التوكيل والأبوستيل من الولايات المتحدة لاستعماله في تركيا: أي طريق يناسب أي معاملة

يشرح هذا الدليل الطريقين (القنصلية التركية في أمريكا، أو كاتب العدل الأمريكي ثم الأبوستيل)، والجهة الأمريكية التي تصدر الأبوستيل، وكيف تتم الترجمة، وما يجب أن يتضمنه النص التركي من صلاحيات، وكيف تُعزل الوكالة.

مالك عربي أمريكي يقيم في نيوجيرسي يريد بيع شقة اشتراها قبل سنوات في إزمير. وشركة أمريكية ذات مسؤولية محدودة (LLC) يملكها رواد أعمال عرب في ميشيغان تحتاج إلى محامٍ في إسطنبول لمقاضاة موزّع توقف عن الدفع. وأرملة في تكساس عليها أن تتابع حصة زوجها الراحل في منزل عائلي في تركيا. لا أحد منهم ينوي السفر لإنجاز الأوراق، وكلهم يحتاجون إلى الشيء نفسه: وكالة (vekâletname) تقبلها الجهة التركية في الطرف الآخر.

تُعدّ هذه الوثيقة في الولايات المتحدة بطريقين. الأول موعد في بعثة تركية: السفارة في واشنطن العاصمة، أو إحدى القنصليات العامة في بوسطن وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك، وفيها تُنظَّم الوكالة بالتركية بوصفها عملاً تركياً من أعمال كتابة العدل ولا تحتاج إلى أي تصديق آخر. والثاني يبقي التوقيع في ولايتك: توقّع أمام كاتب عدل أمريكي، فتضع الجهة الأمريكية المختصة الأبوستيل (apostil)، ثم تُصدَّق الترجمة التركية بعد وصول الأصل إلى تركيا. واتفاقية الأبوستيل نافذة في الولايات المتحدة منذ 15 أكتوبر 1981 وفي تركيا منذ 29 سبتمبر 1985، فلا يُضاف تصديق قنصلي تركي فوق الأبوستيل.

والذي يحدد الطريق المناسب ليس السهولة، بل ما سيفعله الوكيل بالوكالة: توقيع بيع في السجل العقاري، أو رفع دعوى، أو طلب شهادة وراثة، أو التصويت بأسهم. ويتناول هذا الدليل هذه الاستعمالات من خلال الأمثلة الثلاثة السابقة.

اختيار الطريق بحسب المعاملة

الجدول التالي نقطة انطلاق، والقواعد التي يستند إليها مشروحة في الأقسام اللاحقة.

الطريق القنصلي: عمل تركي من أعمال كتابة العدل يُوقَّع في أمريكا

خارج تركيا يؤدي القنصل التركي عمل كاتب العدل التركي. فبموجب قانون كتّاب العدل التركي (Noterlik Kanunu، القانون رقم 1512) يتولى القناصل أعمال كتابة العدل في البلدان الأجنبية (المادة 191)، وتُؤدّى داخل مبنى القنصلية وفق أحكام القانون الخاصة بأعمال كتابة العدل (المادة 192). وتعدّد المادة 193 الأحكام التي تسري على القناصل، ومنها قواعد السندات المنظَّمة والتصديقات (المواد 78 إلى 108) وقاعدة المترجم (المادة 74).

ولهذا أهمية خاصة في العقارات. فالمادة 89 توجب أن تُنظَّم العقود والوكالات التي تقتضي بطبيعتها إجراء معاملة في السجل العقاري تنظيماً كاملاً على يد كاتب العدل (düzenleme şeklinde)، لا أن يُكتفى بالتصديق على التوقيع. والسند المنظَّم محضر يتضمن، من بين أمور أخرى، هوية صاحب الشأن وعنوانه وهوية المترجم والشهود والخبراء إن وُجدوا وعناوينهم، والرقم الضريبي لصاحب الشأن، وتصريحه بإرادته الحقيقية (المادة 84). أما التصديق على التوقيع فأضيق: إثبات بشرح أن التوقيع يعود إلى من وقّعه (المادة 90). ولأن المواد 78 إلى 108 تسري على القناصل، يستطيع القنصل التركي تنظيم السند الكامل.

