نقل البضائع عبر الحدود التركية لا يعني دائمًا سداد الرسم عند الحدود. فـالمناطق الحرة في تركيا وطائفة من أنظمة الإعفاء الجمركي تتيح للمصنّعين والموزّعين ومعيدي التصدير تعليق الرسم الجمركي وضريبة القيمة المضافة على الاستيراد وسائر الأعباء أو تجنّبها، شريطة أن تلتزم البضائع والمستندات معًا بالقواعد. وحسن استعمال هذه الأدوات يجعل من تركيا قاعدة تنافسية للتصنيع بغرض التصدير وللتوزيع الإقليمي ولإعادة التصدير. أما إهمالها فقد يعيد الرسوم المعلَّقة كاملةً بمخالفة شرط واحد، مع الغرامات. تشرح هذه الصفحة الأنظمة الرئيسية وكيف نساعدكم على اختيار النظام الصحيح وتشغيله.
المناطق الحرة بموجب القانون رقم 3218
المناطق الحرة مناطق يحكمها قانون المناطق الحرة التركي رقم 3218 (Serbest Bölgeler Kanunu)، ويحدد رئيس الجمهورية موقعها وحدودها (المادة 2). وبموجب المادة 6 تُعدّ المناطق الحرة جزءًا من الإقليم الجمركي التركي، لكنها تُعتبر خارجه من حيث تطبيق رسوم الاستيراد وتدابير السياسة التجارية وتشريعات القطع الأجنبي. فما دامت البضائع في المنطقة لا يُستوفى عنها الرسم الجمركي، ولا تسري عليها ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد ولا ضريبة الاستهلاك الخاصة (ÖTV) (المادة 16/1-c من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065، والمادة 7/7 من قانون ضريبة الاستهلاك الخاصة رقم 4760). ولا حدّ لمدة بقائها (المادة 156 من قانون الجمارك رقم 4458). ويجوز للمستثمرين الأجانب تحويل رؤوس أموالهم وأرباحهم إلى الخارج بعد إخطار مديرية المنطقة (المادة 47 من اللائحة التنفيذية للمناطق الحرة).
اقرأ بقية القسم
وتمضي المزايا أبعد من ذلك بالنسبة إلى المنتجين. فبموجب المادة المؤقتة 3 من القانون رقم 3218، تُعفى من ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات أرباحُ المكلفين الذين يمارسون نشاط التصنيع من بيع ما يصنعونه في المنطقة إلى الخارج أو داخل المنطقة أو إلى مناطق حرة أخرى، وذلك حتى نهاية الفترة الضريبية للسنة التي تتحقق فيها العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد الأوروبي. ومتى صدّر المكلف ما لا يقل عن 85% من قيمة FOB للمنتجات المصنوعة في المنطقة، تُشطب ضريبة الدخل المحسوبة على أجور العاملين لديه. وتقف هذه الإعفاءات إلى جانب نظام حوافز الاستثمار الأوسع في البلاد، وقد تكون حاسمة لمصنع موجَّه نحو التصدير.
والعمل داخل المنطقة ليس تلقائيًا: فهو يستلزم رخصة نشاط (faaliyet ruhsatı) من وزارة التجارة (Ticaret Bakanlığı) (المادة 5 من القانون رقم 3218)، تُمنح لنشاط محدد كالتصنيع أو التخزين أو التجارة.
المنطقة الحرة ليست فقاعة معفاة من الضرائب في كل الاتجاهات. فالإعفاءات تتعلق بالبضائع التي تبقى في المنطقة أو تخرج منها للتصدير؛ أما التجارة بين المنطقة الحرة وسائر أنحاء تركيا فتخضع لنظام التجارة الخارجية (المادة 8 من القانون رقم 3218)، فإذا دخلت البضائع السوق المحلية التركية استُوردت كغيرها، ويُقدَّر عليها الرسم وضريبة القيمة المضافة عند الدخول. فادرسوا التدفقين كليهما، الداخل والخارج، قبل الالتزام بمنطقة حرة.
أنظمة الإعفاء الجمركي
خارج المناطق الحرة، يقرر قانون الجمارك التركي رقم 4458 (Gümrük Kanunu)، وهو منسجم في جملته مع القواعد الجمركية الأوروبية، مجموعة من الأنظمة الخاصة التي تعلّق الرسم أو تخفّضه على بضائع ذات غرض محدد. ويلخّصها الجدول التالي.
اقرأ بقية القسم
| النظام | التسمية التركية | ما الذي يفعله | المستخدم النموذجي |
|---|---|---|---|
| التجهيز الداخلي | Dahilde İşleme (DİR) | استيراد المدخلات دون سداد رسوم الاستيراد (في مقابل ضمان) لتجهيزها وإعادة تصديرها | المصنّع المصدّر |
| التجهيز الخارجي | Hariçte İşleme | إرسال البضائع إلى الخارج للتجهيز وإعادة استيرادها بإعفاء كلي أو جزئي | المصنّع / جهة الإصلاح |
| الإيداع الجمركي | Antrepo | تخزين البضائع غير المتداولة تداولًا حرًا تحت الرقابة الجمركية مع تأجيل الرسم | الموزّع / التاجر |
| الاستيراد المؤقت | Geçici İthalat | إدخال البضائع مؤقتًا بإعفاء كلي أو جزئي (دفتر ATA) | العارضون والمقاولون |
| العبور | Transit (TIR / NCTS) | نقل البضائع عبر تركيا تحت الرقابة الجمركية | اللوجستيات / وكلاء الشحن |
التجهيز الداخلي (DİR)
نظام التجهيز الداخلي (Dahilde İşleme Rejimi، DİR) هو أداة العمل الأولى للمصدّرين الأتراك. فبموجب المادة 108 من قانون الجمارك يجوز للمصنّع استيراد المدخلات والمواد الأولية دون سداد رسوم الاستيراد، إذ تُربط بضمان يُردّ بعد تصدير المنتجات المجهَّزة (نظام الإعفاء المشروط)، أو سداد رسوم الاستيراد ثم استردادها بعد التصدير (نظام الاسترداد). ويقوم النظام على شهادة إذن التجهيز الداخلي (dahilde işleme izin belgesi) الصادرة عن وزارة التجارة أو على إذن التجهيز الداخلي الصادر عن الإدارة الجمركية، وينطوي على تعهد بالتصدير يجب الوفاء به خلال مدة الشهادة أو الإذن.
