التقاضي المدني يشمل المنازعات التي تنشأ بين أشخاص القانون الخاص: بائع ومشترٍ، مؤجر ومستأجر، شركاء في قطعة أرض، ورثة يقتسمون التركة، شخص أصيب في حادث والطرف المسؤول عنه. نمثل المدعين والمدعى عليهم أمام المحاكم المدنية التركية، ونعمل لموكلين يقيمون في تركيا وخارجها. تشرح هذه الصفحة أي محكمة تنظر أي دعوى، وأين تُرفع الدعوى، ومتى يجب البدء بالوساطة، وما المهل المطبقة، وكيف يجري الطعن.
ما الذي يشمله التقاضي المدني
تنقسم الملفات التي نتولاها أمام المحاكم المدنية إلى مجموعات رئيسية:
عرض النقاط (6)
- منازعات العقود. ثمن غير مدفوع، بضاعة أو أعمال معيبة، خدمة لم تُؤدَّ، إنهاء العقد وما يترتب عليه من ضرر. إذا لم يُنفَّذ الالتزام أصلاً أو لم يُنفَّذ على الوجه الواجب، التزم المدين بتعويض الدائن عن الضرر ما لم يثبت أنه لا خطأ ينسب إليه (قانون الالتزامات التركي، المادة 112).
- التعويض عن الفعل الضار. الأضرار الناشئة عن فعل غير مشروع: حوادث السير والعمل، والإضرار بالممتلكات، والاعتداء على الحقوق الشخصية. من أضر بغيره بفعل خاطئ وغير مشروع التزم بتعويض الضرر (قانون الالتزامات التركي، المادة 49).
- العقارات. الملكية والحيازة وحق المرور والإشغال غير المشروع وإزالة الشيوع في الأرض المشتركة. نشرح الجانب التعاقدي في صفحة القانون العقاري، أما الجانب القضائي فيجري هنا.
- الميراث. شهادة الوراثة وقسمة التركة والطعن في الوصية والمنازعات بين الورثة.
- الإيجار وملكية الطوابق. بدل الإيجار والإخلاء وتحديد بدل الإيجار، والمنازعات بين ملاك الشقق وإدارة المبنى (انظر صفحة ملكية الطوابق وإدارة المجمعات).
- قضايا الأسرة. للطلاق والحضانة والنفقة والاعتراف بأحكام الطلاق الأجنبية محكمتها وقواعدها الخاصة، ونشرحها في صفحة قانون الأسرة.
المنازعات بين التجار تكون في الغالب قضايا تجارية وتخضع للقواعد المشروحة في صفحة التقاضي التجاري والتحكيم. أما الدعاوى المرفوعة ضد القرارات والأعمال الإدارية للجهات العامة فليست في الأصل دعاوى مدنية، بل تنظرها المحاكم الإدارية كما نشرح في صفحة القانون الإداري.
أي محكمة تنظر الدعوى
اختيار المحكمة المختصة نوعياً هو أول مسألة إجرائية، لأن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يضيّع الوقت. وهذه القاعدة العامة وأهم الاستثناءات:
اقرأ بقية القسم
| المحكمة | الدعاوى المعتادة | السند |
|---|---|---|
| محكمة البداية المدنية (asliye hukuk mahkemesi) | الدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية والحقوق الشخصية أياً كانت قيمتها، وسائر الدعاوى ما لم يسندها القانون إلى محكمة أخرى | HMK، المادة 2 |
| محكمة الصلح المدنية (sulh hukuk mahkemesi) | جميع منازعات الإيجار باستثناء الإخلاء بطريق التنفيذ دون حكم، والقسمة وإزالة الشيوع، والدعاوى الرامية إلى حماية الحيازة وحدها | HMK، المادة 4 |
| المحكمة التجارية (asliye ticaret mahkemesi) | الدعاوى الناشئة عن أمور تتعلق بالمشروع التجاري لكلا الطرفين، والدعاوى التي يعدّها القانون التجاري تجارية بصرف النظر عن صفة الطرفين | القانون التجاري التركي، المادتان 4 و5 |
| محكمة الأسرة | الطلاق والحضانة والنفقة والنظام المالي للزوجين | تشريعات محاكم الأسرة |
| محكمة المستهلك | المنازعات بين المستهلك والبائع أو مقدم الخدمة | القانون رقم 6502 |
| محكمة العمل | مطالبات العمال وأصحاب العمل والإعادة إلى العمل | القانون رقم 7036 |
أين تُرفع الدعوى
تحدد قواعد الاختصاص المكاني في القانون الداخلي الاختصاص الدولي للمحاكم التركية (MÖHUK، المادة 40). ونقطة البداية هي محكمة موطن المدعى عليه، شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً، يوم رفع الدعوى (HMK، المادة 6). وقد تختص محاكم أخرى أيضاً:
عرض النقاط (5)
- العقود. يجوز رفع الدعوى الناشئة عن العقد أيضاً أمام محكمة المكان الذي يجب تنفيذ العقد فيه (HMK، المادة 10).