ولكل بعثة دائرة من الولايات. فالقنصلية العامة في نيويورك تختص بولايات نيويورك ونيوجيرسي وديلاوير وبنسلفانيا، فيحجز مالك نيوجيرسي موعده هناك. وتختص القنصلية في هيوستن بتكساس ومعها أركنساس وألاباما ولويزيانا والمسيسيبي ونيو مكسيكو وأوكلاهوما وتينيسي. ويخدم القسم القنصلي في السفارة بواشنطن مقاطعة كولومبيا وميريلاند وفرجينيا وفرجينيا الغربية. وتُحجز المواعيد عبر بوابة وزارة الخارجية التركية القنصلية konsolosluk.gov.tr.

إن كنت لا تتكلم التركية. توجب المادة 74 حضور مترجم محلَّف (yeminli tercüman). وتذكر مذكرة القنصلية العامة في نيويورك لعام 2026 أنها تنظّم للأجانب وللمواطنين الأتراك الذين لا يعرفون التركية وكالات شراء العقارات وبيعها في السجل العقاري ووكالات المحاماة والدعاوى فقط، وللأشخاص الطبيعيين فقط دون الشركات الأجنبية، وأن الموعد يُحجز عن طريق المترجمين المذكورين في المذكرة. ويحضر الأجنبي بجواز سفره.

ما تطلبه القنصليات عملياً. تطلب مذكرات القنصليات اسم الوكيل الكامل ورقم هويته التركي وتاريخ ميلاده، وإذا كان محامياً فنقابته ورقم قيده. وتطلب صورتين شخصيتين متطابقتين لوكالات السجل العقاري، وإذا أردت أن تُنظَّم الوكالة من نص جاهز لديك، فهي تطلب إرساله مسبقاً في ملف نصي قابل للتحرير. وتذكر مذكراتها العامة أن الوكالة سارية دون حدّ زمني ما لم يُطلب تحديد مدة في البداية (أما مذكرة نيويورك لعام 2026 الخاصة بالأجانب ومن لا يعرفون التركية فتذكر أن هذه الوكالات تُنظَّم لمدة محددة)، وأن الوكيل يستطيع الحصول على نسخة من كاتب عدل في تركيا إذا تضمنت الوكالة هذه الصلاحية، وهو ما يجب طلبه منذ بداية المعاملة.

طريق كاتب العدل الأمريكي: التوثيق، وخطوة المقاطعة في بعض الولايات، ثم الأبوستيل

يستطيع أي شخص توقيع وكالة لتركيا أمام كاتب عدل أمريكي، ويُكتب النص عادة بالإنجليزية ويُترجم لاحقاً. والأبوستيل هو ما يصادق على توقيع كاتب العدل الأمريكي وختمه لاستعمال الوثيقة في تركيا.

تعدّ اتفاقية الأبوستيل أعمال كتابة العدل، والشهادات الرسمية الموضوعة على وثائق يوقّعها الأفراد بصفتهم الخاصة، وثائق رسمية (المادة 1). وبين الدول الأطراف يكون الأبوستيل الإجراء الوحيد الذي يجوز طلبه للتحقق من صحة التوقيع وصفة الموقِّع، وعند الاقتضاء من هوية الختم أو الطابع (المادة 3). ويسير قانون أصول المحاكمات المدنية التركي (HMK، القانون رقم 6100) في الاتجاه نفسه: فالوثيقة التي تعدّها سلطات دولة أجنبية تكتسب صفة الوثيقة الرسمية في تركيا بتصديق السلطة المختصة في الدولة المصدِرة أو القنصلية التركية (المادة 224/1)، مع حفظ أحكام المعاهدات التي تكون تركيا طرفاً فيها بشأن تصديق الوثائق الرسمية الأجنبية (المادة 224/2). وتقول مذكرتا القنصليتين في نيويورك وشيكاغو بوضوح إنهما لا تصدّقان توقيع كاتب العدل الأمريكي وختمه على الوكالات: بعد الأبوستيل تُرسل الوثيقة مباشرة إلى تركيا.

