يصل الشأن القانوني التركي إلى المقيمين في الولايات المتحدة من طرق شتى. عائلة في ديربورن بولاية ميشيغان اشترت شقة في إسطنبول قبل سنوات، ثم توفي الأب وبقيت الشقة مسجلة باسمه. وامرأة في نيوجيرسي حصلت على الطلاق أمام محكمة أمريكية وتريد أن يظهر ذلك في سجل النفوس التركي لأن زوجها السابق تركي. وشركة تجارية في هيوستن لم يدفع لها مستورد في مرسين ثمن شحنة كاملة. ومكتب محاماة في شيكاغو يحتاج إلى تبليغ صحيفة دعوى لشركة في إزمير. ومريض عاد إلى كاليفورنيا ليكتشف أن علاج الأسنان الذي أجراه في تركيا يحتاج إلى إعادة.
تُعالَج هذه المسائل كلها في تركيا أمام محكمة تركية أو دائرة تنفيذ أو مديرية طابو أو مديرية نفوس، وفق الإجراءات التي يحددها القانون التركي. وقلّما يحتاج صاحبها إلى السفر. يشرح هذا الدليل كيف يُدار الملف التركي من الولايات المتحدة، وما المستندات الأمريكية التي تقبلها تركيا وبأي شكل، وما الذي يتناوله كل دليل من الأدلة السبعة في سلسلة الولايات المتحدة.
من يكتب إلى محامٍ في تركيا من الولايات المتحدة
تختلف نقطة البداية باختلاف صاحب الملف، لأنها تحدد المستندات التي بين يديه والمكان الذي يمكنه أن يوقّع فيه الوكالة.
- الناطقون بالعربية من المقيمين في الولايات المتحدة ومواطنيها. تتعلق ملفاتهم عادةً بعقار اشتروه في تركيا، أو بأقارب يعيشون فيها، أو بتجارة مع شركات تركية. ويراسل Lex Lata موكليه بالإنجليزية أو التركية، فإن كتب أحدهم بالعربية استُعين بمترجم عند الحاجة.
- المواطنون الأمريكيون الذين لا تربطهم صلة سابقة بتركيا. يلتقون بالقانون التركي عبر شراء أو عقد أو علاج أو تركة قريب، ويحتاجون إلى العمل بالإنجليزية وإلى قائمة واضحة بالمستندات الأمريكية المقبولة.
- الأمريكيون من أصل تركي والمواطنون الأتراك المقيمون في الولايات المتحدة. تُقيَّد الأحوال الشخصية لمن يحمل منهم الجنسية التركية في سجل النفوس التركي (nüfus)، ولا يصل إلى هذا السجل من تلقاء نفسه حكمُ طلاق من محكمة ولاية أمريكية أو وفاةٌ وقعت في الولايات المتحدة.
- الشركات الأمريكية ومكاتب المحاماة الأمريكية. المصدّرون والمرخِّصون ومقدمو الخدمات الذين لهم عملاء أتراك، والمحامون الذين يحتاجون إلى محامٍ في تركيا لتبليغ الأوراق أو جمع الأدلة أو تنفيذ حكم أمريكي.
توقيع الوكالة دون مغادرة الولايات المتحدة
كل ما يقوم به المحامي التركي باسمك يستند إلى وكالة (vekâletname). ومن الولايات المتحدة يمكن توقيعها بإحدى طريقتين، ويتوقف على الاختيار ما يأتي بعده.
في قنصلية عامة تركية
لتركيا سفارة في واشنطن العاصمة وقنصليات عامة في بوسطن وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك. وتنص المادة 191 من قانون كتّاب العدل رقم 1512 على أن القناصل يتولون الأعمال التوثيقية في البلاد الأجنبية. فالوكالة المنظمة في القنصلية العامة عمل توثيقي تركي محرر باللغة التركية. ولأن المادة 1 من اتفاقية الأبوستيل تُخرج من نطاقها المستندات التي يحررها الموظفون الدبلوماسيون أو القنصليون، لا تحمل هذه الوكالة شهادة أبوستيل.
