الأخطاء الطبية والسياحة العلاجية والتعويضات في تركيا

نعم، يستطيع المريض الذي تضرر من علاج في تركيا أن يطالب الطبيب والمستشفى الخاص بالتعويض، حتى بعد عودته إلى بلده. وتستند المطالبة إلى قانون الالتزامات التركي (TBK): عقد العلاج، ومسؤولية المستشفى عمن يستعين بهم في تنفيذ التزامه (المادة 116)، وأحكام التعويض (المادتان 54 و56). نعمل مع المرضى الأجانب وذويهم من المراجعة الأولى للملف الطبي حتى الوساطة والمحكمة.

المحامي أونور تشاليشيجيرقم القيد في نقابة محامي إسطنبول 83426

النقاط الأساسية

  1. يمكن تكييف جراحة التجميل الاختيارية (تجميل الأنف، BBL، تكبير الثدي) المبيعة نتيجةً محددة عقدَ مقاولة (المادة 470 من قانون الالتزامات التركي)؛ ولا يوجد نص قانوني يفرض هذا التكييف. وإذا اعتُمد وكان المقاول مسؤولاً عن عيب في العمل، ثبتت لرب العمل الحقوق الاختيارية في المادة 475، مع بقاء حقه في التعويض وفق القواعد العامة.
  2. في جراحات علاج السمنة (قص المعدة) والعمليات العلاجية يلتزم الطبيب بأداء العمل بأمانة وعناية (المادة 506/2)، وتُقاس مسؤوليته بالسلوك المطلوب من وكيل حصيف يتولى أعمالاً وخدمات مماثلة (المادة 506/3).
  3. المستشفى الخاص الذي تعاقد مع المريض يُسأل بموجب المادة 116 عن الضرر الذي يُحدثه من يستعين بهم في تنفيذ التزامه أثناء قيامهم بالعمل، وإذا تعدد المسؤولون عن الضرر نفسه طُبّقت أحكام المسؤولية التضامنية بموجب المادة 61.
  4. تُقدَّم المعلومات السابقة للموافقة بطريقة يستطيع المريض فهمها، ومع منحه وقتاً معقولاً إلا في حالات الطوارئ (المادة 18 من لائحة حقوق المرضى)؛ والنموذج المحرر بلغة لا يقرؤها المريض الأجنبي، أو الموقَّع على عجل قبل الجراحة مباشرة، لا يثبت بذاته الوفاء بهذا الواجب.
  5. يستطيع المريض المقيم في الخارج رفع المطالبة عبر محامٍ في تركيا يعمل بموجب وكالة؛ ويشمل الضرر الجسدي نفقات العلاج وفوات الكسب وفقدان القدرة على العمل (المادة 54)، ويجوز الحكم بتعويض معنوي (المادة 56).

يطرح من يبحث عن محامٍ في قضايا الأخطاء الطبية في تركيا الأسئلة الثلاثة نفسها عادةً: هل أستطيع المطالبة من بلدي، ومن يدفع، وكم لديّ من الوقت. الإجابات المختصرة أدناه، والأقسام التالية تبيّن الأساس القانوني. وللاطلاع على المسار الإجرائي بالتفصيل راجع دليلنا كيف تقاضي مستشفى أو طبيبًا في تركيا، ولحساب المهلة على تواريخك أداتنا الأخطاء الطبية والمدد القانونية.


من المسؤول إذا ساءت نتيجة العلاج في تركيا؟

قد يكون الطبيب والمستشفى الخاص مسؤولَين معاً، على أسس مختلفة:

