الأسئلة الشائعة

نعم. بموجب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 يعامَل المستثمرون الأجانب على قدم المساواة مع المستثمرين الأتراك، ويجوز لهم تملّك 100% من شركة تركية في معظم القطاعات دون شريك محلي. ويخضع عدد محدود من القطاعات المنظمة — المصارف والتأمين والطاقة والإعلام والطيران — لشروط ترخيص أو مساهمة.

منذ 1 يناير 2024 يبلغ الحد الأدنى لرأس المال 250,000 ليرة تركية للشركة المساهمة (A.Ş.) و50,000 ليرة تركية للشركة محدودة المسؤولية (Ltd.). في الشركة المساهمة يُدفع ربع رأس المال النقدي قبل التسجيل ويُسدد الباقي خلال 24 شهرًا؛ أما الشركة محدودة المسؤولية فلا يُشترط فيها دفع قبل التسجيل.

لا. يمكن تأسيس الشركة في غيابك عن طريق وكالة موثقة لدى كاتب العدل ومصدقة بالأبوستيل تُمنح لممثل محلي. ويحتاج المؤسسون إلى رقم ضريبي تركي، كما يلزم فتح حساب مصرفي تركي للشركة.

نعم، يجوز للأفراد والشركات من الأجانب شراء العقارات في تركيا كقاعدة عامة، مع بعض القيود — مثل القيود قرب المناطق العسكرية والأمنية وقواعد المعاملة بالمثل بحسب الدولة. ويُعد التحقق من سند الملكية والفحص النافي للجهالة قبل الشراء أمرًا جوهريًا.

نعم. للجنسية عن طريق الاستثمار عدة مسارات، منها شراء عقار (حاليًا ابتداءً من 400,000 دولار أمريكي مع الاحتفاظ به ثلاث سنوات)، أو مساهمة رأسمالية ثابتة أو وديعة مصرفية (ابتداءً من 500,000 دولار أمريكي)، أو توفير فرص عمل لعدد محدد من الأشخاص. وتتغير هذه الحدود بمرور الوقت، لذا ينبغي التحقق منها قبل الالتزام.

نعم كقاعدة عامة. فالشريك أو المدير الأجنبي الذي يعمل فعليًا في الشركة يحتاج عادةً إلى تصريح عمل، وعلى الشركة الكفيلة لتصريح عمل أجنبي استيفاء شروط تتعلق بالتوظيف ورأس المال. وقد يدعم تملّك شركة طلبَ تصريح الإقامة، غير أن التصريح والشركة إجراءان منفصلان.

تُسجَّل العلامات التجارية لدى هيئة البراءات والعلامات التركية (TÜRKPATENT) بموجب قانون الملكية الصناعية رقم 6769. وتأخذ تركيا بقاعدة أسبقية الإيداع، لذا فإن التبكير في التقديم مهم. وعلى مقدم الطلب غير المقيم أن يتصرف عبر وكيل علامات تجارية تركي مسجل؛ وتمتد الحماية عشر سنوات من تاريخ الطلب وهي قابلة للتجديد.

يُنفَّذ الحكم القضائي الأجنبي عبر دعوى اعتراف وتنفيذ (tenfiz) بموجب قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات الدولية رقم 5718. وتُنفَّذ أحكام التحكيم الأجنبية بموجب اتفاقية نيويورك. ويتطلب كلاهما تقديم طلب أمام محكمة تركية واستيفاء شروط محددة.

في كثير من المنازعات، نعم. فالوساطة الإلزامية شرط لرفع الدعوى في معظم المنازعات التجارية والعمالية والاستهلاكية ومنازعات الإيجار. ولا يجوز المضي في الدعوى أمام المحكمة إلا إذا أخفقت الوساطة.

لغتا العمل في المكتب هما التركية والإنجليزية، وبهما تُقدَّم الاستشارة وتجري المراسلات والجلسات. ويمكن متابعة الملف بلغة أخرى، ومنها العربية، عن طريق مترجم، وتكون أتعاب المترجم على عاتق الموكل.

نعم. جانب كبير من عملنا عابر للحدود، ونمثل مستثمرين وشركات وأفرادًا من الأجانب عن بُعد، باستخدام الوكالات حيث لا يُشترط الحضور الشخصي.

يبدأ الأمر بمحادثة قصيرة وسرية حول موضوعك، بالإنجليزية أو التركية. وتتوقف الأتعاب على نوع العمل ونطاقه، ويُتفق عليها كتابةً في اتفاقية توكيل قبل بدء أي عمل، فلا مفاجآت. ويسعدنا شرح أساس أتعابنا في الاستشارة الأولى.