مقاضاة المديرين عن الضرر اللاحق بالشركة في تركيا: دعوى المساهم بموجب المادة 555 من قانون التجارة التركي

يشرح هذا الدليل أساس المسؤولية في المادة 553 من قانون التجارة التركي، والدعوى في المادة 555، وتوزيع المصاريف، والإفلاس، والمسؤولية التضامنية، وأثر إبراء الجمعية العامة، والتقادم، والمحكمة المختصة، وخطوة الوساطة التي تسبق رفع الدعوى.

1. الوضع: المديرون يضرّون بالشركة والأقلية تدفع الثمن

يملك مستثمر أجنبي حصة أقلية في شركة تركية. يبيع مجلس الإدارة، أو مديرو الشركة المحدودة، أصلاً بأقل من قيمته، أو يوقّعون عقداً مع جهة مرتبطة بشروط ما كانت الشركة لتقبلها في غير هذه الحال، أو يتركون الديون المستحقة للشركة تتقادم، أو يتجاهلون التزامات يفرضها القانون عليهم. فتنخفض قيمة الشركة، وتنخفض معها قيمة أسهم المستثمر. والذين تسببوا في الضرر هم أنفسهم من يسيطرون على الشركة، فقد لا تقاضيهم الشركة ذاتها.

ويجيب قانون التجارة التركي (Türk Ticaret Kanunu، القانون رقم 6102) عن هذا الوضع بقاعدة خاصة. فبموجب المادة 555(1) من قانون التجارة التركي، يجوز للشركة ولكل مساهم المطالبة بتعويض الضرر الذي لحق بالشركة. والجملة ذاتها التي تفتح الباب ترسم حدّه أيضاً: لا يجوز للمساهمين أن يطلبوا دفع التعويض إلا إلى الشركة.

قد يفكر القارئ القادم من أنظمة القانون العام في ما يُعرف بالدعوى غير المباشرة (derivative action). غير أن قانون التجارة التركي لا يستخدم هذه التسمية؛ فالمادة 555 تتحدث عن الضرر الذي لحق بالشركة وعمّن يحق له المطالبة به. ويلتزم هذا الدليل بعبارات القانون نفسه.

شركات المساهمة والشركات المحدودة. ترد قواعد المسؤولية في الباب الخاص بشركات المساهمة من قانون التجارة التركي، لكن المادة 644(1)(a) تُطبّق على الشركات المحدودة المادةَ 553 المتعلقة بمسؤولية المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمصفّين، والمواد من 554 إلى 561. ولذلك فإن المطالبة بضرر الشركة وقاعدة توزيع المصاريف وقاعدة الإفلاس والمسؤولية التضامنية وقواعد الإبراء والتقادم والاختصاص المكاني المبيّنة أدناه تسري على الشريك الأقلي في الشركة المحدودة (limited şirket) كما تسري على المساهم في شركة المساهمة (anonim şirket).

يتناول هذا الدليل على التوالي:

1. أساس المسؤولية في المادة 553 وواجب العناية في المادة 369؛
2. من يحق له مقاضاة المسؤولين عن ضرر الشركة وإلى من يُدفع المال (المادة 555(1))؛
3. قاعدة توزيع المصاريف (المادة 555(2))؛
4. إفلاس الشركة (المادة 556)؛
5. تعدد المسؤولين (المادة 557)؛
6. قرار الإبراء وأثره (المواد 558 و409 و436، والمادة 619 للشركات المحدودة)؛
7. المسؤوليات الناشئة عن التأسيس وزيادة رأس المال (المادة 559)؛
8. التقادم (المادة 560)؛
9. المحكمة وقاعدة القضية التجارية والوساطة الإلزامية (المواد 561 و4 و5/A)؛
10. الخطوات العملية قبل رفع الدعوى.

2. أساس المسؤولية: الإخلال بالالتزام عن خطأ (المادة 553 من قانون التجارة التركي)

من المسؤول، وتجاه من. بموجب المادة 553(1) من قانون التجارة التركي، يُسأل المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون (yöneticiler) والمصفّون الذين يخلّون بخطئهم بالتزاماتهم الناشئة عن القانون والنظام الأساسي عن الضرر الذي يُلحقونه بالشركة وبالمساهمين وبدائني الشركة. فللنص إذن ثلاثة عناصر ظاهرة: التزام ناشئ عن القانون أو النظام الأساسي، والإخلال بهذا الالتزام عن خطأ، وضرر يلحق بالشركة أو بالمساهمين أو بالدائنين.