- الأفعال الضارة. يجوز رفع دعوى التعويض أيضاً في مكان وقوع الفعل، أو مكان وقوع الضرر أو احتمال وقوعه، أو موطن المتضرر (HMK، المادة 16).
- مدعى عليه ليس له موطن في تركيا. تختص محكمة محل إقامته المعتاد في تركيا، ويجوز رفع الدعوى المتعلقة بالحقوق المالية أيضاً في مكان وجود المال المتنازع عليه (HMK، المادة 9).
- العقارات. تختص محكمة موقع العقار وحدها بالدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية على العقار أو التي قد تؤدي إلى تغيير صاحب الحق العيني، وبدعاوى حيازة العقار (HMK، المادة 12).
- الميراث. تختص محكمة آخر موطن للمتوفى وحدها بدعاوى قسمة التركة وإبطال التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وإنقاصها والمنازعات بين الورثة بشأن إدارة التركة (HMK، المادة 11).
ويجوز للتجار وأشخاص القانون العام الاتفاق مسبقاً على محكمة أو أكثر لنظر منازعاتهم، وعندئذ لا تُرفع الدعوى إلا أمامها ما لم يتفقوا على خلاف ذلك (HMK، المادة 17). وفي العقود التي تتضمن عنصراً أجنبياً يجوز للأطراف أيضاً اختيار محكمة أجنبية ضمن حدود المادة 47 من MÖHUK.
الوساطة قبل الدعوى
في عدد متزايد من المنازعات يكون اللجوء إلى الوسيط شرطاً لرفع الدعوى. فإذا لم يلجأ المدعي إلى الوسيط أصلاً، رُدّت الدعوى شكلاً لانتفاء شرط الدعوى دون أي إجراء آخر. وإذا لجأ إليه ولم يرفق المحضر الختامي، منحته المحكمة مهلة قطعية مدتها أسبوع لتقديمه، فإن لم يقدمه رُدّت الدعوى شكلاً دون تبليغ صحيفتها إلى المدعى عليه (القانون رقم 6325، المادة 18/A الفقرة 2).
اقرأ بقية القسم
| النزاع | سند إلزامية الوساطة | المدة المتاحة للوسيط |
|---|---|---|
| القضايا التجارية التي يكون محلها مبلغاً من المال، ومنها دعاوى إلغاء الاعتراض ونفي الدين والاسترداد | القانون التجاري التركي، المادة 5/A الفقرة 1 | ستة أسابيع، قابلة للتمديد أسبوعين (المادة 5/A الفقرة 2) |
| منازعات الإيجار (عدا الإخلاء بطريق التنفيذ دون حكم)، والقسمة وإزالة الشيوع، ومنازعات ملكية الطوابق والجوار | القانون رقم 6325، المادة 18/B الفقرة 1 | ثلاثة أسابيع، قابلة للتمديد أسبوعاً (المادة 18/A الفقرة 9) |
| المنازعات المنظورة أمام محاكم المستهلك، مع الاستثناءات الواردة في المادة | القانون رقم 6502، المادة 73/A | ثلاثة أسابيع، قابلة للتمديد أسبوعاً (القانون رقم 6325، المادة 18/A الفقرة 9) |
| مطالبات العمال وأصحاب العمل المستندة إلى القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، والإعادة إلى العمل (باستثناء دعاوى التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية، المادة 3 الفقرة 3) | القانون رقم 7036، المادة 3 الفقرة 1 | ثلاثة أسابيع، قابلة للتمديد أسبوعاً (المادة 3 الفقرة 10) |
وتخفف قاعدتان من عبء الوساطة. فمن تاريخ تقديم الطلب إلى مكتب الوساطة حتى تحرير المحضر الختامي يقف التقادم ولا تسري مهل السقوط (القانون رقم 6325، المادة 18/A الفقرة 15). وحيث يوجد اتفاق تحكيم لا تُطبق أحكام الوساطة بوصفها شرطاً للدعوى (المادة 18/A الفقرة 18). ونشرح الإجراءات بتفصيل أكبر في دليل الوساطة الإلزامية في القانون التركي.
