عندما يسجل موزعك التركي علامتك التجارية باسمه: المادة 6/2 والسكوت خمس سنوات

إذا كان موزعك أو وكيلك أو شريكك المحلي في تركيا قد سجّل علامتك التجارية باسمه هو، فأنت لم تفقد العلامة، والقانون التركي يعالج هذه الحالة بالاسم. فالمادة 6/2 من قانون الملكية الصناعية رقم 6769 (بالتركية: Sınai Mülkiyet Kanunu) تتيح للمالك الحقيقي أن يُرفض مثل هذا الطلب بناءً على اعتراضه، والمادة 10 تتيح أن يُطلب من المحكمة نقل التسجيل إلى المالك لا مجرد شطبه. وسبب الاستعجال رغم ذلك هو المادة 25/6: فالمالك الذي علم باستعمال العلامة اللاحقة ولزم الصمت خمس سنوات متتالية يفقد حق الاستناد إلى علامته سبباً للبطلان، ما لم يكن التسجيل اللاحق قد جرى بسوء نية.

وتركيا دولة تأخذ بأسبقية الإيداع. فالحماية تُنال بالتسجيل، والسمعة المبنية في مكان آخر لا تنشئ وحدها حقاً تركياً — وهي نقطة البداية التي يعرضها دليلنا لتسجيل العلامة التجارية في تركيا للمالك الأجنبي. ولهذا تنشأ هذه المشكلة كثيراً وبهدوء: فالشريك المحلي هو من يتعامل مع الهيئة ومع العبوات ومع أوراق الجمارك، والمالك لا يكتشف الإيداع إلا حين تسوء العلاقة.

وللمالك الخليجي أو العربي الذي يدير السوق التركية عن بُعد وجه إضافي للمسألة. فالمستندات التي تحسم النتيجة — خطاب التعيين، وموافقات التصميم والعبوة، والفواتير، وبيانات الجمارك — محرَّرة في الغالب بالعربية أو الإنجليزية وموجودة في مقر الشركة لا في تركيا، وستحتاج إلى ترجمة قبل تقديمها. وكل خطوة عملية في هذا الملف، من استخراج وضعية السجل إلى التصديق لدى كاتب العدل، تُدار بوكالة من الخارج. لكن ما لا يمكن إدارته عن بُعد هو الوقت: فمدة السكوت تجري سواء أكان الملف على مكتب أحد أم لم يكن.

ماذا تقول المادة 6/2 بالضبط

النص قصير وكل عنصر فيه له وزنه. فهو يقضي بأن الطلب الذي يودعه وكيل تجاري أو ممثل (ticari vekil veya temsilci) باسمه هو، عن العلامة ذاتها أو عن علامة مشابهة لها إلى حد لا يمكن تمييزه، دون إذن المالك ودون استناد إلى سبب مبرر، يُرفض بناءً على اعتراض المالك.

أربعة عناصر إذن. أن يكون مقدم الطلب وكيلاً تجارياً أو ممثلاً. وأن تكون العلامة مطابقة أو مشابهة إلى حد لا يمكن تمييزه — لا مجرد مشابهة تثير اللبس. وألا يكون المالك قد أذن. وألا يكون لمقدم الطلب سبب مبرر (haklı sebep).

والعنصر الأول هو الموضع الذي تُكسب فيه هذه الملفات أو تُخسر، لأن كتاب العلامات التجارية في القانون رقم 6769 لا يعرّف من هو الوكيل التجاري أو الممثل لهذا الغرض. فالطرف الذي اشترى البضاعة باسمه ولحسابه وأعاد بيعها على مسؤوليته سيدفع بأنه مشترٍ لا ممثل. أما الطرف الذي كان له تعيين مكتوب، واستعمل أوراق المالك الرسمية، وأدار الميزانية التسويقية المحلية، أو سجّل اسم النطاق، فسيجد ذلك الدفع أصعب بكثير.

والعنصر الرابع هو ما يستهين به الموكّلون. فالسبب المبرر ليس مرادفاً للعذر. والموزع الذي يستطيع أن يُظهر أنه طُلب منه كتابةً تأمين الحماية المحلية، أو أن المالك امتنع سنوات عن الإيداع بينما كان يطالبه بالإنفاق على العلامة، إنما يحاجّ من داخل نص القانون لا من حوله.

