يطرح من يبحث عن محامٍ في قضايا الأخطاء الطبية في تركيا الأسئلة الثلاثة نفسها عادةً: هل أستطيع المطالبة من بلدي، ومن يدفع، وكم لديّ من الوقت. الإجابات المختصرة أدناه، والأقسام التالية تبيّن الأساس القانوني. وللاطلاع على المسار الإجرائي بالتفصيل راجع دليلنا كيف تقاضي مستشفى أو طبيبًا في تركيا، ولحساب المهلة على تواريخك أداتنا الأخطاء الطبية والمدد القانونية.
من المسؤول إذا ساءت نتيجة العلاج في تركيا؟
قد يكون الطبيب والمستشفى الخاص مسؤولَين معاً، على أسس مختلفة:
عرض النقاط (3)
- عقد العلاج. العلاج التجميلي الاختياري المبيع نتيجةً محددة يقترب من عقد المقاولة الذي يلتزم فيه المقاول بإنجاز عمل (المادة 470)؛ ولا يوجد نص قانوني يفرض هذا التكييف، والمحكمة تقرره بحسب الوقائع. وإذا اعتُمد، فإن العيب في العمل الذي يُسأل عنه المقاول يفتح الحقوق الاختيارية في المادة 475، مع بقاء الحق في التعويض وفق القواعد العامة. أما العلاج الشفائي كجراحة السمنة فهو أقرب إلى الوكالة (المادة 502): يلتزم الطبيب بأداء العلاج بأمانة وعناية (المادة 506/2)، ويُقاس ذلك بالسلوك المطلوب من وكيل حصيف يتولى أعمالاً مماثلة (المادة 506/3).
- المستشفى. المستشفى الذي تعاقد مع المريض ملزم بجبر الضرر الذي يُحدثه من يستعين بهم في تنفيذ التزاماته أثناء قيامهم بذلك العمل (المادة 116/1). وبصفته متبوعاً يُسأل أيضاً عن الضرر الذي يُحدثه تابعوه أثناء أداء العمل، ما لم يثبت أنه بذل العناية اللازمة في اختيارهم وتوجيههم ومراقبتهم (المادة 66/1 و2)؛ ومن يشغّل غيره في منشأة يُسأل عن الضرر الناشئ عن أنشطتها ما لم يثبت أن تنظيم العمل فيها كان ملائماً لمنع الضرر (المادة 66/3).
- معاً. إذا تسبب عدة أشخاص معاً في الضرر أو كانوا مسؤولين عن الضرر نفسه لأسباب مختلفة طُبّقت أحكام المسؤولية التضامنية (المادة 61)، ولذلك يمكن توجيه المطالبة إلى المستشفى إلى جانب الطبيب.
| نوع التدخل الجراحي | النص الحاكم | معيار المسؤولية | الحق القانوني |
|---|---|---|---|
| جراحات التجميل | المادة 470 وما يليها (مقاولة) إذا بيعت نتيجةً محددة | العمل المتفق عليه؛ والعيب الذي يُسأل عنه المقاول يفتح حقوق رب العمل الاختيارية. | الفسخ إذا كان العمل معيباً إلى حد لا يمكن معه استعماله أو إلزام رب العمل بقبوله، أو إنقاص الأجر، أو الإصلاح على نفقة المقاول إذا لم يستلزم نفقات مفرطة (المادة 475)؛ مع التعويض وفق القواعد العامة، بما فيه التعويض المعنوي عند المساس بالسلامة الجسدية (المادة 56). |
| جراحات السمنة (قص المعدة) | المادة 502 وما يليها (وكالة) | أداء العمل بأمانة وعناية بمعيار الوكيل الحصيف (المادة 506/2 و3). | نفقات العلاج + فقدان القدرة على العمل (المادة 54) + تعويض معنوي (المادة 56). |
| الأسنان وزراعة الشعر | المادة 470 أو المادة 502، بحسب الوقائع | إذا اتُّفق على نتيجة محددة فالعمل المتفق عليه؛ وإلا فأداء العمل بأمانة وعناية. | نفقات العلاج التصحيحي + التعويض بما فيه التعويض المعنوي. |
