يقارن هذا الدليل بين طريقين: وكالة تُنظَّم في بعثة تركية في كندا، ووكالة تُوقَّع أمام كاتب عدل كندي ثم يوضع عليها الأبوستيل. ويشرح أي جهة كندية تصدر الأبوستيل، وما يجب أن يتضمنه نص الوكالة وفق القانون التركي، وكيف تُلغى الوكالة من كندا.
كثير من المقيمين في كندا من أصول عربية يملكون عقاراً في تركيا أو يشترونه أو يديرون نشاطاً تجارياً فيها. ومعظم المعاملات هناك لا تستلزم السفر: فالبيع في السجل العقاري (tapu) أو متابعة دعوى أو إجراءات الإرث أو تسجيل حصة في شركة يمكن أن يتولاها شخص في تركيا بموجب وكالة (vekâletname) موقّعة في كندا. والسؤال الحقيقي ليس إمكان ذلك، بل الشكل الذي يجب أن تتخذه الوكالة حتى تقبلها الجهة التركية التي ستُقدَّم إليها.
هناك طريقان. الأول وكالة تُنظَّم في بعثة تركية في كندا: السفارة في أوتاوا أو القنصليات العامة في تورونتو ومونتريال وفانكوفر. والثاني توقيع أمام كاتب عدل في كندا، ثم الحصول على الأبوستيل من الجهة الكندية المختصة، ثم ترجمة تركية يصدّقها كاتب عدل في تركيا. ومنذ 11 يناير 2024، وهو تاريخ نفاذ اتفاقية الأبوستيل في حق كندا، حلّ الأبوستيل محل السلسلة القديمة التي كانت تجمع بين التصديق الكندي ثم التصديق القنصلي التركي.
يشرح هذا الدليل الطريقين، وما يجب أن يتضمنه النص في معاملات العقار والدعاوى والإرث والشركات والبنوك، وكيف تُجهَّز الوثائق الكندية الأخرى، وكيف تُلغى الوكالة من كندا، وأكثر أسباب رفض الملفات شيوعاً. وهو جزء من سلسلتنا الموجّهة إلى المقيمين في كندا الذين لديهم شأن قانوني في تركيا.
الطريق الأول: وكالة تُنظَّم في القنصلية التركية
يمنح قانون كتّاب العدل التركي (Noterlik Kanunu، القانون رقم 1512) صلاحيات كتابة العدل في الخارج للقناصل. فالمادة 191 تنص على أن أعمال كتابة العدل في البلدان الأجنبية يتولاها القناصل، والمادة 192 توجب أداءها داخل مبنى القنصلية وفق أحكام القانون الخاصة بأعمال كتابة العدل. وتحدد المادة 193 الأحكام التي تسري على القناصل، ومنها المادة 60 الخاصة بمهام كاتب العدل، والمادة 74 الخاصة بمن لا يعرف التركية، والمواد من 78 إلى 108 التي تنظم أعمال التحرير والتصديق والنسخ والترجمة والإنذارات.
والنتيجة أن الوكالة المنظَّمة في بعثة تركية عملٌ تركي من أعمال كتابة العدل: تُكتب بالتركية وتُقيَّد لدى البعثة ولا تحتاج إلى أبوستيل. بل إن اتفاقية الأبوستيل نفسها لا تسري على الوثائق التي يحررها الموظفون الدبلوماسيون أو القنصليون (المادة 1).
من يستطيع استعماله. لا يقصر القانون خدمات كتابة العدل القنصلية على المواطنين الأتراك. ومن لا يعرف التركية يستطيع التوقيع، وتوجب المادة 74 حينئذ حضور مترجم محلَّف. وتبقى طريقة حجز المواعيد وترتيب المترجم لغير المواطنين من ممارسة كل بعثة، فيحسن التأكد منها قبل الحجز. ولأن محضر التحرير يتضمن هوية صاحب الشأن وعنوانه ورقمه الضريبي (المادة 84)، فاسأل البعثة مسبقاً عن رقم الهوية أو الرقم الضريبي الذي تحتاجه منك.