من يصدر الأبوستيل في أمريكا

تتوقف الجهة المختصة على من أصدر الوثيقة أو وثّقها. فالوثائق الصادرة عن الوكالات الاتحادية يصدر أبوستيلها مكتب التصديقات في وزارة الخارجية الأمريكية، ووثائق المحاكم الاتحادية يصدر أبوستيلها كتّاب تلك المحاكم. أما الوثائق الصادرة أو الموثَّقة بموجب قانون الولاية فيصدر أبوستيلها الجهة التي تعيّنها كل ولاية، وهي في الغالب سكرتير الولاية (Secretary of State)، وفي ألاسكا مثلاً نائب الحاكم. وبالنسبة إلى الوكالة الموثَّقة، فالمختص هو الولاية التي يحمل كاتب العدل ترخيصها.

وتضيف بعض الولايات خطوة بين كاتب العدل والأبوستيل. فالجهة المختصة في ولاية نيويورك تشترط أن يصدّق أولاً كاتب المقاطعة (County Clerk) التي يمارس فيها كاتب العدل عمله على الوثيقة الموثَّقة. وفي نيوجيرسي يصدر الأبوستيلَ قسمُ الإيرادات وخدمات المؤسسات التابع لوزارة الخزانة في الولاية، ويطلب وثائق تحمل التوقيع الأصلي بالحبر لكاتب العدل في نيوجيرسي وللموقِّع. وفي تكساس يصف سكرتير الولاية نفسه بأنه الجهة الوحيدة في الولاية التي تصدر الأبوستيل للسجلات العامة في تكساس. ولأن الإجراءات والنماذج تتغير، راجع صفحة الولاية المصدِرة قبل التوقيع؛ ومذكرات القنصليات التركية تنبّه أيضاً إلى أن خطوة كاتب المقاطعة مطلوبة في بعض الولايات دون غيرها.

وتطلب مذكرة القنصلية في لوس أنجلوس لعام 2026 بشأن هذا الطريق لصق صورة شخصية في الزاوية العليا اليمنى من الصفحة، وتنصح بأن يختم كاتب العدل عليها، كما تطلب توقيع كل صفحة من الوكالة المتعددة الصفحات وختمها على حدة، والتصديق على نسخة بطاقة الهوية التركية بأنها طبق الأصل، وذلك لمن يحمل الجنسية التركية.

الترجمة تأتي بعد الأبوستيل

الجهات التركية تعمل بالتركية. فأمام المحكمة يلتزم من يستند إلى وثيقة محررة بلغة أجنبية بتقديم ترجمتها (قانون أصول المحاكمات المدنية، المادة 223/1)، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب الطرف الآخر أن تطلب ترجمتها الرسمية (المادة 223/2). والترجمة تشمل الحزمة كلها: نص الوكالة، وشهادة كاتب العدل الأمريكي، وتصديق كاتب المقاطعة إن وُجد، والأبوستيل نفسه.

والمعتاد أن يُرسل الأصل الحامل للأبوستيل إلى تركيا ويُترجم هناك. فترجمة الوثائق من لغة إلى أخرى من المهام القانونية لكاتب العدل التركي (قانون كتّاب العدل، المادة 60/6)، ويضع كاتب العدل شرحاً تحت الترجمة، وإذا استعان بمترجم محلَّف تضمّن الشرح هوية المترجم وعنوانه (المادة 103). وتصف مذكرة القنصلية في شيكاغو البديل: الترجمة التي تُجرى في أمريكا يجب أن تُوثَّق بدورها، ويصدّقها كاتب المقاطعة حيث يُشترط ذلك، وتحمل أبوستيل. والترجمة في تركيا تغني عن هذه السلسلة الثانية.

ما الذي يجب أن تجيزه الوكالة للوكيل

يقرأ القانون التركي الوكالة قراءة ضيقة حين يكون العمل جسيماً. فبموجب قانون الالتزامات التركي (TBK، القانون رقم 6098) يتحدد نطاق الوكالة بحسب طبيعة العمل إذا لم يبيّنه العقد صراحة (المادة 504/1)، ويشمل صلاحية إجراء التصرفات القانونية اللازمة لأداء العمل (المادة 504/2). لكن الوكيل غير المفوَّض تفويضاً خاصاً لا يجوز له، من بين أعمال أخرى، أن يرفع دعوى أو يصالح أو يلجأ إلى التحكيم أو يكفل أو يهب أو ينقل ملكية عقار أو يقيّده بحق (المادة 504/3). لذلك لا تكفي الوكالة العامة لمعظم ما يحتاجه المقيمون في أمريكا.

