المرضى المقيمون في أمريكا المتضررون من العلاج في تركيا: الأدلة والمسؤولية ومدد التقادم في القانون التركي

يشرح هذا الدليل، وفق القانون التركي، كيف تُحفظ السجلات التركية والأمريكية قبل أي إصلاح، ومن قد يُسأل عن الضرر من العيادة والطبيب والوسيط، وأي محكمة تنظر المطالبة، وأي مدة ينبغي اعتمادها موعداً نهائياً.

امرأة تقيم في فلوريدا تجري عملية تجميل للأنف في إسطنبول، وبعد عودتها تجد صعوبة في التنفس من إحدى فتحتي الأنف، فيوصي جرّاح في ميامي بعملية تصحيحية. رجل من أوهايو يدفع ثمن زراعة شعر تترك ندبة ظاهرة في مؤخرة الرأس ونمواً ضعيفاً في المقدمة. ومريض في تكساس يركّب في تركيا مجموعة كاملة من قشور الأسنان الخزفية، وبعد أشهر يزيلها طبيب أسنان في هيوستن ويستبدلها. هذه أمثلة توضيحية وليست قضايا موكلين، لكنها تطرح الأسئلة الثلاثة نفسها: ما الذي ما زال ممكناً، وضد من، وإلى أي تاريخ؟

يأتي الجواب من القانون التركي، لأن العلاج جرى في تركيا، والعيادة والطبيب، وكثيراً ما يكون الوسيط أيضاً، موجودون فيها. ولا يعرف القانون التركي قانوناً مستقلاً للمطالبات الطبية، بل تُطبَّق معاً أحكام قانون الالتزامات التركي (Türk Borçlar Kanunu، رقم 6098)، وقانون حماية المستهلك (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun، رقم 6502)، وقانون أصول المحاكمات المدنية (Hukuk Muhakemeleri Kanunu، رقم 6100)، ولوائح وزارة الصحة، وعند وجود عنصر أجنبي قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات (MÖHUK، رقم 5718).

كُتب هذا الدليل للمرضى الناطقين بالعربية المقيمين في الولايات المتحدة ولأقاربهم الذين يساعدونهم، وهو جزء من سلسلتنا للمقيمين في أمريكا ممن لهم شأن قانوني في تركيا. وللخلفية الخاصة بكل إجراء يمكن الرجوع إلى أدلة الموقع عن أخطاء جراحات التجميل وأخطاء طب الأسنان ومضاعفات زراعة الشعر.

قبل العملية التصحيحية في أمريكا: سجّل الدليل أولاً

قد يضيع الدليل في هذه الملفات في الولايات المتحدة بالسهولة نفسها التي يضيع بها في تركيا. فبعد إجراء العملية التصحيحية لا يعود من الممكن فحص نتيجة العملية الأولى. لذلك اطلب من طبيبك في أمريكا، قبل التصحيح، أن يسجّل الحالة كما وجدها: ملاحظة فحص مكتوبة، وقياسات، وصوراً من زوايا ثابتة، وتصويراً طبياً عند الحاجة. واحتفظ أيضاً بصورك المؤرخة بدءاً من الأيام الأولى بعد الإجراء في تركيا.

ويعامل قانون الإجراءات التركي هذه المواد معاملة الدليل. فبموجب المادة 199 من قانون أصول المحاكمات المدنية تُعدّ مستندات كل النصوص المكتوبة أو المطبوعة والصور والأفلام وتسجيلات الصورة والصوت والبيانات الإلكترونية الصالحة لإثبات الوقائع المتنازع عليها. فرسائل واتساب مع منسّق العيادة، والرسائل الإلكترونية من الوسيط، وصور ما قبل الإجراء وما بعده التي أرسلتها العيادة، كلها تدخل في هذا التعريف.

وإذا خُشي ضياع الدليل أو صعوبة تقديمه لاحقاً صعوبة كبيرة، جاز للطرف أن يطلب من محكمة تركية، قبل رفع أي دعوى، إجراء معاينة أو فحص بالخبرة الفنية أو سماع شهود لتثبيت واقعة سيستند إليها لاحقاً، وهو ما يسمى تثبيت الدليل (delil tespiti) (المادة 400/1 و400/2). وقبل رفع الدعوى يُقدَّم الطلب إلى المحكمة التي ستنظر الدعوى الأصلية، أو إلى محكمة الصلح في مكان الشيء المراد فحصه أو مكان إقامة الشاهد (المادة 401/1). هذا الطريق يناسب السجلات والشهود في تركيا، أما بالنسبة إلى أنف أو فروة رأس على وشك الخضوع لعملية في ميامي أو كولومبوس فالضمانة العملية هي التوثيق الأمريكي المذكور أعلاه.

