تخضع سلامة المنتجات في تركيا لـ**قانون سلامة المنتجات واللوائح الفنية رقم 7223، الذي يسري على كل منتج يُعتزم طرحه في السوق، أو طُرح فيه، أو أُتيح فيه، أو وُضع في الخدمة (المادة 2/1). وحكمان في هذا القانون يحسمان معظم الملفات: المادة 2/3 تجعله نصاً احتياطياً، فالقانون الخاص، كقانون مستحضرات التجميل، يزيحه في كل مسألة ينظّمها؛ والمادة 5/2** لا تمنح المنتج المطابق سوى قرينة سلامة قابلة لإثبات العكس، بينما تؤكد المادة 15/6 أن حيازة وثائق المطابقة أو علاماتها لا توقف تفتيشاً ولا تدبيراً ولا جزاءً.
اقرأ بقية القسم
نعمل ضمن هذا الإطار لحساب المصنّعين والممثلين المعتمدين والمستوردين والموزعين: بناء الملف قبل التفتيش، والدفاع عن المشغّل متى فُتح ملف بحقه، وإدارة السحب والاستدعاء حين يصير التدبير التصحيحي لا مفرّ منه.
أي نص يُطبَّق على المنتج
السؤال الأول ليس «هل المنتج آمن» بل «أي نص يضع المعيار». فبموجب المادة 5/3، حيث لا توجد لائحة فنية للمنتج، أو توجد لائحة لا تتضمن أحكاماً بشأن صحة الإنسان وسلامته، يُقيَّم الأمان وفق تشريع السلامة العامة للمنتجات. ولائحة السلامة العامة للمنتجات (الجريدة الرسمية 11/3/2021 العدد 31420) تحدد نطاقها بنفسها في المادة 2/1: تُطبَّق حيث لا توجد لائحة فنية، أو حيث توجد لكنها لا تتضمن أحكاماً بشأن الصحة والسلامة أو بشأن المخاطر محل البحث. وتشمل المنتجات الجديدة والمستعملة والمجدَّدة، أياً كان أسلوب البيع، بما فيه البيع الإلكتروني.
اقرأ بقية القسم
وتحمل اللائحة قرينة تستحق المعرفة. فبموجب المادة 5/4، ومع حفظ قرار مجلس الشراكة بين تركيا والاتحاد الأوروبي رقم 1/95 وفي إطار لائحة الاعتراف المتبادل في المجال غير المنسّق، يُعدّ آمناً المنتجُ المصنوع بصورة مشروعة أو المطروح للتداول الحر في دولة عضو بالاتحاد الأوروبي ولو صُنع وفق قواعد فنية مغايرة. وحيث لا تتضمن اللائحة الفنية حكماً، تقيس المادتان 5/5 و5/6 السلامة بالمواصفات الوطنية المقابلة للمواصفات الأوروبية وبالمعايير الأخرى المعدودة؛ ثم تنص المادة 5/7 على أن المطابقة لتلك المعايير لا تمنع الجهة المختصة من وقف الطرح أو السحب أو الاستدعاء أو تطبيق الجزاءات متى رأت أسباباً كافية لاعتبار المنتج خطراً.
الالتزامات تتبع الصفة القانونية لا العقد
يوزّع القانون رقم 7223 الالتزامات بحسب الصفة القانونية، ولا يستطيع عقد التوريد إعادة توزيعها.