المهل والتقادم
التقادم هو السبب الأكثر شيوعاً لضياع مطالبة صحيحة. وأهم المدد في قانون الالتزامات التركي:
عرض النقاط (3)
- عشر سنوات لكل دين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 146).
- خمس سنوات لبدلات الإيجار وفوائد رأس المال والأجور وسائر الأداءات الدورية، ولأجور الفنادق والمطاعم وما شابهها، وللمطالبات الناشئة عن عقد الشركة بين الشركاء، وللمطالبات الناشئة عن عقود الوكالة والعمولة والوكالة التجارية، وللمطالبات الناشئة عن عقد المقاولة إلا إذا أخلّ المقاول بالتزاماته بخطأ جسيم (المادة 147).
- سنتان وعشر سنوات في التعويض عن الفعل الضار: سنتان من يوم علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، وفي كل الأحوال عشر سنوات من وقوع الفعل. وإذا كان الفعل جريمة يقرر لها القانون الجزائي تقادماً أطول طُبّق هذا التقادم (المادة 72).
وتضع قوانين خاصة مدداً مستقلة لبعض المطالبات، ولذلك نتحقق من المدة لكل مطالبة منذ البداية. وبعد رفع الدعوى تبدأ المهل الإجرائية: للمدعى عليه أسبوعان من تبليغ صحيفة الدعوى لتقديم دفاعه، وإذا كان إعداده خلال هذه المدة عسيراً جداً أو مستحيلاً جاز للمحكمة أن تمنحه مرة واحدة مهلة إضافية لا تتجاوز شهراً، بشرط أن يطلبها خلال الأسبوعين (HMK، المادة 127). وفي الدعاوى الخاضعة لإجراءات المحاكمة المبسطة، ومنها الدعاوى التي تدخل في اختصاص محكمة الصلح المدنية، لا تتجاوز المهلة الإضافية أسبوعين (HMK، المادتان 316 و317).
حماية المطالبة قبل الحكم
قد تطول الدعوى المدنية وقد يتغير محل النزاع في الأثناء. وللمحكمة أن تقرر تدبيراً احتياطياً إذا كان من شأن تغيّر الوضع القائم أن يجعل الحصول على الحق عسيراً إلى حد كبير أو مستحيلاً، أو كان التأخير سيؤدي إلى محذور أو ضرر جسيم (HMK، المادة 389). ومن أمثلته منع بيع عقار متنازع عليه، أو وقف صرف خطاب ضمان مصرفي.
اقرأ بقية القسم
ويمكن أيضاً حفظ الأدلة قبل بدء الدعوى. ويشترط لذلك وجود مصلحة قانونية، وتُعدّ متوافرة إذا كان الدليل سيضيع أو سيصعب تقديمه صعوبة كبيرة إن لم يُثبَّت فوراً (HMK، المادة 400). ويُطلب تثبيت الأدلة من المحكمة التي ستنظر الدعوى الأصلية، أو من محكمة الصلح في مكان وجود الشيء المراد الكشف عليه أو في مكان إقامة الشاهد (HMK، المادة 401). ويُستعمل ذلك كثيراً في عيوب البناء والبضائع التالفة والعقارات التي ستتغير حالتها. أما في المطالبات المالية فيُجمَّد مال المدين عن طريق الحجز التحفظي وفق قانون التنفيذ والإفلاس.
الأطراف الأجنبية أمام المحاكم المدنية التركية
يشارك الأفراد والشركات الأجانب في الدعاوى المدنية التركية على قدم المساواة الإجرائية مع الأطراف الأتراك، مع بعض الفروق العملية:
عرض النقاط (4)
- الكفالة. على الشخص الأجنبي، طبيعياً كان أو اعتبارياً، الذي يرفع دعوى أو يتدخل فيها أو يباشر إجراءات تنفيذ، أن يقدم الكفالة التي تحددها المحكمة لتغطية المصاريف وأضرار الطرف الآخر، وتعفيه المحكمة منها على أساس المعاملة بالمثل (MÖHUK، المادة 48).
- الوكالة. يعمل المحامي بموجب وكالة موقعة في قنصلية تركية، أو أمام كاتب عدل أجنبي مع شهادة الأبوستيل (أو تصديق القنصلية التركية في الدول غير الأطراف في اتفاقية الأبوستيل، HMK، المادة 224) وترجمة تركية. ونشرح الخطوات في دليل التوكيل الموقع في المملكة المتحدة لاستعماله في تركيا.