ماذا تجمع، وممن تطلبه؟

الحصول على الملف التركي وأنت في أمريكا

تشمل لائحة حقوق المرضى (Hasta Hakları Yönetmeliği) جميع المؤسسات العامة والخاصة التي تقدم الخدمات الصحية (المادة 2). وتجيز المادة 16 للمريض أن يطّلع على الملف والسجلات التي تتضمن المعلومات المتعلقة بحالته الصحية، مباشرةً أو بواسطة وكيله أو ممثله القانوني، وأن يحصل على نسخة منها. وتمنحه المادة 17 حق طلب استكمال البيانات الناقصة أو الغامضة أو الخاطئة وإيضاحها وتصحيحها، وحق الاعتراض على التقارير المتعلقة بحالته الصحية.

وعلى المنشأة التي تعالج السياح الصحيين الدوليين أن تنشئ وحدة للسياحة الصحية الدولية تتولى القبول والتسجيل والتشخيص والعلاج والفوترة والخروج والترجمة، وأن يكون بين العاملين فيها شخص واحد على الأقل يُثبت معرفته بلغة أجنبية (المادة 7/1 و7/2 من لائحة السياحة الصحية الدولية وصحة السائح، Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik). ويُعيَّن لكل مريض دولي موظف مسؤول من هذه الوحدة ويُسجَّل في البوابة الإلكترونية للوزارة (المادة 7/4). فهذه الوحدة هي الجهة الطبيعية لطلب مكتوب يُرسل من أمريكا. أرسله بالبريد الإلكتروني وبوسيلة يمكن تتبّعها، واذكر كل مستند تريده، واحتفظ بالرد.

ويمكن تقديم طلب موازٍ بموجب قانون حماية البيانات الشخصية (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu، رقم 6698). فالمادة 11/1 تتيح لكل شخص أن يسأل المسؤول عن البيانات هل عولجت بياناته الشخصية، وأن يطلب المعلومات المتعلقة بها إن كانت قد عولجت. وتلزم المادة 13/2 المسؤول بالبتّ في الطلب في أقصر وقت وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر دون مقابل، ولا يجوز استيفاء الرسم المحدد في تعرفة الهيئة إلا إذا تطلبت المعاملة كلفة إضافية. أما الحق في نسخة من الملف الطبي نفسه فسنده المادة 16 من لائحة حقوق المرضى.

ملاحظة لمن يحمل الجنسية التركية أو يجمع بينها وبين جنسية أخرى: يذكر تعريف السياحة الصحية الدولية في اللائحة صراحةً المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج (المادة 4/1-ı)، لكن المادة 2/2-f تُخرج من نطاق اللائحة الأشخاص المشمولين بالمادتين 28 و44 من قانون الجنسية التركية (رقم 5901)، أي من كانوا أتراكاً بالولادة وفقدوا الجنسية بإذن التخلي عنها وفروعهم حتى الدرجة الثالثة (المادة 28)، ومن اكتسبوا جنسية دولة أجنبية وسُجّل تعدد جنسيتهم في سجل النفوس (المادة 44). ومع ذلك يجوز لهم، وفق المادة 2/3، تلقي خدمات السياحة الصحية الدولية في نطاق اللائحة إذا تعهدوا من تلقاء أنفسهم بدفع الأجر بصفتهم سياحاً صحيين دوليين. أما لائحة حقوق المرضى وقانون الالتزامات وقواعد الإجراءات المذكورة أدناه فتنطبق دون هذا التمييز.

ما الذي كان على العيادة أن تخبرك به قبل الإجراء؟

تُوقَّع أوراق الموافقة أحياناً صباح يوم العملية بعد حديث قصير مع منسّق. أما لائحة حقوق المرضى فتضع معياراً مختلفاً. فالمادة 24 تشترط موافقة المريض على التدخلات الطبية. وبموجب المادة 15 يُبلَّغ المريض، ضمن أمور أخرى، بمن سيجري التدخل الطبي وأين وكيف ومدته التقديرية (15-b)، وبخيارات التشخيص والعلاج الأخرى ومنافعها ومخاطرها (15-c)، وبالمضاعفات المحتملة (15-ç).