عرض النقاط (3)
  • عقد العلاج. العلاج التجميلي الاختياري المبيع نتيجةً محددة يقترب من عقد المقاولة الذي يلتزم فيه المقاول بإنجاز عمل (المادة 470)؛ ولا يوجد نص قانوني يفرض هذا التكييف، والمحكمة تقرره بحسب الوقائع. وإذا اعتُمد، فإن العيب في العمل الذي يُسأل عنه المقاول يفتح الحقوق الاختيارية في المادة 475، مع بقاء الحق في التعويض وفق القواعد العامة. أما العلاج الشفائي كجراحة السمنة فهو أقرب إلى الوكالة (المادة 502): يلتزم الطبيب بأداء العلاج بأمانة وعناية (المادة 506/2)، ويُقاس ذلك بالسلوك المطلوب من وكيل حصيف يتولى أعمالاً مماثلة (المادة 506/3).
  • المستشفى. المستشفى الذي تعاقد مع المريض ملزم بجبر الضرر الذي يُحدثه من يستعين بهم في تنفيذ التزاماته أثناء قيامهم بذلك العمل (المادة 116/1). وبصفته متبوعاً يُسأل أيضاً عن الضرر الذي يُحدثه تابعوه أثناء أداء العمل، ما لم يثبت أنه بذل العناية اللازمة في اختيارهم وتوجيههم ومراقبتهم (المادة 66/1 و2)؛ ومن يشغّل غيره في منشأة يُسأل عن الضرر الناشئ عن أنشطتها ما لم يثبت أن تنظيم العمل فيها كان ملائماً لمنع الضرر (المادة 66/3).
  • معاً. إذا تسبب عدة أشخاص معاً في الضرر أو كانوا مسؤولين عن الضرر نفسه لأسباب مختلفة طُبّقت أحكام المسؤولية التضامنية (المادة 61)، ولذلك يمكن توجيه المطالبة إلى المستشفى إلى جانب الطبيب.
نوع التدخل الجراحيالنص الحاكممعيار المسؤوليةالحق القانوني
جراحات التجميلالمادة 470 وما يليها (مقاولة) إذا بيعت نتيجةً محددةالعمل المتفق عليه؛ والعيب الذي يُسأل عنه المقاول يفتح حقوق رب العمل الاختيارية.الفسخ إذا كان العمل معيباً إلى حد لا يمكن معه استعماله أو إلزام رب العمل بقبوله، أو إنقاص الأجر، أو الإصلاح على نفقة المقاول إذا لم يستلزم نفقات مفرطة (المادة 475)؛ مع التعويض وفق القواعد العامة، بما فيه التعويض المعنوي عند المساس بالسلامة الجسدية (المادة 56).
جراحات السمنة (قص المعدة)المادة 502 وما يليها (وكالة)أداء العمل بأمانة وعناية بمعيار الوكيل الحصيف (المادة 506/2 و3).نفقات العلاج + فقدان القدرة على العمل (المادة 54) + تعويض معنوي (المادة 56).
الأسنان وزراعة الشعرالمادة 470 أو المادة 502، بحسب الوقائعإذا اتُّفق على نتيجة محددة فالعمل المتفق عليه؛ وإلا فأداء العمل بأمانة وعناية.نفقات العلاج التصحيحي + التعويض بما فيه التعويض المعنوي.
المستشفى الخاصالمواد 116 و66 و61المسؤولية عمن يستعين بهم في تنفيذ العقد (المادة 116)؛ ومسؤولية المتبوع مع إمكان إثبات بذل العناية (المادة 66).مسؤولية تضامنية مع غيره من المسؤولين عن الضرر نفسه (المادة 61).

هل يمنع نموذج الموافقة الذي وقّعته المطالبة؟

نموذج الموافقة يبيّن المعلومات التي قُدّمت؛ وليس إبراءً. وتهم المرضى الأجانب قاعدتان:

عرض النقاط (2)
  1. طريقة تقديم المعلومات. تُقدَّم المعلومات بطريقة يستطيع المريض فهمها وبما يلائم مستواه الاجتماعي والثقافي، ومع منحه وقتاً معقولاً إلا في حالات الطوارئ (المادة 18 من لائحة حقوق المرضى). والنموذج المحرر بالتركية وحدها، أو المسلَّم قبل الجراحة بدقائق، لا يثبت بذاته أن ذلك قد تم. وقد أُقر التصديق على اتفاقية حقوق الإنسان والطب الحيوي بالقانون رقم 5013.
  2. الإعفاء المسبق من المسؤولية. الاتفاق المسبق على عدم المسؤولية عن الخطأ الجسيم باطل بطلاناً مطلقاً (المادة 115/1). وإذا كانت المهنة المتخصصة لا تُمارس إلا بإذن من القانون أو من السلطات المختصة، فإن الاتفاق المسبق على عدم المسؤولية حتى عن الخطأ اليسير باطل بطلاناً مطلقاً (المادة 115/3)، وكذلك الاتفاق على عدم المسؤولية عن أفعال الأشخاص المساعدين (المادة 116/3).

