يقيّد الدائن الأجنبي دينه في تفليسة تركية بالطريقة نفسها التي يقيّد بها الدائن التركي: يقدّم الدين إلى دائرة الإفلاس خلال شهر واحد من إعلان الإفلاس، ويودع أصول أدلته أو صوراً مصدقة منها (المادة 219 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004، İİK). ويجوز تمديد هذه المهلة للدائنين المقيمين في الخارج، والدين المقدَّم متأخراً يُقبل حتى إقفال التفليسة على نفقة الدائن (المادتان 219 و236). ثم تُدرج إدارة التفليسة الديون المقبولة في جدول الترتيب (sıra cetveli)، والدائن الذي رُفض دينه أو خُفِّض ملزم برفع دعواه خلال 15 يوماً من إعلان الجدول، أو من تبليغه إذا كان قد بيّن عنواناً للتبليغ ودفع سلفته (المادتان 235 و223/3). أما إذا كان الاعتراض لا يتعلق بأصل الدين أو مقداره بل بالمرتبة وحدها، فلا تُرفع دعوى، بل يُقدَّم بطريق الشكوى إلى محكمة التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ العلم بالإجراء (الفقرة الأخيرة من المادة 235، والمادة 16).
أما في الصلح الواقي (konkordato) فالمهلة أقصر: يدعو المفوض الدائنين إلى تبليغ ديونهم خلال 15 يوماً من الإعلان (المادة 299). وتتناول الأقسام التالية كل خطوة مع النص الذي تستند إليه.
متى وكيف يُقيَّد الدين في تفليسة تركية؟
إذا كانت التصفية ستجري بالطريقة العادية (adi tasfiye)، أعلنت دائرة الإفلاس الإفلاس في موعد أقصاه عشرة أيام من قرارها وفق المادة 208، بالطريقة المنصوص عليها في المادة 166/2: في موقع إخباري على الإنترنت أو في إحدى الصحف الموزعة على المستوى الوطني التي يتجاوز توزيعها خمسين ألف نسخة، مع صحيفة في مكان مركز أعمال المفلس، وفي جريدة السجل التجاري. وتُحسب المدد من تاريخ آخر إعلان (المادة 219).
ولا يقتصر الإعلان على دعوة الدائنين. فبموجب المادة 219 يتضمن هوية المفلس وموطنه وتاريخ افتتاح الإفلاس، ويدعو الدائنين ومدعي الاستحقاق في أموال التفليسة إلى قيد ديونهم وحقوقهم خلال شهر وإيداع أصول أدلتهم أو صور مصدقة منها، ويدعو مديني المفلس إلى الإفصاح عن أنفسهم وعن ديونهم خلال المدة ذاتها، ومن يحوزون أموال المفلس بأي صفة كانت إلى وضعها تحت تصرف الدائرة خلال المدة ذاتها مع بقاء حقوقهم عليها محفوظة، ويدعو الدائنين إلى الاجتماع الأول الذي يُعقد خلال عشرة أيام على الأكثر من الإعلان.
بالنسبة إلى المورد أو المقرض الأجنبي، القيد عمل مستندي في جوهره. ينبغي أن يبيّن الطلب أصل الدين والفائدة والعملة، وأن يُرفق به العقد والفواتير ومستندات التسليم (CMR أو سند الشحن) والمستندات الجمركية وسجلات الدفع وكشف الحساب. وينبغي تقديم المستندات المحررة بلغة أجنبية مع ترجمتها التركية، كما يحتاج الدائن الذي يتصرف عبر محامٍ إلى وكالة بشكل تقبله الدائرة التركية.