وتشترط المادة 18 أن تُقدَّم المعلومات بأبسط صورة ممكنة، دون أن تترك مجالاً للشك، وبطريقة يستطيع المريض فهمها. ويتولى إعلام المريض شفهياً، كقاعدة عامة، المهني الصحي الذي سيجري التدخل (وإذا اقتضت الظروف أن يكون المُعلِم شخصاً آخر جاز أن يتولى ذلك مهني صحي آخر مؤهل للإعلام بعد إيضاح السبب للمريض)، وفي غير حالات الطوارئ يُمنح المريض مهلة معقولة. وهذا مهم لمن لا يتقن التركية ولا الإنجليزية: فالمطلوب أن تفهم أنت المعلومات، لا أن تتسلّم ورقة فحسب. وفي التدخلات التي يوجبها التشريع أو التي يُرجَّح طبياً أن تثير نزاعاً، تُعدّ المنشأة نموذج موافقة يتضمن معلومات المادة 15، وتشرحه للمريض شفهياً، ويُوقَّع على نسختين، توضع إحداهما في الملف وتُسلَّم الأخرى إلى المريض (المادة 26).

في مثال فلوريدا تنبع الأسئلة من هذه الأحكام: هل أُبلغت المريضة بخطر صعوبة التنفس وباحتمال العملية التصحيحية، ومن أبلغها، وبأي لغة، وقبل العملية بكم من الوقت؟ وفي مثال أوهايو تنطبق لائحة خاصة أيضاً. فلائحة وحدات زراعة الشعر (Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelik)، بصيغتها المعدلة في 12 سبتمبر 2025، تحصر مرحلة فتح القنوات في الأطباء الحاصلين على شهادة ممارس زراعة الشعر وفئات الأطباء الأخرى التي تعددها، وتجيز أن يتولى جمع البصيلات وزرعها في القنوات هؤلاء الأطباء أو المهنيون الصحيون الحاصلون على شهادة مساعد ممارس (المادة 9/3). ويعمل المساعدون الحاصلون على الشهادة تحت إشراف هؤلاء الأطباء ومسؤوليتهم (المادة 9/4). وتُرفق بنموذج الموافقة المستنيرة الذي يوقّعه كل مريض صور المنطقة المانحة ومنطقة الزرع قبل الإجراء وبعده (المادة 10/2-ç)، ويُملأ عبر نظام الوزارة ويُحفظ نموذج معلومات المريض الذي يبيّن التقنية المستعملة وعدد البصيلات المزروعة والصور وأسماء الفريق المنفّذ (المادة 10/3).

من قد يُسأل عن الضرر وفق القانون التركي؟

العيادة أو المستشفى الخاص

إذا دفعت للعيادة مقابل العلاج فالمطالبة الأولى تكون عادةً عقدية. فالمادة 112 من قانون الالتزامات تنص على أنه إذا لم يُنفَّذ الالتزام أصلاً أو لم يُنفَّذ على الوجه الواجب، التزم المدين بتعويض الدائن عما لحقه من ضرر ما لم يثبت أنه لا يُنسب إليه أي خطأ. فعبء إثبات انتفاء الخطأ يقع إذن على العيادة. وتُسأل العيادة أيضاً عن الضرر الذي يُلحقه مساعدوها، كالأطباء والممرضين والفنيين العاملين لديها، بالمريض أثناء أداء العمل (المادة 116/1). وبموجب المادة 114/2 تُطبَّق أحكام المسؤولية عن الفعل الضار بطريق القياس على حالات الإخلال بالعقد.

ولا يتضمن قانون الالتزامات باباً خاصاً بعقد العلاج الطبي. فالمادة 502 تعرّف عقد الوكالة (vekâlet) وتمدّ أحكامه، بقدر ما تلائم طبيعتها، إلى عقود أداء العمل التي لم ينظمها القانون. وبموجب هذه الأحكام يلتزم الوكيل بأداء العمل بنفسه ما لم يؤذن له بتفويضه أو تقتضِ الضرورة أو يسمح العرف بذلك (المادة 506/1)، ويؤدي العمل بأمانة وعناية (المادة 506/2)، ويُقاس سلوكه بسلوك الوكيل الحصيف الذي يتولى أعمالاً مماثلة (المادة 506/3). فإذا لم يكن الجرّاح الذي وُعدت به هو من أجرى العملية، فنقطة البداية في التحليل هي المادة 506/1 من قانون الالتزامات والمادة 15-b من لائحة حقوق المرضى. وحين يُوعد بنتيجة محددة، كتركيبة أسنان تُصنع بالطلب، قد يُطرح السؤال عما إذا كانت أحكام عقد المقاولة (eser sözleşmesi، المادة 470) هي الواجبة التطبيق. ويؤثر الجواب في مدة التقادم.

