معلومات قانونية
إشعار الخصوصية
إشعار بموجب المادة 10 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 ("KVKK") بشأن معالجة البيانات الشخصية المرسَلة عبر هذا الموقع.
مسؤول البيانات
Lex Lata Consulting & Law، Gürsel Mah., Karataş Sk. No:6, SNS Plaza Kat:3، 34400 Kağıthane / İstanbul، هو مسؤول البيانات بالمعنى المقصود في قانون حماية البيانات الشخصية بالنسبة إلى البيانات الشخصية التي تُجمع عبر هذا الموقع.
ما الذي نجمعه ولماذا
عندما تستخدمون نموذج الاتصال أو ترسلون إلينا بريدًا إلكترونيًا، نعالج البيانات الشخصية التي تقدمونها — الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ومضمون الرسالة — لغرض الرد على استفساركم فقط، وإجراء فحص تعارض المصالح، والقيام عند تكليفنا بالخطوات اللازمة لإنشاء علاقة التوكيل بين المحامي والموكل.
السند القانوني
تستند المعالجة إلى المادة 5/2(ج) من القانون رقم 6698 (ضرورة معالجة البيانات الشخصية لأطراف العقد، بشرط أن تكون متصلة اتصالًا مباشرًا بإبرام ذلك العقد أو تنفيذه) وإلى المادة 5/2(و) (ضرورة المعالجة للمصالح المشروعة لمسؤول البيانات، في حدود الرد على استفساركم، بشرط عدم الإضرار بالحقوق والحريات الأساسية لصاحب البيانات). أما البيانات المتعلقة بتوكيل قائم فتُعالَج استنادًا إلى المادة 5/2(أ) (النص الصريح في القوانين)، ومنها قانون المحاماة رقم 1136.
النقل
لا تُباع بياناتكم ولا تُشارَك لأغراض تسويقية. وقد تُعالَج على خوادم مزوّدي الخدمات التقنية الذين يستضيفون هذا الموقع وبنية بريدنا الإلكتروني، وذلك بالقدر اللازم فقط لوصول رسالتكم إلينا.
ملفات تعريف الارتباط وقياس الموقع
يستخدم هذا الموقع Google Analytics 4 لمعرفة عدد الزوار والصفحات التي تُقرأ. وإلى أن توافقوا على القياس من خلال الشريط الذي يظهر عند زيارتكم الأولى، لا يُكتب أي ملف تعريف ارتباط للقياس ولا يُنشأ معرّف للزائر؛ ومع ذلك تصل إلى Google إشارة بلا ملف تعريف ارتباط بأن صفحة قد عُرضت، وهي إشارة لا تربطكم عبر الصفحات أو الزيارات ولا تخدم سوى تقدير العدد الإجمالي للزيارات. تُرسَل هذه الإشارة استنادًا إلى مصلحتنا المشروعة في معرفة كيفية استخدام الموقع، وهو ما تجيزه المادة 5/2(و) من القانون رقم 6698 متى كانت المعالجة ضرورية للمصالح المشروعة لمسؤول البيانات ولم تُضر بالحقوق والحريات الأساسية لصاحب البيانات. وإذا وافقتم، يُكتب ملف تعريف ارتباط للقياس وتُعالَج بيانات القياس استنادًا إلى موافقتكم الصريحة بالمعنى المقصود في المادة 5/1 من القانون؛ والموافقة الصريحة، وفق المادة 3/1(أ)، هي موافقة تتعلق بموضوع محدد وتقوم على الإحاطة بالمعلومات ويُعبَّر عنها بإرادة حرة.
يبقى تخزين الإعلانات والتخصيص مغلقًا في كل الأحوال: لا يحمل هذا الموقع أي وسم إعلاني أو إعادة استهداف أو تتبّع لوسائل التواصل الاجتماعي. وتُعالَج إشارات القياس لدى Google على خوادم خارج تركيا؛ وفي حال موافقتكم تُحذف بيانات القياس من حسابنا بعد أربعة عشر شهرًا. كما يشغّل مزوّد الاستضافة عدّاد صفحات لا يستخدم ملفات تعريف الارتباط ولا يترك أي أثر على جهازكم.
وبمعزل عن Google Analytics، يُحصي هذا الموقع محاولات التواصل دون استخدام ملفات تعريف الارتباط. فعند نقركم على رابط هاتف أو واتساب أو بريد إلكتروني، أو عند قبول خادمنا للنموذج الذي ترسلونه، يرسل متصفحكم طلبًا قصيرًا إلى عنوان على هذا النطاق لا يسجّل سوى نوع الرابط المستخدَم والصفحة التي استُخدم فيها. ولا يترك هذا الطلب أي أثر على جهازكم، ولا يُنشئ أي معرّف للزائر، ولا يحمل نص الرسالة ولا أي بيانات شخصية، ولا يتوقف على قراركم بشأن ملفات تعريف الارتباط. ولا يحتفظ هذا الموقع بعنوان IP الخاص بكم.
يمكنكم تغيير قراركم أو سحب موافقتكم في أي وقت: أعيدوا فتح خيار ملفات تعريف الارتباط. يؤدي السحب إلى حذف ملفات القياس التي وضعها هذا الموقع على جهازكم وإلى طرح السؤال من جديد؛ ويمكنكم أيضًا مسح ملفات تعريف الارتباط من إعدادات متصفحكم في أي وقت.
مدة الحفظ
تُحفظ بيانات الاستفسار طوال المدة اللازمة لمعالجة استفساركم وللوفاء بالتزاماتنا القانونية والمهنية، ثم تُحذف أو يُزال عنها طابع التعريف.
حقوقكم (المادة 11 من القانون رقم 6698)
يحق لكم في أي وقت أن تتقدموا إلينا لمعرفة ما إذا كانت بياناتكم الشخصية تُعالَج، وطلب معلومات عنها، وطلب تصحيحها أو حذفها أو إتلافها، والاعتراض على نتيجة تظهر ضدكم من تحليل يجري حصرًا بوسائل آلية، والمطالبة بجبر الضرر الناشئ عن معالجة مخالفة للقانون. وتُرسَل الطلبات كتابةً إلى العنوان المبيّن أعلاه أو بالبريد الإلكتروني إلى info@lexlata.com.tr؛ ويُرد على الطلبات في أقرب وقت وخلال ثلاثين يومًا على الأكثر وفقًا للمادة 13 من القانون.
سرية العلاقة بين المحامي والموكل
بصرف النظر عن قانون حماية البيانات الشخصية، فإن كل ما تشاركونه معنا مشمول بحظر إفشاء ما يطّلع عليه المحامي بحكم مهنته، المنصوص عليه في المادة 36 من قانون المحاماة رقم 1136.