بيع الشقة في إزمير

ينبغي أن تحدد وكالة المالك في نيوجيرسي الشقة ببياناتها في السجل العقاري (tapu): الولاية والقضاء والحي ورقم الجزيرة والقطعة ورقم الوحدة المستقلة، وأن تنص صراحة على أن للوكيل بيعها وتوقيع البيع في السجل العقاري وقبض الثمن. وتذكر القنصليات أيضاً أن الوكيل في وكالات البيع والشراء لا يجوز أن يكون هو المشتري أو البائع، فلا يُعيَّن المشتري وكيلاً ليوقّع عن المالك.

وفي السجل العقاري يُفحص الطلب للتحقق من أنه صادر عن صاحب الحق (لائحة السجل العقاري، Tapu Sicili Tüzüğü، المادة 18/1). وإذا قُدّم الطلب بالوكالة، يُطلب من الوكيل وكالة منظَّمة وفق قانون كتّاب العدل تبيّن أنه مخوَّل بالمعاملة المطلوبة، ويجب أن تحمل توقيع الموكِّل، ثم تُقارَن هوية الموكِّل في الوكالة بصاحب الحق المقيَّد في السجل (المادة 18/4). وتختص المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة بتحديد الوثائق التي يستعملها الأجانب والشركات المؤسسة في الخارج في معاملات السجل العقاري (المادة 18/8). والطريق القنصلي يستوفي شرط قانون كتّاب العدل في خطوة واحدة، ومذكرة القنصلية في لوس أنجلوس بشأن وكالات الشركات تعرض طريق الأبوستيل لكل المعاملات عدا معاملات السجل العقاري. وإذا أردت استعمال كاتب العدل الأمريكي والأبوستيل في معاملة عقارية، فاسأل مديرية السجل العقاري التي ستجري المعاملة، أو المحامي الذي يتابعها هناك، عن الشكل الذي تقبله قبل التوقيع. وقبل أي بيع أو شراء يفيد الاطلاع على قيد العقار نفسه: كيف تقرأ سند الملكية وتتحقق منه، وللشراء بالوكالة من الخارج: شراء عقار في تركيا بوكالة من الخارج.

دعوى الشركة الأمريكية ضد موزّع تركي

تشمل الوكالة بالخصومة، إلى أن يصبح الحكم قطعياً، جميع الأعمال اللازمة لمتابعة الدعوى وتنفيذ الحكم وتحصيل مصاريف المحاكمة (قانون أصول المحاكمات المدنية، المادة 73/1). ومع ذلك تحتاج بعض الأعمال إلى تفويض صريح تعدّدها المادة 74، ومنها: الصلح، وردّ القاضي، وتوكيل الغير (tevkil)، ورفع الحجز، وإبرام اتفاق التحكيم، واللجوء إلى الطرق البديلة لحل النزاعات، والتنازل عن الدعوى أو عن طرق الطعن، وإبراء الخصم وقبول دعواه. وينبغي أن تذكر وكالة الشركة هذه الأعمال صراحة، لأن إعداد وكالة جديدة بأبوستيل جديد يستغرق وقتاً حين يُطرح الصلح.

ويلتزم المحامي بإيداع أصل الوكالة التي صدّقها أو نظّمها كاتب العدل، أو نسخة طبق الأصل يصدّقها هو (المادة 76/1)، والنسخ التي يصدّقها المحامي لها حكم النسخة الرسمية أمام جميع الجهات القضائية والدوائر والمؤسسات الرسمية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (قانون المحاماة رقم 1136، المادة 56). وفي الدعاوى التي تُتابع بواسطة وكيل، يُعدّ وجود وكالة منظَّمة وفق الأصول شرطاً من شروط الدعوى (المادة 114/1-f). وإذا كان التأخير قد يسبب ضرراً، فللمحكمة أن تأذن للمحامي برفع الدعوى أو اتخاذ الإجراءات بشرط تقديم الوكالة في مهلة قطعية تحددها (المادة 77/1). وهذا صمام أمان لا خطة عمل.