| الخطوة | النص | المهلة | المعنى |
|---|---|---|---|
| قيد الدين (alacak kaydı) | المادة 219 İİK | شهر واحد من الإعلان، ويجوز تمديده للمقيمين في الخارج | يُقيَّد الدين وتودع أصول الأدلة أو صور مصدقة منها. |
| القيد المتأخر | المادة 236 İİK | حتى إقفال التفليسة | يُقبل، لكن مصاريف التأخير على الدائن ويجوز إلزامه بدفعها مقدماً، ولا يشارك في التوزيعات المقررة قبل طلبه. |
| جدول الترتيب | المادة 234 İİK | يُسلَّم إلى دائرة الإفلاس ويُعلن وفق المادة 166/2 | يُبلَّغ مباشرةً الدائنون الذين رُفضت ادعاءاتهم كلياً أو جزئياً أو لم يُقبلوا في المرتبة التي طلبوها. |
| دعوى الطعن في الجدول | المادة 235 İİK | 15 يوماً من إعلان الجدول، ومن التبليغ للدائن الذي بيّن عنواناً ودفع سلفة التبليغ (المادة 223/3) | تُرفع أمام المحكمة التجارية في مكان صدور حكم الإفلاس وتُنظر بالإجراءات المبسطة. |
| الشكوى المتعلقة بالمرتبة وحدها | المادتان 235 و16 İİK | 7 أيام من العلم بالإجراء | الاعتراض على المرتبة وحدها يُقدَّم بطريق الشكوى إلى محكمة التنفيذ لا بدعوى. |
والدين الذي لم يُقيَّد في الميعاد لا يضيع. فالمادة 236 تقبله حتى إقفال التفليسة، لكن مصاريف التأخير يتحملها الدائن ويجوز إلزامه بدفعها مقدماً، ولا حق له في المشاركة في أي توزيع تقرر قبل طلبه، وإذا قبلت إدارة التفليسة الدين صُحِّح جدول الترتيب وأُعلن من جديد، مع بقاء حق الطعن وفق المادة 235.
بأي ترتيب يُدفع للدائنين في التفليسة التركية؟
لا تُوزَّع الحصيلة بالتساوي بين جميع الدائنين، بل بحسب المراتب. تبدأ المادة 206 بالضمانات: للدائنين المرتهنين حق أولوية على ثمن بيع المال المرهون، وتأتي بعدهم الرسوم والضرائب الواجبة على أموال أو إيرادات معينة، كالرسوم الجمركية. ويُحدَّد ترتيب الدائنين المضمونين برهن عقاري، ومدى شمول هذا الضمان للفوائد والملحقات، وفق أحكام القانون المدني المتعلقة بالرهن العقاري.
أما الديون المضمونة التي لم يغطها الرهن، والديون غير المضمونة، فتُدرج في أربع مراتب (المادة 206):
- المرتبة الأولى: مستحقات العمال الناشئة عن علاقة العمل والمستحقة خلال السنة السابقة لافتتاح الإفلاس، بما فيها تعويضات الإخطار ونهاية الخدمة، وتعويضات الإخطار ونهاية الخدمة المستحقة عند انتهاء علاقة العمل بسبب الإفلاس؛ وديون أصحاب العمل لصناديق إعانة العمال والهيئات المماثلة ذات الشخصية الاعتبارية؛ وديون النفقة الناشئة عن قانون الأسرة الواجبة الأداء نقداً والمستحقة خلال السنة الأخيرة السابقة للإفلاس.
- المرتبة الثانية: جميع ديون الأشخاص الذين تُركت أموالهم لإدارة المدين بسبب الولاية أو الوصاية والناشئة عن هذه العلاقة، بشرط أن يُفتتح الإفلاس أثناء قيام العلاقة أو خلال السنة التالية لانتهائها.
- المرتبة الثالثة: الديون التي تنص قوانينها الخاصة على امتيازها.
- المرتبة الرابعة: سائر الديون غير الممتازة. وهنا تقع عادةً الذمة التجارية غير المضمونة والقرض غير المضمون والشرط الجزائي التعاقدي.
وعند احتساب مدد السنة في المرتبتين الأولى والثانية لا تدخل في الحساب، وفق المادة 206، مدة الصلح الواقي السابقة للإفلاس بما فيها المهلة، ومدة تأجيل الإفلاس، والمدة التي استمرت فيها دعوى متعلقة بالدين، وفي تصفية التركة وفق أحكام الإفلاس المدة الممتدة من الوفاة حتى قرار التصفية. وعند بيع السفن يُنظَّم جدول الترتيب وفق المواد 1389 إلى 1397 من قانون التجارة التركي.
والنتيجة العملية للدائن التجاري الأجنبي واضحة: دين الفاتورة غير المضمون يُسدَّد مما يتبقى بعد الدائنين المرتهنين والمراتب الممتازة الثلاث.