الإقرار الذي وقّعته

تطلب بعض العيادات التي تخدم المرضى الأجانب منهم أحياناً توقيع إقرارات واسعة بالإعفاء من المسؤولية. والمادة 115/1 تجعل الاتفاق المسبق على إعفاء المدين من المسؤولية عن خطئه الجسيم باطلاً بطلاناً مطلقاً. وتذهب المادة 115/3 أبعد من ذلك في الخدمة أو المهنة أو الحرفة التي تتطلب مهارة مهنية خاصة ولا يجوز ممارستها إلا بإذن من القانون أو السلطات المختصة، إذ يبطل فيها بطلاناً مطلقاً حتى الاتفاق المسبق على الإعفاء من المسؤولية عن الخطأ اليسير. وتطبق المادة 116/3 الحكم ذاته على الاتفاق الذي يعفي من المسؤولية عن أفعال المساعدين. ويشترط القانون رقم 1219 لممارسة الطب في تركيا الحصول على شهادة من كلية الطب (المادة 1)، ويتضمن أحكاماً مستقلة بشأن شهادة طب الأسنان، فالعيادة التي تتمسك بإقرار من هذا النوع عليها أن تواجه هذه النصوص.

الطبيب شخصياً

إذا تعاقدت مع الجرّاح مباشرةً، انطبقت عليه الأحكام العقدية السابقة. وإلا فالمطالبة ضده تقوم على الفعل الضار: من ألحق ضرراً بغيره بفعل خاطئ وغير مشروع التزم بتعويضه (المادة 49/1). وفي الفعل الضار يتحمل المتضرر عبء إثبات الضرر وخطأ من أحدثه (المادة 50/1). وتُسأل العيادة التي يعمل لديها الطبيب أيضاً عن الضرر الذي يُحدثه أثناء أداء العمل المكلف به، ما لم تثبت أنها بذلت العناية اللازمة في اختياره وتوجيهه والإشراف عليه ومراقبته (المادة 66/1 و66/2). ومن يستخدم الآخرين في منشأة يُسأل فوق ذلك عن الضرر الناتج عن أنشطتها، ما لم يثبت أن تنظيم العمل فيها كان صالحاً لمنع وقوع الضرر (المادة 66/3).

الوسيط أو شركة التنسيق

يحجز كثير من المرضى في أمريكا عبر وسيط يعلن في الولايات المتحدة، ويرتب العيادة والفندق والتوصيل من المطار، ويوفر مترجماً. ويعرّف القانون التركي المؤسسة الوسيطة (aracı kuruluş) بأنها مؤسسة تديرها أشخاص اعتبارية مرخصة، تقدم الاستشارة للسياح الصحيين الدوليين وتتولى تنظيم المنشأة الصحية والإقامة والنقل والتوصيل (المادة 4/1-a من لائحة السياحة الصحية الدولية). ويجب على المنشآت الصحية والمؤسسات الوسيطة الحصول على شهادة ترخيص لمزاولة نشاط السياحة الصحية الدولية، تصدرها وزارة الصحة للمنشآت وشركة USHAŞ للمؤسسات الوسيطة (المادة 5/1).

ويُسأل الوسيط على الأقل عما التزم به في عقده (المادة 112 من قانون الالتزامات). ويعرّف قانون حماية المستهلك مقدم الخدمة بأنه كل من يقدم خدمة إلى المستهلك لأغراض تجارية أو مهنية، أو يتصرف باسم مقدم الخدمة أو لحسابه (المادة 3/1-ı)، وهو تعريف ينبغي مقارنته بما قام به الوسيط فعلاً. فإن كان الوسيط شركة أمريكية لا وجود لها في تركيا، فمسألة مقاضاتها في الولايات المتحدة وأين تكون مسألة من مسائل القانون الأمريكي.