إذا لم يُستوفَ تعهد التصدير خلال المدة المقررة، حُصّلت رسوم الاستيراد المربوطة بالضمان وقد تُفرض غرامات إدارية (المادتان 238 و241 من قانون الجمارك). فالتجهيز الداخلي أداة قوية، لكنه وعد بالتصدير: تتبعوا أحجام تعهدكم وتواريخ الإقفال منذ اليوم الأول، واحتفظوا بسجلات تربط المدخلات المستوردة بالبضائع المصدَّرة.
الإيداع والاستيراد المؤقت والتجهيز الخارجي والعبور
الإيداع الجمركي (antrepo) يتيح لكم تخزين البضائع غير المتداولة تداولًا حرًا تحت الرقابة الجمركية دون سداد رسوم الاستيراد (المادة 93 من قانون الجمارك) إلى أن يُفرج عنها للتداول الحر أو يُعاد تصديرها، وهو مفيد لمراكز التوزيع التي تفكّ الشحنات الكبيرة لعدة أسواق. والاستيراد المؤقت (geçici ithalat) يُدخل البضائع لغرض محدود، كالمعارض أو المعدات المهنية، بإعفاء كلي أو جزئي، وكثيرًا ما يكون بموجب دفتر ATA. والتجهيز الخارجي (hariçte işleme) هو الصورة المعكوسة لـ DİR: إذ تخرج البضائع إلى الخارج للتجهيز ثم تعود بـإعفاء كلي أو جزئي من رسوم الاستيراد. والعبور (TIR / NCTS) ينقل البضائع عبر تركيا تحت الختم الجمركي دون تخليصها للسوق المحلية، وهو العمود الفقري للتجارة البرية ووثيق الصلة بـالنقل البحري ومتعدد الوسائط. ويتفاعل كل نظام من هذه الأنظمة مع نظام الاستيراد والتصدير العادي ومع التقييم الجمركي والتصنيف التعريفي، فوجب أن تتطابق المستندات معها.
من المستفيد
تكافئ هذه الأنظمة ثلاثة نماذج أعمال على وجه الخصوص:
عرض النقاط (3)
- التصنيع بغرض التصدير: مصنع يستورد المكوّنات معفاة من الرسم بموجب DİR، أو ينتج داخل منطقة حرة، ثم يشحن البضائع الجاهزة إلى الخارج.
- مراكز التوزيع الإقليمية: تجار يحتفظون بالمخزون في منطقة حرة أو مستودع جمركي، فيؤجلون الرسم إلى حين تخصيص البضائع لسوق ما أو إعادة تصديرها.
- إعادة التصدير والعبور: مشغّلون يوجّهون البضائع عبر تركيا إلى دول ثالثة دون أن تدخل قط التداول الحر المحلي.
ويتوقف الاختيار الصحيح في كل نموذج على مصدر المدخلات ووجهة المخرجات ومدة بقاء البضائع بينهما. وتأسيس الكيان المشغِّل جزء من الصورة، ونتولاه أيضًا ضمن خدمة تأسيس الشركات، غير أن قرار النظام يأتي أولًا، لأنه هو الذي يرسم بنية الكلفة للعملية بأسرها.
منهجنا
نقدّم المشورة للمصنّعين والمستوردين والموزّعين ومشغّلي اللوجستيات في اختيار نظام المنطقة الحرة أو الإعفاء الجمركي الملائم لتجارتهم وفي تشغيله. ويعني ذلك رسم خريطة تدفق البضائع، والمقارنة بين رخصة النشاط في منطقة حرة وبين التجهيز الداخلي والإيداع الجمركي والاستيراد المؤقت والعبور، واستصدار الإذن اللازم وضبط شروط تعهد التصدير، والحفاظ على الإعفاءات سليمة عبر انضباط السجلات والجاهزية لـالتدقيق اللاحق للتخليص (sonradan kontrol). ومتى مسّت الخطة كذلك التقييم أو المنشأ أو تدابير الدفاع التجاري، وائمنا بين هذه المسائل منذ البداية حتى يتماسك الهيكل. تواصلوا معنا لمناقشة النظام الجمركي الأنسب لعملياتكم في تركيا.
مجالات الممارسة ذات الصلة والأدلة القضائية
- قانون الجمارك والامتثال التجاري: القيمة الجمركية، والنزاعات التعريفية، والإعفاءات بموجب القانون رقم 4458.
- القانون الضريبي والهيكلة الدولية: ضرائب الشركات، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي (DTT) والطعون الضريبية.
- المناطق الحرة والأنظمة الجمركية: نظام التجهيز الداخلي (DİR)، والمستودعات الجمركية، والإعفاءات الضريبية في المناطق الحرة.
- الشؤون القانونية في إسطنبول للعملاء الأجانب والشركات: المنازعات الضريبية والجمركية أمام المحاكم الضريبية في إسطنبول.