تعديل عام 2012. تغيّرت صياغة المادة 553(1) بعد وقت قصير من إقرار القانون. فقد حذف القانون رقم 6335 المؤرخ 26 يونيو 2012 من الفقرة عبارة kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça («ما لم يثبتوا انتفاء خطئهم»)، وأضاف كلمة kusurlarıyla («بخطئهم») بعد كلمة «التزاماتهم». والنص النافذ هو النص المقتبس أعلاه. وينبغي أن تُبنى صحيفة الدعوى على هذا النص، وأن تبيّن الخطأ الذي تستند إليه بالنسبة إلى كل شخص مُدّعى عليه.

واجب العناية لأعضاء مجلس الإدارة. بالنسبة إلى شركات المساهمة، تحدد المادة 369(1) من قانون التجارة التركي المعيار الذي يُقاس به سلوك المجلس: أعضاء مجلس الإدارة والغير المكلفون بالإدارة ملزمون بأداء مهامهم بعناية المدير الحريص، وبرعاية مصالح الشركة وفقاً لقواعد حسن النية. والدعوى المرفوعة على عضو في مجلس الإدارة تبيّن الالتزام الذي أُخلّ به، ولماذا قصّر السلوك عن هذا المعيار، وكيف ترتّب الضرر عليه.

التفويض بوصفه دفاعاً. تفوّض المجالس مهامها، والمادة 553 تعالج ذلك. فبموجب المادة 553(2) من قانون التجارة التركي، لا تُسأل الأجهزة أو الأشخاص الذين يفوّضون إلى غيرهم، استناداً إلى القانون، مهمة أو صلاحية ناشئة عن القانون أو النظام الأساسي، عن أفعال وقرارات الأشخاص الذين تسلّموا هذه المهام والصلاحيات، إلا إذا ثبت أنهم لم يبذلوا العناية المعقولة في اختيارهم. وفي النص نقطتان تهمّان المدعي:

• يجب أن يستند التفويض إلى القانون؛ فالمادة 553(2) تتحدث عن تفويض يتم «استناداً إلى القانون»؛
• يتوقف الاستثناء على العناية المبذولة في اختيار المفوَّض إليه، والنص يتحدث عن إثبات عدم بذل العناية المعقولة.

الأمور الخارجة عن السيطرة. بموجب المادة 553(3) من قانون التجارة التركي، لا يجوز مساءلة أحد عن مخالفات القانون أو النظام الأساسي، أو عن التجاوزات، الخارجة عن سيطرته؛ ولا يجوز إبطال انتفاء المسؤولية هذا بالاحتجاج بواجب الإشراف والعناية. ويجوز لعضو مجلس الإدارة المُدّعى عليه عن ضرر نتج عن فعل شخص آخر أن يستند إلى هذه الفقرة، وعلى المدعي أن يتناول ما كان داخلاً في سيطرة ذلك العضو.

المدققون. بموجب المادة 554 من قانون التجارة التركي، المعدّلة بالقانون رقم 6335، يُسأل المدققون والمدققون الخاصون الذين يدققون القوائم المالية السنوية والموحدة وتقارير وحسابات الشركة ومجموعة الشركات، إذا تصرفوا بخطأ في أداء مهامهم القانونية، عن الضرر الذي يُلحقونه بالشركة وبالمساهمين وبدائني الشركة. والمادة 554 من الأحكام التي تُطبّقها المادة 644(1)(a) على الشركات المحدودة.

3. من يحق له المطالبة بضرر الشركة، وإلى من يُدفع المال (المادة 555(1) من قانون التجارة التركي)

تتألف المادة 555(1) من جملتين، وتحمل كل جملة قاعدة واحدة.

الجملة الأولى: مدعيان. يجوز للشركة ولكل مساهم المطالبة بتعويض الضرر الذي لحق بالشركة. والنص يقول «كل مساهم» (her bir pay sahibi): فالحق ثابت لكل مساهم على حدة.