تعدد المسؤولين والتأمين

إذا تسبب عدة أشخاص معاً في ضرر واحد، أو كانوا مسؤولين عن الضرر نفسه لأسباب مختلفة، طُبقت عليهم أحكام المسؤولية التضامنية (المادة 61). وإذا أمكن أن تقوم مسؤولية شخص واحد على أكثر من سبب، قضى القاضي بالسبب الذي يحقق للمتضرر الجبر الأوفى، ما لم يطلب المتضرر خلاف ذلك أو ينص القانون على خلافه (المادة 60). وقد يكون لدى الأطباء والمنشآت تأمين على المسؤولية، ويُبحث موقف شركة التأمين في الملف بعد تحديد المدعى عليهم.

ما الذي يمكن أن تشمله المطالبة؟

تعدد المادة 54 من قانون الالتزامات الأضرار الجسدية، على سبيل المثال، في أربعة عناصر: نفقات العلاج، والكسب الفائت، والخسائر الناجمة عن نقص القدرة على العمل أو فقدانها، والخسائر الناجمة عن الإضرار بالمستقبل الاقتصادي. وبالنسبة إلى المريض المقيم في أمريكا فإن كلفة العملية التصحيحية أو القشور البديلة هي البند الأول عادةً، وفواتير مقدمي الخدمة الأمريكيين دليلها. وعند المساس بسلامة الجسد يجوز للقاضي، مراعياً ظروف الواقعة، أن يحكم للمتضرر بمبلغ مناسب تعويضاً معنوياً (المادة 56/1). أما طريقة حساب هذه العناصر فموضوع دليل التعويض عن الأخطاء الطبية في تركيا.

وإذا عُدّ العلاج معاملة استهلاكية، أضاف قانون حماية المستهلك حقوقاً اختيارية خاصة بالخدمة المعيبة: إعادة أداء الخدمة، أو إصلاح العمل الناتج عنها دون مقابل، أو تخفيض الثمن بنسبة العيب، أو فسخ العقد، مع المطالبة بالتعويض وفق قانون الالتزامات إلى جانب أي منها (المادة 15/1).

محكمة المستهلك أم المحكمة المدنية، والوساطة الإلزامية

يسري قانون حماية المستهلك على المعاملات الاستهلاكية، ويعرّفها بأنها كل عقد أو تصرف قانوني بين المستهلك ومن يتصرف لأغراض تجارية أو مهنية، بما في ذلك عقود المقاولة والوكالة وما يشبهها (المادة 3/1-l). ويُنظر في بداية الملف فيما إذا كان علاج معين يدخل في هذا التعريف. فإن دخل ترتبت ثلاث نتائج.

أولاً، تختص محاكم المستهلك (tüketici mahkemesi) بالنزاعات الناشئة عن المعاملات الاستهلاكية (المادة 73/1)، والدعاوى التي يرفعها المستهلكون أمامها معفاة من الرسوم المنظمة في قانون الرسوم (المادة 73/2). ثانياً، في النزاعات التي تنظرها محاكم المستهلك يُعدّ اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى شرطاً لقبولها (المادة 73/A-1)، ومن الاستثناءات النزاعات الداخلة في اختصاص هيئات التحكيم الاستهلاكية (tüketici hakem heyeti) (المادة 73/A-1-a). واللجوء إلى هذه الهيئات إلزامي فيما دون قيمة تحددها المادة 68/1 وتُرفع في بداية كل سنة تقويمية بنسبة إعادة التقييم، ولا يجوز فيما يتجاوزها (المادة 68/1 و68/4). ثالثاً، تصبح الحقوق الاختيارية الواردة في المادة 15 متاحة.

ولا تحتاج إلى السفر من أجل الوساطة. إذ يجوز للأطراف حضور مفاوضات الوساطة بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم القانونيين أو محاميهم (المادة 15/6 من قانون الوساطة في المنازعات المدنية رقم 6325). وحيث يجعل القانون اللجوء إلى الوساطة شرطاً لقبول الدعوى، كما تفعل المادة 73/A هنا، يتوقف سريان التقادم ولا تسري مدد السقوط من تاريخ تقديم الطلب إلى مكتب الوساطة حتى تحرير المحضر الختامي (المادة 18/A-1 و18/A-15 من القانون رقم 6325).

وإن لم يكن النزاع استهلاكياً، فالمحكمة المختصة في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية والحقوق الشخصية هي محكمة البداية المدنية (asliye hukuk mahkemesi) ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (المادة 2/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية).

