القوانين التركية باللغة الإنجليزية: أين تُقرأ النصوص الرسمية والترجمات الموثوقة

يقدّم هذا الدليل، لتسعة قوانين أساسية من الدستور إلى قانون الالتزامات، النص التركي الرسمي على mevzuat.gov.tr وكل نسخة إنجليزية أمكننا التحقق منها، مع ناشرها وتاريخها ونطاقها والتعديلات التي تفوتها.

لا يملك أي قانون تركي نصاً إنجليزياً ذا قوة قانونية. يُقرّ كل قانون تركي ويُنشر باللغة التركية، والنص التركي، موحَّداً مع تعديلاته على نظام معلومات التشريعات (Mevzuat Bilgi Sistemi) التابع للرئاسة، هو النسخة الوحيدة التي تطبّقها المحكمة أو الكاتب العدل أو دائرة التنفيذ. وتوجد نسخ إنجليزية لبعض القوانين، لكنها تصدر عن ناشرين مختلفين، وتغطي أجزاء مختلفة من كل قانون، وتتوقف عند تواريخ مختلفة. ويبيّن هذا الدليل، لتسعة قوانين يسأل عنها العملاء الأجانب ومحاموهم أكثر من غيرها، أين يوجد النص التركي الرسمي، وأيّ النسخ الإنجليزية استطعنا فتحها والتحقق منها في 18 تشرين الأول 2026، مع ناشرها وتاريخها ونطاقها وحالتها.

والقوانين التسعة هي: الدستور، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجزائية، والقانون المدني، وقانون الالتزامات، وقانون التجارة، وقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون التنفيذ والإفلاس، وقانون العمل. وكل رقم وتاريخ وإحالة إلى الجريدة الرسمية فيما يلي مأخوذ من النص التركي الموحَّد: ترويسته وأحكامه الختامية وحواشيه وجدول تعديلاته. وقد فُتح كل رابط قبل إدراجه؛ أما المصادر التي لم تعد تُفتح فقد استُبعدت.

أين يمكن العثور على القوانين التركية مترجمةً إلى الإنجليزية؟

لا توجد مجموعة رسمية واحدة. يعطي الجدول الجواب المختصر لكل قانون: النص التركي الرسمي، وأفضل نسخة إنجليزية وجدناها، ومدى الثقة بتلك النسخة. وتضيف الأقسام التالية التفاصيل.

وتسري ثلاث قواعد على كل صف. النص التركي هو الحاكم. والترجمة لا تكون محدَّثة إلا حتى التاريخ الذي تذكره، ومصدران من المصادر التسعة في الجدول لا يذكران أي تاريخ. والترجمة الجزئية لا تقول شيئاً عن المواد التي تتركها.

النص التركي الرسمي: الجريدة الرسمية (Resmî Gazete) ونظام معلومات التشريعات (Mevzuat Bilgi Sistemi)

يُنشر كل قانون تركي في الجريدة الرسمية (Resmî Gazete) ويدخل حيّز النفاذ في التاريخ الذي تحدده أحكامه الختامية. وتُنشر التعديلات بالطريقة نفسها، في صورة قوانين مستقلة تغيّر مواد بعينها، ولذلك لا تُظهر الجريدة الرسمية وحدها أبداً أي قانون بصيغته الحالية. وتلك مهمة نظام معلومات التشريعات التابع للرئاسة، الذي يحفظ كل قانون بصيغة موحَّدة: الصياغة الحالية في المتن، وحاشية مرقّمة عند كل حكم معدَّل تسمّي القانون المعدِّل، وفي النهاية جدول يسرد كل قانون معدِّل ومرسوم بقانون وقرار إلغاء صادر عن المحكمة الدستورية، والمواد التي غيّرها وتاريخ نفاذ كل تغيير.

ولكل قانون عنوان ثابت يتكوّن من ثلاث قيم: رقم القانون (MevzuatNo)، والنوع (MevzuatTur، وقيمته 1 للقانون)، والسلسلة (tertip) التي نُشر فيها من مجموعة القوانين الرسمية (Düstur) (MevzuatTertip). وتقع ثمانية من القوانين التسعة في هذا الدليل في السلسلة الخامسة. أما قانون التنفيذ والإفلاس الصادر عام 1932 فيقع في السلسلة الثالثة، ولذلك ينتهي عنوانه بـ MevzuatTertip=3؛ ومع السلسلة الخامسة يُرجع الموقع صفحة خطأ.

