حين يقع حادث جسيم في مكان عمل بتركيا، يُقاس أول ميعاد قانوني على صاحب العمل بالأيام لا بالأسابيع: يُبلَّغ الحادث إلى قوات الأمن المختصة في المكان فوراً، وإلى مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) خلال 3 أيام عمل على الأكثر، بمقتضى المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام رقم 5510. وما يأتي بعد ذلك ليس إجراءً واحداً بل ثلاثة: ملف تفتيش وجزاء إداري بمقتضى قانون الصحة والسلامة المهنية رقم 6331، ودعوى رجوع تقيمها المؤسسة على صاحب العمل بكل ما تؤدّيه للعامل المصاب أو لذوي الحقوق، وتحقيق جزائي. تسير الثلاثة بالتوازي، بمواعيد مختلفة وأمام جهات مختلفة، وما يكتبه صاحب العمل في أوّلها يُقرأ في الاثنين الآخرين.
اقرأ بقية القسم
تعالج هذه الصفحة جانب صاحب العمل من هذه الأزمة: واجبات الإخطار، والملف المستندي الذي يدور عليه التفتيش، والغرامات الإدارية وإيقاف العمل، ثم دعوى الرجوع والمسؤولية المدنية التي تليها. أما الإطار العام لعلاقة العمل فمبسوط في صفحة قانون العمل والتوظيف.
الإخطاران الأولان: إلى مَن وخلال كم
تُعرّف المادة 13 من القانون رقم 5510 حادث العمل تعريفاً واسعاً: الحادث الذي يقع أثناء وجود العامل في مكان العمل، أو بسبب العمل الذي يديره صاحب العمل، أو في الأوقات التي تمضي دون أداء العمل الأصلي بسبب إيفاد العامل إلى مكان آخر خارج مكان العمل، أو أثناء إجازة الرضاعة المقرَّرة للعاملة المرضع، أو أثناء الذهاب والإياب إلى مكان أداء العمل بوسيلة نقل يوفّرها صاحب العمل، على أن يكون الحادث قد جعل المؤمَّن عليه معوَّقاً بدنياً أو نفسياً في الحال أو فيما بعد. وهذا الاتّساع مهم عملياً، لأن الحوادث التي يُغفل أصحاب العمل الإبلاغ عنها أكثر من غيرها هي بالضبط حوادثُ حافلة النقل وحوادثُ خارج مكان العمل التي يعدّها القانون حوادث عمل.
اقرأ بقية القسم
وواجب الإخطار في العمل بعقد يقع على صاحب العمل: إلى قوات الأمن فوراً، وإلى المؤسسة خلال 3 أيام عمل من الحادث. ثم يضيف النصّ استثناءً يسهل إغفاله: إذا وقع الحادث في مكان خارج عن سيطرة صاحب العمل، بدأت أيام العمل الثلاثة من تاريخ العلم بالحادث.
وتضع المادة 14 من القانون رقم 6331 فوق ذلك واجب تدوين. فصاحب العمل يمسك سجلاً بجميع حوادث العمل والأمراض المهنية ويُعدّ التقارير المتعلقة بها، ويلزمه كذلك أن يفحص ويوثّق الحوادث الوشيكة: الوقائع التي لم تُفضِ إلى إصابة أو وفاة لكنها أضرّت بمكان العمل أو بمعدّاته، أو كان فيها احتمال الإضرار بالعامل أو بمكان العمل أو بمعدّاته. ومقدّمو الخدمة الصحية يبلّغون المؤسسة بما يصل إليهم من حوادث عمل خلال عشرة أيام على الأكثر؛ ومعنى ذلك أن حادثاً عدّه صاحب العمل واقعةً صغيرة قد يظهر في الملف بعد أشهر من طريق سجلٍّ في مستشفى.