المحاكم التركية والقانون التركي ومسألة التقاضي في أمريكا

تُحدَّد الولاية الدولية للمحاكم التركية بقواعد الاختصاص المكاني في القانون الداخلي (المادة 40 من القانون رقم 5718). فتُرفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه (المادة 6/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية)، وعند تعدد المدعى عليهم أمام محكمة موطن أي منهم (المادة 7/1)، وفي الدعاوى العقدية أيضاً أمام محكمة مكان تنفيذ العقد (المادة 10)، وفي الفعل الضار أيضاً أمام محكمة مكان وقوع الفعل أو حدوث الضرر (المادة 16/1).

ويُحدَّد القانون الواجب التطبيق بموجب القانون رقم 5718 كذلك. فإذا لم يختر الطرفان قانوناً، خضع العقد للقانون الأوثق صلة به، وهو في العقود المبرمة في إطار نشاط تجاري أو مهني قانون مقر عمل المدين بالأداء المميز، ما لم يتبين من مجمل الظروف وجود قانون أوثق صلة (المادة 24/4). ولا تنطبق القاعدة الخاصة بعقود المستهلكين، باستثناء الرحلات الشاملة، على العقود التي يجب فيها تقديم الخدمة للمستهلك في بلد غير بلد إقامته المعتادة (المادة 26/4). وتخضع الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار لقانون البلد الذي وقع فيه (المادة 34/1)، فإن وقع الفعل في بلد والضرر في بلد آخر طُبق قانون البلد الذي حدث فيه الضرر (المادة 34/2). وفي إجراء أجرته عيادة في إسطنبول تشير هذه القواعد إلى القانون التركي، مع مراعاة أي اختيار صحيح للقانون واستثناءات الصلة الأوثق. أما الباقة المشتراة في أمريكا التي تجمع العلاج والسفر فقد تثير أجوبة مختلفة.

ويسأل بعض المرضى عما إذا كان بوسعهم ببساطة رفع الدعوى في ولايتهم. وهذا يثير مسائل من القانون الأمريكي، كولاية المحكمة على عيادة تركية والتبليغ وتقدير التعويض، وهي من عمل محامٍ أمريكي. وهناك نقطتان من الجانب التركي تهمان هذا القرار. فالتبليغ إلى مدعى عليه في تركيا يجري عبر اتفاقية لاهاي للتبليغ، وقد أعلنت تركيا اعتراضها على طرق المادة 10 فلا يتاح التبليغ بالبريد؛ انظر دليلنا عن تبليغ أوراق المحاكم الأمريكية وجمع الأدلة في تركيا. ولا يُنفَّذ الحكم الأمريكي في تركيا إلا بعد أن تصدر محكمة تركية أمراً بتنفيذه (tenfiz) (المادة 50/1). ومن شروط ذلك وجود اتفاق قائم على المعاملة بالمثل بين تركيا والدولة التي صدر فيها الحكم، أو نص قانوني أو ممارسة فعلية في تلك الدولة تتيح تنفيذ الأحكام التركية (المادة 54/1-a). وتتضمن المادة 54/1-b شقين يتعلقان بالاختصاص يربط بينهما النص بحرف “أو”: يتعلق أحدهما بالمسائل الداخلة في الاختصاص الحصري للمحاكم التركية، ويتيح الآخر للمدعى عليه أن يعترض بأن الحكم صدر عن محكمة أعطت نفسها الاختصاص دون صلة حقيقية بموضوع الدعوى أو بأطرافها. ويشرح دليل تنفيذ حكم محكمة أمريكية في تركيا هذا الإجراء.

وعلى الأجنبي، شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً، إذا رفع دعوى أمام محكمة تركية أن يقدم الضمان الذي تحدده المحكمة لتغطية نفقات المحاكمة والتنفيذ وما يلحق الطرف الآخر من ضرر (المادة 48/1)، وتعفي المحكمة المدعي من الضمان على أساس المعاملة بالمثل (المادة 48/2). ولأن الحكم يتعلق بالأجانب، فهو لا ينطبق على المريض الذي يحمل الجنسية التركية.