وثمة خاصية توقع القرّاء بالإنجليزية في الخطأ. فالتعديل الذي يُرجأ نفاذه قد يُحجب عن النص الموحَّد إلى أن يحلّ ذلك التاريخ؛ وفي الأثناء لا تحمل المادة إلا حاشية تحيل إلى عدد الجريدة الرسمية الذي نشره. فجدول تعديلات قانون أصول المحاكمات المدنية، مثلاً، يُدرج المادة 149 بوصفها معدَّلة بالقانون رقم 7589 اعتباراً من 31 تشرين الأول 2026، وتحيل الحاشية القارئ إلى الجريدة الرسمية الصادرة في 31 تموز 2026 (العدد 33326). والترجمة التي تُعدّ اليوم انطلاقاً من النص الموحَّد سيفوتها هذا التغيير.

قانوناً قانوناً: النص الرسمي والنسخ الإنجليزية

دستور جمهورية تركيا (القانون رقم 2709)

أُقرّ في 18 تشرين الأول 1982 ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 تشرين الثاني 1982 (العدد 17863، عدد مكرر). ونشرت مديرية القوانين والقرارات في الجمعية الوطنية الكبرى التركية ترجمة إنجليزية كاملة في أيار 2019؛ وتصفها النسخة المستضافة على موقع المحكمة الدستورية بأنها الترجمة الرسمية التي نشرتها الجمعية الوطنية الكبرى. وتُميّز الترجمة الأحكام التي غيّرها القانون رقم 6771، الذي أُقرّ في استفتاء 16 نيسان 2017. ويُدرج النص التركي الموحَّد القانون رقم 6771 المؤرخ 21 كانون الثاني 2017 بوصفه أحدث قانون معدِّل، ولذلك كانت هذه الترجمة، في التاريخ الذي تحققنا فيه، النص الإنجليزي الكامل والمحدَّث الوحيد بين القوانين التسعة في هذا الدليل.

قانون العقوبات (Türk Ceza Kanunu، القانون رقم 5237)

أُقرّ في 26 أيلول 2004، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 تشرين الأول 2004 (العدد 25611)؛ ودخل حيّز النفاذ في 1 حزيران 2005 (المادة 344)، باستثناء المادة 184 والفقرة الأولى من كل من المادتين 181 و182. وتستضيف منظمة Women’s Learning Partnership ترجمة إنجليزية غير رسمية كاملة الطول. ويُدرج دليل القوانين على ecoi.net ملف WLP بوصفه أحدث نسخة إنجليزية متاحة للعموم، ويصفه بأنه يتضمن تعديلات أُقرّت عام 2016، غير أن الترجمة نفسها لا تحمل أي ملاحظات تعديل، وترقيمها لا يطابق النص كما أُقرّ: فهي تنتهي عند المادة 342 بينما ينتهي النص التركي عند المادة 345، ولا تزال مادة النفاذ فيها (341) تذكر تاريخ 1 نيسان 2005، وهو التاريخ الذي غيّره القانون رقم 5328 إلى 1 حزيران 2005. ويمتد جدول تعديلات القانون بالتركية إلى عشرات القوانين اللاحقة، أحدثها القانون رقم 7593 المؤرخ 8 آب 2026، ولذلك يحتاج كل نطاق للعقوبة في النص الإنجليزي إلى التحقق.

قانون الإجراءات الجزائية (Ceza Muhakemesi Kanunu، القانون رقم 5271)

أُقرّ في 4 كانون الأول 2004، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 كانون الأول 2004 (العدد 25673)، وهو نافذ منذ 1 حزيران 2005 (المادة 334). والنسخة الإنجليزية الأكثر تداولاً هي الترجمة غير الرسمية التي أعدّها الأستاذ الدكتور فريدون ينيسي (Feridun Yenisey) وطُبعت في إسطنبول عام 2009، وهي مستضافة على قاعدة بيانات SHERLOC التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وهي سابقة، من بين تغييرات أخرى، للمادة 128/A التي أضافها القانون رقم 7571 المؤرخ 24 كانون الأول 2025، والتي تجيز للمصرف أو لمقدّم خدمات الدفع أو لمقدّم خدمات الأصول المشفّرة تعليق الحساب المستخدم في صور معيّنة من السرقة المشدَّدة والاحتيال المشدَّد (المادة 142/2-e والمادة 158/1-f و l من قانون العقوبات) أو إساءة استعمال بطاقات المصارف أو بطاقات الائتمان (المادة 245)، عند قيام شبهة معقولة، لمدة أقصاها 48 ساعة. ويرسم دليلنا إلى الإجراءات الجزائية التركية خريطة القانون مادةً مادة لمن لا يقرأ التركية.

