المرضى المقيمون في كندا المتضررون من العلاج في تركيا: السجلات الطبية والمواعيد والمطالبة من كندا

يشرح هذا الدليل، من منظور المريض في كندا، كيف يحصل على ملفه الطبي من العيادة التركية، وما القواعد التركية التي تحكم مطالبته تجاه العيادة والطبيب وشركة التأمين والمؤسسة الوسيطة، وأي مدة ينبغي اعتمادها موعداً نهائياً، وإلى أي حد يمكن إدارة المطالبة من كندا.

يسافر كل عام مقيمون في كندا إلى تركيا لزراعة الشعر وزراعة الأسنان وقشورها وجراحات السمنة والإجراءات التجميلية وجراحات العيون. ويعود بعضهم بالتهاب، أو زرعة لم تنجح، أو ندبة، أو جراحة تصحيحية يراها الجرّاح في كندا ضرورية، أو بنتيجة لا تمتّ بصلة إلى ما وُعد به في الرسائل المتبادلة قبل السفر.

عندئذ يكون المريض في تورونتو أو مونتريال أو أوتاوا، والعيادة في إسطنبول أو أنطاليا، والجهة التي رتّبت الرحلة في مكان ثالث أحياناً. يشرح هذا الدليل ما يستطيع المريض في هذا الوضع فعله: ما الذي يحفظه في كندا، وكيف يحصل على ملفه الطبي من العيادة التركية، وما القواعد التركية التي تحكم مطالبته، وأي مدة يعتمدها موعداً نهائياً، وما التأمين القائم خلف العيادة والطبيب، وإلى أي حد يمكن إدارة المطالبة دون العودة إلى تركيا. وهو معلومات قانونية لا نصيحة طبية، ولا يقيّم أي عيادة.

الأسابيع الأولى بعد العودة إلى كندا: ما الذي ينبغي حفظه

تتكوّن الأدلة التي تحسم المطالبة أمام المحكمة التركية في الأسابيع التالية للعودة، ويُنشأ كثير منها في كندا.

سجلات المتابعة والعلاج في كندا. إذا راجعت طبيب الأسرة أو عيادة بلا موعد أو طبيب أسنان أو جرّاحاً في كندا، فاطلب نسخاً من ملاحظات الفحص والصور الشعاعية ونتائج التحاليل والوصفات وتقرير الجراحة التصحيحية إن وُجدت. والتقرير المؤرخ الذي يصف حالتك عند المراجعة هو غالباً أنفع وثيقة منفردة، لأنه يمكن أن يُقابَل بالسجل التركي. وتشير صفحة حكومة كندا عن السفر لتلقي العلاج خارج كندا إلى الأمر نفسه من الناحية الصحية: فهي تنصح بالحصول قبل المغادرة على نسخ من جميع السجلات الطبية المتعلقة بالإجراء، بما فيها الصور الشعاعية والمسوح، وبإبلاغ كل مقدّم رعاية تراجعه خلال اثني عشر شهراً على الأقل بعد العودة بأنك تلقيت علاجاً خارج كندا.

صورك الشخصية. الأصول غير المعدّلة وغير المفلترة، مؤرخة، ملتقطة بانتظام من الزاوية نفسها وفي إضاءة متقاربة. احتفظ بالملفات الأصلية ببياناتها الوصفية بدلاً من لقطات الشاشة.

المراسلات والمواد الترويجية. محادثات واتساب وإنستغرام والبريد الإلكتروني مع العيادة ومع أي وسيط أو منسّق: عرض السعر، وخطة العلاج، وما قيل لك عمّن سيجري الإجراء، وتعليمات الرعاية اللاحقة، والردود حين أبلغت عن المشكلة. صدّر المحادثات كاملة لا لقطات منتقاة.

المدفوعات. كشوف البطاقات وإيصالات التحويل والفواتير، بحيث يظهر من الذي قبض المال فعلاً. فدفع المال إلى الوسيط لا إلى العيادة يؤثر في تحديد الجهة التي توجَّه إليها المطالبة.