وهنا نقطتان أمريكيتان. الأولى أن القنصليتين في نيويورك ولوس أنجلوس تذكران أنهما لا تنظّمان وكالات للشركات الأجنبية، فتوقّع الشركة أمام كاتب عدل أمريكي وتحصل على الأبوستيل. والثانية أن الملف يجب أن يثبت أن الموقِّع يملك تمثيل الشركة: وثيقة من سجل الولاية عن وجود الشركة، وقرار أو شهادة من مسؤول في الشركة تسمّي الموقِّع، ولكلٍّ منهما أبوستيل من الولاية التي أصدرتها أو وُثِّقت فيها. ويلتزم الأجنبي، شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً، إذا رفع دعوى أمام محكمة تركية بتقديم الضمان الذي تحدده المحكمة لتغطية مصاريف المحاكمة وما يلحق الخصم من ضرر، وتنص المادة 48/2 على أن المحكمة تعفي المدعي من الضمان على أساس المعاملة بالمثل (القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص والإجراءات، MÖHUK، المادة 48). وتجد دعاوى التحصيل في دليل المصدّرين الأمريكيين لتحصيل المستحقات من المشترين الأتراك، وإذا كان النزاع قد انتهى بحكم أمريكي فراجع تنفيذ حكم محكمة أمريكية في تركيا.

الأرملة في تكساس

الوكالة التي أعطاها الزوج في حياته لا تنتقل إلى التركة. فسلطة التمثيل الناشئة عن تصرف قانوني تنتهي بوفاة الموكِّل ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو يُفهم من طبيعة العمل (قانون الالتزامات التركي، المادة 43/1)، وعقد الوكالة ينتهي تلقائياً بوفاة أحد طرفيه ما لم يُفهم خلاف ذلك من العقد أو من طبيعة العمل (المادة 513/1). وما يجريه الممثِّل دون علمه بانتهاء سلطته يلزم الورثة ما لم يكن الغير عالماً بالانتهاء (المادة 45)، ويُسأل الورثة عن أعمال الوكيل قبل علمه بانتهاء العقد كما لو كان العقد قائماً (المادة 514).

لذلك تحتاج الأرملة إلى وكالة خاصة بها. والخطوة الأولى في تركيا عادة شهادة الوراثة (mirasçılık belgesi، وتُعرف أيضاً بـ veraset ilamı)، وتصدرها محكمة الصلح أو كاتب العدل بناء على الطلب لمن يثبت أنهم ورثة قانونيون (القانون المدني التركي، TMK، القانون رقم 4721، المادة 598/1). ولا يجوز لكاتب العدل إصدارها في الحالات التي تستلزم إجراءات قضائية، كأن تكون سجلات النفوس غير كافية لإصدارها، أو يطلبها أجانب، أو يستلزم إصدارها خبرة أو سماع شهود، أو يحمل الطلب عنصراً أجنبياً (اللائحة الخاصة بإصدار شهادات الوراثة من كتّاب العدل، المادة 5/1)، وفي هذه الحالات تُطلب الشهادة من محكمة الصلح. وينبغي أن تسمّي الوكالة كل خطوة: طلب الشهادة، وقيد العقار باسم الورثة في السجل العقاري، وبيع الحصة إن لزم، والتعامل مع المصارف.

وإذا احتُمل أن تكون على التركة ديون، فالمواعيد مهمة. إذ يجوز رفض الميراث خلال ثلاثة أشهر (المادة 606/1)، وتبدأ المدة للورثة القانونيين من تاريخ علمهم بوفاة المورِّث ما لم يثبت أنهم علموا لاحقاً بأنهم ورثة (المادة 606/2). ويكون الرفض بتصريح شفهي أو كتابي أمام محكمة الصلح، ويجب أن يكون غير مقيد بقيد أو شرط (المادة 609). والوكالة التي يُراد أن تشمل الرفض ينبغي أن تذكره بعبارة واضحة. وتجد تفاصيل التركة نفسها في دليل الورثة المقيمين في أمريكا.