القانون المدني (Türk Medeni Kanunu، القانون رقم 4721)

أُقرّ في 22 تشرين الثاني 2001، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 كانون الأول 2001 (العدد 24607)، وهو نافذ منذ 1 كانون الثاني 2002 (المادة 1029). ولم نجد ترجمة إنجليزية كاملة متاحة للعموم. وينشر المترجم القانوني Tim Drayton المواد 202–281 الخاصة بأنظمة الأموال بين الزوجين، ويذكر أن هذا القسم تُرجم بصيغته عند الإقرار وأنه لم يكن قد عُدّل حتى 28 حزيران 2024، وهو التاريخ الذي توقف بعده عن تتبّع التعديلات.

قانون الالتزامات (Türk Borçlar Kanunu، القانون رقم 6098)

أُقرّ في 11 كانون الثاني 2011، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 شباط 2011 (العدد 27836)، وهو نافذ منذ 1 تموز 2012 (المادة 648). والنص الإنجليزي الوحيد الذي استطعنا التحقق منه هو ترجمة Tim Drayton للمواد 49–76 الخاصة بالمسؤولية التقصيرية، بصيغتها عند الإقرار ومن دون تعديل حتى 28 حزيران 2024. ويجيب القسم التالي عن ماهية القانون وعن كيفية قراءة بقيته.

قانون التجارة (Türk Ticaret Kanunu، القانون رقم 6102)

أُقرّ في 13 كانون الثاني 2011، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 شباط 2011 (العدد 27846)، وهو نافذ، من حيث المبدأ، منذ 1 تموز 2012 (المادة 1534). وينشر اتحاد التأمين التركي ترجمة إنجليزية غير رسمية للكتاب السادس (قانون التأمين، ابتداءً من المادة 1401)، وينشر Tim Drayton المواد 1350–1400، وهي القواعد الخاصة بالتنفيذ الجبري، ولا سيما على السفن، ومنها الحجز عليها بصيغتها في 28 حزيران 2024. ويعرض دليلنا إلى قانون التجارة التركي بالعربية الأحكام التي يستعملها الشركاء الأجانب أكثر من غيرها.

قانون أصول المحاكمات المدنية (Hukuk Muhakemeleri Kanunu، القانون رقم 6100)

أُقرّ في 12 كانون الثاني 2011 ونُشر في عدد الجريدة الرسمية نفسه الذي نُشر فيه قانون الالتزامات (4 شباط 2011، العدد 27836)؛ وهو نافذ منذ 1 تشرين الأول 2011 (المادة 451). وينشر Tim Drayton المواد 105–117 الخاصة بأنواع الدعاوى وشروط الدعوى الإجرائية والدفوع الأولية، بصيغتها في 28 حزيران 2024. وقد تغيّر النطاق المترجم منذ ذلك الحين: فالقانون رقم 7589 المؤرخ 16 تموز 2026 ألغى المادة 107 وأضاف فقرة رابعة إلى المادة 109، ويسري التعديلان كلاهما اعتباراً من 31 تموز 2026.

قانون التنفيذ والإفلاس (İcra ve İflas Kanunu، القانون رقم 2004)

أُقرّ في 9 حزيران 1932 ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 حزيران 1932 (العدد 2128)، في السلسلة الثالثة من مجموعة القوانين الرسمية (Düstur). وينشر Tim Drayton المواد 78–105 الخاصة بالحجز بصيغتها في 28 حزيران 2024. ولم نجد ترجمة إنجليزية كاملة.

قانون العمل (İş Kanunu، القانون رقم 4857)

أُقرّ في 22 أيار 2003 ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 حزيران 2003 (العدد 25134). وتُدرج صفحة تركيا على موقع منظمة العمل الدولية “Labour Act No. 4857 of 22 May 2003, unofficial English translation” (قانون العمل رقم 4857 المؤرخ 22 أيار 2003، ترجمة إنجليزية غير رسمية)، لكن الرابط على تلك الصفحة لم يكن يعمل حين تحققنا في 18 تشرين الأول 2026. وتنشر Cott Group، وهي شركة استشارات في الرواتب والموارد البشرية، نصاً إنجليزياً للقانون كاملاً على صفحة مؤرخة 5 تشرين الأول 2018 لا تحمل أي ملاحظات تعديل.