الجملة الثانية: مستفيد واحد. لا يجوز للمساهمين أن يطلبوا دفع التعويض إلا إلى الشركة. وأداة الحصر من لفظ القانون نفسه: فالنص التركي يقول tazminatın ancak şirkete ödenmesini isteyebilirler. ولذلك فإن المساهم الذي يرفع دعوى بموجب المادة 555 يطلب من المحكمة أن تقضي بالدفع إلى الشركة لا إليه. ويستفيد المساهم من ذلك عبر الشركة: إذ يُدفع التعويض إلى ذمة الشركة المالية.

ضرر المساهم الشخصي. تجعل المادة 553(1) الأشخاص الذين تعددهم مسؤولين عن الضرر الذي يُلحقونه بالشركة وبالمساهمين معاً. وهذه الصياغة تفصل بين ضرر الشركة والضرر الذي يلحق بالمساهمين. والمساهم الذي يطالب بضرر لحقه شخصياً، لا بضرر لحق بالشركة، يستند إلى الإشارة إلى المساهمين في المادة 553(1)؛ أما المادة 555 فمكتوبة لضرر الشركة. ومسألة ما إذا كان ضرر بعينه ضرراً للشركة أو ضرراً شخصياً للمساهم مسألةٌ تفصل فيها المحكمة بحسب الوقائع، وينبغي أن تبيّن صحيفة الدعوى بوضوح أيّ الضررين هو المطلوب.

الدفع إلى الشركة في الطلبات. بسبب المادة 555(1)، ينبغي صياغة الطلب على أنه دفع إلى الشركة. والطلب الذي يلتمس الدفع إلى المساهم المدعي عن ضرر الشركة يخرج عن نص الحكم.

4. من يتحمل المصاريف؟ قاعدة الإنصاف في المادة 555(2) من قانون التجارة التركي

يتحمّل المساهم الذي يقاضي عن ضرر الشركة تكاليف رفع الدعوى، بينما يُدفع أي تعويض يُحكم به إلى الشركة. والمادة 555(2) تعالج هذا الاختلال، لكنها تفعل ذلك بشروط.

فبموجب المادة 555(2) من قانون التجارة التركي، إذا كانت الأسباب القانونية والواقعية تبرر الدعوى التي رفعها المساهم، توزّع المحكمة مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة بين المساهم المدعي والشركة وفقاً لمبدأ الإنصاف، في الحالات التي يتعذر فيها تحميل هذه المصاريف للمدعى عليه.

فالحكم إذن يتطلب أمرين قبل أن توزّع المحكمة المصاريف:

1. التبرير. يجب أن تبرر الأسباب القانونية والواقعية الدعوى التي رفعها المساهم. وينبغي إعداد صحيفة دعوى المساهم وأدلته مع مراعاة ذلك منذ البداية.
2. تعذّر تحميل المصاريف للمدعى عليه. تسري قاعدة الإنصاف في الحالات التي يتعذر فيها تحميل مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة للمدعى عليه.

وعند تحقق الشرطين، توزّع المحكمة المصاريف بين المساهم المدعي والشركة وفقاً لمبدأ الإنصاف. ومعيار التوزيع هو الإنصاف كما تقدّره المحكمة.

5. إذا أفلست الشركة (المادة 556 من قانون التجارة التركي)

يغيّر الإفلاس الجهة التي تتحكم في المطالبة.

الدائنون ينضمون إلى المدعين. بموجب المادة 556(1) من قانون التجارة التركي، في حال إفلاس الشركة التي لحقها الضرر، يثبت لدائني الشركة أيضاً الحق في طلب دفع التعويض إلى الشركة. غير أن طلبات المساهمين ودائني الشركة تُقدَّم أولاً من إدارة التفليسة (iflas idaresi).