أمام كاتب عدل أمريكي ثم الأبوستيل
سرت اتفاقية الأبوستيل على الولايات المتحدة منذ 15 أكتوبر 1981 وعلى تركيا منذ 29 سبتمبر 1985، ولم تعترض أي منهما على الأخرى. وتُعد الأعمال التوثيقية والشهادات الرسمية الموضوعة على المستندات التي يوقعها الأفراد مستندات رسمية وفق المادة 1. وللتحقق من صحة التوقيع وصفة الموقّع والختم على هذه المستندات، لا يجوز لتركيا أن تشترط أكثر من شهادة الأبوستيل الصادرة عن الجهة المختصة في الدولة التي صدر منها المستند (المادتان 2 و3)، أما الترجمة التركية فمسألة مستقلة. وبالنسبة إلى المستند الموثق في ولاية أمريكية، فالجهة المختصة هي التي تحددها الولاية، وهي في الغالب مكتب وزير خارجية الولاية.
ما يجب أن يتضمنه نص الوكالة
مضمون الوكالة أهم من مكان توقيعها. فالمادة 74 من قانون أصول المحاكمات المدنية (HMK) رقم 6100 تعدّد أعمالاً لا يجوز للوكيل القيام بها ما لم يُفوَّض فيها صراحةً، ومنها الصلح، والتنازل عن الدعوى أو عن طرق الطعن، وقبول دعوى الخصم، وإبراء الخصم، وإبرام اتفاق التحكيم، واللجوء إلى الطرق البديلة لحل النزاعات، ورفع الحجز، وتوكيل الغير. كما يجب أن تبيّن الوكالة الدعاوى المتعلقة بالحقوق اللصيقة بالشخص التي يشملها التفويض. وإذا احتاج الملف لاحقاً إلى صلاحية غير مذكورة، لزم توقيع وكالة جديدة.
تجهيز المستندات الأمريكية لاستعمالها في تركيا
تعتمد معظم الملفات على عدد محدود من المستندات الأمريكية: شهادة وفاة، أو قيد زواج أو طلاق، أو حكم قضائي، أو أوراق شركة، أو فواتير. ويجب أن يصل كل منها إلى تركيا بالشكل الذي تقبله المحكمة أو الدائرة التركية.
| المستند الأمريكي | مثال | الجهة التي تضع الأبوستيل |
|---|---|---|
| مستند موقّع وموثق لدى كاتب عدل في ولاية | الوكالة، الإقرار المشفوع باليمين، إقرار الوارث | الجهة التي تحددها الولاية، وغالباً مكتب وزير خارجية الولاية (في ألاسكا: نائب الحاكم) |
| مستند صادر عن محكمة ولاية أو جهة تابعة لها | حكم محكمة الولاية، شهادة الوفاة | الجهة التي تحددها الولاية نفسها |
| مستند صادر عن وكالة فدرالية | سجلات الوكالات الفدرالية | مكتب التصديقات في وزارة الخارجية الأمريكية |
| مستند صادر عن محكمة فدرالية | حكم محكمة المقاطعة الفدرالية | كتّاب تلك المحكمة الفدرالية ونوابهم |
| قيد قنصلي أمريكي صادر في الخارج | تقرير قنصلي عن ولادة في الخارج | قسم السجلات الحيوية في إدارة خدمات الجوازات الأمريكية |
تعمل المحاكم والدوائر التركية باللغة التركية، فيحتاج كل مستند أجنبي إلى ترجمة تركية. وفي تنفيذ الأحكام يحدد القانون المرفقات بنفسه: أصل الحكم المصدق أو صورته المصدقة مع ترجمته المصدقة، والمستند المصدق الذي يثبت صيرورة الحكم نهائياً مع ترجمته المصدقة (المادة 53/1-a وb من قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات المدنية الدولية MÖHUK رقم 5718). وفي التطبيق العملي يُضاف الأبوستيل في الولايات المتحدة أولاً، ثم يترجم مترجم محلَّف في تركيا المستند كاملاً بما فيه الأبوستيل، ويصدّق كاتب عدل تركي على الترجمة. ولتقييم الملف في البداية تكفي صور المستندات، ولا حاجة إلى إرسال الأصول المصدقة بالأبوستيل إلا بعد أن يتضح أيها ستطلبه المحكمة أو الدائرة.