كيف تقدّر المحكمة التركية ما الذي حدث؟

مسألة ما إذا كان الطبيب قد قصّر في واجب العناية مسألة طبية. فبموجب المادة 266/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية، إذا تطلب الأمر معرفة خاصة أو فنية خارج نطاق القانون، قررت المحكمة، بناءً على طلب أحد الطرفين أو من تلقاء نفسها، أخذ رأي من تعيّنه من أهل الخبرة (bilirkişi)، ولا يجوز لها ذلك في المسائل التي يمكن حلها بالمعرفة العامة أو بالمعرفة القانونية التي تقتضيها مهنة القضاء. ويجوز لكل طرف أيضاً أن يقدّم رأياً علمياً يحصل عليه من طبيب يختاره (المادة 293/1). وللقاضي أن يقرر دعوة صاحب الرأي لسماعه، فإن لم يحضر دون عذر مقبول لم تُعتدّ المحكمة بتقريره (المادة 293/2 و293/3).

وهنا تظهر قيمة السجلات الأمريكية. فوصف جرّاح في ميامي لمجرى التنفس، وملاحظات طبيب أسنان في هيوستن عن مدى انطباق كل قشرة، وما يدوّنه طبيب في أوهايو عن الندبات في المنطقة المانحة، كلها وقائع يمكن أن يزنها تقرير الخبرة الفنية في تركيا مقابل الملف التركي. وعلى الطرف الذي يستند إلى مستند محرر بلغة أجنبية أن يقدم ترجمته، وللمحكمة أن تطلب ترجمته الرسمية (المادة 223). ويتوقف اكتساب المستندات الرسمية الأجنبية صفتها الرسمية في تركيا على تصديقها من السلطة المختصة في الدولة المصدِرة أو من القنصلية التركية، مع بقاء أحكام المعاهدات المتعلقة بالتصديق محفوظة (المادة 224). واتفاقية الأبوستيل، النافذة في الولايات المتحدة منذ 15 أكتوبر 1981 وفي تركيا منذ 29 سبتمبر 1985، هي هذا الطريق التعاهدي. وتقرير الطبيب الأمريكي مستند عرفي، لكن تصديق التوقيع لدى كاتب عدل ثم ختمه بالأبوستيل يجعل التشكيك في مصدره أصعب.

المدد: متى تبدأ كل مدة؟

قد يُسقط التقادم مطالبة سليمة في موضوعها. وقد تنطبق على الوقائع نفسها عدة مدد تبدأ في تواريخ مختلفة.

وتنص المادة 148 على أن مدد التقادم المقررة في المادتين 146 و147 لا يجوز تعديلها بالاتفاق. ولا تذكر المادة 147 العلاج الطبي، فمسألة ما إذا كانت المطالبة بالتعويض الناشئة عن عقد علاج تخضع للتقادم الخمسي الخاص بالوكالة (المادة 147/5) أو للتقادم العشري العام (المادة 146) مسألة تكييف لا يحسمها النص، كما يُبحث في كل حالة على حدة ما إذا كانت أحكام حماية المستهلك تنطبق. وما دامت هذه المسائل مفتوحة، فالحيطة تقتضي التخطيط على أساس أقصر مدة قد تنطبق، وهي سنتان، محسوبة من أبكر تاريخ يمكن أن تبدأ فيه، وهو في الغالب تاريخ الإجراء. وهذا هامش أمان وليس القاعدة القانونية: فمدة السنتين في الفعل الضار تبدأ من العلم بالضرر وبالملزم بالتعويض، ومدة حماية المستهلك من أداء الخدمة، ومدة عقد المقاولة من التسليم. وفي مثال قشور الأسنان في تكساس تُحسب المدتان الأخيرتان تقريباً من تاريخ تركيب القشور.

والمراسلات لا توقف المدة. فبموجب المادة 154 ينقطع التقادم إذا أقر المدين بالدين، كأن يدفع جزءاً منه، أو إذا لجأ الدائن إلى المحكمة أو التحكيم بطريق الدعوى أو الدفع، أو باشر إجراءات التنفيذ أو تقدم إلى تفليسة المدين. والتفاوض مع العيادة ليس من بين هذه الأسباب، أما عدّ رسالة معينة إقراراً بالدين فيتوقف على عبارتها. غير أن للإخطار المكتوب أهمية أخرى: فإذا انطبقت أحكام عقد المقاولة، وجب إخطار المقاول دون تأخير بالعيب الذي يظهر لاحقاً، وإلا عُدّ العمل مقبولاً (المادة 477/3).