| الصفة | الالتزامات الأساسية | النص |
|---|---|---|
| المصنّع | طرح المنتجات المطابقة وحدها؛ إعداد الملف الفني وإقرار المطابقة ووضع علامة المطابقة؛ حفظ الملف 10 سنوات على الأقل؛ الاختبار بالعيّنة بما يتناسب مع المخاطر وتدوين الشكاوى والاستدعاءات؛ التعليمات وقواعد السلامة بالتركية؛ التدبير التصحيحي دون إبطاء وإبلاغ الجهة المختصة | م. 7/1 (a)-(i) |
| الممثل المعتمد | يؤدي المهام الموكولة إليه كتابةً؛ لكنه ولو سكتت وثيقة التكليف يحفظ وثائق المطابقة 10 سنوات على الأقل، ويقدّمها عند الطلب بالتركية أو بلغة أخرى تقبلها الجهة المختصة، وينفّذ تعليمات الجهة المختصة دون إبطاء | م. 8/1-8/2 |
| المستورد | يتحقق، قبل الطرح، من حمل المنتج علامة المطابقة ومرافقة الوثائق المطلوبة ووفاء المصنّع بالتزامات المادة 7/1 (b) و(e) و(f)؛ ويذكر اسمه وعنوانه دون حجب البيانات الإلزامية للمصنّع؛ ويقدّم نسخة من وثائق المطابقة إلى الجهة المختصة عند طلبها طوال 10 سنوات على الأقل من تاريخ الاستيراد | م. 9/1 (b) و(ç) و(h) |
| الموزع | يدقّق العلامة والوثائق والتعليمات التركية قبل إتاحة المنتج؛ ولا يحجب البيانات الإلزامية ببطاقاته أو ملصقات الأسعار؛ ويتأكد من اتخاذ المصنّع أو المستورد للتدابير التصحيحية | م. 10/1 (a) و(ç) |
| كل مشغّل اقتصادي | يحفظ سجلات تتبّع تحدد المشغّل السابق، واللاحق عند الاقتضاء، 10 سنوات على الأقل؛ وهو التزام يقيّد كذلك البائعين عبر الإنترنت ومقدّمي خدمات الوساطة ومقدّمي الخدمات الإعلامية | م. 12/1-12/2 |
اقرأ بقية القسم
وحكمان يخلطان هذه الخانات. المادة 11/1 تَعُدّ المستورد أو الموزع مصنّعاً متى طرح المنتج تحت اسمه أو علامته التجارية، أو عدّله على نحو يمسّ المطابقة؛ وذلك هو الفخّ المعروف في أعمال العلامة الخاصة. والمادة 11/2 ترتّب الوصف ذاته، حيث يتعذّر تحديد المصنّع أو الممثل المعتمد أو المستورد، على الموزع الذي لا يفصح، خلال 10 أيام عمل من التبليغ، عن المصنّع أو الممثل المعتمد أو المستورد، أو عن المشغّل السابق عند تعذّر ذلك. ونختبر هذا التوزيع عند صياغة عقد التوريد والتوزيع لا بعد التفتيش.
المصنّع المقيم خارج تركيا والممثل المعتمد
بالنسبة إلى المصنّع الذي يورّد إلى تركيا من الخليج أو من أي سوق أخرى، يقع أثقل جزء من الملف في نقطتين. الأولى اللغة: المادة 7/1 توجب أن تكون بيانات المنتج وتعليمات التركيب والاستعمال والصيانة وقواعد السلامة باللغة التركية، وأن تُقدَّم الوثائق للجهة المختصة عند طلبها بالتركية أو بلغة أخرى تقبلها؛ وكثير من الملفات يبدأ من هنا لا من عيب في المنتج ذاته. والثانية الحفظ: الملف الفني يُحفظ 10 سنوات على الأقل من تاريخ الطرح، وسجلات التتبّع في المادة 12/1 المدة ذاتها، وهي أطول من دورة حياة كثير من المنتجات ومن عمر كثير من علاقات التوزيع.
اقرأ بقية القسم
ويجوز للمصنّع المقيم خارج تركيا أن يعيّن ممثلاً معتمداً بتكليف كتابي صريح وفق المادة 8/1. غير أن المادة 8/2 تضع حداً أدنى لا يقبل التضييق: فحتى لو سكتت وثيقة التكليف، يلزم الممثل المعتمد بحفظ وثائق المطابقة عشر سنوات على الأقل، وتقديمها عند الطلب بالتركية أو بلغة أخرى تقبلها الجهة المختصة، وتنفيذ تعليمات الجهة المختصة دون إبطاء. ولذلك يُصاغ التكليف توسعةً لهذا الحد الأدنى لا انتقاصاً منه.