إذا لم ترفع إدارة التفليسة الدعوى. بموجب المادة 556(2) من قانون التجارة التركي، إذا لم ترفع إدارة التفليسة الدعوى المنصوص عليها في الفقرة الأولى، جاز لكل مساهم أو دائن للشركة رفعها. ويحدد الحكم أيضاً ترتيب توزيع الحصيلة وفقاً لأحكام قانون التنفيذ والإفلاس (İcra ve İflas Kanunu):

1. أولاً، لسداد ديون الدائنين الذين رفعوا الدعوى؛
2. الباقي، إلى المساهمين المدعين بنسبة حصصهم في رأس المال؛
3. وما يفضل بعد ذلك، إلى مال التفليسة.

حوالة مطالبات الشركة. بموجب المادة 556(3) من قانون التجارة التركي، يبقى حكم المادة 245 من قانون التنفيذ والإفلاس المتعلقة بحوالة مطالبات الشركة محفوظاً.

وبالنسبة إلى المساهم الأجنبي في شركة مُفلسة، فإن الترتيب الوارد في المادة 556 مهم: إذ تُقدَّم المطالبة أولاً من إدارة التفليسة، ولا تدخل دعوى المساهم نفسه في الصورة إلا إذا لم ترفعها الإدارة.

6. عدة مديرين وضرر واحد: المسؤولية التضامنية (المادة 557 من قانون التجارة التركي)

عندما يتسبب في الضرر عدد من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو المدققين، يحدد قانون التجارة التركي كيفية توزيع المسؤولية.

المسؤولية بقدر ما يمكن إسناده. بموجب المادة 557(1) من قانون التجارة التركي، إذا التزم عدة أشخاص بتعويض الضرر نفسه، يُسأل كل منهم بالتضامن مع الآخرين بالقدر الذي يمكن فيه إسناد الضرر إليه شخصياً بحسب خطئه ومقتضيات الحال. فالمسؤولية التضامنية لكل شخص تُقاس إذن بما يمكن إسناده إليه شخصياً، بحسب الخطأ ومقتضيات الحال.

المقاضاة معاً. بموجب المادة 557(2) من قانون التجارة التركي، يجوز للمدعي أن يقاضي عدة مسؤولين معاً عن كامل الضرر، وأن يطلب من القاضي تحديد التزام كل مدعى عليه بالتعويض في الدعوى ذاتها. وبالنسبة إلى مساهم يواجه مجلس إدارة متعدد الأعضاء ومديراً وربما مدققاً، يتيح ذلك دعوى واحدة بدلاً من عدة دعاوى.

الرجوع بين المدعى عليهم. بموجب المادة 557(3) من قانون التجارة التركي، يحدد القاضي الرجوع بين المسؤولين المتعددين مع مراعاة جميع مقتضيات الحال.

وعند إعداد الدعوى، ينبغي للمساهم أن يحدد دور كل شخص في الضرر، لأن المادة 557(1) تربط مسؤولية كل شخص بما يمكن إسناده إليه شخصياً.

7. قرار الإبراء: من يفقد حق الدعوى (المواد 558 و409 و436 من قانون التجارة التركي)

قد تكون إحدى الوثائق الحاسمة في دعوى ضد المديرين قراراً للجمعية العامة اتُّخذ قبل أن يفكر أحد في التقاضي: إبراء (ibra) مجلس الإدارة.

الإبراء بند عادي في جدول الأعمال. بموجب المادة 409(1) من قانون التجارة التركي، تنعقد الجمعية العامة العادية لشركة المساهمة خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية، ومن بين المسائل التي تُناقش ويُتخذ فيها قرار في هذا الاجتماع إبراء أعضاء مجلس الإدارة. ولذلك تُعرض مسألة الإبراء على الجمعية العامة العادية عن كل سنة مالية.

من لا يحق له التصويت. بموجب المادة 436(2) من قانون التجارة التركي، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة وللأشخاص العاملين في الإدارة ممن يملكون صلاحية التوقيع استعمال حقوق التصويت الناشئة عن أسهمهم في القرارات المتعلقة بإبراء أعضاء مجلس الإدارة. وفي الشركات المحدودة، بموجب المادة 619(1) من قانون التجارة التركي، لا يجوز لمن شارك في إدارة الشركة بأي شكل من الأشكال التصويت في القرارات المتعلقة بإبراء المديرين.