ما التعويض الذي يمكن للمريض المطالبة به؟

تعدّد المادة 54 الأضرار الجسدية، على وجه الخصوص، في:

  1. نفقات العلاج، بما فيها العلاج التصحيحي سواء أُجري في تركيا أو في الخارج، وتُثبت بالفواتير والسجلات الطبية.
  2. فوات الكسب خلال فترة التعافي.
  3. الخسائر الناشئة عن نقص القدرة على العمل أو فقدانها.
  4. الخسائر الناشئة عن اضطراب المستقبل الاقتصادي.
اقرأ بقية القسم

وإذا مُسّت السلامة الجسدية جاز للقاضي أيضاً، مراعياً خصوصيات الواقعة، أن يحكم للمضرور بمبلغ مناسب تعويضاً معنوياً؛ وفي حالة الضرر الجسدي الجسيم أو الوفاة يجوز الحكم بتعويض معنوي لأقارب المضرور أو المتوفى أيضاً (المادة 56).


أي محكمة، وهل الوساطة لازمة أولاً؟

تختص محاكم المستهلك بالدعاوى المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن معاملات المستهلك (القانون رقم 6502، المادة 73/1). ويعدّ القانون مستهلكاً من يتصرف لأغراض غير تجارية وغير مهنية، ويعدّ معاملةَ مستهلك كلَّ عقد يُبرم مع من يتصرف لأغراض تجارية أو مهنية، بما فيه عقدا الوكالة والمقاولة (المادة 3). وفي المنازعات التي تنظرها محاكم المستهلك يُعدّ اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى شرطاً لقبولها (المادة 73/أ-1). أما المنازعات التي تقل قيمتها عن حد معين فيلزم تقديمها إلى هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك (المادة 68/1)؛ وقد حُدد هذا الحد بثلاثين ألف ليرة تركية، ويُرفع كل سنة ميلادية بنسبة إعادة التقييم (المادة 68/4).

اقرأ بقية القسم

وكون المطالبة من اختصاص محكمة المستهلك أم لا يتوقف على صفة مقدم الخدمة وعلى الوقائع، ولهذا يُقرأ الملف أولاً. وتطلب المحاكم عادةً رأي خبير طبي في مطابقة الرعاية للمعيار المتوقع، وكثيراً ما يُطلب من مؤسسة الطب الشرعي (Adli Tıp Kurumu).


كم لديّ من الوقت لرفع المطالبة؟

يتوقف ذلك على أساس المطالبة. فالمطالبات الناشئة عن عقد الوكالة وعن عقد المقاولة تخضع لتقادم خمس سنوات (المادة 147، البندان 5 و6)، ويخرج من هذا البند ما ينشأ عن إخلال المقاول بخطأ جسيم بتنفيذ التزاماته كلياً أو على الوجه الصحيح، فيخضع لقاعدة السنوات العشر في المادة 146 ما لم يوجد نص آخر في القانون. وتتقادم الدعاوى المرفوعة بسبب إنجاز المقاول عملاً معيباً، في غير المباني العقارية، بمضي سنتين من تاريخ التسليم، وبمضي عشرين سنة إذا وُجد خطأ جسيم من المقاول (المادة 478). وتتقادم دعوى الفعل الضار بمضي سنتين من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالملزم بالتعويض، وفي جميع الأحوال بمضي عشر سنوات من تاريخ الفعل؛ وإذا نشأ التعويض عن فعل يستوجب عقوبة تقرر لها قوانين العقوبات مدة تقادم أطول سرت تلك المدة (المادة 72/1). وتطبّق أداتنا الأخطاء الطبية والمدد القانونية هذه المدد على تواريخك.


