حماية التصاميم الصناعية ودعاوى التصميم

وللشركات الخليجية والعربية التي تصنّع في تركيا أو تصدّر إليها نقطةٌ عملية أسبق من ذلك: الحق غير المسجل معلَّق على أن تكون أول إتاحة للجمهور قد وقعت في تركيا. فإطلاق المنتج ابتداءً في معرض بدبي أو الرياض أو ميلانو لا يُنشئ حقًا غير مسجل هنا، وإن بقيت مهلة الاثني عشر شهرًا في المادة 57/2 قادرة على إنقاذ الجِدّة أمام طلب تسجيل لاحق. نحن نقدّم المشورة في هذا الإطار كاملًا: من البحث والإيداع، إلى الاعتراض والدفاع أمام TÜRKPATENT، إلى إنفاذ حقوق التصميم إلى جانب محفظة الملكية الصناعية بمجملها.

وثمة حدّان يحسن قراءتهما مبكرًا. تُخرج المادة 58/4 من الحماية خصائص المظهر التي تفرضها الوظيفة التقنية للمنتج، والتصاميم التي يلزم إنتاجها بأشكال وأبعاد محددة كي يمكن تركيب المنتج ميكانيكيًا في منتج آخر أو وصله به، على أن المادة 58/5 تُبقي في الحماية تصاميم الأجزاء التي تتيح وصل الوحدات في نظام تركيبي بأوضاع متعددة متى استوفت شروط المادة 56. وتؤكد المادة 58/3 أن حماية التصميم لا تمسّ الحماية المقرَّرة بموجب القانون رقم 5846؛ فالزخرفة الأصيلة يمكن أن تستند إلى الأساسين معًا، وهو ما يجعل تنسيق الملف مع جانب حق المؤلف مسألة عملية لا نظرية.

الجِدّة مطلقة وعالمية: التصميم جديد إذا لم يُتَح للجمهور تصميم مطابق له في أي مكان قبل ذلك التاريخ، وتضيف المادة 56/4 أن التصاميم التي لا تختلف إلا في تفاصيل طفيفة تُعدّ مطابقة.

أما الطابع المميز فيسأل عمّا إذا كان الانطباع العام الذي يتركه التصميم لدى المستخدم المطّلع مختلفًا عن انطباع أي تصميم أُتيح للجمهور من قبل، وتوجب المادة 56/6 مراعاة درجة الحرية التي كانت للمصمّم. والمعيار في القانون هو الانطباع العام لا التفاصيل: فالمادة 56/5 تقيم المقارنة على الانطباع العام لدى المستخدم المطّلع، والمادة 56/4 تَعُدّ، من حيث الجِدّة، التصاميمَ التي لا تختلف إلا في تفاصيل صغيرة تصاميمَ متطابقة. وحيث تتسع حرية المصمّم تقدّر المحكمة بحسب ظروف كل واقعة ما إذا كانت الفروق الباقية في نطاق التفصيل تغيّر الانطباع العام. ويصل هذا التقدير إلى المحكمة عبر هيئة الخبرة القضائية (bilirkişi)، ولذلك فإن الملف الفني الموضوع بين يدي تلك الهيئة هو ما يحسم النتيجة عمليًا.

وتمنح المادة 57/2 فترة سماح مدتها اثنا عشر شهرًا: فالإفصاح خلال الاثني عشر شهرًا السابقة على تاريخ الإيداع أو الأولوية، من المصمّم أو خلفه أو من الغير بموافقتهما أو نتيجة إساءة استعمال العلاقة معهما، لا يُحتجّ به على الجِدّة ولا على الطابع المميز. والإفصاح بشرط السرية ليس إتاحةً للجمهور من الأصل (المادة 57/1)، وهو ما يجعل اتفاق السرية مع المصنع أو الموزّع في تركيا أول مستند في الملف، لا آخره.

وفحص TÜRKPATENT محدود عن قصد. فوفق المادة 64/6 يرفض المكتب الطلب الذي لا يستوفي التعريف، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يصدر عن أشخاص خارج نطاق المادة 3، أو يتضمن شارات سيادية، أو يثبت أنه غير جديد. أما الطابع المميز فلا يُفحص من تلقاء المكتب، وهو ما يجعل نافذة الاعتراض في المادة 67/2 هي المصفاة الحقيقية.

وأسباب الاعتراض في المادة 67/2 تتجاوز الجِدّة كثيرًا: عدم استيفاء التعريف في المادة 55، أو شروط المادتين 56 و57، أو الوقوع تحت استثناءات المادة 58/4، إضافةً إلى سوء نية مُودِع الطلب والاستعمال غير المأذون لحق من حقوق الملكية الفكرية. وإذا قُبل الاعتراض أُبطل التسجيل في مرحلة المكتب (المادة 68/5). وتشبه هذه الآلية مسار الاعتراض على العلامة التجارية؛ أما صلاحية الإلغاء الإداري لدى TÜRKPATENT وفق المادة 26 فتخص العلامات التجارية وحدها، ولا يقابلها في القانون حكم للتصاميم؛ فبطلان التصميم خارج مرحلة الاعتراض تفصل فيه المحكمة وفق المادة 77. وقد تناولنا جانب العلامات في مقال نظام الإلغاء الإداري لعام 2025. وحيث يحمل منتج واحد أكثر من حق، تُدار الملفات عادةً بالتوازي.