على ماذا يدور ملف التفتيش
تفتيش العمل بعد الحادث فحص مستندات في المقام الأول. يختبر المفتش ما إذا كانت الالتزامات المقرَّرة في المادة 4 من القانون رقم 6331 قد نُفِّذت على وجه يمكن إثباته، والجواب يظهر عادةً في خمسة أو ستة ملفات.
| الالتزام | ما يبحث عنه المفتش | النص |
|---|---|---|
| تقييم المخاطر | تقييم محدَّث يشمل حال العاملين المتأثّرين، واختيار المعدّات والمواد الكيميائية، وترتيب مكان العمل ونظامه، والفئات التي تستلزم سياسة خاصة، كالأحداث وكبار السنّ وذوو الإعاقة والحوامل والمرضعات | م. 10/1 |
| المتابعة والرقابة | ما يثبت أن صاحب العمل تابع ورصد مدى الالتزام بالتدابير وأزال ما ظهر من مخالفات، لا مجرد وجود التدبير على الورق | م. 4/1 (b) |
| المراقبة الصحية | فحوص عند الالتحاق بالعمل، وعند تغيير العمل، وعند العودة إلى العمل بعد انقطاعات متكرّرة بسبب حادث عمل أو مرض مهني أو لأسباب صحية متى طلبها العامل، وعلى فترات منتظمة؛ وفي الأعمال الخطرة وشديدة الخطورة تقرير لياقة قبل مباشرة العمل | م. 15/1-15/2 |
| التدريب والتأهيل المهني | تدريب قبل بدء العمل وعند تغيّر العمل أو المعدّة أو التقنية؛ وفي الأعمال الخطرة وشديدة الخطورة التي يلزم فيها التدريب المهني وثيقة تأهيل مهني لا يجوز التشغيل بدونها؛ وتدريب إضافي للعامل المصاب قبل عودته | م. 17/1، 17/3، 17/4 |
| أخذ الرأي | أخذ رأي العاملين أو ممثليهم قبل تكليف كوادر السلامة وقبل تحديد التدابير الوقائية والمعدّات | م. 18/1-18/2 |
| لجنة الصحة والسلامة | لجنة في أماكن العمل التي يعمل فيها خمسون عاملاً فأكثر في أعمال مستمرة تزيد على ستة أشهر؛ وفي علاقة صاحب العمل الأصلي بالمقاول من الباطن ينهض صاحب العمل الأصلي بالتنسيق | م. 22/1-22/2 |
| التخطيط لحالات الطوارئ | حالات طوارئ محدَّدة، وخطط طوارئ، وفرق مدرَّبة ومجهَّزة للوقاية والإخلاء ومكافحة الحريق والإسعاف الأولي، وتمارين نُفِّذت فعلاً | م. 11/1 |
اقرأ بقية القسم
ونصّان يُغلقان على صاحب العمل أكثر دفوعه شيوعاً. تقول الفقرة 2 من المادة 4 إن الاستعانة بأشخاص أو مؤسسات مختصة من خارج مكان العمل لا تُزيل مسؤوليات صاحب العمل، وتضيف الفقرة 3 أن التزامات العاملين أنفسهم لا تؤثّر في تلك المسؤوليات. ثم تُكمل الفقرة 2 من المادة 8 الدائرة: يحدّد طبيب مكان العمل أو أخصائي سلامة العمل المكلَّف أوجه النقص والخلل والتدابير والتوصيات ويبلّغها إلى صاحب العمل كتابةً، ويكون صاحب العمل هو المسؤول عن تصحيحها وتنفيذها. وملفٌّ فيه إخطارات مكتوبة لم يُنفَّذ مقتضاها هو أثقل مستند يمكن أن يخرج به تفتيش.