لماذا يهم في العقارات. توجب المادة 89 من قانون كتّاب العدل أن تُنظَّم العقود والوكالات التي تقتضي بطبيعتها إجراء معاملة في السجل العقاري بصيغة التحرير (düzenleme)، وفيها يعدّ الموظف نص الوثيقة ويدوّن إرادة صاحب الشأن. أما التصديق على التوقيع (onaylama) فيقتصر على إثبات أن التوقيع يعود إلى من وقّعه (المادة 90)، وليس هو الشكل الذي تطلبه المادة 89. والقنصلية تطبّق القانون نفسه، فتستطيع تقديم صيغة التحرير مباشرة. ولشراء عقار بوكالة من الخارج يمكن الرجوع إلى دليلنا عن شراء العقار في تركيا بوكالة من الخارج.
الطريق الثاني: كاتب عدل كندي ثم الأبوستيل
هذا الطريق متاح للجميع، ويناسب خاصة غير المواطنين الأتراك ومن يسكن بعيداً عن البعثات. يوقّع الموكّل أمام كاتب عدل في كندا: في كيبيك أمام كاتب عدل أو محامٍ، وفي المقاطعات والأقاليم الأخرى أمام كاتب عدل عام. ثم تُرسل الوثيقة الموقّعة إلى الجهة الكندية المختصة للحصول على الأبوستيل.
والقانون التركي يقبل ذلك. فالمادة 224/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية (Hukuk Muhakemeleri Kanunu، القانون رقم 6100) تنص على أن الوثائق الرسمية التي تعدّها سلطات دولة أجنبية تكتسب هذه الصفة في تركيا إذا صادقت عليها السلطة المختصة في الدولة المصدِرة أو القنصلية التركية المعنية، والمادة 224/2 تحفظ أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفاً فيها بشأن تصديق الوثائق الرسمية الأجنبية. وبمقتضى المادة 3 من اتفاقية الأبوستيل، فإن الإجراء الوحيد الذي يجوز اشتراطه لإثبات صحة التوقيع وصفة الموقّع والختم هو شهادة الأبوستيل. وقبل 11 يناير 2024 كانت الخطوة الإضافية هي مصادقة القنصل التركي على توقيع الجهة الأجنبية المختصة وختمها، كما تنص المادة 195 من قانون كتّاب العدل.
ومن المهم معرفة حدود الأبوستيل. فبحسب المادة 5 من الاتفاقية يشهد الأبوستيل بصحة التوقيع وبالصفة التي تصرّف بها الموقّع وبهوية الختم عند الاقتضاء، ولا يقول شيئاً عن ملاءمة مضمون الوثيقة للجهة التركية. فقد تُرفض في تركيا وكالة مصدَّقة بالأبوستيل على نحو سليم لأنها لا تتضمن الصلاحية التي تحتاجها المعاملة.
في تركيا. يترجم مترجم محلَّف الوثيقة إلى التركية، ويصدّق كاتب عدل تركي الترجمة. فالترجمة من لغة إلى أخرى من مهام كاتب العدل بنص القانون (المادة 60/6 من قانون كتّاب العدل)، وكاتب العدل يضع تحت الترجمة شرحاً يبيّن هوية المترجم المحلَّف (المادة 103). وأمام المحاكم يلتزم من يستند إلى وثيقة بلغة أجنبية بتقديم ترجمتها، ويجوز للمحكمة أن تطلب ترجمة رسمية (المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية). والوثائق الفرنسية الصادرة في كيبيك تمر بالخطوة نفسها.
أي جهة كندية تصدر الأبوستيل
في كندا ست جهات للأبوستيل، واختيار الجهة الخاطئة من أكثر أسباب التأخير.
- ألبرتا وكولومبيا البريطانية وأونتاريو وكيبيك وساسكاتشوان تصدر كل منها الأبوستيل للوثائق الصادرة فيها.
- وزارة الشؤون العالمية الكندية (Global Affairs Canada، قسم خدمات التصديق في أوتاوا) تصدر الأبوستيل للوثائق الصادرة عن الحكومة الاتحادية، وللوثائق الصادرة أو الموثَّقة في مانيتوبا ونيو برونزويك ونيوفاوندلاند ولابرادور والأقاليم الشمالية الغربية ونوفا سكوشا ونونافوت وجزيرة الأمير إدوارد ويوكون.