المادة 10: اطلب التسجيل نفسه لا مجرد المنع

تحمل المادة 10 عنوان الطلبات المتعلقة بالعلامة المسجلة باسم وكيل تجاري أو ممثل، وهي تعطي المالك أمرين. فحيث تُسجَّل العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها إلى حد لا يمكن تمييزه باسم وكيل تجاري أو ممثل دون إذن المالك، ولم يكن لذلك الوكيل أو الممثل سبب مبرر، جاز للمالك أن يطلب من المحكمة منع استعمال العلامة، كما يجوز له أن يطلب نقل التسجيل إليه.

وهذه الوسيلة الثانية هي المهمة عملياً، ومن السهل إغفالها حين يُصاغ الملف على أنه مجرد إبطال لتسجيلهم. فالبطلان بموجب المادة 25 يزيل القيد، ويسري بموجب المادة 27/1 من تاريخ الطلب وتُعدّ الحماية كأنها لم تنشأ — نتيجة نظيفة، لكنها تترك العلامة غير مسجلة في تركيا والسجل مفتوحاً من جديد. أما النقل بموجب المادة 10 فيسلّم المالك القيد القائم بتاريخ إيداعه ونطاق أصنافه الذي حصّله الموزع، وهو ما قد يفوق في صنف مزدحم قيمة التقاضي نفسه.

اختيار المسار: الهيئة أم المحكمة

وفي الجدول موضعان يستحقان تنبيهاً. الأول أن مدة الاعتراض على النشر شهران فعلاً، وهي ليست مهلة لقول «نحن نعترض» فحسب: فالمادة 18/2 تقتضي تقديم الأسباب المسبَّبة وسداد الرسم في المدة ذاتها، وإلا عُدّ الاعتراض كأن لم يكن. والثاني قيد فني كثيراً ما يُنتظر خطأً في هذه الملفات: فالمادة 19/2 لا تتيح دفع إثبات الاستعمال إلا في الاعتراضات المقامة في نطاق الفقرة الأولى من المادة 6؛ أما الاعتراض المبني على المادة 6/2 فلا يستطيع مقدم الطلب أن يحمّل فيه المعترض عبء إثبات الاستعمال.

كما تغيّر مسار الإلغاء حديثاً. فالمادة 192/1 (أ) أجّلت نفاذ المادة 26 سبع سنوات من تاريخ النشر، فصار الإلغاء الإداري أمام الهيئة متاحاً في 10 يناير 2024؛ وقبل ذلك كانت المادة المؤقتة 4 تجعل المحاكم هي من تمارس هذه الصلاحية وفق القواعد نفسها. وقد تناولنا أثر هذا الانتقال على استراتيجية العلامات في مقالنا عن نظام الإلغاء الإداري لدى TÜRKPATENT.

ويجدر كذلك حسم مسألة الخصومة مبكراً. فالمادة 25/2 تخوّل طلب البطلان لأصحاب المصلحة وللنيابة العامة وللمؤسسات والهيئات العامة المعنية؛ والمادة 25/3 تقضي بأن الدعوى تُقام على المقيد في السجل مالكاً للعلامة أو على خلفائه، وبأن الهيئة لا تُختصم في دعاوى بطلان العلامة. ومعنى ذلك عملياً للمالك الأجنبي أن الخصم هو الموزع نفسه لا الهيئة؛ فإن كان القيد قد نُقل أثناء التحضير للدعوى إلى شركة مرتبطة وجب توجيه الخصومة إلى صاحب القيد الجديد. وحيث يكون في تركيا هيكل تراخيص، تجيز المادة 158/1 لصاحب الترخيص الحصري أن يرفع الدعوى باسمه دون إذن إضافي من المالك ما لم يُتفق على خلاف ذلك، بينما يطلب صاحب الترخيص غير الحصري أولاً من صاحب الحق رفع الدعوى بموجب المادة 158/2، فإن لم يُستجب لطلبه خلال ثلاثة أشهر جاز له رفعها بنفسه.

السكوت خمس سنوات — ويسري ضدك أنت أيضاً

المادة 25/6 هي النص الذي يحوّل ملفاً قوياً إلى ملف خاسر. فحيث يكون المالك قد علم، أو كان عليه أن يعلم، باستعمال علامة لاحقة التاريخ ولزم الصمت خمس سنوات متتالية، لا يعود له أن يحتج بعلامته سبباً للبطلان — ما لم يكن التسجيل اللاحق قد جرى بسوء نية.