كيف يُطعن في جدول الترتيب؟
تسلّم إدارة التفليسة جدول الترتيب إلى دائرة الإفلاس وتُعلم الدائنين به بالإعلان وفق المادة 166/2، ويُبلَّغ مباشرةً من رُفضت ادعاءاتهم كلياً أو جزئياً أو لم يُقبلوا في المرتبة التي طلبوها (المادة 234). ومن تلك النقطة تتولى المادة 235 تنظيم الأمر:
- المهلة والمحكمة. يُلزم من يعترض على الجدول برفع دعواه خلال 15 يوماً من إعلانه أمام المحكمة التجارية في المكان الذي صدر فيه حكم الإفلاس. غير أن الفقرة نفسها تحفظ حكم المادة 223/3: فالدائن الذي يبيّن عند تقدمه إلى التفليسة عنواناً صالحاً للتبليغ ويدفع سلفة لمصاريف الكتابة والتبليغ وفق تعرفة وزارة العدل يجوز له أن يطلب تبليغه بقرارات إدارة التفليسة، وتبدأ مدد الطعن في حقه من تاريخ التبليغ.
- المدعى عليه. إذا ادعى الدائن أن دينه رُفض أو خُفِّض دون حق، رُفعت الدعوى على كتلة التفليسة. وإذا اعترض على دين دائن آخر مقبول أو على المرتبة الممنوحة له، رُفعت الدعوى على ذلك الدائن.
- الإجراءات. تُنظر الدعوى بالإجراءات المبسطة (basit yargılama usulü) التي تنص عليها المادة 235 نفسها.
- أثر كسب الدعوى. إذا كسب المدعي دعوى شطب دين دائن آخر، دُفعت إليه الحصة المخصصة لذلك الدين، بما فيها مصاريف الدعوى ودون اعتبار للمرتبة، بقدر دينه، ويوزَّع الباقي على الدائنين الآخرين وفق الجدول.
- الاجتماع الثاني للدائنين. بناءً على طلب المدعي، تقرر المحكمة خلال خمسة عشر يوماً ما إذا كان يشارك في الاجتماع الثاني للدائنين وبأي نسبة.
- المرتبة وحدها. الاعتراض الذي لا يتعلق بأصل الدين أو مقداره بل بمرتبته فقط لا يكون بدعوى، بل يُعرض على محكمة التنفيذ بطريق الشكوى، وتُقدَّم الشكوى وفق المادة 16 خلال سبعة أيام من العلم بالإجراء.
كيف يُقيَّد الدين في الصلح الواقي؟
الصلح الواقي (المادة 285 وما بعدها) إعادة هيكلة لا تصفية، لكنه يحوّل الديون الفردية بدوره إلى إجراء جماعي. يُنشر قرار المهلة المؤقتة في جريدة السجل التجاري وعلى بوابة الإعلانات الرسمية لمؤسسة الإعلانات الصحفية، ويرتب آثار المهلة النهائية، ويُذكر في الإعلان أن للدائنين الاعتراض خلال سبعة أيام بأنه لا توجد حالة تستوجب منح المهلة (المادة 288).
ثم يدعو المفوض الدائنين إلى تبليغ ديونهم خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان، ويرسل نسخة منه بالبريد إلى الدائنين المعروفة عناوينهم، والدائن الذي لا يبلّغ دينه لا يُقبل في مناقشات مشروع الصلح ما لم يكن دينه مقيداً في الميزانية (المادة 299). والدين غير النقدي، كتسليم بضاعة أو نقل ملكية شقة، يحوّله الدائن إلى دين نقدي مساوٍ في القيمة ويبلّغه إلى المفوض، مع حرية المدين في التعهد بالتنفيذ العيني بموافقة المفوض (المادة 294).
وطوال المهلة تمنع المادة 294 أي تنفيذ جديد ضد المدين، بما فيه التحصيل وفق القانون رقم 6183، وتوقف الإجراءات القائمة، وتمنع تنفيذ قرارات التدابير والحجوزات الاحتياطية، وتوقف سريان مدد التقادم والسقوط التي يمكن قطعها بإجراء تنفيذي، مع جواز ملاحقة الديون الممتازة في المرتبة الأولى بطريق الحجز. وما لم ينص المشروع المصدَّق على خلاف ذلك، يتوقف سريان الفائدة على جميع الديون غير المضمونة برهن من تاريخ المهلة النهائية.