- الوثائق الموثَّقة لدى كاتب عدل. الوثيقة الموثَّقة في ألبرتا أو أونتاريو أو ساسكاتشوان تُرسل إلى جهة تلك المقاطعة أياً كان مكان إصدار أصلها. أما كولومبيا البريطانية وكيبيك فلا تصادقان على وثيقة موثَّقة إلا إذا كان أصلها صادراً في المقاطعة نفسها.
مثالان. من يقيم في فانكوفر ويستخرج في كولومبيا البريطانية نسخة موثَّقة من شهادة ميلاد صادرة في أونتاريو لا يحصل على أبوستيل كولومبيا البريطانية عليها، والحل العملي هو أبوستيل أونتاريو على الأصل الصادر فيها. أما الوكالة التي يصدّقها كاتب عدل أو محامٍ في كيبيك فتُصدَّق بالأبوستيل في كيبيك، إذ تصدر كيبيك الأبوستيل للعقود الرسمية كالعقود الموثَّقة وللوثائق الخاصة التي يصدّقها محامٍ أو كاتب عدل في كيبيك، ولا تصدره لوثائق السلطات الاتحادية أو الأقاليم أو المقاطعات الأخرى.
وتشترط وزارة الشؤون العالمية الكندية شروطاً شكلية في التوثيق نفسه: أن يوقّع كاتب العدل بخط يده وبالحبر، وأن يضع ختماً يبيّن اسمه الكامل والمقاطعة أو الإقليم الذي عُيّن فيه، وأن يذكر نوع العمل التوثيقي وتاريخه. والأبوستيل شهادة مستقلة تثبّتها الجهة المختصة بإحكام في الوثيقة، فينبغي أن تبقيا معاً. وإذا تضمنت الوثيقة محتوى بلغة غير الإنجليزية والفرنسية اشترطت الوزارة ترجمة معتمدة، وتطلب كيبيك أن يقرّ محامٍ أو كاتب عدل بأنه يفهم مضمون الوثيقة أو أنه حصل على ترجمتها من مترجم معتمد. ولهذا تُوقَّع الوكالة المعدّة لتركيا في كندا عادة بالإنجليزية أو الفرنسية، وتُترجم إلى التركية في تركيا.
ما يجب أن تتضمنه الوكالة
قد تكون الوكالة سليمة الشكل ثم لا تنفع لأنها لا تشمل التصرف المطلوب. فبحسب المادة 504 من قانون الالتزامات التركي (Türk Borçlar Kanunu، القانون رقم 6098) يُحدَّد نطاق الوكالة غير المبيَّن صراحة بحسب طبيعة العمل، ويشمل التصرفات القانونية اللازمة لإنجازه. ثم تضع المادة 504/3 الحد: لا يجوز للوكيل، ما لم يُفوَّض تفويضاً خاصاً، أن يرفع دعوى أو يصالح أو يلجأ إلى التحكيم أو يطلب الإفلاس أو تأجيله أو الصلح الواقي أو يلتزم بالتزامات صرفية أو يهب أو يكفل أو ينقل ملكية عقار أو يقيّده بحق.
معاملات السجل العقاري
تنص المادة 18/4 من لائحة السجل العقاري (Tapu Sicili Tüzüğü) على أنه إذا قُدّم الطلب بالوكالة طُلب من الوكيل وكالة منظَّمة وفق قانون كتّاب العدل تتضمن تفويضه بالمعاملات المطلوبة، وأن توقيع الموكّل على وكالة السجل العقاري إلزامي. وإذا عيّن الوكيل وكيلاً آخر بناء على صلاحية التوكيل طُلبت الوكالة الأصلية أيضاً، وتُقارَن هوية الموكّل بهوية المالك المقيَّد في السجل. وتمنح المادة 18/8 المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة صلاحية تحديد الوثائق التي يستعملها الأجانب والشركات الأجنبية في معاملات السجل.