الغرامات الإدارية ونسب الزيادة وإيقاف العمل
تقرّر المادة 26 من القانون رقم 6331 غرامة مستقلة لكل التزام يُخالَف. والمبالغ المطبوعة في متن القانون مبالغ اسمية (وُضعت سنة 2012 وعُدِّل بعضها سنة 2015)، وبموجب الفقرة 7 من المادة 17 من قانون المخالفات رقم 5326 تُزاد الغرامات الإدارية المقطوعة مع بداية كل سنة تقويمية بنسبة إعادة التقدير المعلنة وفق قانون الإجراءات الضريبية؛ ولذلك تُقرأ التعريفة السارية من إعادة تقدير السنة المعنية لا من نصّ القانون. والمهم بنيوياً هو كيف تتضاعف هذه الغرامات: بعضها يُفرض عن كل عامل على حدة (المراقبة الصحية، والإعلام، والتدريب، ومعدّات الوقاية الشخصية)، وبعضها يتكرّر شهرياً ما دامت المخالفة قائمة، ومن ذلك عدم تكليف طبيب مكان العمل أو أخصائي سلامة العمل، وعدم إجراء تقييم المخاطر.
اقرأ بقية القسم
وفوق ذلك تُطبّق الفقرة 3 من المادة 26 زيادة بحسب عدد العاملين ودرجة الخطورة:
| مكان العمل | قليل الخطورة | خطر | شديد الخطورة |
|---|---|---|---|
| أقل من 10 عاملين | المبلغ نفسه | +25% | +50% |
| من 10 إلى 49 عاملاً | المبلغ نفسه | +50% | +100% |
| 50 عاملاً فأكثر | +50% | +100% | +200% |
وفي مذكّرة الاعتراض قيدان يستحقّان التمسّك بهما. فبموجب الفقرة 4 من المادة 26، متى أُوقف العمل لا تُطبَّق الغرامة الإدارية عن الفعل الذي كان سبب الإيقاف. وبموجب الفقرة 5 لا يسري جدول الزيادة المتقدّم على الغرامات التي تُضرب أصلاً في عدد العاملين. والاختصاص بدوره منقسم: تُوقَّع الغرامات مع بيان أسبابها من مدير مؤسسة العمل والتشغيل في المحافظة وتُدفع خلال ثلاثين يوماً من التبليغ، باستثناء الغرامات المتعلقة بواجب الإخطار في المادة 14؛ فهذه توقّعها مؤسسة الضمان الاجتماعي مباشرةً، ويُطبَّق في تبليغها والاعتراض عليها وتحصيلها حكم المادة 102 من القانون رقم 5510. والفارق ليس شكلياً؛ فهو يحدّد إلى أي جهة يُوجَّه الاعتراض.
أما التدبير الأشدّ أثراً في التشغيل فهو إيقاف العمل المنصوص عليه في المادة 25. ويجوز للجنة من ثلاثة من مفتشي العمل أن تقرّره خلال يومين من تاريخ الإثبات، وإذا كان الأمر المثبَت يستلزم تدخلاً عاجلاً أوقف المفتشُ الذي أثبته العملَ فوراً إلى أن تصدر اللجنة قرارها. ويُرسَل القرار خلال يوم واحد إلى الرئيس الإداري المحلي (mülki idare amiri) ويُنفَّذ بواسطة قوات الأمن خلال أربع وعشرين ساعة، وفي الحالات العاجلة في اليوم نفسه. ولصاحب العمل أن يعترض أمام محكمة العمل خلال 6 أيام عمل من تاريخ تنفيذ القرار؛ ولا يؤثّر الاعتراض في تنفيذ الإيقاف، وتفصل المحكمة خلال 6 أيام عمل وقرارها نهائي. وطوال مدة الإيقاف تُلزم الفقرة 6 من المادة 25 صاحبَ العمل بأداء أجور العاملين الذين توقّف عملهم أو بإعطائهم عملاً آخر دون نقص في أجورهم؛ وتعاقب الفقرة 8 من يُشغّل العمل دون إذن في مكان أُوقف فيه العمل، صاحبَ العمل كان أو وكيلَه، بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات. وتقتصر المادة 25/A على أماكن العمل في المناجم إذا وقع فيها حادث عمل مميت وثبت خطأ صاحب العمل بحكم قضائي، فيُمنع سنتين من المشاركة في المناقصات العامة.