| المستشفى الخاص | المواد 116 و66 و61 | المسؤولية عمن يستعين بهم في تنفيذ العقد (المادة 116)؛ ومسؤولية المتبوع مع إمكان إثبات بذل العناية (المادة 66). | مسؤولية تضامنية مع غيره من المسؤولين عن الضرر نفسه (المادة 61). |
هل يمنع نموذج الموافقة الذي وقّعته المطالبة؟
نموذج الموافقة يبيّن المعلومات التي قُدّمت؛ وليس إبراءً. وتهم المرضى الأجانب قاعدتان:
عرض النقاط (2)
- طريقة تقديم المعلومات. تُقدَّم المعلومات بطريقة يستطيع المريض فهمها وبما يلائم مستواه الاجتماعي والثقافي، ومع منحه وقتاً معقولاً إلا في حالات الطوارئ (المادة 18 من لائحة حقوق المرضى). والنموذج المحرر بالتركية وحدها، أو المسلَّم قبل الجراحة بدقائق، لا يثبت بذاته أن ذلك قد تم. وقد أُقر التصديق على اتفاقية حقوق الإنسان والطب الحيوي بالقانون رقم 5013.
- الإعفاء المسبق من المسؤولية. الاتفاق المسبق على عدم المسؤولية عن الخطأ الجسيم باطل بطلاناً مطلقاً (المادة 115/1). وإذا كانت المهنة المتخصصة لا تُمارس إلا بإذن من القانون أو من السلطات المختصة، فإن الاتفاق المسبق على عدم المسؤولية حتى عن الخطأ اليسير باطل بطلاناً مطلقاً (المادة 115/3)، وكذلك الاتفاق على عدم المسؤولية عن أفعال الأشخاص المساعدين (المادة 116/3).
ما التعويض الذي يمكن للمريض المطالبة به؟
تعدّد المادة 54 الأضرار الجسدية، على وجه الخصوص، في:
- نفقات العلاج، بما فيها العلاج التصحيحي سواء أُجري في تركيا أو في الخارج، وتُثبت بالفواتير والسجلات الطبية.
- فوات الكسب خلال فترة التعافي.
- الخسائر الناشئة عن نقص القدرة على العمل أو فقدانها.
- الخسائر الناشئة عن اضطراب المستقبل الاقتصادي.
اقرأ بقية القسم
وإذا مُسّت السلامة الجسدية جاز للقاضي أيضاً، مراعياً خصوصيات الواقعة، أن يحكم للمضرور بمبلغ مناسب تعويضاً معنوياً؛ وفي حالة الضرر الجسدي الجسيم أو الوفاة يجوز الحكم بتعويض معنوي لأقارب المضرور أو المتوفى أيضاً (المادة 56).
أي محكمة، وهل الوساطة لازمة أولاً؟
تختص محاكم المستهلك بالدعاوى المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن معاملات المستهلك (القانون رقم 6502، المادة 73/1). ويعدّ القانون مستهلكاً من يتصرف لأغراض غير تجارية وغير مهنية، ويعدّ معاملةَ مستهلك كلَّ عقد يُبرم مع من يتصرف لأغراض تجارية أو مهنية، بما فيه عقدا الوكالة والمقاولة (المادة 3). وفي المنازعات التي تنظرها محاكم المستهلك يُعدّ اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى شرطاً لقبولها (المادة 73/أ-1). أما المنازعات التي تقل قيمتها عن حد معين فيلزم تقديمها إلى هيئة التحكيم الخاصة بالمستهلك (المادة 68/1)؛ وقد حُدد هذا الحد بثلاثين ألف ليرة تركية، ويُرفع كل سنة ميلادية بنسبة إعادة التقييم (المادة 68/4).
اقرأ بقية القسم
وكون المطالبة من اختصاص محكمة المستهلك أم لا يتوقف على صفة مقدم الخدمة وعلى الوقائع، ولهذا يُقرأ الملف أولاً. وتطلب المحاكم عادةً رأي خبير طبي في مطابقة الرعاية للمعيار المتوقع، وكثيراً ما يُطلب من مؤسسة الطب الشرعي (Adli Tıp Kurumu).