ويعني ذلك عملياً أن الشروط الشكلية التفصيلية للوكالات المحرَّرة في الخارج تحددها تعليمات إدارية وتطبقها كل مديرية سجل عقاري، ولذلك نراجع مشروع الوكالة وفق الشروط السارية قبل توقيعه. ففي وكالة البيع يُحدَّد العقار ببياناته في السجل (الولاية والقضاء والحي ورقم الجزيرة والقطعة والوحدة المستقلة)، ويُنص صراحة على صلاحية البيع ونقل الملكية، ويُبيَّن ما إذا كان للوكيل قبض الثمن. وفي وكالة الشراء يُنص على صلاحية الشراء وتسجيل الملكية باسم الموكّل. ويحسن أن يُكتب الاسم في الوكالة مطابقاً تماماً لجواز السفر الذي سيُعتمد في تركيا.
الدعاوى
تشمل الوكالة بالخصومة، مع مراعاة المسائل التي تحتاج إلى تفويض خاص، جميع الأعمال اللازمة لمتابعة الدعوى حتى يصبح الحكم قطعياً، وتنفيذ الحكم وتحصيل مصاريف المحاكمة (المادة 73/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية). وتعدّد المادة 74 ما لا يجوز للوكيل فعله دون تفويض صريح: الصلح، ورد القاضي، وتعديل الدعوى تعديلاً كاملاً، وتوجيه اليمين أو قبولها أو ردها أو رفضها، وتوكيل غيره، ورفع الحجز، وطلب إفلاس موكّله، وإبرام اتفاق التحكيم، وعرض الصلح الواقي أو إعادة هيكلة شركات الأموال والتعاونيات بالتسوية أو الموافقة عليهما، واللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والتنازل عن الدعوى أو عن طرق الطعن، وإبراء الخصم أو التسليم بدعواه، وطلب إعادة المحاكمة، ورفع دعوى التعويض على الدولة بسبب أفعال القضاة، ورفع الدعاوى المتعلقة بالحقوق اللصيقة بالشخص ومتابعتها ما لم تبيّن الوكالة أياً منها مشمول. وتُصاغ وكالة الاعتراف بحكم الطلاق الكندي في تركيا عادة بهذا النص الصريح.
ويجب على المحامي أن يودع ملف الدعوى أصل الوكالة الذي صدّقه أو نظّمه كاتب العدل، أو نسخة مطابقة للأصل يصدّقها المحامي نفسه (المادة 76/1)، وبحسب المادة 56 من قانون المحاماة (القانون رقم 1136) تُعدّ نسخ الوكالة التي يصدّقها المحامي في حكم النسخ الرسمية أمام جميع الجهات القضائية والدوائر الرسمية والأشخاص، فيكفي أصل واحد لعدة ملفات. ووجود وكالة منظَّمة وفق الأصول شرط من شروط قبول الدعوى (المادة 114/1-f). والأمر نفسه في تنفيذ حكم محكمة كندية في تركيا.
الإرث
يحتاج الورثة المقيمون في كندا عادة إلى وكالة لثلاث خطوات: شهادة الوراثة (mirasçılık belgesi)، وتصدرها محكمة الصلح أو كاتب العدل بناء على طلب الورثة القانونيين (المادة 598/1 من القانون المدني التركي)؛ ثم تسجيل العقارات الموروثة بأسماء الورثة؛ ثم البيع إن قرروه، وهو يحتاج إلى التفويض الخاص الوارد في المادة 504/3 من قانون الالتزامات. والوكالة التي أعطاها المورِّث في حياته تنتهي بوفاته ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو يُفهم من طبيعة العمل (المادتان 43 و513/1 من قانون الالتزامات)، فيوقّع كل وارث وكالته الخاصة. وإذا كان رفض التركة محل نظر فإن المادة 606 من القانون المدني تمنح ثلاثة أشهر، تبدأ بالنسبة إلى الورثة القانونيين من تاريخ علمهم بوفاة المورِّث ما لم يثبت أنهم علموا بصفتهم ورثةً في وقت لاحق، وهي مدة لا تحتمل تأخر الوثائق. ويفصّل دليلنا عن إرث العقارات في تركيا للورثة المقيمين في كندا المراحل كلها.
