إخطار الحجز لدى الغير في تركيا: حجز ما تدين به البنوك والعملاء والمستأجرون لمدينك (المادة 89 من قانون التنفيذ والإفلاس İİK)

ويصل قانون التنفيذ التركي إلى هذه الأموال عبر إخطار الحجز (haciz ihbarnamesi) المنصوص عليه في المادة 89 من قانون التنفيذ والإفلاس. يشرح هذا الدليل متى يستطيع الدائن استعماله، وما الذي يجب على الغير فعله خلال سبعة أيام، وكيف يتحول السكوت إلى مسؤولية، ودعوى الإثبات السلبي التي يجوز للغير رفعها، والجزاءات المترتبة على الجواب المخالف للحقيقة.

لماذا يهم إخطار الحجز لدى الغير الدائنين

قد لا يكون للمدين التجاري في تركيا إلا القليل من الأموال المسجلة باسمه، ومع ذلك تكون له في ذمة الغير مبالغ كبيرة: أرصدة في حساباته المصرفية، وفواتير مستحقة على عملائه، وأجرة يدفعها مستأجروه، وبضائع مخزنة في مستودع يملكه الغير. وبالنسبة إلى الدائن الأجنبي الذي يحمل حكماً تركياً أو حكم تحكيم أجنبياً قابلاً للتنفيذ أو أمر دفع نهائياً، قد تكون هذه الأموال الموجودة لدى الغير أقصر طريق إلى التحصيل. ويصل قانون التنفيذ التركي إليها عبر إخطار الحجز (haciz ihbarnamesi) الذي تنظمه المادة 89 من قانون التنفيذ والإفلاس (İcra ve İflas Kanunu، İİK، القانون رقم 2004).

والآلية بسيطة في خطوطها العامة. فإذا حجزت دائرة التنفيذ ديناً للمدين أو حق مطالبة آخر له غير مستند إلى سند لحامله أو سند قابل للتظهير، أو مالاً منقولاً للمدين في يد شخص آخر، أبلغت الغيرَ بأنه لا يجوز له من الآن فصاعداً أن يدفع دينه إلا إلى دائرة التنفيذ، وبأن الدفع إلى المدين غير معتبر، وبأن البضائع لا تُسلَّم إلا إلى دائرة التنفيذ لا إلى المدين، وإلا اضطر الغير إلى دفع قيمتها (المادة 89/1). ويتضمن الإخطار أيضاً أحكام الفقرات 2 و3 و4 من المادة، أي واجبات الغير وعواقب سكوته (المادة 89/1، الجملة الأخيرة).

يتناول هذا الدليل المرحلة التي يمكن فيها استعمال الإخطار، والاعتراض خلال سبعة أيام، والإخطار الثاني ومهلة الخمسة عشر يوماً، ودعوى الإثبات السلبي المتاحة للغير، والجزاءات المترتبة على الجواب المخالف للحقيقة، ونقاطاً عملية للدائنين الذين يتعاملون مع البنوك والعملاء من الشركات.

متى يستطيع الدائن استعماله: الحجز والاستعلام عبر UYAP

إخطار الحجز وسيلة لتنفيذ الحجز، ولذلك يجب أن يكون للدائن أولاً الحق في طلب الحجز. فبموجب المادة 78/1 يجوز للدائن طلب الحجز بعد انقضاء المدة المحددة في أمر الدفع، وإذا اعترض المدين فبعد رفع الاعتراض، دون انتظار بيان المدين لأمواله. وتتيح الفقرة نفسها، بعد تعديلها عام 2020، للدائن أن يستعلم عن أموال المدين وحقوقه وديونه عبر شبكة القضاء الوطنية للمعلوماتية (UYAP) دون أن يقدم طلب حجز أولاً؛ فيبيّن النظام طبيعة الأموال التي يعثر عليها وتفاصيلها، ويجوز طلب الحجز من خلال النظام، ثم تحجز دائرة التنفيذ المال المحدد إلكترونياً. ولا يجوز تداول المعلومات المحصلة عن طريق الاستعلام بصورة مخالفة للقانون (المادة 78/1).

وللتوقيت أهميته. إذ يسقط الحق في طلب الحجز بمضي سنة من تبليغ أمر الدفع؛ ولا تُحتسب المدد التي يكون فيها اعتراض أو دعوى قائماً، ولا مدة اتفاق التقسيط المبرم لدى دائرة التنفيذ إلى حين الإخلال به (المادة 78/2).