كم لديّ من الوقت لرفع المطالبة؟
يتوقف ذلك على أساس المطالبة. فالمطالبات الناشئة عن عقد الوكالة وعن عقد المقاولة تخضع لتقادم خمس سنوات (المادة 147، البندان 5 و6)، ويخرج من هذا البند ما ينشأ عن إخلال المقاول بخطأ جسيم بتنفيذ التزاماته كلياً أو على الوجه الصحيح، فيخضع لقاعدة السنوات العشر في المادة 146 ما لم يوجد نص آخر في القانون. وتتقادم الدعاوى المرفوعة بسبب إنجاز المقاول عملاً معيباً، في غير المباني العقارية، بمضي سنتين من تاريخ التسليم، وبمضي عشرين سنة إذا وُجد خطأ جسيم من المقاول (المادة 478). وتتقادم دعوى الفعل الضار بمضي سنتين من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالملزم بالتعويض، وفي جميع الأحوال بمضي عشر سنوات من تاريخ الفعل؛ وإذا نشأ التعويض عن فعل يستوجب عقوبة تقرر لها قوانين العقوبات مدة تقادم أطول سرت تلك المدة (المادة 72/1). وتطبّق أداتنا الأخطاء الطبية والمدد القانونية هذه المدد على تواريخك.
كيف يمكننا المساعدة في مطالبة الخطأ الطبي
نعمل مع المرضى الأجانب وعائلاتهم في المطالبات ضد الأطباء والمستشفيات الخاصة في تركيا. وهذا يعني عملياً:
عرض النقاط (4)
- قراءة الملف أولاً. نحصل على الملف الطبي الكامل من المستشفى، بما فيه وثائق الموافقة، ونعرضه على طبيب مستقل في التخصص المعني قبل اتخاذ أي خطوة.
- تحديد المسار. عقد أم فعل ضار، ومن المدعى عليهم، وأي مدة، ومحكمة المستهلك أم غيرها، والوساطة أم هيئة التحكيم.
- إدارة المطالبة عن بُعد. يمكن اتخاذ معظم الخطوات بموجب وكالة؛ ونخطط مع المريض لأي خطوة تحتاج فيها المحكمة أو جهة الخبرة إلى حضوره بنفسه.
- الوساطة والمحكمة والتنفيذ. نتولى الوساطة والدعوى، وإجراءات التنفيذ إذا لم يُدفع المحكوم به.
إذا أردت أن ننظر فيما حدث، يمكنك إرسال ملخص قصير والوثائق التي لديك عبر وسائل التواصل في هذه الصفحة.
وإذا كان المرفق يعالج مرضى قادمين من الخارج، انطبقت طبقة تنظيمية مستقلة إلى جانب قواعد المسؤولية المتقدمة، تبدأ من شهادة تفويض السياحة الصحية الدولية. وهذه الطبقة في مجملها، بما فيها الشهادة والاعتماد وسجلات البوابة وسلّم الجزاءات، هي موضوع عملنا في الامتثال التنظيمي للسياحة الصحية. والوثيقتان اللتان يلزم أن يحملهما هذا المرفق مبحوثتان في تأمين المضاعفات وتأمين المسؤولية المهنية للأطباء. وموقع الجهة الوسيطة التي رتّبت الرحلة مبحوث في المركز القانوني لوسيط السياحة الصحية.
أدلة ذات صلة
- مطالبات الأخطاء في جراحات التجميل وقص المعدة: تكاليف الجراحة التصحيحية، ونموذج عقد المقاولة (المادة 470)، والتعويض المعنوي.
- كيف تقاضي مستشفى أو طبيبًا في تركيا: مقدمو الخدمة الخاصون والعامون، والوساطة، ومرحلة الخبرة.
- الشؤون القانونية في إسطنبول للعملاء الأجانب: العمل مع محامٍ في تركيا من الخارج.