الشركات والبنوك
يجب أن يتم التنازل عن حصة في شركة ذات مسؤولية محدودة تركية، وكل تصرف يُنشئ الالتزام بالتنازل، كتابةً مع تصديق كاتب العدل على توقيعات الطرفين (المادة 595/1 من قانون التجارة التركي). والشركة الكندية التي تملك أسهماً في شركة مساهمة تركية تحضر الجمعية العامة بواسطة ممثل يلزمه تقديم وكالة (المادة 415/2). وتحصل وثائق السجل الخاصة بالشركة الكندية، كشهادة الوضع القانوني للشركة، على الأبوستيل من الجهة المختصة في المقاطعة التي أصدرتها (ومن وزارة الشؤون العالمية الكندية للمقاطعات التي ليست لها جهة خاصة)، أو من الوزارة إذا كانت الشركة مؤسسة وفق القانون الاتحادي، أما الوثائق الموثَّقة كقرارات مجلس الإدارة فتتبع قواعد التوثيق المبيّنة أعلاه. وتطبّق البنوك التركية قواعدها الداخلية على الوكالات، وبعضها لا يقبل إلا صياغة معيّنة، فاسأل البنك قبل توقيع الوكالة.
المقارنة بين الطرق
| الطريق | من يستعمله | مكان التوقيع | الخطوات الإضافية في تركيا | الاستعمال المعتاد |
|---|---|---|---|---|
| وكالة تُنظَّم في القنصلية التركية | المواطنون الأتراك ومزدوجو الجنسية، وغيرهم إذا قبلت البعثة (مع مترجم محلَّف لمن لا يعرف التركية) | السفارة في أوتاوا أو القنصلية العامة في تورونتو أو مونتريال أو فانكوفر | لا تحتاج إلى تصديق؛ ويُراجَع نطاقها قبل الاستعمال | البيع والشراء في السجل العقاري، والدعاوى، والإرث |
| وكالة تُوقَّع أمام كاتب عدل كندي | الجميع | كاتب عدل في المقاطعة (في كيبيك كاتب عدل أو محامٍ) | أبوستيل في كندا، ثم ترجمة محلَّفة يصدّقها كاتب عدل تركي | الدعاوى وشؤون الشركات والبنوك، والسجل العقاري إذا استوفت شروطه الشكلية |
| وثيقة أحوال مدنية كندية (ميلاد، زواج، وفاة) | لا ينطبق | تصدرها إدارة السجل المدني في المقاطعة أو الإقليم | أبوستيل من المقاطعة المصدِرة أو من الوزارة الاتحادية، ثم ترجمة | الإرث وتحديث السجلات |
| حكم محكمة كندية | لا ينطبق | تصدره المحكمة الكندية | أبوستيل من مقاطعة الإصدار أو من الوزارة الاتحادية، ثم ترجمة | دعاوى الاعتراف أو التنفيذ |
| وثيقة شركة كندية | لا ينطبق | يصدرها السجل الإقليمي أو الاتحادي أو يوثّقها كاتب عدل | أبوستيل من المقاطعة أو من الوزارة الاتحادية، ثم ترجمة | ملكية الأسهم والجمعيات العامة والتنازل عن الحصص |
| إنذار عزل الوكيل | الموكّل | القنصلية التركية، أو كاتب عدل كندي مع أبوستيل | تبليغ الوكيل وإخطار السجل العقاري أو البنك أو المحكمة | إنهاء وكالة لم تعد لازمة |
إلغاء الوكالة من كندا
للموكّل أن يقيّد صلاحية التمثيل أو يسحبها في أي وقت، ولا يجوز له التنازل عن هذا الحق مسبقاً (المادة 42 من قانون الالتزامات التركي). ولكل من الموكّل والوكيل إنهاء عقد الوكالة بإرادته المنفردة في أي وقت، على أن يعوّض من أنهاه في وقت غير مناسب الضرر الناشئ عن ذلك (المادة 512).
