الأسئلة الشائعة

نعم. بموجب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 يعامَل المستثمرون الأجانب على قدم المساواة مع المستثمرين الأتراك، ويجوز لهم تملّك 100% من شركة تركية في معظم القطاعات دون شريك محلي. ويخضع عدد محدود من القطاعات المنظمة — المصارف والتأمين والطاقة والإعلام والطيران — لشروط ترخيص أو مساهمة.

منذ 1 يناير 2024 يبلغ الحد الأدنى لرأس المال 250,000 ليرة تركية للشركة المساهمة (A.Ş.) و50,000 ليرة تركية للشركة محدودة المسؤولية (Ltd.) (المادتان 332 و580 من القانون التجاري التركي، بعد رفعهما بقرار رئيس الجمهورية رقم 7887). وفي الشركة المساهمة يُدفع 25% على الأقل من رأس المال النقدي قبل التسجيل، ويُسدَّد الباقي خلال 24 شهرًا من التسجيل (المادة 344).

لا. يمكن تأسيس الشركة في غيابك عن طريق وكالة موثقة لدى كاتب العدل ومصدقة بالأبوستيل تُمنح لممثل محلي. ويحتاج المؤسسون إلى رقم ضريبي تركي، كما يلزم فتح حساب مصرفي تركي للشركة.

نعم، يجوز للأفراد والشركات من الأجانب شراء العقارات في تركيا كقاعدة عامة، مع بعض القيود — مثل القيود قرب المناطق العسكرية والأمنية وقواعد المعاملة بالمثل بحسب الدولة. ويُعد التحقق من سند الملكية والفحص النافي للجهالة قبل الشراء أمرًا جوهريًا.

نعم. للجنسية عن طريق الاستثمار عدة مسارات، منها شراء عقار (حاليًا ابتداءً من 400,000 دولار أمريكي مع الاحتفاظ به ثلاث سنوات)، أو مساهمة رأسمالية ثابتة أو وديعة مصرفية (ابتداءً من 500,000 دولار أمريكي)، أو توفير فرص عمل لعدد محدد من الأشخاص. وتتغير هذه الحدود بمرور الوقت، لذا ينبغي التحقق منها قبل الالتزام.

محكمة المكان الذي يقع فيه العقار. ففي الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية على العقار — كإبطال سند الملكية والتسجيل وإزالة الشيوع وما شابهها — تختص محكمة موقع العقار اختصاصاً حصرياً (قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6100، المادة 12)، كما ترفع الإدارة دعوى تحديد بدل نزع الملكية أمام محكمة الحقوق الابتدائية في المكان نفسه (القانون رقم 2942، المادة 10). أما دعوى إلغاء القرار الإداري المتعلق بالتنظيم العمراني أو نزع الملكية أو التراخيص فتُرفع أمام المحكمة الإدارية لموقع العقار (القانون رقم 2577، المادة 34)، وهي بالنسبة لمناطق إسطنبول المحاكم الإدارية في إسطنبول. وإذا كان القرار صادراً عن رئيس الجمهورية — كما في قرارات نزع الملكية المستعجل — تُرفع الدعوى أمام مجلس الدولة بوصفه محكمة أول درجة (القانون رقم 2575، المادة 24).

تسري مدتان مختلفتان بحسب موضوع الاعتراض. فالاعتراض على قرار نزع الملكية ذاته — قرار المنفعة العامة أو المسار أو إدراج قطعتك — يكون بدعوى إلغاء أمام القضاء الإداري خلال ثلاثين يوماً من تبليغ المحكمة أو من تاريخ الإعلان في الصحف، وتخضع دعوى تصحيح الأخطاء المادية أمام القضاء المدني للمدة نفسها (القانون رقم 2942، المادة 14). أما الاعتراض على مقدار البدل فيُثار داخل دعوى تحديد البدل: تُقدَّم جميع الدفوع والأدلة المتعلقة بقيمة العقار كتابةً خلال عشرة أيام من تبليغ الاستدعاء المشروح، وتُسمع الاعتراضات على تقرير الخبرة في الجلسة، ويبقى البدل بعد حكم التسجيل قابلاً للاستئناف والتمييز (المادة 10). وفي مرحلة الشراء بالتراضي، تكون مهلة التقدم للتفاوض بعد الكتاب الرسمي للإدارة خمسة عشر يوماً (المادة 8).

نعم كقاعدة عامة. فالشريك أو المدير الأجنبي الذي يعمل فعليًا في الشركة يحتاج عادةً إلى تصريح عمل، وعلى الشركة الكفيلة لتصريح عمل أجنبي استيفاء شروط تتعلق بالتوظيف ورأس المال. وقد يدعم تملّك شركة طلبَ تصريح الإقامة، غير أن التصريح والشركة إجراءان منفصلان.

تُسجَّل العلامات التجارية لدى هيئة البراءات والعلامات التركية (TÜRKPATENT) بموجب قانون الملكية الصناعية رقم 6769. وتأخذ تركيا بقاعدة أسبقية الإيداع، لذا فإن التبكير في التقديم مهم. وعلى مقدم الطلب غير المقيم أن يتصرف عبر وكيل علامات تجارية تركي مسجل؛ وتمتد الحماية عشر سنوات من تاريخ الطلب وهي قابلة للتجديد.

يُنفَّذ الحكم القضائي الأجنبي عبر دعوى اعتراف وتنفيذ (tenfiz) بموجب قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات الدولية رقم 5718. وتُنفَّذ أحكام التحكيم الأجنبية بموجب اتفاقية نيويورك. ويتطلب كلاهما تقديم طلب أمام محكمة تركية واستيفاء شروط محددة.

في كثير من المنازعات، نعم. فالوساطة الإلزامية شرط لرفع الدعوى في معظم المنازعات التجارية والعمالية والاستهلاكية ومنازعات الإيجار. ولا يجوز المضي في الدعوى أمام المحكمة إلا إذا أخفقت الوساطة.

لغتا العمل في المكتب هما التركية والإنجليزية، وبهما تُقدَّم الاستشارة وتجري المراسلات والجلسات. ويمكن متابعة الملف بلغة أخرى، ومنها العربية، عن طريق مترجم، وتكون أتعاب المترجم على عاتق الموكل.

نعم. جانب كبير من عملنا عابر للحدود، ونمثل مستثمرين وشركات وأفرادًا من الأجانب عن بُعد، باستخدام الوكالات حيث لا يُشترط الحضور الشخصي.

يبدأ الأمر بمحادثة قصيرة وسرية حول موضوعك، بالإنجليزية أو التركية. وتتوقف الأتعاب على نوع العمل ونطاقه، ويُتفق عليها كتابةً في اتفاقية توكيل قبل بدء أي عمل، فلا مفاجآت. ويسعدنا شرح أساس أتعابنا في الاستشارة الأولى.