لا يجوز للجمعية العامة رفع الإبراء. بموجب المادة 558(1) من قانون التجارة التركي، لا يجوز رفع قرار الإبراء بقرار من الجمعية العامة؛ مع الاحتفاظ بحكم المادة 445. وبموجب المادة 445 من قانون التجارة التركي، يجوز للأشخاص المذكورين في المادة 446 رفع دعوى إبطال قرارات الجمعية العامة المخالفة لأحكام القانون أو النظام الأساسي، ولا سيما لقاعدة حسن النية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، أمام محكمة التجارة الابتدائية في مكان مركز الشركة.

أثر الإبراء. المادة 558(2) من قانون التجارة التركي هي الحكم المحوري. فقرار الجمعية العامة المتعلق بالإبراء من المسؤولية، فيما يخص الوقائع المادية المُفصح عنها والمشمولة بالإبراء (ibranın kapsadığı açıklanan maddi olaylara ilişkin olarak)، يُسقط حق الدعوى لكل من:

• الشركة؛
• المساهمين الذين صوّتوا لصالح الإبراء؛
• المساهمين الذين اكتسبوا أسهمهم وهم على علم بقرار الإبراء.

أما حقوق الدعوى لسائر المساهمين فتسقط بمضي ستة أشهر من تاريخ الإبراء. والفعل في النص التركي هو düşer (تسقط). أما المادة 560، التي نتناولها أدناه، فتستعمل فعلاً مختلفاً للمدة العامة: zamanaşımına uğrar (يتقادم).

وتترتب على هذه الصياغة ثلاث نتائج عملية:

1. طريقة تصويتكم مهمة. المساهم الذي صوّت لصالح الإبراء يفقد حق الدعوى عن الوقائع المادية المُفصح عنها والمشمولة بالإبراء. وينبغي للمساهم الأقلي الذي لا يؤيد الإبراء أن يصوّت ضده وأن يحتفظ بدليل على هذا التصويت.
2. ما أُفصح عنه مهم. تربط المادة 558(2) أثر الإبراء بالوقائع المادية المُفصح عنها والمشمولة بالإبراء. ومحضر الاجتماع والتقرير السنوي والوثائق المقدمة إلى الاجتماع تُظهر ما أُفصح عنه، وينبغي جمعها.
3. قاعدة الأشهر الستة. بالنسبة إلى سائر المساهمين، يسقط حق الدعوى بمضي ستة أشهر من تاريخ الإبراء. والمساهم الذي لم يصوّت لصالح الإبراء ويرغب في التقاضي بشأن وقائع مُفصح عنها ومشمولة به ينبغي أن يحسب المدة من هذا التاريخ.

ويلخص الجدول المواقف وفقاً للمادة 558(2).

8. المسؤوليات الناشئة عن التأسيس وزيادة رأس المال (المادة 559 من قانون التجارة التركي)

تحمي قاعدة مستقلة المطالبات الناشئة عن تأسيس الشركة وعن زيادات رأس المال.

فبموجب المادة 559 من قانون التجارة التركي، لا يجوز رفع مسؤوليات المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمدققين الناشئة عن تأسيس الشركة وعن زيادة رأس المال عن طريق الصلح والإبراء (sulh ve ibra) ما لم تمضِ أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة. وبعد انقضاء هذه المدة، لا يكتسب الصلح والإبراء الصحة إلا بموافقة الجمعية العامة. ومع ذلك، إذا عارض الموافقةَ على الصلح والإبراء مساهمون يمثلون عُشر رأس المال (وفي الشركات المطروحة للاكتتاب العام نصف العُشر)، فإن الجمعية العامة لا توافق عليه.

وللمادة 559 فائدتان بالنسبة إلى المساهم الأقلي. الأولى، أن الإبراء المتخذ خلال مدة السنوات الأربع لا يستطيع رفع المسؤوليات الناشئة عن التأسيس وزيادة رأس المال. والثانية، أنه بعد السنوات الأربع، يستطيع الأقلية الذين يملكون النسبة المذكورة من رأس المال منع الجمعية العامة من الموافقة على الصلح والإبراء بشأن تلك المسؤوليات.