- اللغة. تجري الإجراءات باللغة التركية، وتُقدَّم العقود والفواتير والمراسلات الأجنبية مع ترجمتها التركية، ونبلغكم بكل خطوة بالإنجليزية.
- تبليغ الطرف التركي في دعوى أجنبية. إذا كانت الدعوى منظورة في الخارج، فإن تبليغ المدعى عليه التركي وجمع الأدلة في تركيا يجريان وفق الاتفاقيات الدولية، وانظر دليلينا للدعاوى البريطانية وللدعاوى الأمريكية. أما تنفيذ حكم أجنبي صادر فعلاً فيكون بدعوى مستقلة نشرحها في صفحة تنفيذ الأحكام الأجنبية.
دعاوى الميراث والعقارات
يتكرر نوعان من الدعاوى المدنية لدى الموكلين الأجانب المرتبطين بتركيا. ففي الميراث يحصل الورثة الشرعيون، بناءً على طلبهم، على شهادة تبيّن صفتهم كورثة من محكمة الصلح أو من الكاتب العدل (القانون المدني التركي، المادة 598)، وتُستعمل هذه الشهادة لدى دائرة الطابو والمصارف. ولا يجوز للكاتب العدل إصدار الشهادة إذا طلبها أجانب، أو اقتضى إصدارها محاكمة، أو لم تكن قيود السجل المدني كافية، فيُقدَّم الطلب عندئذ إلى محكمة الصلح المدنية (قانون الكتّاب العدل رقم 1512، المادة 71/B). وإذا لم يتفق الورثة على القسمة تُرفع دعوى قسمة التركة أمام محكمة آخر موطن للمتوفى (HMK، المادة 11). ونتناول الخطوات العابرة للحدود في دليلينا للورثة في بريطانيا وللورثة في كندا.
اقرأ بقية القسم
وفي العقارات تختص محكمة موقع العقار وحدها بدعاوى الملكية والحيازة (HMK، المادة 12). وإذا أراد أحد الشركاء إنهاء الملكية المشتركة ولم يوافق الآخرون، رُفعت دعوى إزالة الشيوع أمام محكمة الصلح المدنية (HMK، المادة 4) بعد الوساطة (القانون رقم 6325، المادة 18/B). وإذا شغل شخص عقاركم دون إذن فهناك مطالبتان مستقلتان: منع التعرض، والتعويض عن الانتفاع؛ انظر الإشغال غير المشروع لعقارك في تركيا.
طرق الطعن
للقضاء المدني التركي درجتا طعن. يجوز استئناف حكم الدرجة الأولى أمام محكمة الاستئناف الإقليمية (istinaf) خلال أسبوعين تبدأ من تبليغ الحكم تبليغاً صحيحاً إلى كل طرف (HMK، المادة 345). ويجوز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية لمحكمة الاستئناف الإقليمية القابلة للطعن خلال أسبوعين من تاريخ التبليغ (HMK، المادة 361). ويتوقف جواز الطعن بالنقض على نوع الدعوى والمبلغ المتنازع عليه. ولأن المهل قصيرة وتسري من التبليغ، نتحقق من تاريخ تبليغ كل حكم فور صدوره.
العمل معنا
نتولى الدعاوى المدنية للأفراد والشركات في تركيا وخارجها. وبموجب الوكالة ندرس المستندات، ونعدّ صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع، ونحضر الجلسات، ونبلغكم بكل تطور بالإنجليزية أو التركية مع ملاحظة قصيرة عن معناه. راسلونا بملخص النزاع والمستندات التي لديكم.
مجالات وأدلة ذات صلة
عرض النقاط (7)
- التقاضي التجاري والتحكيم: المنازعات بين الشركات أمام المحاكم التجارية وفي التحكيم.
- تحصيل الديون التجارية واسترداد الأصول: إجراءات التنفيذ والحجز التحفظي ودعاوى إبطال التصرفات.
- الدفاع ضد إجراءات التنفيذ ودعوى النفي: تمثيل الطرف المُنفَّذ ضده.
- قانون الأسرة والطلاق: الطلاق والحضانة والنفقة والاعتراف بأحكام الطلاق الأجنبية.
- القانون الصحي والطبي: مطالبات التعويض بعد العلاج الطبي.
- القانون الإداري: الدعاوى ضد قرارات الجهات العامة.
- الشؤون القانونية في إسطنبول للعملاء الأجانب والشركات: المحاكم والإجراءات والتمثيل في إسطنبول.