نفقاتك في كندا. إيصالات العلاج التصحيحي والأدوية والتنقل إلى المواعيد والأيام التي تغيبت فيها عن العمل. تعدّد المادة 54 من قانون الالتزامات التركي رقم 6098 من الأضرار الجسدية نفقات العلاج وفوات الكسب والخسائر الناشئة عن نقص القدرة على العمل، وتجيز المادة 56 للقاضي أن يحكم بتعويض معنوي عند المساس بالسلامة الجسدية. ويشرح دليل التعويض عن الأخطاء الطبية كيفية تقدير هذه العناصر.

ولكل مقاطعة وإقليم في كندا خطة تأمين صحي خاصة به (وزارة الصحة الكندية). وتنبّه صفحة السفر الاتحادية إلى أن خطة المقاطعة أو الإقليم قد لا تغطي النفقات إذا ظهرت مضاعفات في البلد الذي أُجري فيه الإجراء. اسأل خطتك عمّا تغطيه واحتفظ بجوابها المكتوب: فإذا رفضت تغطية العلاج التصحيحي، صارت كلفته جزءاً من ضررك.

الحصول على الملف الطبي من العيادة التركية

لا تحتاج إلى حسن نية العيادة للحصول على سجلاتك؛ فثمة عدة قواعد مستقلة تمنحك هذا الحق.

لائحة حقوق المرضى. تنص المادة 16 من لائحة حقوق المرضى (Hasta Hakları Yönetmeliği، الجريدة الرسمية 1 آب/أغسطس 1998) على أن للمريض أن يطّلع على الملف والسجلات التي تتضمن المعلومات المتعلقة بحالته الصحية، مباشرةً أو بواسطة وكيله أو ممثله القانوني، وأن يحصل على نسخة منها. وتعرّف المادة 4 المؤسسة الصحية بأنها كل مؤسسة عامة أو خاصة تُقدَّم فيها خدمات صحية، فتشمل العيادات الخاصة. وتضيف المادة 17 حق طلب استكمال السجلات الناقصة أو المبهمة أو الخاطئة وتصحيحها، وحق الاعتراض على التقارير المتعلقة بالحالة الصحية. وثمة وثيقتان يُفترض أنهما في يدك أصلاً: فبموجب المادة 26، في التدخلات التي يوجب التشريع لها استمارة موافقة أو يُرجَّح طبياً أن تثير نزاعاً، تُوقَّع استمارة الموافقة (rıza formu) من نسختين، تُحفظ إحداهما في الملف وتُسلَّم الأخرى إلى المريض، وبموجب المادة 24 يُسلَّم المريض الذي أتمّ علاجه الداخلي نسخة من ملخص الخروج (epikriz).

قانون حماية البيانات الشخصية. البيانات الصحية بيانات شخصية ذات طبيعة خاصة وفق المادة 6/1 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 (KVKK). وتمنح المادة 11/1 كل شخص حق مراجعة المسؤول عن البيانات لمعرفة ما إذا كانت بياناته قد عولجت، وطلب المعلومات المتعلقة بها إن كانت قد عولجت. ويُقدَّم الطلب كتابةً أو بطريقة أخرى تحددها الهيئة، وعلى المسؤول عن البيانات أن يبتّ فيه دون مقابل خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، ولا يجوز استيفاء رسم وفق تعرفة الهيئة إلا إذا تطلبت المعاملة كلفة إضافية (المادة 13). وإذا رُفض الطلب أو كان الرد غير كافٍ أو لم يُرد في الموعد، جاز تقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات الشخصية خلال ثلاثين يوماً من العلم بالرد، وفي جميع الأحوال خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب (المادة 14/1).

وثائق السياحة العلاجية. إذا عولجت بوصفك مريضاً دولياً، تُلزم المادة 12/1 من لائحة السياحة الصحية الدولية وصحة السائح (Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik، الجريدة الرسمية 26 نيسان/أبريل 2025) المنشأةَ بإصدار فاتورة أو إيصال بيع مرفق ببيان تفصيلي للخدمة وأسعار وحداتها، وبأن تسلّم المريض دون مقابل عند الطلب قائمة الأدوية والمستلزمات التي استوفت ثمنها منه، ونتائج التحاليل المخبرية والصور الشعاعية التي دفع ثمنها (ولا تُسلَّم أصولها في الحالات الجنائية)، ووصفات ما اشتُري من خارج المنشأة. وعلى المؤسسة الوسيطة أن تقدّم بالطريقة نفسها بياناً تفصيلياً لأجور الإقامة والنقل والتوصيل والترجمة والاستشارة.