كيف يمكننا المساعدة في مطالبة الخطأ الطبي

نعمل مع المرضى الأجانب وعائلاتهم في المطالبات ضد الأطباء والمستشفيات الخاصة في تركيا. وهذا يعني عملياً:

عرض النقاط (4)
  • قراءة الملف أولاً. نحصل على الملف الطبي الكامل من المستشفى، بما فيه وثائق الموافقة، ونعرضه على طبيب مستقل في التخصص المعني قبل اتخاذ أي خطوة.
  • تحديد المسار. عقد أم فعل ضار، ومن المدعى عليهم، وأي مدة، ومحكمة المستهلك أم غيرها، والوساطة أم هيئة التحكيم.
  • إدارة المطالبة عن بُعد. يمكن اتخاذ معظم الخطوات بموجب وكالة؛ ونخطط مع المريض لأي خطوة تحتاج فيها المحكمة أو جهة الخبرة إلى حضوره بنفسه.
  • الوساطة والمحكمة والتنفيذ. نتولى الوساطة والدعوى، وإجراءات التنفيذ إذا لم يُدفع المحكوم به.

إذا أردت أن ننظر فيما حدث، يمكنك إرسال ملخص قصير والوثائق التي لديك عبر وسائل التواصل في هذه الصفحة.

وإذا كان المرفق يعالج مرضى قادمين من الخارج، انطبقت طبقة تنظيمية مستقلة إلى جانب قواعد المسؤولية المتقدمة، تبدأ من شهادة تفويض السياحة الصحية الدولية. وهذه الطبقة في مجملها، بما فيها الشهادة والاعتماد وسجلات البوابة وسلّم الجزاءات، هي موضوع عملنا في الامتثال التنظيمي للسياحة الصحية. والوثيقتان اللتان يلزم أن يحملهما هذا المرفق مبحوثتان في تأمين المضاعفات وتأمين المسؤولية المهنية للأطباء. وموقع الجهة الوسيطة التي رتّبت الرحلة مبحوث في المركز القانوني لوسيط السياحة الصحية.


أدلة ذات صلة

أرقام أساسية

سنتان و5 سنوات
دعاوى العمل المعيب سنتان من التسليم (TBK 478)؛ وسائر مطالبات عقدي الوكالة والمقاولة خمس سنوات (TBK 147/5 و147/6)
المادتان 116 و61
مسؤولية المستشفى عمن يستعين بهم في التنفيذ، والمسؤولية التضامنية
المادتان 54 و56
عناصر الضرر الجسدي والتعويض المعنوي عند المساس بالسلامة الجسدية
المادة 470
نموذج عقد المقاولة في جراحة التجميل المبيعة نتيجةً محددة
أداة التقييم القانوني التفاعلية

أداة تقييم الأخطاء الطبية وفترات التقادم في تركيا

تحققوا من حقوقكم القانونية وفترات التقادم المحددة والمحكمة المختصة وإجراءات الوساطة الإلزامية بموجب القانون التركي رقم 6098 ورقم 6502.

1. نوع الإجراء الطبي أو العملية

ما هو نوع العلاج الذي خضعتم له؟

2. الجهة الطبية المقدمة للعلاج

أين تم إجراء العملية؟

3. المدة المنقضية منذ الإجراء / اكتشاف الضرر

متى تمت العملية أو متى تم تشخيص الخطأ الطبي؟

التقييم

Tüketici Mahkemesi & Eser Sözleşmesi Sorumluluğu

المحكمة المختصة: Tüketici Mahkemesi
مدة التقادم: 5 Yıl (TBK m. 147)
شرط الوساطة الإلزامية: Zorunlu Dava Şartı
المتطلبات الإجرائية والاختصاص

    تقدم هذه الأداة توجيهاً قانونياً عاماً وفقاً للقوانين التركية ولا تشكل استشارة طبية أو تمثيلاً قانونياً رسمياً.

    هذه الأداة في صفحة مستقلة الأخطاء الطبية والمدد القانونية: تقييم أولي

    كيف تسير عادةً مطالبة الخطأ الطبي للمريض الأجنبي

    1. 1. الحصول على الملف الطبي

      نحصل على ملف المستشفى الكامل المصدق، وتقارير الخروج، وسجلات التخدير، ونتائج المختبر، وسجلات العملية، لتحديد التسلسل الزمني للوقائع.

    2. 2. مراجعة طبية مستقلة

      نعرض الملف على طبيب مستقل في التخصص المعني، كي تتحدد مسألة مطابقة الرعاية للمعيار المتوقع قبل اتخاذ أي خطوة.