أما الدائن الذي يحتاج إلى التحرك قبل أن يصبح الدين نهائياً فيسري عليه النظام المستقل للحجز الاحتياطي (ihtiyati haciz)، وقد شرحناه في دليلنا عن الحجز الاحتياطي للدائنين الأجانب.

الإخطار الأول ومهلة الأيام السبعة للغير (المادة 89/1-2 من İİK)

يُوجَّه الإخطار الأول إلى الشخص الطبيعي أو الاعتباري المدين للمدين بمال أو الذي يحوز بضائعه. ومن تاريخ التبليغ يجب على الغير أن يعامل الدين معاملة الدين المحجوز: فالدفع إلى المدين غير معتبر في مواجهة الدائن، ولا يجوز تسليم البضائع إلى المدين (المادة 89/1).

وقد تكون لدى الغير أسباب لعدم الدفع. وقد عددتها المادة 89/2: أنه غير مدين؛ أو أن البضائع ليست في يده؛ أو أن الدين دُفع، أو أن البضائع استُهلكت أو هلكت دون خطأ منه، قبل تبليغ الإخطار؛ أو أن البضائع لا تعود إلى المدين؛ أو أن البضائع مرهونة لديه؛ أو أن الدين كان قد سُلِّم من قبل إلى المدين أو إلى من عيّنه المدين. وعلى الغير الذي يستند إلى أي سبب من هذه الأسباب أن يبلّغ دائرة التنفيذ كتابةً أو شفاهةً خلال سبعة أيام من تبليغه الإخطار (المادة 89/2).

ومكان إرسال الإخطار مهم بالنسبة إلى المؤسسات الكبيرة. فبموجب المادة 89/7 يجوز تبليغ الإخطار إلى فرع الشخص الاعتباري أو المؤسسة الذي يُحتمل أن توجد فيه حقوق المدين وديونه، أو إلى مركزه الرئيسي بحيث يشمل جميع الفروع؛ ويلتزم المركز الرئيسي المبلَّغ على هذا النحو بتقديم بيان يشمل جميع فروعه ووحداته. وبيان الغير معفى من أي رسم أو ضريبة (المادة 89/8). ومنذ عام 2018 يجوز أيضاً تبادل الإخطارات والأجوبة عبر UYAP باستخدام التوقيع الإلكتروني الآمن، ويقوم الإبلاغ بهذه الطريقة مقام التبليغ (المادة 89، الفقرة الأخيرة).

للسكوت عواقب: الإخطار الثاني ومهلة الخمسة عشر يوماً (المادة 89/3 من İİK)

إذا لم يعترض الغير خلال سبعة أيام رتّب القانون على ذلك نتيجة: تُعدّ البضائع في يده أو يُعدّ الدين في ذمته. فترسل دائرة التنفيذ إخطاراً ثانياً تبلغ فيه الغير بأنه لم يعترض في الموعد ولذلك يُعامل على أنه حائز للبضائع أو مدين بالدين، وتطلب منه إما أن يعترض خلال سبعة أيام بالأسباب المذكورة في المادة 89/2، وإما، إن لم يعترض، أن يدفع الدين المعدود في ذمته أو يسلّم البضائع إلى دائرة التنفيذ (المادة 89/3).

فإذا لم يعترض الغير على الإخطار الثاني في الموعد ولم يدفع أو يسلّم، وُجّه إليه إبلاغ آخر: أن يدفع المال أو يسلّم البضائع خلال خمسة عشر يوماً، أو يرفع دعوى الإثبات السلبي (menfi tespit davası) خلال هذه المدة، وإلا أُجبر على دفع الدين المعدود في ذمته أو تسليم البضائع (المادة 89/3). ويُطلق على هذا الإبلاغ في العمل التركي اسم الإخطار الثالث، أما القانون فيسميه إبلاغاً فحسب.

دعوى الغير. تُرفع دعوى الإثبات السلبي أمام محكمة المكان الذي تجري فيه إجراءات التنفيذ أو المكان الذي يقع فيه موطن الغير. فإذا سلّم الغير إلى دائرة التنفيذ، خلال عشرين يوماً من الإبلاغ، مستنداً يثبت أنه رفع الدعوى في الموعد، توقفت إجراءات التنفيذ ضده إلى أن يصبح الحكم نهائياً، ولا تسري في هذه الأثناء المدد المنصوص عليها في المادة 106 (المادة 89/3). وفي هذه الدعوى يقع عبء الإثبات على الغير: فهو ملزم بإثبات أنه غير مدين للمدين أو أن البضائع لا تعود إلى المدين. والغير الذي يخسر الدعوى يُحكم عليه بتعويض لا يقل عن عشرين في المئة من قيمة محل النزاع. وتخضع هذه الدعاوى لرسم قضائي مقطوع (المادة 89/3).