من الناحية العملية، يحقق طلب كتابي باللغة التركية يُرسل بالبريد الإلكتروني وبوسيلة يمكن تتبعها، ويعدّد كل فئة من السجلات ويستند إلى هذه النصوص، نتيجة أفضل من طلب عام لـ”ملفي”. وإذا ماطلت العيادة، أمكن لمحامٍ في تركيا أن يقدّم الطلب بموجب توكيلك.

القواعد التركية التي تحكم المطالبة

يُحدَّد القانون الواجب التطبيق وفق قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات رقم 5718 (MÖHUK). فإذا لم يختر الطرفان قانوناً، خضع العقد المبرم في إطار نشاط تجاري أو مهني لقانون مكان عمل المدين بالأداء المميز، ما لم يتبين من مجمل الظروف أن العقد أوثق صلة بقانون آخر (المادة 24/4)، وهو في العلاج الذي تقدمه عيادة تركية القانون التركي. أما القاعدة الخاصة بعقود المستهلك، التي قد تؤدي إلى قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك، فلا تنطبق، فيما عدا الرحلات السياحية الشاملة، على العقود التي يتعين فيها تقديم الخدمة في بلد غير بلد الإقامة المعتادة للمستهلك (المادة 26/4). وفي الفعل الضار تكون نقطة البداية قانون البلد الذي ارتُكب فيه الفعل، فإذا وقع الفعل في بلد والضرر في بلد آخر طُبّق قانون بلد الضرر، ويُقدَّم قانون آخر أوثق صلة إن وُجد (المادة 34/1-3). ويسير هذا الدليل على أساس القانون التركي، ويتناول الدليل القانوني للسياحة العلاجية في تركيا الحالات التي يصبح فيها التحليل أصعب.

العقد. لا يتضمن قانون الالتزامات فصلاً خاصاً بالعلاج الطبي. وتطبّق المادة 502/2 أحكام عقد الوكالة (vekâlet sözleşmesi)، بقدر ملاءمتها، على عقود أداء العمل التي لم ينظمها القانون بنص خاص، وبموجب المادة 506 يلتزم الوكيل بأداء ما تعهد به بإخلاص وعناية، وتُقاس عنايته بسلوك الوكيل الحصيف الذي يتولى أعمالاً مماثلة. ثم تضع المادة 112 عبء الإثبات على مقدّم الخدمة: إذا لم يُنفَّذ الالتزام أصلاً أو لم يُنفَّذ على الوجه الصحيح، التزم المدين بتعويض الدائن عن الضرر ما لم يُثبت أنه لا يُنسب إليه أي خطأ. وتُطبَّق أحكام المسؤولية عن الفعل الضار قياساً على حالات الإخلال بالعقد (المادة 114/2). وتُسأل العيادة عن الضرر الذي يُلحقه مساعدوها، كالعاملين الذين أجروا أجزاء من الإجراء (المادة 116/1)، وإذا كانت الخدمة أو المهنة أو الحرفة تتطلب مهارة مهنية خاصة ولا تُمارَس إلا بإذن من القانون أو من السلطات المختصة، كان الاتفاق على عدم مسؤولية المدين عن أفعال مساعديه باطلاً بطلاناً مطلقاً (المادة 116/3). وفي بعض الإجراءات التجميلية البحتة يُحتجّ بأن العقد عقد مقاولة (eser sözleşmesi، المادة 470)، وهو تكييف يغيّر الحقوق والمدد، ويتناوله دليلا مضاعفات زراعة الشعر والتعويض عن الأخطاء الطبية في التجميل وجراحات السمنة.

الفعل الضار (haksız fiil). بموجب المادة 49/1، يلتزم كل من ألحق ضرراً بغيره بفعل خاطئ وغير مشروع بتعويض هذا الضرر. وهنا ينقلب عبء الإثبات: فالمتضرر هو من يُثبت الضرر وخطأ من أحدثه، وإذا تعذّر إثبات مقدار الضرر على وجه الدقة قدّره القاضي بحسب العدالة (المادة 50/1-2). ويُسأل صاحب العمل عن الضرر الذي يُلحقه العامل أثناء أداء عمله، ما لم يُثبت أنه بذل العناية اللازمة (المادة 66). وإذا أمكن إسناد المسؤولية إلى أكثر من سبب، قضى القاضي على أساس السبب الذي يتيح للمتضرر أفضل جبر للضرر، ما لم يطلب المتضرر خلاف ذلك أو ينص القانون على خلافه (المادة 60).