شؤون الشركات

حكمان في القانون التجاري التركي (TTK، القانون رقم 6102) يستدعيان الوكالات كثيراً. ففي الجمعية العامة لشركة المساهمة يجب على ممثلي الأشخاص الاعتباريين تقديم وكالة (المادة 415/2). وفي الشركة المحدودة يتم نقل الحصة والتصرف المنشئ للالتزام بنقلها كتابةً، وتُصدَّق توقيعات الطرفين من كاتب العدل (المادة 595/1). فالشركة الأمريكية المساهمة في شركة تابعة تركية، أو من يبيع حصته في شركة عائلية، يحتاج إلى وكالة تسمّي الشركة والحصص والأعمال. وللتفصيل: نقل الحصص في الشركة المحدودة في تركيا.

إن كنت تحمل الجنسية التركية أيضاً

من يحمل الجنسية التركية إلى جانب الأمريكية مواطن تركي أمام كل جهة تركية. وإذا كان مقدّم الطلب في السجل العقاري شخصاً طبيعياً، يُطلب منه بطاقة الهوية التي تحمل رقم الهوية التركي، وتُقارَن بياناتها ببيانات النفوس في الوثائق التي يستند إليها القيد (لائحة السجل العقاري، المادة 18/2). لذلك ينبغي أن تحمل الوكالة رقم الهوية التركي للموكِّل واسمه كما هو في سجل النفوس التركي. وتذكر مذكرة القنصلية في لوس أنجلوس أنها لا تعمل في كل وكالة يجب تنظيمها بصيغة السند المنظَّم، ومنها جميع وكالات السجل العقاري، إلا ببطاقة الهوية التركية، لا بجواز السفر.

ومن اكتسب جنسية أجنبية، ينص قانون الجنسية التركية (القانون رقم 5901) على أنه إذا قدّم الوثائق المتعلقة بذلك وتبيّن بعد التدقيق أنه الشخص نفسه في القيود، يُضاف إلى قيده في سجل الأسرة بيان بأنه متعدد الجنسية (المادة 44/1).

أما من وُلد مواطناً تركياً ثم فقد الجنسية بإذن الخروج منها، وفروعه حتى الدرجة الثالثة، فيستمرون في التمتع بالحقوق المقررة للمواطنين الأتراك عدا الاستثناءات الواردة في المادة 28 (المادة 28/1). وتُصدر لهم عند الطلب البطاقة الزرقاء (Mavi Kart) (المادة 28/6)، ويُستعمل رقم الهوية الممنوح لهم حيثما يُطلب رقم الهوية التركي (المادة 28/8). وإذا تغيرت بيانات هويتهم، وجب تقديم وثيقة من سلطات دولة جنسيتهم تبيّن البيانات القديمة والجديدة مع ترجمتها التركية المصدَّقة وفق الأصول (المادة 28/7). وتطلب مذكرات القنصليات من حاملي البطاقة الزرقاء استعمالها في معاملات الوكالة.

عزل الوكالة من أمريكا

للموكِّل أن يقيّد سلطة التمثيل أو يسحبها في أي وقت، ولا يجوز له التنازل عن هذا الحق مسبقاً (قانون الالتزامات التركي، المادة 42/1 و42/2). ولكلٍّ من الموكِّل والوكيل إنهاء العقد بإرادته المنفردة في أي وقت، لكن من ينهيه في وقت غير مناسب يلتزم بتعويض الطرف الآخر عن الضرر الناتج (المادة 512).

والعزل لا يوقف أثر الوكالة تلقائياً. فالموكِّل يبقى ملتزماً بنتائج تصرفات الممثِّل ما دام هذا لا يعلم بانتهاء سلطته، ما لم يكن الغير عالماً بذلك (المادة 45)، ويُسأل عن أعمال الوكيل قبل علمه بانتهاء العقد كما لو كان العقد قائماً (المادة 514). وإذا كنت قد أبلغت مصرفاً أو السجل العقاري أو شريكاً تجارياً بالتفويض، فعليك إبلاغهم بسحبه، وإلا لم يجز لك الاحتجاج بالسحب على الغير حسن النية (المادة 42/3). وعلى الممثِّل أن يردّ وثيقة التفويض، وإذا لم تفعل ما يلزم لاستردادها تحمّلت ضرر الغير حسن النية (المادة 44).