حين يتعذر التسليم. إذا تعذر تسليم البضائع جاز للدائن أن يلجأ إلى محكمة التنفيذ ليُلزم الغير بدفع قيمتها (المادة 89/6).

الجواب المخالف للحقيقة والموانع والاسترداد (المادة 89/4-5 والمادة 338 من İİK)

لا ينتهي الأمر بالاعتراض المقدم في الموعد إذا كان مخالفاً للحقيقة. فإذا اعترض الغير خلال المدة جاز للدائن أن يثبت عكس جواب الغير أمام محكمة التنفيذ وأن يطلب معاقبة الغير وفق المادة 338/1 والحكم عليه بالتعويض؛ وتفصل محكمة التنفيذ في طلب التعويض وفق القواعد العامة (المادة 89/4). وتنص المادة 338/1 على أن من يقدم بياناً يوجبه هذا القانون مخالفاً للحقيقة يُعاقب، بناءً على شكوى الدائن، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة. وتسري القاعدة أيضاً على الموظفين العموميين الذين يقدمون بحكم وظيفتهم بياناً مخالفاً للحقيقة (المادة 89/9).

ويحمي القانون كذلك الغيرَ حسن النية. فإذا لم يتمكن من الاعتراض في الموعد بسبب مانع ودون خطأ منه طُبقت المادة 65 (المادة 89/5): وعندئذ يجوز الاعتراض إلى أن تكتمل عملية تحويل الأموال إلى نقود، بشرط تقديمه خلال ثلاثة أيام من زوال المانع مع أدلة العذر (المادة 65). وفي جميع الأحوال يجوز للغير أن يرفع دعوى على المدين وعلى الدائن سيئ النية لاسترداد المال الذي اضطر إلى دفعه أو البضائع التي سلّمها (المادة 89/5).

مقارنة بين خيارات الغير

نقاط عملية للدائنين الأجانب

1. استعلم قبل أن تبلّغ. يبيّن الاستعلام عبر UYAP وفق المادة 78/1 أي البنوك والسجلات والمؤسسات تُبلغ عن أموال أو حقوق أو ديون للمدين؛ فيمكن حينئذ توجيه الإخطارات إلى جهات محددة بدلاً من إرسالها عشوائياً.
2. بلّغ المركز الرئيسي للبنوك وكبار العملاء. الإخطار المبلَّغ إلى المركز الرئيسي يشمل جميع الفروع ويُلزم المركز الرئيسي بالإجابة عن جميع الوحدات (المادة 89/7).
3. دوّن كل مهلة في جدولك. سبعة أيام للاعتراض الأول، وسبعة أيام للثاني، وخمسة عشر يوماً للدفع أو رفع الدعوى، وعشرون يوماً لتقديم الغير ما يثبت رفع الدعوى (المادة 89/2-3). كما تسري مهلة السنة لطلب الحجز من تاريخ تبليغ أمر الدفع (المادة 78/2).
4. احتفظ بالأجوبة. الجواب المكتوب أو الجواب الشفهي المدوّن هو الأساس لإثبات مخالفته للحقيقة أمام محكمة التنفيذ ولشكوى المادة 338/1 (المادة 89/4).
5. لا تقبل دفعاً مباشراً من الغير. بعد التبليغ يكون الدفع إلى المدين غير معتبر في مواجهة الدائن (المادة 89/1)؛ ويجري التحصيل عن طريق دائرة التنفيذ.
6. اجمع بين الأدوات. إذا كان وضع المدين يتدهور فقارن طريق إخطار الحجز مع التحصيل عن طريق الإفلاس ومع الحجز الاحتياطي قبل أن يصبح الدين نهائياً.

تمثل Lex Lata الدائنين الأجانب في إجراءات التنفيذ التركية، بما في ذلك الاستعلام عن الأموال عبر UYAP، وإخطارات الحجز الموجهة إلى البنوك والمدينين التجاريين، والإجراءات أمام محكمة التنفيذ، والدفاع في دعاوى الإثبات السلبي التي يرفعها الغير.