طبقة حماية المستهلك. يعرّف قانون حماية المستهلك رقم 6502 المستهلكَ بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتصرف لأغراض غير تجارية أو غير مهنية (المادة 3/1-k)، ومعاملة المستهلك بأنها كل عقد وتصرف قانوني بين المستهلكين ومن يتصرفون لأغراض تجارية أو مهنية، بما في ذلك عقود المقاولة والوكالة صراحةً (المادة 3/1-l). ولا يتضمن التعريفان أي معيار يتعلق بالجنسية أو الإقامة. أما دخول مريض بعينه وعيادة بعينها في هذين التعريفين فيُقدَّر بحسب الوقائع.

المؤسسة الوسيطة (aracı kuruluş). يحجز كثير من القادمين من كندا عن طريق وكالة أو منسّق. وتعرّف اللائحة المؤسسة الوسيطة بأنها المؤسسة التي تديرها أشخاص اعتبارية حاصلة على تفويض، وتقدّم الاستشارة للمريض الدولي وتتولى تنظيم المنشأة الصحية والإقامة والنقل والتوصيل (المادة 4/1-a)، وتشترط المادة 5/1 شهادة تفويض (yetki belgesi) للمنشآت الصحية والمؤسسات الوسيطة معاً. وتنص المادة 6/3 على أن المنشأة الصحية والمؤسسة الوسيطة مسؤولتان، بحسب نوع الخدمة التي قدمتها كل منهما، عن الخدمات التي يتلقاها المريض أثناء وجوده في تركيا، وأن سوء الممارسة الطبية الذي قد يظهر بعد الخدمة يدخل في نطاق هذه المسؤولية. ويُظهر النص الموحّد حالياً عبارة “المضاعفات و” في هذه الجملة موقوفةً بقرار وقف تنفيذ، ولا يتأثر شق سوء الممارسة الطبية بذلك. ويتناول المركز القانوني لوسيط السياحة الصحية في تركيا هذه المسألة بتفصيل أكبر.

المدد: اعتمد أقصرها موعداً نهائياً

يتضمن القانون التركي عدة مدد، ولا يختار القانون مسبقاً واحدة منها لمطالبات العلاج. والطريق الآمن هو تحديد كل مدة يمكن أن تنطبق على الوقائع والعمل وفق أقصرها.

الفعل الضار. بموجب المادة 72/1 من قانون الالتزامات، تسقط دعوى التعويض بالتقادم بمضي سنتين من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالشخص الملزم بالتعويض، وفي جميع الأحوال بمضي عشر سنوات من تاريخ الفعل. وإذا نشأ التعويض عن فعل يقرر له قانون العقوبات تقادماً أطول، طُبّق هذا التقادم. وتبدأ السنتان من العلم بالأمرين معاً لا من يوم الجراحة، لكن المريض الذي راجع طبيباً في كندا بسبب المضاعفات ويعرف العيادة التي عالجته ينبغي أن يفترض أن المدة بدأت تسري.

العقد. تقرر المادة 146 أن كل دين يتقادم بعشر سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتنص المادة 147 على خلاف ذلك في عدة فئات: فالبند 5 يُخضع المطالبات الناشئة عن عقود الوكالة والعمولة والوكالة التجارية لتقادم خمس سنوات، والبند 6 يُخضع لها المطالبات الناشئة عن عقد المقاولة إلا إذا أخلّ المقاول بالتزاماته كلياً أو جزئياً بخطأ جسيم. وفي تكييف المقاولة تضيف المادة 478 أن الدعاوى المرفوعة بسبب عيب العمل تسقط بالتقادم بمضي سنتين من التسليم في غير المباني الثابتة، وبمضي عشرين سنة إذا ارتكب المقاول خطأً جسيماً. أما ما إذا كان البند 5 يشمل مطالبة المريض بالتعويض الناشئة عن عقد العلاج، أم تنطبق مدة العشر سنوات العامة، فمسألة مفتوحة لا يحسمها نص القانون، فلا ينبغي للمريض أن يعوّل على المدة الأطول. وتقضي المادة 148 بعدم جواز تعديل هذه المدد بالاتفاق.