ومن أمريكا يمكن تنظيم سند العزل (azilname) في القنصلية، وتطلب مذكرة القنصلية في شيكاغو بيانات الوكالة المراد عزلها (كتابة العدل التي نظّمتها وتاريخها ورقمها) ورقم هوية الوكيل التركي وبيانات هويته وعنوانه. ويمكن كذلك توقيعه أمام كاتب عدل أمريكي ثم الحصول على الأبوستيل. وفي الحالتين يحسن تبليغه إلى الوكيل بواسطة كاتب عدل تركي، فإرسال الاحتجاجات والإخطارات والإنذارات من المهام القانونية لكاتب العدل (قانون كتّاب العدل، المادة 60/7). وإذا كان المحامي المعزول وكيلاً في دعوى قائمة، فلا يسري عزله في حق المحكمة والخصم إلا بإبلاغه بعريضة أو تدوينه في المحضر، مع دفع مصاريف التبليغ مقدماً عند الاقتضاء (قانون أصول المحاكمات المدنية، المادة 81/1).

خمس نقاط قبل موعد التوقيع

1. سمِّ العمل. اكتب ما سيفعله الوكيل تحديداً: بيع شقة معينة، أو مقاضاة شركة معينة، أو طلب شهادة وراثة، أو التصويت في جمعية عامة معينة، ثم تحقق من أن النص يشمل الأعمال الواردة في المادة 504/3 من قانون الالتزامات والمادة 74 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
2. طابِق الأسماء والأرقام. استعمل اسمك كما هو في سجل النفوس التركي ورقم هويتك التركي أو رقم البطاقة الزرقاء إن وُجد، أو بيانات جواز سفرك إن لم تكن تحمل الجنسية التركية، مع اسم الوكيل الكامل ورقم هويته وتاريخ ميلاده.
3. حدِّد القيود مسبقاً. المدة والنطاق الضيق وصلاحية الوكيل في أخذ نسخة من كاتب العدل التركي كلها تُطلب عند تنظيم الوكالة.
4. اعرف سلسلة ولايتك. في طريق كاتب العدل تأكد هل تشترط ولايتك تصديق كاتب المقاطعة قبل الأبوستيل، وأي مكتب يصدر الأبوستيل.
5. خطِّط للترجمة والبريد. أرسل الأصل ببريد قابل للتتبع، ولتُترجم الحزمة كاملة مع الأبوستيل وتُصدَّق في تركيا.

العمل مع Lex Lata من الولايات المتحدة

تعمل Lex Lata لعملاء مقيمين في الولايات المتحدة في معاملات السجل العقاري والدعاوى والتركات وشؤون الشركات في تركيا، وتقدّم الرأي في القانون التركي وحده؛ أما مسائل القانون الأمريكي، ومنها الضرائب الأمريكية، فمرجعها مستشار مؤهَّل في الولايات المتحدة. ويجري معظم العمل عن بُعد، ولغتا العمل التركية والإنجليزية، ويمكن متابعة الملف بالعربية عن طريق مترجم. ولا تغيّر تركيا توقيتها طوال العام، فنيويورك متأخرة عن إسطنبول سبع ساعات خلال التوقيت الصيفي الأمريكي وثماني ساعات في الشتاء، وشيكاغو ثماني ساعات وتسعاً، ولوس أنجلوس عشر ساعات وإحدى عشرة.

وتُعدّ Lex Lata النص التركي للوكالة مع ترجمة عملية إلى الإنجليزية قبل موعد القنصلية أو التوقيع أمام كاتب العدل، ليطابق النص العمل الذي يجب أن يغطيه، وتراجع الحزمة الحاملة للأبوستيل حين تصل إلى تركيا. وللصورة الأوسع عن متابعة شأن قانوني تركي من أمريكا اقرأ دليل المقيمين في أمريكا ممن لديهم شأن قانوني في تركيا، أو راسلنا عبر صفحة التواصل.