ولا تستلزم متابعة الملف حضور الموكّل إلى تركيا: فالتوكيل الموثّق والمصدّق (بالأبوستيل أو عبر القنصلية التركية بحسب البلد) يُمكّن من تقديم الدفاع أمام المديرية الإقليمية، والتفاوض على خطة الإجراء التصحيحي، ورفع الطعن أمام المحكمة الإدارية. أما المتطلبات المستوفاة عند إدخال البضاعة فمسألة منفصلة نعالجها في صفحة تنظيم الاستيراد والتصدير؛ وهذه الصفحة تتناول ما يسري على المنتج بعد صيرورته في السوق.
كيف يجري التفتيش
التفتيش لا يقتصر على رفوف البيع. فبموجب المادة 16/1 تفتّش الجهة المختصة المستودعات ووسائل النقل وأماكن العمل ومنشآت الإنتاج، وتطلب أي وثيقة أو معلومة أو سجل. وتضيف اللائحة الإطارية لمراقبة وتفتيش المنتجات في السوق (الجريدة الرسمية 10/7/2021 العدد 31537) في المادة 16/4 أدوات أمضى: التفتيش الميداني دون إخطار مسبق؛ وطلب البيانات بما فيه الوصول إلى البرمجيات المدمجة؛ والاستعلام عن سلسلة التوريد وشبكة التوزيع وكميات المنتج في السوق والطُرز الأخرى ذات الخصائص الفنية نفسها؛ وأخذ العيّنات، بما فيها الشراء دون الإفصاح عن الهوية، مع صلاحية الهندسة العكسية عليها.
اقرأ بقية القسم
وسبب فتح الملف غالباً مستندي لا مادي. فـالمادة 16/4 تجيز للجهة المختصة أن تفترض توافر أسباب كافية لتقييم المخاطر متى كانت علامة المطابقة أو الملف الفني أو البطاقة أو التعليمات غائبة أو ناقصة أو غير كافية أو مساءً استعمالها، وأن تطلب، بصرف النظر عن نتيجة التقييم، إزالة العيب، فإن استمر تصاعد الأمر إلى حظر الطرح أو السحب أو الاستدعاء. وفي المقابل حكم يستحق التمسك به دفاعاً، هو المادة 16/3: إمكانُ بلوغ مستوى أمان أعلى، أو وجودُ منتجات أقل خطورة في السوق، لا يعني أن المنتج غير آمن أو أنه يحمل خطراً جسيماً.
والتسلسل في لائحة وزارة التجارة محدد: تمنح المديرية الإقليمية 10 أيام عمل للدفاع (المادة 11/1)؛ وتقيّمه لجنة تقييم المخاطر المؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل (المادة 10/1)؛ ويمنح القرار المبلَّغ 15 يوم عمل لتقديم خطة إجراء تصحيحي؛ وبعد اعتمادها تُحدَّد مدة لا تتجاوز 6 أشهر لإزالة عدم المطابقة، تُمنح بعدها مدة إضافية لا تتجاوز 6 أشهر عند إثبات القوة القاهرة (المادة 11/3). وحيث أدّت مؤشرات قوية على خطر جسيم إلى وقف مؤقت، تحدّ اللائحة الإطارية في المادة 21/4 هذا الوقف بأربعة أيام، ما لم يتطلب اختبار المنتج أو تقديم المعلومات المطلوبة مدة أطول لأسباب فنية.