الجلسات ومنظومة UYAP وفارق التوقيت
حين تُتخذ إجراءات المحاكمة في تركيا إلكترونياً، تُسجَّل بياناتها في منظومة المعلوماتية القضائية الوطنية (UYAP) (المادة 445/1 من HMK). وبموجب الفقرة الثانية من المادة نفسها، يمكن بالتوقيع الإلكتروني الآمن رفع الدعوى ودفع الرسوم والسلف والاطلاع على ملفات الدعاوى. يتابع المحامي الملف عبر UYAP ويحضر الجلسات بنفسه في تركيا، ولا يُطلب منك الحضور ما لم يقتضِ الملف ذلك تحديداً.
تبقى تركيا على التوقيت العالمي المنسق زائد ثلاث ساعات طوال العام ولا تغيّر ساعاتها. أما التوقيت الصيفي الأمريكي فيبدأ في الساعة الثانية فجراً من الأحد الثاني من مارس وينتهي في الساعة الثانية فجراً من الأحد الأول من نوفمبر (القسم 71.2 من الباب 49 من مدونة اللوائح الفدرالية الأمريكية)، فيتغير الفارق بين المدن المذكورة أدناه وإسطنبول مرتين في السنة في المواعيد الأمريكية.
| المدينة الأمريكية | تأخرها عن إسطنبول من مارس إلى نوفمبر | تأخرها عن إسطنبول من نوفمبر إلى مارس |
|---|---|---|
| نيويورك | 7 ساعات | 8 ساعات |
| شيكاغو | 8 ساعات | 9 ساعات |
| دنفر | 9 ساعات | 10 ساعات |
| لوس أنجلوس | 10 ساعات | 11 ساعة |
وفي الصيف الأمريكي، تبدأ جلسة الساعة العاشرة صباحاً في إسطنبول عند الثالثة فجراً في نيويورك وعند منتصف الليل في لوس أنجلوس. ولهذا يسير العمل كتابةً: بعد كل خطوة تصلك مذكرة مؤرخة تبيّن ما جرى، وما قُدِّم أو حُصل عليه، والموعد التالي، وما إذا كان الأمر يحتاج قراراً منك.
الأدلة السبعة في سلسلة الولايات المتحدة
يتناول كل دليل نوعاً من الملفات من الجانب الأمريكي، ويعرض القانون التركي الذي يحكمه. وتبيّن الملخصات التالية من أين يبدأ كل منها.
الوكالة والأبوستيل من أمريكا إلى تركيا
يبدأ كل ملف تقريباً بهذا المستند. يقارن الدليل بين طريق القنصلية وطريق كاتب العدل مع الأبوستيل، ويعدّد الصلاحيات الخاصة التي توجب المادة 74 من HMK ذكرها صراحةً، ويرتّب خطوات الأبوستيل والترجمة التركية حتى لا يتكرر أي إجراء. اقرأ: الوكالة والأبوستيل من أمريكا إلى تركيا.
تنفيذ حكم محكمة أمريكية في تركيا
سواء صدر الحكم عن محكمة ولاية أو عن محكمة فدرالية، فلا يمكن تنفيذه في تركيا على حاله. فإذا صدر في دعوى مدنية وصار نهائياً وفق قانون المكان الذي صدر فيه، لم يُنفَّذ إلا بعد قرار تنفيذ (tenfiz) من محكمة تركية (المادة 50/1 من MÖHUK). ويُرفع طلب التنفيذ أمام محكمة البداية (asliye mahkemesi) المختصة بموطن المدين في تركيا، وإلا فبمحل سكنه، فإن لم يكن له موطن ولا محل سكن ففي أنقرة أو إسطنبول أو إزمير (المادة 51). وتحدد المادة 54 ما تفحصه المحكمة: المعاملة بالمثل، والاختصاص، والنظام العام، وما إذا كان المدين قد بُلّغ بالدعوى الأمريكية أو مُثّل فيها وفق الأصول إذا اعترض على ذلك. والمعاملة بالمثل وفق المادة 54/1-a تعني وجود اتفاقية قائمة على المعاملة بالمثل، أو نص قانوني أو تطبيق فعلي في دولة الحكم يسمح بتنفيذ الأحكام التركية فيها. وليست الولايات المتحدة ولا تركيا طرفاً في اتفاقية لاهاي لعام 2005 بشأن اتفاقات اختيار المحكمة ولا في اتفاقية لاهاي لعام 2019 بشأن الأحكام. والاعتراف بالأحكام المالية الأجنبية في الولايات المتحدة من مسائل قانون الولايات، وتضع كل ولاية قواعدها الخاصة، ويشرح دليل التنفيذ ما يعنيه ذلك للدائن الأمريكي. انظر: تنفيذ حكم محكمة أمريكية في تركيا.