وثمة ملاحظة تتصل بالتحديث: نفاذ المادتين 6 و7، المنظِّمتين لتكليف كوادر الصحة والسلامة، أُجِّل مرّات متعاقبة بالنسبة إلى المؤسسات العامة وأماكن العمل قليلة الخطورة التي يقلّ عدد عامليها عن خمسين، ثم أُلغي آخر تاريخ تأجيل بقرار المحكمة الدستورية الصادر في 22 يوليو 2025. فالأولى بأصحاب العمل في هذه الفئة أن يتحقّقوا من الوضع القائم اليوم بدل افتراض استمرار التأجيل.
رجوع الضمان الاجتماعي والمسؤولية المدنية
أكبر رقم في الملف هو في الغالب دَين الرجوع. فبموجب الفقرة 1 من المادة 21 من القانون رقم 5510، إذا وقع حادث العمل أو المرض المهني نتيجة قصد من صاحب العمل أو نتيجة فعل مخالف لتشريعات حماية صحة العاملين وسلامة العمل، حمّلت المؤسسةُ صاحبَ العمل ما أدّته أو ما يجب أن تؤدّيه، مضافاً إليه مجموع القيمة الرأسمالية النقدية الأولى للإيراد في تاريخ بدئه. ثم تضع الفقرة نفسها حدَّيها، وكلاهما أداة دفاع لا عبء: لا يتجاوز المبلغ المحصَّل ما كان للعامل أو لذوي الحقوق أن يطالبوا به صاحب العمل، ويُراعى مبدأ عدم إمكان التفادي عند تحديد مسؤوليته. وإذا كان سبب الواقعة خطأ شخص ثالث، وجّهت الفقرة 4 نصفَ مجموع المدفوعات التي أُدّيت أو ستُؤدّى والقيمةِ الرأسمالية النقدية الأولى للإيراد إلى ذلك الشخص وإلى من يشغّلونه إن كان لهم خطأ؛ وهنا بالضبط تدخل سلاسل المقاولة من الباطن ومورّدو المعدّات في الملف.
اقرأ بقية القسم
ولتأخّر الإخطار جزاؤه الخاص في الفقرة 2: إذا لم يُقدَّم الإخطار خلال أيام العمل الثلاثة المقرَّرة في المادة 13، حصّلت المؤسسة من صاحب العمل بدل العجز المؤقت عن العمل المدفوع للعامل عن المدة الممتدة حتى تاريخ الإخطار. وهذه نتيجة تعمل بمعزل عن مناقشة الخطأ؛ فلا يُنظر في كيفية وقوع الحادث، ويكفي أن يكون الميعاد قد فات. كما تُحمّل الفقرة 3 صاحبَ العمل بدلَ العجز المؤقت المدفوع للعامل الذي شُغِّل في عمل يستلزم التشريع فيه تقرير لياقة، دون ذلك التقرير أو على خلافه، وذلك عن المرض الذي كان قائماً قبل التحاقه بهذا العمل أو نشأ عن تشغيله في عمل لا تلائمه بنيته.
وإلى جانب دعوى الرجوع تأتي دعوى التعويض التي يرفعها العامل أو ذوو الحقوق. فالفقرة 2 من المادة 417 من قانون الالتزامات التركي رقم 6098 تُلزم صاحب العمل باتّخاذ كل تدبير لازم لتحقيق الصحة والسلامة المهنية وبإبقاء الأدوات والمعدّات كاملة، والفقرة 3 تُخضع التعويض عن الوفاة أو المساس بسلامة الجسد أو انتهاك الحقوق الشخصية لأحكام المسؤولية الناشئة عن مخالفة العقد. والنتائج بنيوية: يسري تقادم السنوات العشر المقرَّر في المادة 146، ويقع على صاحب العمل بمقتضى المادة 112 عبءُ إثبات أنه لا يمكن نسبة أي خطأ إليه، لا على المدّعي عبء إثبات الخطأ. يُضاف إلى ذلك أن الفقرة 3 من المادة 3 من قانون محاكم العمل رقم 7036 تُخرج دعاوى التعويض المادي والمعنوي الناشئة عن حادث العمل أو المرض المهني، وما يتّصل بها من دعاوى إثبات واعتراض ورجوع، من شرط الوساطة الإلزامية الذي يسبق أغلب الدعاوى العمالية؛ فهي تصل إلى المحكمة دعوى منذ اليوم الأول. وطريقة إدارتها مبسوطة في صفحة منازعات العمل والتقاضي العمالي.