واقرأ سبب سريان المدة بدقة. فهو العلم بالاستعمال لا العلم بالتسجيل، وعبارة «كان عليه أن يعلم» واردة في النص ذاته، فالشركة التي تتلقى تقارير عن السوق التركية وتشارك في المعارض ذاتها وتراقب موزعها ستجد صعوبة في الادعاء بأنها كانت في غفلة. واستثناء سوء النية قائم في الجملة نفسها، وهو في ملفات الوكلاء كثيراً ما يكون الحجة التي تنقذ الدعوى — لكنه يُثبت بالمراسلات وبشروط التعيين وبتوقيت الإيداع، لا يُفترض من مجرد قيام العلاقة.

وثمة صيغة ثانية أوسع للفكرة نفسها خارج المادة 25/6. فسقوط الحق بالسكوت (sessiz kalma yoluyla hak kaybı) لا يقتصر على دعاوى البطلان. وسنده التشريعي هو قاعدة حسن النية في المادة 2 من القانون المدني التركي رقم 4721، إذ يلتزم كل شخص بمراعاة قواعد الأمانة وحسن النية عند استعمال حقوقه، ولا يحمي النظام القانوني الإساءة الظاهرة في استعمال الحق. ويترتب على نص هذه المادة أمران. الأول أن الدفع القائم على قاعدة حسن النية لا يكون ستراً لمن يثبت سوء نيته؛ وتسير المادة 25/6 من القانون 6769 في الاتجاه نفسه، فلا ترتّب أثراً على السكوت إذا كان التسجيل اللاحق قد جرى بسوء نية. والثاني أن المادة 2 لا تحدد مدة، فلا يحدد القانون عدد سنوات السكوت التي يسقط بها الحق في دعاوى التعدي، وتقدّر المحكمة ذلك بحسب ظروف كل حالة وعلى ضوء قاعدة حسن النية، ما يعني أن الدعوى قد تُواجَه بدفع السكوت قبل انقضاء خمس سنوات، وقد تصمد بعد انقضائها.

ولا تكافئ أي من القراءتين التأخير. بل تكافئ كلتاهما سجلاً داخلياً مكتوباً ومؤرخاً يبيّن متى عُلم بالاستعمال وماذا فعل المالك بعده.

ما سيدفع به الطرف الآخر

توقّع أربعة دفوع، وابنِ الملف حولها.

«لم نكن ممثلين لكم قط.» وهي مسألة الوصف المتقدمة. ويُردّ عليها بخطاب التعيين وشروط الحصرية والمساهمات التسويقية واستعمال المواد المصممة لدى المالك والمراسلات التي وصف فيها الموزع نفسه بهذه الصفة.

«كان لنا سبب مبرر.» ويُبنى غالباً على تعليمات بحماية العلامة محلياً، أو على تقاعس المالك نفسه. ويُردّ عليه بالتعليمات التي صدرت فعلاً، وبما فعله المالك حين علم بالإيداع.

«لقد تأخرتم.» أي المادة 25/6 ومعها مبدأ سقوط الحق بالسكوت الأوسع. ويُردّ عليه بتثبيت تاريخ العلم وبيان ما جرى بعده.

«لا حق لكم في تركيا.» وهذا هو الدفع الذي يوقع المالكين الذين يمدون أيديهم إلى المادة 155. فذلك النص يمنع صاحب الحق من الاحتجاج بحقه في الملكية الصناعية دفاعاً في دعوى تعدٍّ يقيمها صاحب حق له تاريخ أسبقية أو تاريخ إيداع أقدم — وهو ما يفترض أن للمدعي مثل ذلك التاريخ. والمالك الذي لم يودع قط في تركيا لا يملكه، فتُبنى الدعوى على المادة 6/2 أو المادة 6/3 أو سوء النية بدلاً منه. ويُلاحظ كذلك أن المادة 30/5 تشترط التسجيل في تركيا لتوقيع العقوبة، وأن المادة 30/6 تعلّق الملاحقة على الشكوى.

المستندات التي تحسم وصف الطرف الآخر

لأن القانون رقم 6769 يترك عبارة الوكيل التجاري أو الممثل بلا تعريف في هذا السياق، فإن النتيجة تتقرر عادةً بمستندات أُنشئت لأسباب تجارية قبل سنوات من تفكير أحد في التقاضي. وجمعها يسبق صياغة الدعوى ولا يليها.