تبليغ أوراق المحاكم الأمريكية وجمع الأدلة في تركيا
كُتب هذا الدليل أساساً للمحامين في الولايات المتحدة. سرت اتفاقية لاهاي بشأن تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية في الخارج على الولايات المتحدة منذ 10 فبراير 1969 وعلى تركيا منذ 28 أبريل 1972. وقد أعلنت تركيا اعتراضها على طرق التبليغ الواردة في المادة 10، فلا يجوز تبليغ مدعى عليه في تركيا بالبريد ولا مباشرة عبر الموظفين القضائيين أو غيرهم من الأشخاص المختصين، والطريق الأساسي هو الطلب إلى السلطة المركزية التركية في وزارة العدل. وسرت اتفاقية لاهاي بشأن الحصول على الأدلة في الخارج على تركيا منذ 12 أكتوبر 2004. ويجب أن تكون الإنابات القضائية بالتركية أو مرفقة بترجمة تركية، وقد أعلنت تركيا أنها لن تنفذ الإنابات الصادرة لغرض الكشف عن المستندات قبل المحاكمة كما هو معروف في دول القانون العام. انظر: تبليغ أوراق المحاكم الأمريكية وجمع الأدلة في تركيا.
الاعتراف بحكم الطلاق الأمريكي في تركيا
حكم الطلاق الذي تصدره محكمة في كاليفورنيا أو نيوجيرسي لا يظهر في قيد النفوس التركي تلقائياً، لأن إجراء معاملة إدارية في تركيا استناداً إلى حكم محكمة أجنبية يخضع لإجراء الاعتراف (المادة 58/3 من MÖHUK). وتفتح المادة 27/A من قانون خدمات النفوس رقم 5490 طريقاً إدارياً للتسجيل: يُسجَّل حكم الطلاق الأجنبي النهائي الصادر عن جهة مختصة وفق قانون الدولة التي أصدرته، والذي لا يخالف النظام العام التركي مخالفة صريحة، إذا تقدّم الزوجان معاً بأنفسهما أو عبر وكلائهما، أو تقدّم الزوج التركي وحده لكون الآخر أجنبياً أو متوفى. ولأن التسجيل خارج تركيا تتولاه البعثات التركية في البلد الذي صدر فيه الحكم، يُقدَّم طلب تسجيل الحكم الأمريكي إلى البعثات التركية في الولايات المتحدة، أما داخل تركيا فإلى مديريات النفوس التي تحددها الوزارة (المادة 27/A-2). فإن رُفض الطلب طُلب الاعتراف بالحكم من المحكمة وفق MÖHUK (المادة 27/A-3)، ولا يُطبَّق شرط المعاملة بالمثل في الاعتراف (المادة 58/1 من MÖHUK). والاعتراف بالأحكام الأجنبية في مسائل الأسرة وتنفيذها من اختصاص محاكم الأسرة بموجب المادة 4 من القانون رقم 4787. انظر: الاعتراف بحكم الطلاق الأمريكي في تركيا.
ميراث العقارات في تركيا للورثة في أمريكا
تفصل المادة 20/1 من MÖHUK بين أمرين: الميراث عموماً يخضع للقانون الوطني للمتوفى، أما العقارات الواقعة في تركيا فيحكمها القانون التركي. فشقة يملكها مواطن أمريكي في أنطاليا تنتقل وفق قواعد الميراث التركية، حتى لو كانت بقية التركة تُدار في إجراءات تركة أمام محكمة أمريكية. وتصدر شهادة الوراثة (mirasçılık belgesi) بناءً على طلب الورثة عن محكمة الصلح المدنية أو عن كاتب العدل (المادة 598/1 من القانون المدني التركي TMK)، وبها يُسجَّل انتقال الملكية في الطابو. وإذا أُريد الاستناد في تركيا إلى قرار محكمة تركات أمريكية أو إلى تعيين منفذ الوصية، طُبّقت قواعد الاعتراف التي تشمل قرارات القضاء الولائي الأجنبية والمعاملات الإدارية التي تُجرى في تركيا استناداً إلى حكم محكمة أجنبية (المادة 58/2 و58/3 من MÖHUK). ويحق للورثة الذين لم يتفقوا على العقار أن يطلبوا من محكمة الصلح المدنية إزالة الشيوع (ortaklığın giderilmesi) (المادة 4/1-b من HMK). انظر: ميراث العقارات في تركيا للورثة في أمريكا.
