيف يعمل Lex Lata مع الموكلين في ألمانيا
يبدأ الملف برسالة مكتوبة: الوقائع، والمدينة التركية المعنية، ونسخ الأوراق من البلدين، وتاريخ وصول أي ورقة تركية إليك. يقرؤها المحامي الذي سيتولى الملف ويجيبك كتابةً عن قدرة Lex Lata على تولي الملف وطريقة السير فيه. ثم يحدد عقد المحاماة النطاق وأساس الأتعاب وطريقة التقارير، وتُوقَّع الوكالة في ألمانيا بأحد الطريقين المذكورين. وبعد ذلك تُقدَّم اللوائح عبر UYAP، ونحضر الجلسات ومواعيد الطابو في تركيا، ويصلك تقرير مؤرخ بعد كل خطوة.
هذه الصفحة معلومات عامة عن القانون التركي والاتفاقيات التركية الألمانية، وليست رأياً قانونياً في ملف بعينه، فذلك يتوقف على المستندات والوقائع.