9. المُهل: التقادم بموجب المادة 560 من قانون التجارة التركي

القاعدة العامة. بموجب المادة 560(1) من قانون التجارة التركي، يتقادم (zamanaşımına uğrar) الحق في المطالبة بالتعويض من المسؤولين بمضي:

• سنتين من تاريخ علم المدعي بالضرر وبالشخص المسؤول؛
• وفي جميع الأحوال خمس سنوات من يوم وقوع الفعل المُحدث للضرر.

مدة جزائية أطول. وتضيف الفقرة ذاتها أنه إذا كان الفعل مستوجباً للعقوبة وخاضعاً بموجب قانون العقوبات التركي لمدة تقادم أطول للدعوى، طُبّقت هذه المدة على دعوى التعويض أيضاً.

ساعتان بعد الإبراء. إذا صدر قرار إبراء، فإن المساهم الذي ليس من بين من أسقطت المادة 558(2) حقهم يجب أن يراقب مدتين: مدة الأشهر الستة التي يسقط بمضيها حق الدعوى بموجب المادة 558(2)، ومُدد التقادم في المادة 560(1). والحكمان يستعملان فعلين مختلفين، وينبغي تسجيل كل تاريخ على حدة.

تسجيل التواريخ. تسري مدة السنتين من تاريخ علم المدعي بالضرر وبالشخص المسؤول معاً. وينبغي للمساهم أن يحتفظ بسجل لتاريخ وصول كل معلومة إليه وطريقة وصولها: اجتماع الجمعية العامة، أو التقرير السنوي، أو رسالة، أو وثيقة تسلّمها.

10. المحكمة وقاعدة القضية التجارية والوساطة الإلزامية (المواد 561 و4 و5/A من قانون التجارة التركي)

الاختصاص المكاني. بموجب المادة 561 من قانون التجارة التركي، يجوز رفع الدعوى على المسؤولين أمام محكمة التجارة الابتدائية (asliye ticaret mahkemesi) في مكان مركز الشركة. وبالنسبة إلى المساهم الأجنبي، يشير ذلك إلى محكمة التجارة الابتدائية في المدينة التركية التي يقع فيها مركز الشركة.

قضية تجارية. بموجب المادة 4(1)(a) من قانون التجارة التركي، تُعدّ الدعاوى المدنية الناشئة عن مسائل منصوص عليها في هذا القانون قضايا تجارية، بصرف النظر عن كون الأطراف تجاراً أم لا. والمطالبة المستندة إلى المادتين 553 و555 تنشأ عن مسائل منصوص عليها في قانون التجارة التركي. وبموجب المادة 5(1) من قانون التجارة التركي، ما لم يوجد نص مخالف، تختص محكمة التجارة الابتدائية بالنظر في جميع القضايا التجارية بصرف النظر عن قيمة محل الدعوى أو مبلغه.

الوساطة قبل رفع الدعوى. بموجب المادة 5/A(1) من قانون التجارة التركي، المضافة بالقانون رقم 7155 والمعدّلة بالقانون رقم 7445، يُعدّ اللجوء إلى الوسيط قبل رفع الدعوى شرطاً لقبولها (dava şartı) في القضايا التجارية المذكورة في المادة 4 وفي القوانين الأخرى التي يكون موضوعها مبلغاً من المال، والمتعلقة بالمطالبة بدين أو بتعويض أو بإلغاء الاعتراض أو بالتقرير السلبي أو بالاسترداد. والمطالبة بتعويض ضرر الشركة مطالبةٌ بمبلغ من المال، ولذلك ينبغي إتمام خطوة الوساطة قبل رفع الدعوى.

الجدول الزمني للوساطة. بموجب المادة 5/A(2) من قانون التجارة التركي، ينهي الوسيط الطلب خلال ستة أسابيع من تاريخ تكليفه؛ ويجوز للوسيط في الحالات الضرورية تمديد هذه المدة أسبوعين على الأكثر.

وتسري خطوة الوساطة والمُهل جنباً إلى جنب. فالمساهم الذي يقترب من نهاية مدة الأشهر الستة في المادة 558(2) أو من نهاية مدة تقادم في المادة 560(1) ينبغي أن يخطط لطلب الوساطة مع مراعاة هذه التواريخ.