لكن العزل لا يحمي إلا بعد العلم به. فما دام الوكيل لا يعلم بانتهاء صلاحيته بقي الموكّل وخلفاؤه ملتزمين بنتائج تصرفاته، ما لم يكن الغير عالماً بانتهائها (المادة 45)، والموكّل مسؤول عمّا أجراه الوكيل قبل علمه بانتهاء العقد كأن العقد مستمر (المادة 514). وإذا كان الموكّل قد أبلغ الغير بالتفويض وجب عليه إبلاغهم بسحبه، وإلا لم يجز له الاحتجاج بالسحب على الغير حسن النية (المادة 42). وعلى الوكيل ردّ سند الوكالة، والموكّل الذي لا يفعل ما يلزم لاسترداده يلتزم بتعويض الغير حسن النية (المادة 44).
وفي العمل يُكتب العزل ويُبلَّغ بطريقة يمكن إثباتها. فإرسال الإنذارات والإخطارات من مهام كاتب العدل (المادة 60/7 من قانون كتّاب العدل)، ويجوز أن يكتب صاحب الشأن الإنذار بنفسه ويحمله إلى كاتب العدل لتبليغه (المادة 106)، ولأن المادة 193 تطبّق هذه الأحكام على القناصل فيمكن إعداد إنذار العزل في البعثة التركية في كندا أيضاً. ثم يُخطَر السجل العقاري أو البنك أو المحكمة التي استُعملت الوكالة أمامها. وفي الدعوى القائمة لا يُنتج عزل المحامي أثره تجاه المحكمة والخصم إلا بإعلانه بعريضة أو بتدوينه في محضر الجلسة، مع دفع مصاريف التبليغ مقدماً عند الاقتضاء (المادة 81/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية).
أكثر أسباب رفض الملفات شيوعاً
- جهة أبوستيل خاطئة. كنسخة موثَّقة في كولومبيا البريطانية أو كيبيك لوثيقة صادرة في مكان آخر، أو وثيقة اتحادية أُرسلت إلى مقاطعة.
- غياب التفويض الخاص. استعمال وكالة عامة لبيع عقار أو رفع دعوى أو الصلح (المادة 504/3 من قانون الالتزامات والمادة 74 من قانون أصول المحاكمات المدنية).
- التصديق على التوقيع بدل صيغة التحرير في معاملة السجل العقاري (المادتان 89 و90 من قانون كتّاب العدل).
- صفحات بلا ترجمة. إغفال شهادة كاتب العدل أو الأبوستيل في الترجمة التركية.
- اختلاف كتابة الاسم. اسم يُكتب بأحرف لاتينية بصيغ مختلفة بين جواز السفر الكندي وجواز سفر آخر أو قيد السجل العقاري، والسجل يقارن هوية الموكّل بهوية المالك المقيَّد (المادة 18/4 من لائحة السجل العقاري). اكتب الاسم كما في الوثيقة التي ستُعتمد في تركيا، واذكر الصيغة الأخرى إن وُجدت.
- نقص في شكليات التوثيق. غياب الختم أو التاريخ أو بيان نوع العمل التوثيقي الذي تشترطه الوزارة الاتحادية الكندية.
- فصل الأبوستيل عن الوثيقة، أو وكالة انتهت أو عُزل الوكيل فيها قبل استعمالها.
كيف تعمل Lex Lata مع العملاء المقيمين في كندا
تتولى Lex Lata لعملائها المقيمين في كندا معاملات العقار والدعاوى والإرث والشركات في تركيا، وتعمل عن بُعد؛ تُقدَّم الخدمة القانونية بالإنجليزية والتركية، وتجري المراسلات بالعربية، ويُستعان بمترجم عند الحاجة. نُعدّ النص التركي للوكالة القنصلية أو النص الإنجليزي أو الفرنسي لكاتب العدل الكندي، ونتحقق من الجهة المختصة بالأبوستيل، ونرتّب الترجمة المصدَّقة في تركيا، ونطابق الصياغة مع المعاملة قبل التوقيع. يمكنكم التواصل معنا مع بيان المعاملة التي تريدونها. وللاطلاع على السلسلة كاملة راجعوا دليل المقيمين في كندا الذين لديهم شأن قانوني في تركيا، ولمعرفة سير المحاكم والتمثيل في إسطنبول راجعوا دليل الشؤون القانونية في إسطنبول للعملاء الأجانب.