ويُعد المشروع مقبولاً إذا وقّعته أغلبية تتجاوز نصف الدائنين المقيدين ونصف الديون المقيدة، أو تتجاوز ربع الدائنين المقيدين وثلثي الديون (المادة 302). ولا يصوّت إلا الدائنون المتأثرون بالمشروع، ولا يُحسب في الأغلبية أصحاب الديون الممتازة في المرتبة الأولى ولا زوج المدين وأولاده ووالداه وإخوته، ولا تدخل الديون المضمونة برهن إلا بالجزء الذي بقي دون ضمان بعد التقدير. وبعد أن يصبح الصلح ملزماً يسري على جميع الديون الناشئة قبل الطلب أو أثناء المهلة دون إذن المفوض، ولا يسري هذا الأثر على الديون الممتازة في المرتبة الأولى، ولا على الديون المضمونة برهن في حدود قيمة الرهن، ولا على الديون العامة الخاضعة للقانون رقم 6183 (المادة 308/c).
ويواجه مشترو العقارات على المخطط الإجراءَ نفسه من الجهة الأخرى، وقد عرضنا وضعهم في إفلاس المطوّر العقاري والصلح الواقي في تركيا.
ماذا يحدث إذا لم تكفِ حصيلة التفليسة لسداد الدين كاملاً؟
تسلّم إدارة التفليسة كل دائن لم يستوفِ دينه كاملاً وثيقة عجز (aciz vesikası) بالمبلغ غير المسدد، يُذكر فيها ما إذا كان المفلس قد أقر بالدين أو أنكره، وفي حالة الإقرار تُعد الوثيقة سنداً من النوع المذكور في المادة 68/1 (المادة 251). وترتب الوثيقة الآثار المنصوص عليها في المادة 143: لا يجوز المطالبة بفائدة عن المبلغ المدون فيها، ويتقادم الدين تجاه المدين بمضي عشرين سنة من تاريخ تحريرها. غير أنه لا يجوز طلب تنفيذ جديد ضد المفلس ما لم يكتسب أموالاً جديدة، وإذا اعترض المفلس بأنه لم يكتسب أموالاً جديدة فصلت محكمة التنفيذ في النزاع بالإجراءات المبسطة (المادة 251).
تسلسل القيد للدائن الأجنبي
- ثبّت التواريخ. سجّل تاريخ آخر إعلان واحسب شهراً في الإفلاس أو خمسة عشر يوماً في الصلح الواقي.
- جهّز الملف. العقد والفواتير ومستندات التسليم والجمارك وسجلات الدفع وكشف الحساب، مع ترجمتها التركية.
- قيّد وتابع. قدّم القيد عبر محامٍ، ثم راقب إعلان جدول الترتيب؛ فإذا بيّنت عند القيد عنواناً صالحاً للتبليغ ودفعت سلفة التبليغ بدأت مهلة الخمسة عشر يوماً في المادة 235 من تبليغك، وإلا فمن إعلان الجدول (المادة 223/3).
- قرّر بسرعة. إذا رُفض الدين أو خُفِّض أو وُضع في مرتبة أدنى مما طُلب، حدّد خلال أيام ما إذا كان النزاع يتعلق بالدين نفسه (دعوى أمام المحكمة التجارية) أم بمرتبته فقط (شكوى إلى محكمة التنفيذ).
- احتفظ بالوثيقة. إذا بقي رصيد بعد التوزيع، احتفظ بوثيقة العجز وراقب اكتساب المدين لأموال جديدة.
مجالات الممارسة ذات الصلة والأدلة القضائية
- تحصيل الديون التجارية واسترداد الأصول: تحصيل الديون الدولية وإجراءات الحجز التحفظي الفوري دون سماع المدين، إذ للمحكمة أن تسمع الطرفين أو لا تسمعهما (المادتان 257 و258 من قانون التنفيذ والإفلاس).
- تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات التحكيم الأجنبية (Tenfiz): دعاوى الصيغة التنفيذية بموجب القانون رقم 5718 واتفاقية نيويورك 1958.
- الاحتيال التجاري والجرائم المالية: تجميد الأصول الجنائي بموجب CMK 128 وملاحقة اختلاس المديرين.
- الشؤون القانونية في إسطنبول للعملاء الأجانب والشركات: التمثيل القضائي أمام المحاكم التجارية في تشاغلايان وكارتال وباقر كوي.