الشكوى الجزائية طريق مستقل

يعاقب قانون العقوبات التركي (Türk Ceza Kanunu، رقم 5237) في مادته 89/1 من تسبب خطأً في إيلام جسد غيره أو في الإضرار بصحته أو بقدرته على الإدراك، وتُشدد العقوبة في النتائج الأخطر المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة. ويتوقف التحقيق والملاحقة في جريمة الإيذاء الخطأ على تقديم شكوى (المادة 89/5)، إلا أن الشكوى لا تُشترط إذا ارتُكبت الجريمة بخطأ واعٍ في غير الحالة الواردة في الفقرة الأولى. ويجب تقديم الشكوى خلال ستة أشهر من اليوم الذي علم فيه صاحب الحق في الشكوى بالفعل وبالفاعل (المادة 73/1 و73/2).

والشكوى الجزائية تتعلق بالمسؤولية الجزائية، أما التعويض فيُطلب عبر الطرق المدنية المذكورة أعلاه. وتنبيه واحد: إذا سقطت الدعوى العامة بسبب تنازل المتضرر عن شكواه، وكان قد صرّح عند التنازل صراحةً بتنازله عن حقوقه الشخصية أيضاً، فلا يجوز له بعد ذلك رفع دعوى أمام المحكمة المدنية (المادة 73/7).

إدارة الملف من الولايات المتحدة

يمكن إنجاز معظم العمل دون سفر، وإن كان من تعيّنه المحكمة من أهل الخبرة قد يحتاج إلى فحص المريض شخصياً بحسب طبيعة الإصابة والأسئلة الموجهة إليه.

يعمل المحامي في تركيا بموجب توكيل. وعادةً يوقّع المواطن الأمريكي التوكيل أمام كاتب عدل في الولاية، ثم يحصل على ختم الأبوستيل من الجهة المختصة، وهي في الغالب مكتب سكرتير الولاية التي جرى فيها التوثيق، إذ تسري اتفاقية الأبوستيل بين الولايات المتحدة وتركيا. ويستطيع من يحمل الجنسية التركية أيضاً تنظيم التوكيل في السفارة التركية في واشنطن أو في إحدى القنصليات العامة التركية في بوسطن وشيكاغو وهيوستن ولوس أنجلوس وميامي ونيويورك، لأن أعمال كتّاب العدل في البلدان الأجنبية يتولاها القناصل (المادة 191 من قانون كتّاب العدل رقم 1512). وصياغة التوكيل مهمة: فالوكيل الذي لم يُمنح صلاحية صريحة لا يجوز له، من بين أمور أخرى، الصلح، ولا اللجوء إلى الطرق البديلة لحل النزاعات، ولا التنازل عن الدعوى، ولا إبراء الطرف الآخر (المادة 74/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية). وتجد في دليل التوكيل والأبوستيل من أمريكا إلى تركيا طريقة إعداد التوكيل في أمريكا والجهة التي تضع ختم الأبوستيل.

وتعتمد تركيا طوال العام توقيتاً يزيد ثلاث ساعات على التوقيت العالمي المنسق. وتتأخر نيويورك عنها سبع ساعات في التوقيت الصيفي الأمريكي وثماني ساعات في الشتاء، ولوس أنجلوس عشر ساعات وإحدى عشرة ساعة. وتتغير الساعة في أمريكا في تواريخ تختلف عن أوروبا، ولا تتغير في تركيا إطلاقاً، فلا يتبدل الفارق إلا في تواريخ التحويل الأمريكية. أما أسئلة التأمين الصحي الأمريكي أو الضرائب الأمريكية أو رفع دعوى موازية في أمريكا فمكانها مستشار مرخص في الولايات المتحدة.

كيف تتولى Lex Lata ملف المريض المقيم في أمريكا

تتولى Lex Lata تمثيل موكلين مقيمين في الولايات المتحدة في المطالبات الطبية الخاضعة للقانون التركي ضد العيادات والمستشفيات الخاصة والأطباء والمؤسسات الوسيطة. ويجري العمل بالمراسلة الإلكترونية والاتصال المرئي مع مراعاة فارق التوقيت: طلب الملف التركي ودراسته، وتأمين الترجمة المحلَّفة للسجلات الأمريكية إلى التركية، وإعداد التوكيل، والتمثيل في الوساطة وأمام المحاكم التركية. ولا تقدم Lex Lata المشورة إلا في القانون التركي. يمكنك التواصل مع المكتب عبر صفحة الاتصال، وتعرض صفحة المقيمين في أمريكا بقية أدلة هذه السلسلة، ومنها دليل ميراث العقارات في تركيا للورثة في أمريكا. وتقدم صفحة القانون الصحي والطبي ودليل السياحة العلاجية في تركيا خلفية إضافية.