الاستدعاء والسحب ومن يتحمل التكلفة
السحب والاستدعاء تدبيران مختلفان. فالسحب (المادة 3/1(j)) يحول دون إتاحة منتج موجود في سلسلة التوريد؛ أما الاستدعاء (المادة 3/1(d)) فيعيد المنتج من يد المستعمل النهائي، والمادة 19/1 لا تجعله واجباً إلا حيث تثبت التدابير الأخرى المتخذة قصورها عن إزالة الخطر. وتقضي المادة 19/3 بأن يعرض المشغّل على من سلّم المنتج واحداً على الأقل من ثلاثة خيارات (إصلاح العيب، أو دفع قيمة البيع بالتجزئة يوم التسليم، أو الاستبدال بمنتج مطابق وآمن ومكافئ)، والاختيار بينها للمشغّل لا للمستهلك؛ بينما تضع المادة 19/4 كل تكاليف الاستدعاء على عاتقه وتوجب تمكين المستعمل النهائي من الردّ في الوقت المناسب وبيسر ودون تكلفة إضافية.
اقرأ بقية القسم
ونقطتان أخريان تحسمان النتيجة التجارية. المسؤولية المدنية لا تنتهي بانتهاء الاستدعاء: المادة 6 تُحمّل المصنّع أو المستورد تبعة الضرر الذي يصيب الأشخاص أو الأموال من جرّاء المنتج، وتُبطل شروط العقد التي تستبعد هذه المسؤولية أو تنقصها، وتحدد التقادم بثلاث سنوات من تاريخ العلم وعشر سنوات في كل حال. وللسلسلة كذلك آلية تسوية داخلية: بموجب المادة 21/5، للموزع الذي ردّ منتجاً مسحوباً أن يطلب من المصنّع أو المستورد إصلاح المشكلة؛ وإذا لزم إتلاف المنتج أو جعله غير صالح للاستعمال، وجب أن يُعرض عليه إما دفع القيمة التي وُرِّد بها المنتج وإما استبداله بمنتج مطابق وآمن ومكافئ. وتحصيل هذه التكاليف ممن يُسأل عنها فعلاً عمل تعاقدي وقضائي يجري بالتوازي مع الملف التنظيمي.
الأنظمة القطاعية: الأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل
تعلو القواعد القطاعية فوق الإطار العام وتزيحه أحياناً، فيُرسم الحد بينهما أولاً.
اقرأ بقية القسم
الأجهزة الطبية. لائحة الأجهزة الطبية (الجريدة الرسمية 2/6/2021 العدد 31499 مكرر) صادرة استناداً إلى المادة 4 من القانون رقم 7223، لكنها تسمّي المؤسسة التركية للأدوية والأجهزة الطبية (TİTCK) جهةً مختصة، وتضيف التزامات يقظة فوق النظام العام. فبموجب المادة 85 يبلّغ المصنّع عن الحادث الخطير فور تثبّته من علاقة سببية أو اشتباهه المعقول فيها، وفي كل حال خلال 15 يوماً من علمه به، وتُختصر المدة إلى 10 أيام عند الوفاة أو التدهور الصحي الجسيم غير المتوقع، وإلى يومين عند التهديد الجسيم للصحة العامة؛ وتوجب المادة 85/7 الإبلاغ حتى مع عدم التيقّن من كون الواقعة واجبة الإبلاغ. وفي عدم المطابقة التي لا تنشئ خطراً غير مقبول، تفرض المادة 94 منح مدة معقولة لإنهائها قبل التقييد أو الحظر أو الاستدعاء. ويمتد التفتيش إلى منشآت المستعملين المهنيين، وتتيح المادة 90/7 للمشغّل إبداء رأيه قبل اعتماد تقرير التفتيش النهائي، وهي اللحظة التي يكون فيها الإسناد من جانب القانون الصحي والطبي أعلى قيمة. أما خطوات التسجيل وتعيين الممثل المعتمد السابقة على ذلك كله فقد أفردنا لها مقالاً بعنوان طرح الأجهزة الطبية في السوق التركي.