    3. 3. الوساطة أو هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك (القانون رقم 6502)

      إذا كانت المنازعة من اختصاص محكمة المستهلك نلجأ أولاً إلى الوساطة (المادة 73/أ)؛ والمطالبة التي تقل عن حد القيمة تُقدَّم إلى هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك (المادة 68).

    4. 4. الدعوى وفحص الخبرة

      إذا لم تتحقق التسوية تُرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة. وتطلب المحاكم عادةً رأي خبير طبي، وكثيراً ما يُطلب من مؤسسة الطب الشرعي (Adli Tıp Kurumu).

    5. 5. التنفيذ والدفع

      إذا لم يُدفع المحكوم به نباشر إجراءات التنفيذ ضد المدين، وتُحوَّل المبالغ المحصلة إلى الموكل.

    الأسئلة الشائعة

    هل يمكنني مقاضاة الطبيب أو المستشفى في تركيا بعد عودتي إلى بلدي؟

    نعم. الإقامة في الخارج لا تمنع المطالبة في تركيا. فالوكالة الموقعة أمام كاتب العدل والمصدقة بالأبوستيل أو بالطريقة التي يتطلبها بلد التوقيع، أو الموقعة في قنصلية تركية، تتيح لمحامٍ في تركيا مباشرة إجراءات الوساطة والدعوى. وقد تطلب المحكمة أو جهة الخبرة فحص المريض بنفسه، ويُخطَّط لذلك مع المريض عند الحاجة.

    هل يمنعني توقيع نموذج تنازل من مقاضاة الجراح التركي؟

    ليس في الحالات التي يحميها القانون. فالاتفاق المسبق على عدم مسؤولية المدين عن خطئه الجسيم باطل بطلاناً مطلقاً (المادة 115/1)، وإذا كانت الخدمة أو المهنة أو الحرفة التي تتطلب تخصصاً لا تُمارس إلا بإذن من القانون أو من السلطات المختصة، فإن الاتفاق المسبق على عدم مسؤوليته حتى عن خطئه اليسير باطل بطلاناً مطلقاً أيضاً (المادة 115/3). وفي هذا النوع من المهن، يبطل بطلاناً مطلقاً كذلك الاتفاق على عدم مسؤولية المدين عن أفعال الأشخاص المساعدين (المادة 116/3). ونموذج الموافقة يوثّق المعلومات المقدَّمة، ولا يعفي الطبيب من واجب العناية.

    ما هي المهلة القانونية (التقادم) لرفع دعوى خطأ طبي في تركيا؟

    يتوقف ذلك على أساس المطالبة. فالمطالبات الناشئة عن عقد الوكالة تخضع لتقادم خمس سنوات (المادة 147/5). والمطالبات الناشئة عن عقد المقاولة تخضع كذلك لخمس سنوات (المادة 147/6)، ويُستثنى من هذا البند إخلال المقاول بالتزاماته كلياً أو بعدم تنفيذها على الوجه الصحيح بخطأ جسيم، فتسري حينئذ المدة العامة البالغة عشر سنوات في المادة 146 ما لم يوجد نص آخر في القانون. أما الدعاوى المرفوعة بسبب إنجاز المقاول عملاً معيباً فتحكمها المادة 478: تتقادم في غير المباني العقارية بمضي سنتين من تاريخ التسليم، وإذا وُجد خطأ جسيم من المقاول فبمضي عشرين سنة أياً كانت طبيعة العمل. وتتقادم دعوى التعويض عن الفعل الضار بمضي سنتين من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالملزم بالتعويض، وفي جميع الأحوال بمضي عشر سنوات من تاريخ الفعل (المادة 72/1)؛ وإذا نشأ التعويض عن فعل يستوجب عقوبة تقرر لها قوانين العقوبات مدة تقادم أطول سرت تلك المدة. ويجب التحقق من المدة بحسب وقائع الملف.

    هل الوساطة إلزامية قبل رفع دعوى الخطأ الطبي في تركيا؟

    في المنازعات التي تنظرها محاكم المستهلك، يُعدّ اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى شرطاً لقبولها (المادة 73/أ-1 من القانون رقم 6502). وتختص محاكم المستهلك بالمنازعات الناشئة عن معاملات المستهلك (المادة 73/1)، ويعرّف القانون المستهلك بأنه من يتصرف لأغراض غير تجارية وغير مهنية، ويعدّ معاملةَ مستهلك كلَّ عقد بما فيه عقدا الوكالة والمقاولة (المادة 3). أما المنازعات التي تقل قيمتها عن حد معين فيلزم تقديمها إلى هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك؛ وقد حدد القانون هذا الحد بثلاثين ألف ليرة تركية، ويُرفع كل سنة ميلادية بنسبة إعادة التقييم (المادة 68/1 و4)، ولا تنطبق عليها الوساطة بوصفها شرطاً للدعوى (المادة 73/أ-1-أ).