قانون حماية المستهلك. إذا أُسّست المطالبة على عيب الخدمة، أخضعت المادة 16/1 من القانون رقم 6502 المسؤولية عن الخدمة المعيبة لتقادم سنتين من تاريخ أداء الخدمة، ولو ظهر العيب لاحقاً، ما لم يحدد القانون أو العقد مدة أطول، ولا تُطبَّق أحكام التقادم إذا أُخفي العيب بخطأ جسيم أو بغش (المادة 16/2).

ما الذي يقطع المدة. بموجب المادة 154، ينقطع التقادم إذا أقرّ المدين بالدين (كأن يدفع جزءاً منه)، أو إذا لجأ الدائن إلى المحكمة أو المحكّم بدعوى أو دفع، أو باشر التنفيذ، أو تقدّم إلى تفليسة. والمراسلة والتفاوض مع العيادة ليسا ضمن هذه الأسباب. أما طلب الوساطة الإلزامية فيوقف سريان التقادم من تاريخ تقديمه حتى تحرير المحضر الختامي (المادة 18/A-15 من القانون رقم 6325).

النتيجة العملية: اعتمد سنتين من تاريخ علمك بالضرر وبهوية العيادة موعداً نهائياً فعلياً، ولا تدع وعداً بجراحة تصحيحية دون مقابل أو لفتة حسن نية تستنفد هذه المدة.

التأمين القائم خلف العيادة والطبيب

التأمين الإلزامي للأطباء. توجب المادة الإضافية 12 من القانون رقم 1219 على الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة أو الممارسين لمهنتهم بصورة مستقلة إبرام تأمين على المسؤولية المهنية يغطي الأضرار التي قد يُلحقونها بالأشخاص بسبب سوء الممارسة الطبية ودعاوى الرجوع عليهم، وتبرم المؤسسة الخاصة هذا التأمين للأطباء العاملين لديها. وبموجب المادة 1478/1 من القانون التجاري التركي رقم 6102 (TTK)، يجوز للمتضرر أن يطالب مباشرةً شركة التأمين بتعويض ضرره في حدود مبلغ التأمين، بشرط أن يبقى ضمن مدة التقادم المطبقة على عقد التأمين.

لجنة التحكيم في التأمين (Sigorta Tahkim Komisyonu). تنشئ المادة 30 من قانون التأمين رقم 5684 هذه اللجنة للمنازعات الناشئة عن عقود التأمين، وفي التأمينات الإلزامية بحكم التشريع يجوز لأصحاب الحقوق اللجوء إليها ولو لم تكن شركة التأمين عضواً في النظام (المادة 30/1). ويشترط قبل التقدم إليها أن يكون الشخص قد راجع شركة التأمين وأثبت رفض طلبه كلياً أو جزئياً، أو ألا تكون الشركة قد ردّت كتابةً خلال خمسة عشر يوم عمل (المادة 30/13)؛ ولا يجوز اللجوء إليها في منازعة سبق رفعها إلى المحكمة أو إلى هيئة التحكيم للمستهلك (المادة 30/14)؛ وعلى المحكّمين أن يفصلوا خلال أربعة أشهر من تعيينهم، وإلا تولّت المحكمة المختصة حل النزاع (المادة 30/16).

تأمين المضاعفات في السياحة العلاجية. توجب المادة 6/1-c من لائحة 2025 على المنشأة الصحية إبرام تأمين ضد المضاعفات للإجراءات الجراحية والتداخلية التي تُجرى في غرفة العمليات ضمن السياحة الصحية الدولية. ولا تحدد اللائحة شروط الوثيقة، فما تغطيه يتوقف على الوثيقة نفسها، ومن المفيد طلب نسخة منها مبكراً. وقد طُعن في بعض أحكام لائحة 2025 أمام القضاء الإداري، ويحمل النص الموحّد بالفعل إشارة إلى وقف تنفيذ عبارة في المادة 6/3، لذا ينبغي التحقق من وضع أي حكم يُستند إليه في النص الرسمي وقت تقديم المطالبة.