وللسطر الأخير ملاحظة. فإيداعات من هذا النوع لا تكون منفردة في الغالب: إذ قد تظهر العلامة نفسها باسم أحد المديرين شخصياً، أو باسم شركة تابعة، أو في أصناف لم يتاجر فيها الموزع قط. وهذا النمط دليل في ذاته، وهو يحدد كذلك ما إذا كان طلب النقل بموجب المادة 10 سينظّف السجل فعلاً أم سيترك خلفه قيداً ثانياً قائماً.

الخطوات الأولى وإدارة الملف من الخارج

استخرج وضعية السجل قبل كل شيء: تاريخ الإيداع، والأصناف، وهل العلامة ما زالت طلباً أم صارت مسجلة، وهل توجد إيداعات أخرى بأسماء مرتبطة. ثم ثبّت تاريخ العلم داخلياً وكتابةً، لأن المادة 25/6 ستُتنازع على هذا التاريخ بالذات.

فإن كانت العلامة ما زالت طلباً، حكمت مهلة الشهرين كل شيء ولم يبق وقت لقرار على مراحل. وإن كانت مسجلة، وجب أن يُتخذ الاختيار بين البطلان والنقل بموجب المادة 10 ونطاق الأصناف أمامك، وأن يُنظر في التدبير الاحترازي بموجب المادة 159 — وهو نص يشترط إثبات أن الاستعمال محل الشكوى يجري في تركيا، أو أن أعمالاً جدية وفعلية تُبذل للقيام به. أما طلبات التعويض فتخضع للمادة 157 التي تحيل إلى أحكام التقادم في قانون الالتزامات التركي رقم 6098؛ فبموجب المادة 72 منه يتقادم طلب التعويض بمضي سنتين من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالملزم بالتعويض، وبمضي عشر سنوات على كل حال من تاريخ وقوع الفعل، على أن يسري تقادم أطول إذا كان الفعل جريمة يقرر لها قانون العقوبات تقادماً أطول. وإذا كان التعدي مطروحاً كذلك، حدّدت المادة 149/1 قائمة الطلبات: إثبات ما إذا كان الفعل يشكل تعدياً، ومنع التعدي المحتمل، ووقف أفعال التعدي، وإزالة التعدي مع التعويض عن الضرر المادي والمعنوي، والحجز على المنتجات محل التعدي؛ أما طلب نشر الحكم فيسقط بموجب المادة 149/3 إذا لم يُطلب خلال ثلاثة أشهر من صيرورة الحكم نهائياً. وهذه الطلبات تندرج ضمن الإطار المبيَّن في صفحة تسجيل العلامات التجارية ودعاواها.

وينبغي أخذ لغة المعاملة في الحسبان منذ اليوم الأول: فالعرائض والمحاضر والمراسلة الإدارية تجري بالتركية، والمستندات المحرَّرة بالعربية أو الإنجليزية تحتاج إلى ترجمة قبل تقديمها. ويُحسب وقت الترجمة داخل الجدول الزمني للملف لا خارجه، ولا سيما حين تكون مهلة الشهرين للاعتراض على النشر جارية.

وأخيراً، أبقِ الملف التجاري وملف السجل في الغرفة نفسها. فالتسجيل باسم الموزع نادراً ما يكون فعلاً معزولاً؛ إذ يظهر عادةً إلى جانب إنهاء العلاقة، وستُساوَم به مطالبات الموزع نفسه — ولا سيما تعويض المحفظة الذي نتناوله في مقالنا عن إنهاء التوزيع والوكالة وتعويض القطع في تركيا. وإن انتهى الأمر إلى نقل بالتراضي بدل الحكم القضائي، اشترطت المادة 148/4 لصحة عقد النقل إفراغه في شكل مصدّق من كاتب العدل، وأوجبت المادة 148/5 عملياً قيد النقل في السجل، لأن الحقوق الناشئة عن تصرفات غير مقيدة لا يجوز الاحتجاج بها على الغير حسن النية. فالتسوية التي تتوقف قبل كاتب العدل وقبل السجل تُنهي النزاع دون أن تحل المشكلة.

ويظهر مع الإنهاء نفسه خطر مجاور يستحق التخطيط له: استمرار نشر الإعلانات بعد انتهاء العلاقة. وإجراء الإبلاغ لدى السوق الإلكتروني، ومهله القانونية، مبسوط في الإبلاغ عن السلع المقلّدة في الأسواق الإلكترونية التركية؛ غير أنه يستهدف العرض للبيع لا التسجيل القائم خلفه.