تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات التحكيم الأجنبية في تركيا (Tenfiz)

الشروط الأربعة الإلزامية للتنفيذ (المادة 54 من MÖHUK):

1. المعاملة بالمثل (Karşılıklılık - المادة 54/1-أ): وجود اتفاقية معاملة بالمثل بين تركيا والدولة مصدِرة الحكم، أو وجود نص قانوني في تلك الدولة يسمح بتنفيذ الأحكام التركية، أو ثبوت ذلك فعلياً في أحكام قضائها.
2. انتفاء الاختصاص الحصري للمحاكم التركية والصلة الحقيقية (المادة 54/1-ب): أن يكون الحكم صادراً في مسألة لا تدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم التركية؛ وكذلك، بشرط اعتراض المدعى عليه، ألا يكون صادراً عن محكمة دولة منحت نفسها الاختصاص رغم عدم وجود صلة حقيقية لها بموضوع الدعوى أو بأطرافها.
3. عدم المخالفة الصريحة للنظام العام (المادة 54/1-ج): ألا يكون الحكم مخالفاً بشكل صريح للنظام العام التركي.
4. احترام حق الدفاع (المادة 54/1-ç): يُرفض التنفيذ إذا لم يُدعَ الشخص المطلوب التنفيذ ضده إلى المحكمة التي أصدرت الحكم دعوةً صحيحة وفق قوانين تلك الدولة، أو لم يُمثَّل أمامها، أو صدر الحكم في غيبته أو في غيابه على نحو مخالف لتلك القوانين، واعترض هذا الشخص على طلب التنفيذ أمام المحكمة التركية استناداً إلى أحد هذه الأسباب.

تمييز إجرائي جوهري: يُشترط توافر المعاملة بالمثل لتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية، أما قرارات التحكيم الأجنبية فلا يُشترط فيها المعاملة بالمثل بمفهوم المادة 54: فالقرارات الصادرة في دولة متعاقدة أخرى في اتفاقية نيويورك (172 دولة) في نزاع تجاري تخضع للاتفاقية، وسائر قرارات التحكيم الأجنبية تخضع للمواد 60-63 من MÖHUK.

• لا إعادة للمحاكمة: لا تعيد المحكمة التركية تقييم وقائع النزاع أو أقوال الشهود أو آراء الخبراء أو القانون الموضوعي الذي طبقته المحكمة الأجنبية.
• فحص محصور في الشروط القانونية: تتحقق المحكمة التركية من توافر شروط المادتين 50 و54 ومن الاعتراضات التي تجيزها المادة 55/2. ولا يكون مجرد اختلاف الرأي في القانون الواجب التطبيق أو في الأدلة وحده سبباً لرفض التنفيذ؛ ويبقى شرط النظام العام في المادة 54/1-c قائماً، ولكن في حالة المخالفة الصريحة فقط.

أسباب الرفض الحصرية بموجب المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك:

لا تملك المحكمة التركية رفض تنفيذ قرار التحكيم الخاضع للاتفاقية إلا لأحد الأسباب الواردة حصراً في المادة الخامسة. ويقع على الطرف المحتج عليه بالقرار عبء إثبات أسباب الفقرة الأولى (البنود 1 إلى 5)، أما أسباب الفقرة الثانية (البند 6) فللمحكمة أن تقررها من تلقاء نفسها:

1. بطلان اتفاق التحكيم: عدم أهلية الأطراف أو بطلان شرط التحكيم بموجب القانون المطبق.
2. الإخلال بحق الدفاع: عدم إخطار الطرف المحكوم عليه بتعيين المحكم أو بسير إجراءات التحكيم على النحو الصحيح، أو تعذّر عليه لسبب آخر تقديم دفاعه.
3. تجاوز ولاية التحكيم (Ultra Petita): فصل القرار في مسائل خارجة عن نطاق شرط أو اتفاق التحكيم.
4. بطلان تشكيل هيئة التحكيم: عدم مطابقة تشكيل الهيئة أو إجراءات التحكيم لما اتفق عليه الأطراف.
5. إلغاء القرار أو عدم نهائيته: عدم صيرورة قرار التحكيم ملزماً للأطراف، أو إلغاؤه أو وقفه من قِبل سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو صدر وفق قانونه.
6. عدم قابلية النزاع للتحكيم أو مخالفة النظام العام التركي: عدم جواز حسم النزاع بالتحكيم وفق القانون التركي أو تعارض القرار مع النظام العام.