المرضى الأمريكيون المتضررون من العلاج في تركيا
يأتي أمريكيون إلى تركيا لزراعة الشعر وعلاج الأسنان والجراحة التجميلية وجراحة العيون. وتُنظر الدعاوى ضد العيادة الخاصة أو الطبيب أمام القضاء العادي. وتتقادم دعوى التعويض عن الفعل الضار بمرور سنتين من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالملزم بالتعويض، وفي جميع الأحوال بمرور عشر سنوات من تاريخ وقوع الفعل، فإذا نشأ التعويض عن فعل يعاقب عليه القانون الجزائي بمدة تقادم أطول طُبّقت تلك المدة (المادة 72/1 من قانون الالتزامات التركي TBK). أما إذا استندت المطالبة إلى عقد العلاج فتحكم تقادمها قواعد أخرى. وإذا جرى العلاج في مستشفى حكومي، وُجّهت المطالبة إلى الإدارة في صورة دعوى قضاء كامل (tam yargı davası) أمام القضاء الإداري (المادة 2/1-b من قانون أصول المحاكمات الإدارية İYUK رقم 2577)، ويجب قبل رفعها التقدم إلى الإدارة المعنية خلال سنة من العلم بالعمل الإداري المادي، وفي جميع الأحوال خلال خمس سنوات من تاريخه (المادة 13/1 من İYUK). انظر: المرضى الأمريكيون المتضررون من العلاج في تركيا.
تحصيل مستحقات المصدّرين الأمريكيين من المشترين الأتراك
يكون الاختيار الأول بين إجراءات التنفيذ دون حكم (ilamsız takip) والدعوى. يُنذر أمر الدفع المدين بالسداد خلال سبعة أيام وبإبداء اعتراضه، إن وُجد، خلال المدة نفسها (المادة 60 من قانون التنفيذ والإفلاس İİK رقم 2004)، والاعتراض المقدَّم في موعده يوقف الإجراءات (المادة 66/1). وما لم يوجد نص مخالف، تنظر المحكمة التجارية الابتدائية في جميع الدعاوى التجارية (المادة 5/1 من القانون التجاري التركي TTK)، ويُشترط اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعاوى التجارية التي موضوعها مبلغ من المال، ومنها دعوى إلغاء الاعتراض (المادة 5/A-1). وعلى الأجنبي الذي يرفع دعوى أو يباشر إجراءات تنفيذ في تركيا أن يقدّم الضمان الذي تحدده المحكمة لتغطية مصاريف المحاكمة والتنفيذ وما قد يلحق الخصم من ضرر، وتعفيه المحكمة من الضمان على أساس المعاملة بالمثل (المادة 48 من MÖHUK). والدولتان طرفان في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، التي تسري على بيوع البضائع بين أطراف تقع مقار أعمالهم في دول متعاقدة مختلفة، ويجوز للطرفين استبعادها بالعقد (المادتان 1/1-a و6). وإذا تضمّن العقد شرط تحكيم، فالدولتان طرفان أيضاً في اتفاقية نيويورك لعام 1958، وتطبقها كل منهما على أحكام التحكيم الصادرة في دولة متعاقدة أخرى وعلى المسائل التجارية. انظر: تحصيل مستحقات المصدّرين الأمريكيين من المشترين الأتراك.