أين وكيف تُرفع المطالبة

المحكمة. يتحدد الاختصاص الدولي للمحاكم التركية بقواعد الاختصاص المحلي في القانون الداخلي (المادة 40 من القانون رقم 5718). وبموجب قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6100 (HMK)، تكون المحكمة المختصة عموماً محكمة موطن المدعى عليه يوم رفع الدعوى (المادة 6)، ويجوز رفع الدعوى الناشئة عن العقد في مكان تنفيذه (المادة 10)، والدعوى الناشئة عن الفعل الضار في مكان وقوع الفعل أو حدوث الضرر (المادة 16). ومن حيث نوع المحكمة، تجعل المادة 73/1 من القانون رقم 6502 محاكمَ المستهلك (tüketici mahkemesi) مختصةً بالمنازعات الناشئة عن معاملات المستهلك، وتُعفى الدعاوى التي يرفعها المستهلكون أمامها من الرسوم المقررة في قانون الرسوم رقم 492 (المادة 73/2). وخارج هذا المسار تختص المحكمة المدنية الابتدائية (المادة 2 من HMK). وتجيز المادة 73/5 للمستهلك أيضاً رفع الدعوى أمام محكمة المستهلك في موطنه، وهو خيار قليل الفائدة لمن يقع موطنه في كندا.

الوساطة وهيئة التحكيم. في المنازعات التي تنظرها محاكم المستهلك يُعدّ اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطاً لقبولها (المادة 73/A-1 من القانون رقم 6502). أما المنازعات التي تقل قيمتها عن الحد الوارد في المادة 68، والذي يُعاد تقييمه كل سنة، فتذهب إلى هيئة التحكيم للمستهلك (tüketici hakem heyeti) ولا يُشترط فيها اللجوء إلى الوساطة (المادة 73/A-1-a). أما دعوى المطالبة بمبلغ مالي المرفوعة على شركة تأمين المسؤولية استناداً إلى المادة 1478 من القانون التجاري التركي فهي دعوى تجارية لأنها تنشأ عن مسألة ينظمها ذلك القانون (المادة 4/1-a)، وتجعل المادة 5/A-1 من القانون نفسه اللجوء المسبق إلى الوسيط شرطاً لقبولها.

الأدلة قبل الدعوى وأثناءها. إذا كان الدليل مهدداً بالضياع، جاز طلب تثبيته (delil tespiti) قبل رفع الدعوى بالمعاينة أو بفحص يجريه شخص ذو معرفة فنية أو بسماع الشهود (المادة 400 من HMK). وأثناء الدعوى تستعين المحكمة بمن تعيّنه من أهل المعرفة الفنية (bilirkişi) حين تتطلب المسألة معرفة خاصة أو فنية (المادة 266/1)، ويجوز للطرف أن يقدّم رأياً علمياً يحصل عليه من طبيب يختاره (المادة 293/1). ويجوز للقاضي استدعاء هذا الطبيب لسماعه، ولا يُعتدّ بتقرير من يتخلف عن الحضور دون عذر مقبول (المادة 293/2-3). وهذا أمر ينبغي التخطيط له حين يكون الرأي صادراً عن جرّاح في كندا.

الكفالة (teminat). بموجب المادة 48 من القانون رقم 5718، يلزم الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب الذين يرفعون دعوى أمام محكمة تركية بتقديم الكفالة التي تحددها المحكمة لتغطية مصاريف التقاضي وأضرار الطرف الآخر، وتعفيهم المحكمة منها على أساس المعاملة بالمثل. ويُبحث توافر الإعفاء قبل رفع الدعوى.

الشكوى الجزائية. الإيذاء بالإهمال جريمة بموجب المادة 89 من قانون العقوبات التركي رقم 5237 (TCK)، وعقوبتها في الفقرة الأولى الحبس من أربعة أشهر إلى سنتين أو الغرامة القضائية، وتُشدَّد عند جسامة النتائج. ولا يُحقَّق فيها إلا بناءً على شكوى، باستثناء حالات الإهمال الواعي الخارجة عن الفقرة الأولى (المادة 89/5)، ويجب تقديم الشكوى خلال ستة أشهر من العلم بالفعل وبالفاعل (المادة 73/1-2). وفي التحقيقات المتعلقة بالأعمال الطبية للأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة أو الخاصة، يصدر إذن التحقيق عن مجلس المسؤولية المهنية (Mesleki Sorumluluk Kurulu) في وزارة الصحة (المادة الإضافية 18 من القانون رقم 3359). واحذر عند التنازل عن الشكوى: إذا سقطت الدعوى العامة بسبب التنازل، وكان المتنازل قد صرّح وقت التنازل صراحةً بأنه يتنازل أيضاً عن حقوقه الشخصية، فلا يجوز له بعد ذلك رفع دعوى أمام المحكمة المدنية (المادة 73/7 من قانون العقوبات).