مستحضرات التجميل. قانون مستحضرات التجميل رقم 5324 هو القانون الخاص الذي تتنحّى أمامه المادة 2/3 من القانون رقم 7223. فالمادة 3 توجب الإخطار إلى وزارة الصحة (Sağlık Bakanlığı) قبل طرح المستحضر في السوق لأول مرة وعند كل تغيير لاحق في المنتج أو في المنتِج، وتعتبر الإخطار المشتمل على معلومات أو وثائق ناقصة كأن لم يكن. والمادة 4 تعرّف «المنتِج» تعريفاً واسعاً يكفي لالتقاط الشركة التي تكتفي بوضع اسمها أو علامتها التجارية أو علامتها المميّزة على المنتج. ويختلف تصميم الإنفاذ هنا اختلافاً ذا أثر: فبموجب المادة 6، يُوقَف الطرح مؤقتاً إلى حين الفحص ولو كانت المطابقة موثّقة، متى وُجدت مؤشرات قاطعة على أن المنتج غير آمن من حيث الصحة العامة؛ فإن أكّد الفحص ذلك، حظرت الوزارة الطرح وأمرت بالسحب، وبالإتلاف الكلي أو الجزئي متى تعذّر جعل المنتج آمناً، وبنشر التدابير في صحيفتين وقناتين تلفزيونيتين على مستوى البلاد، على نفقة المنتِج.
التزامات قانون حماية المستهلك تسري بالتوازي
الامتثال التنظيمي لا يستنفد الالتزامات المرتبطة بالمنتج. فبموجب المادة 56 من قانون حماية المستهلك رقم 6502، يلزم المنتِجون والمستوردون بإصدار شهادة ضمان للسلع الموجّهة إلى المستهلك، ومدة الضمان سنتان على الأقل من تاريخ التسليم، على أنه يجوز للوزارة، بحسب طبيعة بعض السلع، أن تحدد شروط ضمانها بوحدة قياس أخرى. وإذا استعمل المستهلك حقه في الإصلاح ثم تعطّلت السلعة من جديد، أو جُووزت المدة القصوى للإصلاح، أو تعذّر الإصلاح، فليس للبائع رفض حقوقه الاختيارية الأخرى، فإن لم يُلبَّ الطلب كان البائع والمنتِج والمستورد مسؤولين بالتضامن. أما المادة 58 فتوجب توفير الصيانة والإصلاح طوال العمر الاستعمالي الذي تحدده الوزارة، والحصول على شهادة كفاءة خدمة ما بعد البيع للسلع المعيّنة باللائحة، وتحديث بيانات مراكز الخدمة المعتمدة في نظام الوزارة، التزامات تراقبها جهة مختلفة بجدول زمني مختلف، وكثيراً ما تظهر مشكلة المنتج لأول مرة من هذا الباب.
نهجنا في العمل
نعمل انطلاقاً من الطريقة التي يُحسم بها الملف: أي نص يُطبَّق، ومن يحمل أي صفة قانونية، وهل توجد الوثائق وسجلات التتبّع بالشكل الذي ستطلبه الجهة المختصة، وهل ما زال بوسع المشغّل بلوغ المادة 21/1 بالمبادرة قبل التفتيش. وإذا بدأ التفتيش، نُعدّ الدفاع داخل المهلة القانونية، ونختبر تقييم المخاطر في ضوء المادة 16/3، ونتفاوض على خطة الإجراء التصحيحي وجدولها، ونرفع الطعن أمام القضاء الإداري وفق القانون رقم 2577.
اقرأ بقية القسم
وتُقدَّم المذكرات والمرافعات بالتركية أمام الجهات والمحاكم التركية، ويُقدَّم المستند المحرَّر بلغة أجنبية مترجمًا حيث يقتضي الإجراء ذلك. يمكنكم التواصل معنا لمناقشة ملف يتعلق بسلامة منتج أو بمراقبة السوق في تركيا.