11. خطوات عملية للمساهم الأقلي الأجنبي

قبل كل شيء، اجمعوا الأدلة:

1. اجمعوا وثائق الشركة التي بحوزتكم أو التي يمكنكم الحصول عليها بصورة مشروعة: دعوات الجمعية العامة وجداول أعمالها ومحاضرها، والتقرير السنوي، والقوائم المالية، وأي قرارات لمجلس الإدارة أو مراسلات تُظهر التصرف أو الإغفال.
2. حدّدوا كل شخص ودوره. أعدّوا قائمة بأعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، وبأي شخص فُوّضت إليه مهام، وبالمدقق. فالمادة 557(1) تربط مسؤولية كل شخص بما يمكن إسناده إليه شخصياً بحسب خطئه ومقتضيات الحال، والمادة 553(2) و(3) تدوران حول التفويض والسيطرة.
3. بيّنوا الالتزام والإخلال به. اربطوا كل شخص بالتزام ناشئ عن القانون أو النظام الأساسي، واشرحوا الخطأ (المادة 553(1))؛ وبالنسبة إلى أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، قيسوا السلوك بعناية المدير الحريص وبواجب رعاية مصالح الشركة وفقاً لقواعد حسن النية (المادة 369(1)).
4. افصلوا ضرر الشركة عن ضرركم الشخصي. المادة 555 مكتوبة لضرر الشركة، مع الدفع إلى الشركة؛ أما المادة 553(1) فتشير إلى الضرر اللاحق بالمساهمين أيضاً.

ثم تحققوا من قرارات الإبراء:

1. ابحثوا عن كل قرار إبراء يخص الفترات التي وقعت فيها الأفعال، وسجّلوا تاريخه.
2. تحققوا من طريقة تصويتكم، ومن تاريخ اكتسابكم لأسهمكم وطريقته (المادة 558(2)).
3. تحققوا مما أُفصح عنه للجمعية العامة بشأن الوقائع التي تستندون إليها (المادة 558(2)).
4. تحققوا ممن صوّت. في شركة المساهمة، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين أصحاب صلاحية التوقيع التصويت بأسهمهم في القرارات المتعلقة بإبراء أعضاء مجلس الإدارة (المادة 436(2))؛ وفي الشركة المحدودة، لا يجوز لمن شاركوا في الإدارة التصويت في القرارات المتعلقة بإبراء المديرين (المادة 619(1)). ولدعوى الإبطال بموجب المادة 445 مدتها الخاصة البالغة ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
5. تحققوا من مسائل التأسيس وزيادة رأس المال في ضوء قاعدة السنوات الأربع في المادة 559.

ثم تقدّموا بطلب الوساطة:

1. سجّلوا المُهل في التقويم: مدة الأشهر الستة بموجب المادة 558(2)، ومدتي السنتين والسنوات الخمس بموجب المادة 560(1)، وأي مدة جزائية أطول.
2. تقدّموا بطلب إلى وسيط قبل رفع الدعوى، كما تشترط المادة 5/A(1) في القضايا التجارية التي يكون موضوعها مبلغاً من المال، كالتعويض، وخذوا في الحسبان مدة الأسابيع الستة مع تمديد محتمل لا يتجاوز أسبوعين (المادة 5/A(2)).

وأخيراً، ارفعوا الدعوى:

1. اختاروا المحكمة: محكمة التجارة الابتدائية في مكان مركز الشركة (المادة 561).
2. اطلبوا الدفع إلى الشركة (المادة 555(1)).
3. اختصموا جميع الأشخاص الذين ترونهم مسؤولين واطلبوا من القاضي تحديد مسؤولية كل مدعى عليه في الدعوى ذاتها (المادة 557(2)).
4. بيّنوا الأسباب القانونية والواقعية التي تبرر الدعوى، وهي الشرط الأول لتوزيع المصاريف بموجب المادة 555(2).

والدعوى المستندة إلى المادة 555 أداةٌ من عدة أدوات متاحة للمساهمين. وللاطلاع على نظرة عامة على حقوق الأقلية، انظروا دليلنا حول نزاعات الشركاء وحقوق الأقلية، وبشأن توزيع الأرباح، دليلنا حول حق المساهم الأقلي في الأرباح.