وتأجيل النشر وفق المادة 66 هو أداة الإطلاق غير المُعلَن، وفيه مأزق. فالمادة 66/5 لا تجيز رفع دعوى التعدي خلال مدة التأجيل إلا إذا كان قيد السجل وبيانات الملف قد أُبلغت إلى المدّعى عليه، وتوجب المادة 66/4 أداء رسم النشر قبل النشر، وتقديم تمثيل بصري صالح للنشر إذا اقتصر الطلب على عيّنة من المنتج؛ فإن لم تُستوفَ هذه الشروط في وقتها عُدّت الحماية كأنها لم تنشأ قط. وثمة حدٌّ ثالث يسهل إغفاله: فالمادة 59/6 تُخضع التسجيل المؤجَّل لأحكام المادة 59/2 إلى أن تُنشر التمثيلات البصرية في النشرة؛ أي أن الحق طوال مدة التأجيل لا يبلغ إلا النسخ، تمامًا كالتصميم غير المسجل.

وتأتي الطلبات من الأحكام العامة للإنفاذ: الإثبات، والمنع، والوقف، والإزالة مع التعويض المادي والمعنوي، والضبط، وتقرير الملكية على المضبوطات، والإتلاف عند تعذّر غيره، ونشر الحكم (المادة 149). ويُحسب الكسب الفائت باختيار صاحب الحق وفق المادة 151/2، مع إضافة حصة وفق مقتضى العدالة بموجب المادة 151/4 إذا اختير أحد الطريقين الأولين وكان التصميم العامل الحاسم في نشوء الطلب. كما تتيح المادة 150/3 لصاحب الحق أن يطلب من المحكمة إلزام المسؤول بتقديم المستندات المتعلقة باستعمال الحق، قبل رفع دعوى التعويض لإثبات الأدلة، أو في دعوى تعويض قائمة لتقدير الضرر.

والاختصاص النوعي للمحكمة المدنية لحقوق الملكية الفكرية والصناعية، وحيث لم تُنشأ تنظر الدعوى المحكمةُ المدنية الابتدائية المحددة بهذه الصفة (المادة 156/1). أما الدعاوى ضد قرارات TÜRKPATENT فتُرفع حصرًا أمام محكمة أنقرة المدنية لحقوق الملكية الفكرية والصناعية (المادة 156/2). وفي دعوى صاحب الحق على الغير يجوز اختيار محكمة موطنه، أو محل وقوع الفعل، أو محل ظهور آثاره (المادة 156/3). وهنا نصٌّ يعني المُوكِّل الأجنبي مباشرةً: إذا لم يكن للمدّعي موطن في تركيا كان الاختصاص لمحكمة محل عمل الوكيل المقيَّد في السجل (المادة 156/4)، فإن كان قيد الوكيل قد شُطب فمحكمة مقر المؤسسة؛ أي أن الوكيل المقيَّد في سجل الحق لدى TÜRKPATENT يحدد مكان التقاضي أيضًا، لا الإجراءات المكتبية وحدها. وتُحيل المادة 157 التقادم إلى قانون الالتزامات التركي رقم 6098؛ ففي دعوى التعويض تحدد المادة 72 منه سنتين من العلم بالضرر وبالمسؤول، وعشر سنوات من تاريخ الفعل على كل حال.

والإنفاذ الحدودي يجري بموجب المادة 57 من قانون الجمارك رقم 4458 لا بموجب القانون رقم 6769، ويُدار مع أعمال مكافحة التقليد والإنفاذ الجمركي. والمهلة قصيرة: فبمجرد تبليغ الجمارك قرار الاحتجاز يجب إبراز قرار بتدبير وقتي خلال عشرة أيام عمل، أو ثلاثة أيام للبضائع القابلة للتلف. أما سحب المنتج المقلَّد من قناة البيع الإلكتروني فمسار مستقل تناولناه في مقال الإبلاغ عن السلعة المقلَّدة في الأسواق الإلكترونية التركية.

ولا توجد جريمة خاصة بالتعدي على التصميم. فالمادة 30 من القانون رقم 6769 لا تُنشئ جرائم إلا للاعتداء على العلامة التجارية، وهو فارق بنيوي عن إنفاذ العلامات ويفسّر لماذا تتكئ استراتيجية التصميم على التدبير الوقتي والجمارك بدل الشكوى الجزائية.