حين يكون العامل المصاب أجنبياً
إذا كان المصاب عاملاً أجنبياً، كشف ملفُّ الحادث فوراً ملفَّ إذن العمل الذي خلفه: هل كان للعامل إذن عمل ساري المفعول، وهل كان مطابقاً لصاحب العمل ولمكان العمل، وهل قُدِّم بلاغ بدء العمل إلى الضمان الاجتماعي قبل اليوم الأول: كلها تُثبَت في التفتيش نفسه، ولكلٍّ منها نظام جزاء مستقلّ. ولذلك يُقرأ هذا الملف مع مقالنا عن التزامات صاحب العمل عند تشغيل الأجانب في تركيا.
اقرأ بقية القسم
وثمة نقطة تخصّ أصحاب العمل الذين يشغّلون قوى عاملة ناطقة بالعربية على وجه الخصوص: التدريب والتعليمات التي تفرضها المادة 17 ينبغي أن تُقدَّم بلغة يفهمها العامل فعلاً، وأن يبقى في الملف ما يثبت ذلك: نسخة التعليمات باللغة المستخدمة وتوقيع العامل عليها. وهذه النقطة تعود إلى الظهور عند توزيع الخطأ بين صاحب العمل والعامل، وهي من أكثر ما يُهمَل في أماكن العمل ذات القوى العاملة المختلطة. أما بنود العقد التي تحدّد الوصف الوظيفي ومكان العمل وشروطه، وهي ممّا يقرؤه التفتيش بدقّة، فمعالَجة في صفحة عقود العمل وسياسات مكان العمل.
حين تُدار الشركة من خارج تركيا
المواعيد المذكورة أعلاه لا تنتظر وصول الخبر إلى الخارج. أيام العمل الثلاثة تجري من الحادث، وأيام العمل الستة تجري من تنفيذ قرار الإيقاف، ولا يغيّر في ذلك أن يكون المالك في الخليج أو في مكان آخر. ولهذا يُجهَّز التوكيل القضائي قبل الحاجة إليه (لدى القنصلية التركية في بلد الإقامة، أو لدى كاتب عدل محلي مع الأبوستيل ثم ترجمة معتمدة في تركيا)، لأن تحضيره بعد وقوع الحادث يستهلك جزءاً من الميعاد نفسه.
اقرأ بقية القسم
ويُستحسن كذلك أن يكون تعيين وكيل صاحب العمل المقيم في تركيا وحدودُ صلاحياته مكتوبَين وواضحَين قبل الأزمة لا بعدها: فالجزاءات الإدارية تُوجَّه إلى المنشأة، لكن المسؤولية الجزائية تتوجّه إلى أشخاص طبيعيين، والفقرة 8 من المادة 25 تسمّي صاحب العمل ووكيله معاً. ونعمل مع العميل بهذا الترتيب: المراسلة بالعربية وبمترجم عند الحاجة، وإدارة الملف ومرافعاته بالتركية، والمتابعة القانونية بالتركية والإنجليزية.
نهجنا
نتعامل مع هذه الملفات بحسب الطريقة التي يُفصل بها فيها، لا بحسب ترتيب وصولها. ومعنى ذلك تأمين الإخطارات والنظام المستندي في الأيام الأولى؛ واتّخاذ موقف واحد متّسق في علاقة السببية وتوزيع الخطأ عبر التفتيش ودعوى الرجوع والتحقيق الجزائي؛ والتمسّك بالقيود التي وضعها القانون نفسه (سقف الفقرة 1 من المادة 21، ومبدأ عدم إمكان التفادي، والفقرتان 4 و5 من المادة 26) حيث تسمح الوقائع بذلك.