قنوات وزارة الصحة. بموجب المادة 5/1-b من لائحة التفتيش على المنشآت الصحية الخاصة (الجريدة الرسمية 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2023)، تُجري الوزارة أو مديرية الصحة في الولاية (il sağlık müdürlüğü) تفتيشاً استثنائياً دون إخطار مسبق بناءً على بلاغ أو شكوى، والأصل أن يكتمل خلال ثلاثين يوماً من تكليف المفتش. وتنظر مجالس حقوق المرضى التي تشكّلها مديريات الصحة في الطلبات المتعلقة بالمؤسسات الخاصة أيضاً (المادة 42/B من لائحة حقوق المرضى)، لكنها لا تنظر في الطلبات المتعلقة بادعاءات الخطأ الطبي (المادة 42/C-ı). ولا تدفع أي من القناتين تعويضاً.

مقارنة بين الطرق

الوثائق الصادرة في كندا: التوثيق والأبوستيل والترجمة

التقرير الذي يوقّعه طبيب في كندا وثيقة عرفية خاصة. ولاستعماله في تركيا يُصدَّق عادةً لدى موثّق عام في مقاطعتك (كشهادة توثيق بمطابقة النسخة للأصل أو بصحة توقيع الطبيب)، ثم يُختم هذا العمل التوثيقي بالأبوستيل. وبموجب اتفاقية الأبوستيل لعام 1961 يشهد الأبوستيل بصحة التوقيع وصفة الموقّع والختم (المادة 5)، ولا يشهد بصحة المضمون الطبي. وتسري الاتفاقية في حق كندا منذ 11 كانون الثاني/يناير 2024 وفي حق تركيا منذ عام 1985. وتصدر مقاطعات ألبرتا وكولومبيا البريطانية وأونتاريو وكيبك وساسكاتشوان الأبوستيل بنفسها، بينما تصدره وزارة الشؤون العالمية الكندية للوثائق الاتحادية وللوثائق الصادرة أو الموثّقة في سائر المقاطعات والأقاليم. ثم تلزم ترجمة تركية يعدّها مترجم محلَّف (yeminli tercüman) لتقديمها إلى المحكمة التركية.

وتنطبق السلسلة نفسها على التوكيل الذي تمنحه لمحامٍ تركي. وتمثّل تركيا في كندا سفارتها في أوتاوا وقنصلياتها العامة في تورونتو ومونتريال وفانكوفر. ويشرح دليل التوكيل والأبوستيل من كندا إلى تركيا الخطوات بالتفصيل. وإذا كنت تفكر في رفع الدعوى أمام محكمة كندية بدلاً من ذلك، فاعلم أن الحكم الكندي يحتاج إلى إجراء تنفيذ مستقل في تركيا؛ انظر تنفيذ حكم محكمة كندية في تركيا.

كيف تعمل Lex Lata مع المرضى في كندا

تتولى Lex Lata، ضمن عملها في القانون الصحي والطبي، مطالبات المرضى المقيمين خارج تركيا الناشئة عن العلاج فيها. ويجري العمل مع الموكلين في كندا عن بُعد؛ تُقدَّم الخدمة القانونية بالإنجليزية والتركية وتجري المراسلات بالعربية، وتُجمع السجلات بموجب توكيل المريض، وتُنظَّم التقارير والإيصالات الكندية للترجمة والتقديم، ويمكن أن يمثّل المحامي المريضَ في الوساطة وفي الجلسات، أما مدى حاجة من تعيّنه المحكمة من أهل المعرفة الفنية إلى فحص المريض بنفسه فيتوقف على كل حالة. ويعرض الدليل العام للمقيمين في كندا المسائل الأخرى التي تُعالج لمن يعيشون في كندا. ولعرض وضعك، استخدم صفحة التواصل.