    هل يمكنني المطالبة بتكاليف العملية التصحيحية التي أجريتها في بريطانيا أو الولايات المتحدة أو أوروبا؟

    نفقات العلاج من عناصر الضرر الجسدي في المادة 54، ولا تقصرها المادة على العلاج في تركيا. والفواتير والسجلات السريرية والتقارير الطبية الصادرة في البلد الذي أُجري فيه العلاج التصحيحي، مع ترجماتها المعتمدة، هي دليل هذا الجزء من المطالبة.

    ما هي بنود التعويض التي يمكن المطالبة بها في دعوى خطأ طبي في تركيا؟

    تعدّد المادة 54 الأضرار الجسدية، على وجه الخصوص، في: نفقات العلاج، وفوات الكسب، والخسائر الناشئة عن نقص القدرة على العمل أو فقدانها، والخسائر الناشئة عن اضطراب المستقبل الاقتصادي. وفضلاً عن ذلك، إذا مُسّت السلامة الجسدية جاز للقاضي أن يحكم بمبلغ مناسب تعويضاً معنوياً (المادة 56). أما نفقات السفر والإقامة التي استلزمها علاج الضرر فتُطلب عادةً بوصفها جزءاً من نفقات العلاج، والحكم بها يتوقف على الأدلة.

    هذه الصفحة معلومات عامة وليست استشارة قانونية. للحصول على مشورة بشأن وضعكم الخاص، تحدثوا إلى محامٍ.

    المحامي أونور تشاليشيجي

    المحامي المسؤول عن ملفكم

    المحامي أونور تشاليشيجي

    المحامي المؤسس · نقابة محامي إسطنبول · رقم القيد في النقابة 83426

    تعني lex lata باللاتينية «القانون كما هو». أسّس المكتبَ المحامي أونور تشاليشيجي، وتتعاملون معه مباشرةً من اللقاء الأول حتى نهاية الملف. نراسل العملاء الأجانب بالإنجليزية ونشرح لهم مضمون كل مستند تركي.

    اكتبوا لنا ما حدث والمستندات التي لديكم، وسنقرأ رسالتكم ونعاود التواصل معكم. يمكنكم الكتابة بالإنجليزية أو التركية.

    LinkedIn: linkedin.com/in/onurcalisici

    البريد الإلكترونيinfo@lexlata.com.tr
    المكتبKarataş Sk. No:6, SNS Plaza Kat:3، كاغيتهانه، إسطنبول

    على الشاشة

    Beyaz TV · Beyaz Ana Haber · سبتمبر 2026 · بالتركية

    إخلاء المستأجر الذي يُخلّ بسكينة الجيران

    لماذا يجب إثبات أن سلوك المستأجر أصبح لا يُطاق بأدلة ملموسة، والحالات الاستثنائية التي قد لا تُشترط فيها مهلة الثلاثين يومًا.

    المكتب والفعاليات

    Gürsel Mah., Karataş Sk. No:6, SNS Plaza Kat:3, Kağıthane / İstanbul · العنوان والاتجاهات

    مكتب Lex Lata في كاغيتهانه بإسطنبول: مكاتب العمل وشاشات على الجدار تعرض شعار Lex Lata
    المكتب · كاغيتهانه، إسطنبول
    المحامي أونور تشاليشيجي في جلسة قانون البلوكتشين ضمن معرض Blockchain Expo World في إسطنبول، يوليو 2024
    جلسة قانون البلوكتشين · Blockchain Expo World، إسطنبول · يوليو 2024
    اجتماع حول الطاولة في غرفة الاجتماعات بمكتب Lex Lata
    غرفة الاجتماعات · كاغيتهانه، إسطنبول

    SNS Plaza، كاغيتهانه، إسطنبولصفحة التواصل