والدفوع التي تغيّر النتيجة أضيق مما يفترضه المدّعى عليهم:

• الاستعمال السابق (المادة 60). من كان، قبل تاريخ الإيداع، يستعمل بحسن نية استعمالًا تجاريًا داخل البلاد تصميمًا يدخل في نطاق حماية التصميم المسجل لكنه وُضع مستقلًا عنه، أو اتخذ لذلك تدابير جدية وحقيقية، جاز له الاستمرار بالقدر الذي تقتضيه الحاجات المعقولة لمنشأته. وتجعل المادة 60/2 هذا الحق غير قابل للنقل ولا للترخيص إلا مع المنشأة نفسها.
• حكم الإصلاح (المادة 59/4). استعمال جزء يتوقف عليه مظهر منتج مركّب، بقصد إعادة المظهر الأصلي ودون تضليل بشأن المصدر، لا يُعدّ تعديًا بعد ثلاث سنوات من أول طرح للتصميم في السوق؛ وتجيز المادة 59/5 استعمال الأجزاء المكافئة التي تنشرها الوزارة خلال تلك السنوات الثلاث.
• استنفاد الحق (المادة 152/1) والاستعمال الشخصي (المادة 153/1). الأفعال المتعلقة بمنتجات طرحها صاحب الحق في السوق أو طُرحت بموافقته تخرج من نطاق الحق، ولا تُرفع دعوى مدنية على من يحوز البضائع المتعدية أو يستعملها في حدود حاجاته الشخصية.
• التسجيل اللاحق ليس دفعًا (المادة 155). لا يجوز لصاحب تصميم أن يحتج بتسجيله هو في مواجهة مدّعٍ يملك تاريخ أولوية أو إيداع أسبق، وهي نقطة تفاجئ المدّعى عليهم الذين يظنون شهادتهم حصانة.

ومن يواجه حالة عدم يقين يستطيع المبادرة: تتيح المادة 154/1 لكل ذي مصلحة أن يستطلع موقف صاحب الحق، فإن لم يصل جواب خلال شهر أو لم يُقبَل الجواب، جاز له رفع دعوى بعدم التعدي، على أنه لا يملكها من رُفعت عليه دعوى تعدٍّ بالفعل.

وتخضع تصاميم العاملين للمادة 73؛ ولا يخضع لها العمل المنجَز بأمر خارجي، لأن المادة 73/4 تترك ملكية ما يُنجَز بعقود إنجاز عمل خارج علاقة الخدمة للعقد ذاته. وإذا أُودع التصميم باسم من ليس صاحب الحق الحقيقي، أجازت المادة 71 لصاحب الحق أن يطلب نقل الحق أو الاعتراف به خلال ثلاث سنوات من النشر أو من أول إتاحة للجمهور، إلا إذا كان المُودِع سيّئ النية، فلا تسري عندئذٍ مدة السقوط. وللمسألة نظير متكرر في جانب العلامات تناولناه في مقال تسجيل الموزّع التركي للعلامة باسمه.

وتحدد المادة 75/2 الأصل في التراخيص: الترخيص غير حصري ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، ولا يجوز للمرخِّص في الترخيص الحصري أن يرخّص لغيره ولا أن يستعمل التصميم بنفسه ما لم يحتفظ بهذا الحق صراحةً. وتمنح المادة 158/1 المرخَّص له حصريًا صفةَ التقاضي باسمه؛ أما المرخَّص له غير الحصري فعليه أولًا مطالبة صاحب الحق، ولا يرفع الدعوى إلا إذا رُفض طلبه أو لم يتحرك صاحب الحق خلال ثلاثة أشهر.

وللموكّلين المقيمين خارج تركيا ملاحظتان عمليتان. الأولى أن الملف كله، أي الإيداع والاعتراض والتقاضي، يُدار من تركيا بموجب وكالة تُحرَّر لدى كاتب عدل أو قنصلية وتُصدَّق حسب الأصول (بالأبوستيل حيثما كانت اتفاقية لاهاي 1961 نافذة بين البلدين، وإلا فبالتصديق القنصلي)، مصحوبةً بترجمة تركية محلَّفة؛ ولا يستلزم ذلك حضورًا شخصيًا في تركيا. ويتصل بذلك ما تقدّم في المادة 156/4 من أن محل عمل الوكيل المقيَّد في سجل الحق يحدد المحكمة المختصة مكانيًا حين لا يكون للمدّعي موطن في تركيا، وهو ما ينبغي أخذه في الحسبان عند اختيار هذا الوكيل لا بعده. والثانية أن لغة العمل القانوني لدينا هي الإنجليزية والتركية (فهما لغتا المستندات والمرافعات). وقيمة التصاميم أيضًا مسألة توقيت: يبدأ تسلسل تسجيل الحقوق في تركيا عادةً قبل أول عرض للمنتج بوقت كافٍ، لا بعد ظهور المقلَّد في السوق.