ويضع القانون نفسه ضوابط صارمة لهذا الاستثناء:

• اشتراط المخالفة الصريحة: لا تمنع المادة 54/1-c من MÖHUK التنفيذ إلا إذا كان الحكم مخالفاً للنظام العام مخالفةً صريحة، ويستهدف هذا المعيار الحالات التي تنتهك العدالة الجوهرية أو الحقوق الدستورية أو تحرم الخصم تماماً من حق الدفاع.
• الفوارق التشريعية: لا يُعد اختلاف أحكام القانون الأجنبي عن القانون التركي (مثل نسب الفوائد التعاقدية أو شروط التعويض الاتفاقي) مخالفةً صريحة بذاته، وتقدّر المحكمة بحسب ظروف كل واقعة ما إذا كان الحدّ قد تُجووز.
• الأحكام الغيابية: بموجب المادة 54/1-ç من MÖHUK لا يُسمع الاعتراض على الحكم الصادر في غيبة المدين إلا إذا لم يُدعَ وفق قانون الدولة مصدِرة الحكم دعوةً صحيحة أو لم يُمثَّل، أو صدر الحكم في غيبته على نحو يخالف ذلك القانون، وتمسّك المدين بذلك أمام المحكمة التركية. فالحكم الغيابي الصادر بعد تبليغ صحيح لا يُستبعد من التنفيذ لهذا السبب.

الإعفاء بموجب الاتفاقيات:

يتوقف الإعفاء على دولة المدعي وعلى الاتفاقية المطبقة، ولذلك يُفحص في بداية كل ملف. ومن الأمثلة اتفاقية 1929 بين تركيا وألمانيا بشأن العلاقات القضائية في المسائل المدنية والتجارية (القانون رقم 1622) التي تعفي، بقدر ما تُطبَّق، المواطن الألماني الذي له موطن في إحدى الدولتين من الكفالة بسبب كونه أجنبياً (المادة 2). ولم نعثر على سجل رسمي يبيّن وضعها الحالي، فيُتحقق من استمرار تطبيقها في كل ملف. ويشرح دليلنا للمقيمين في ألمانيا كيف تعمل هذه الاتفاقية للأفراد والشركات في ألمانيا.

1. الحجز الاحتياطي عند رفع الدعوى: يجوز طلب حجز احتياطي (İhtiyati Haciz بموجب المادة 257 İİK) قبل رفع دعوى التنفيذ أو معها، ويُقدَّم الحكم الأجنبي دليلاً على الدين كما تشترط المادة 258. فإذا قررته المحكمة أمكن تطبيقه على الأرصدة المصرفية والعقارات والأسهم.
2. التنفيذ الجبري المباشر (İlamlı İcra): الحكم الأجنبي الذي صدر قرار بتنفيذه يُنفَّذ كالأحكام الصادرة عن المحاكم التركية (المادة 57/1 من MÖHUK)، والطعن بالتمييز في قرار التنفيذ يوقف التنفيذ (المادة 57/2). ثم يُحال الملف إلى دائرة التنفيذ وفق قواعد تنفيذ الأحكام (المادة 24 وما بعدها من İİK، وفي الأحكام النقدية أمر التنفيذ بموجب المادة 32) من أجل تحويل الأرصدة المصرفية المحجوزة وبيع الأصول بالمزاد العلني وتحويل الأموال بالعملات الأجنبية لحسابكم الدولي.

• تحصيل الديون التجارية واسترداد الأصول: تحصيل الديون الدولية وإجراءات الحجز الاحتياطي بموجب المادة 257 من İİK.
• تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات التحكيم الأجنبية (Tenfiz): دعاوى الصيغة التنفيذية بموجب القانون رقم 5718 واتفاقية نيويورك 1958.
• الاحتيال التجاري والجرائم المالية: تجميد الأصول الجنائي بموجب CMK 128 وملاحقة اختلاس المديرين.
• الشؤون القانونية في إسطنبول للعملاء الأجانب والشركات: التمثيل القضائي أمام المحاكم التجارية في تشاغلايان وكارتال وباقر كوي.