ما هو قانون الالتزامات التركي، وأين يمكن قراءته باللغة الإنجليزية؟

قانون الالتزامات التركي هو القانون رقم 6098، وهو القانون العام للعقود والمسؤولية المدنية في تركيا. أُقرّ في 11 كانون الثاني 2011، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 شباط 2011 (العدد 27836)، ودخل حيّز النفاذ في 1 تموز 2012 (المادة 648)، ملغياً قانون الالتزامات رقم 818 المؤرخ 22 نيسان 1926 (المادة 647).

ويتألف القانون من قسمين. يحدد القسم الأول، وهو الأحكام العامة، مصادر الالتزام، بدءاً بالعقد (من المادة 1)، ثم المسؤولية التقصيرية (المواد 49–76) والإثراء بلا سبب (المواد 77–82)، تليها قواعد التنفيذ وعدم التنفيذ وسائر آثار الالتزام. أما القسم الثاني، وهو الالتزامات الخاصة، فيبدأ عند المادة 207 بعقد البيع ويمضي عبر سائر العقود المسمّاة.

لا يمكنك قراءة النص الملزم إلا بالتركية، على نظام معلومات التشريعات (Mevzuat Bilgi Sistemi). ولم نجد ترجمة إنجليزية كاملة صادرة عن جهة عامة أو عن قاعدة بيانات تتولى تحديثها. والنص الإنجليزي الوحيد الذي استطعنا فتحه والتحقق منه هو ترجمة Tim Drayton لأحكام المسؤولية التقصيرية، المواد 49–76، بصيغتها عند الإقرار ومن دون تعديل حتى 28 حزيران 2024؛ ويشير المترجم إلى أن القانون صيغ إلى حد كبير على غرار قانون الالتزامات السويسري. ولأي مادة أخرى، فالطريق العملي هو النص التركي مع ترجمة تُعدّ لهذا الغرض، تُقابَل بالصيغة الموحَّدة الحالية.

كيف تتعامل بأمان مع ترجمة غير رسمية

النسخة الإنجليزية مفيدة للعثور على المادة الصحيحة وتعلّم المصطلحات. وتصبح خطرة حين تؤخذ منها مدة أو مبلغ أو شرط من دون تحقق. وأربع عادات تجنّب معظم الأخطاء:

1. حدِّد تاريخ الترجمة. ابحث عن التاريخ الذي تذكره، أو عن تاريخ نشر الملف إن لم تذكر أي تاريخ. ثم افتح جدول التعديلات في نهاية النص التركي الموحَّد ودوّن كل تغيير دخل حيّز النفاذ بعد ذلك التاريخ.
2. اقرأ المادة كاملة بالتركية. قد تنقل الترجمة فقرة واحدة نقلاً صحيحاً وتفوتها فقرة لاحقة أو إحالة أو حاشية تعلن تغييراً مُرجأ النفاذ.
3. انتبه إلى الأفعال. تميّز النصوص التشريعية التركية بين مفاهيم تخلط بينها اللغة الإنجليزية العادية: فالمطالبة التي تتقادم (zamanaşımına uğrar) ليست كالحق الذي يسقط بانقضاء مدة سقوط (hak düşürücü süre)، وعبارة “deemed to have accepted” (يُعدّ قابلاً) ليست كعبارة “a debt arises” (ينشأ دين). والفعل التركي هو الذي يحدد الأثر.
4. اجعل النص التركي هو الفيصل. تنص المادة 3 من الدستور على أن لغة دولة تركيا هي التركية. وحيث يتوقف عقد أو لائحة دعوى أو رأي قانوني على صياغة حكم ما، ينبغي أن يكون النص المقتبس هو النص التركي، وأن تبقى الإنجليزية ترجمة عمل.

ويلخص الجدول أدناه أيّ نوع من المصادر الإنجليزية يناسب أيّ مهمة.

استخدام هذا الدليل

تُراجَع هذه الصفحة حين يتغير أحد المصادر المدرجة فيها. ولا تشمل اللوائح والمراسيم الرئاسية وأحكام المحاكم. وفيما يخص اللوائح والمراسيم تسري القاعدة نفسها: النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو الحاكم. وحيث تكون للترجمة أهمية في ملف قائم، كنزاع عقدي أو تحصيل دين في تركيا أو شكوى جزائية، فالمسلك الآمن هو تحديد الأحكام التركية الحاكمة وقراءتها كاملة قبل اتخاذ أي قرار بناءً على النسخة الإنجليزية.