أي جهة تركية تنظر في كل ملف
| الملف | الجهة في تركيا | القاعدة التركية الأولى | ما يُطلب عادةً من الولايات المتحدة | الدليل |
|---|---|---|---|---|
| الوكالة | تُستعمل أمام كل المحاكم والدوائر والطابو | المادة 74 من HMK: الصلاحيات الخاصة تُكتب صراحةً | توقيع في قنصلية عامة، أو كاتب عدل أمريكي مع الأبوستيل | الوكالة |
| الحكم الأمريكي | محكمة البداية (asliye mahkemesi) | المادة 54 من MÖHUK: المعاملة بالمثل والاختصاص والنظام العام والتبليغ | الحكم المصدق، ما يثبت نهائيته، الأبوستيل، الترجمات | تنفيذ الحكم |
| التبليغ والأدلة لدعوى أمريكية | وزارة العدل بصفتها السلطة المركزية، ثم المحكمة المحلية | لا تبليغ بالبريد؛ ترجمة تركية | طلب التبليغ، الأوراق المراد تبليغها، الترجمة التركية | التبليغ والأدلة |
| الطلاق الأمريكي | البعثات التركية في الولايات المتحدة أو مديريات النفوس المحددة؛ محكمة الأسرة عند الرفض | المادة 27/A من القانون 5490؛ المادة 58 من MÖHUK | الحكم النهائي، ما يثبت نهائيته، الأبوستيل، الترجمة | الطلاق |
| العقار الموروث | محكمة الصلح المدنية أو كاتب العدل، ثم الطابو | المادة 20/1 من MÖHUK؛ المادة 598 من TMK | شهادة الوفاة، إثبات صلة القرابة، الأبوستيل | الميراث |
| العلاج الطبي | القضاء العادي (عيادة خاصة) أو القضاء الإداري (مستشفى حكومي) | المادة 72 من TBK؛ المادة 13 من İYUK | السجلات الطبية من تركيا والولايات المتحدة، الفواتير، المراسلات | المطالبات الطبية |
| الفواتير غير المدفوعة | دائرة التنفيذ؛ الوساطة ثم المحكمة التجارية | المادتان 60 و66 من İİK؛ المادة 5/A من TTK | العقد، الفواتير بالدولار، مستندات الشحن، أوراق الشركة | تحصيل الديون |
أين ينتهي عمل المحامي التركي ويبدأ عمل المحامي الأمريكي
Lex Lata مكتب محاماة في إسطنبول، ويتولى من ملف الموكل المقيم في الولايات المتحدة جانبه التركي: دراسة المستندات الأمريكية في ضوء القانون التركي، وتقديم الرأي المكتوب، وإعداد صيغة الوكالة، ورفع الدعاوى وإجراءات التنفيذ في تركيا ومتابعتها، وحضور الجلسات، وإرسال مذكرة بالإنجليزية أو التركية بعد كل خطوة.
أما القانون الأمريكي فخارج هذا العمل. فمسألة اعتراف محكمة في تكساس أو نيويورك بحكم تركي، والمعاملة الضريبية الأمريكية لميراث أو بيع أو تسوية، وكل مسألة في الإجراءات الفدرالية أو إجراءات الولايات، من اختصاص محامٍ أو مستشار مؤهل في الولايات المتحدة. وإذا كان للملف جانب أمريكي أيضاً، تولّى محاميك الأمريكي وLex Lata كلٌّ منهما جانبه بموافقتك. ولا يصدر Lex Lata الأبوستيل ولا الترجمات المحلَّفة، ولا يتنبأ بنتيجة الدعوى أو بالمدة التي ستستغرقها المحكمة التركية.
ومكتب المحاماة الأمريكي الذي يبحث عن محامٍ في تركيا لأحد موكليه يمكنه أن يكتب بالطريقة نفسها، ثم يحدد عقد محاماة مكتوب الخطوات في تركيا والجهة التي تتلقى التقارير ولغتها.
رسالتك الأولى من الولايات المتحدة
تكفي بضع فقرات في الرسالة الأولى: الوقائع، والمدينة أو المنطقة المعنية في تركيا، والأوراق التي بين يديك، والنتيجة التي تريدها. وتكفي في الوقت الحاضر صور المستندات الممسوحة أو الملتقطة بالهاتف. هل وصلتك في الولايات المتحدة ورقة من محكمة تركية أو أمر دفع أو إشعار من الطابو؟ اذكر إذن تاريخ وصولها، فكثير من المهل في القانون التركي يُحسب من تاريخ التبليغ.
اكتب بالإنجليزية أو التركية، وإن كتبت بالعربية استُعين بمترجم عند الحاجة. يأتيك الجواب مكتوباً، ويبيّن هل يستطيع Lex Lata تولي الملف وكيف، ويُتفق على نطاق العمل والأتعاب في عقد محاماة قبل اتخاذ أي خطوة. للتواصل استعمل صفحة التواصل. أما القانون الذي يحكم كل نوع من الملفات فتجده في الأدلة السبعة أعلاه.
