تسجيل العلامة التجارية في تركيا هو المنح الإداري لحق استئثاري في العلامة من قبل الهيئة التركية للبراءات والعلامات التجارية (TÜRKPATENT)، وذلك بموجب قانون الملكية الصناعية رقم 6769 (بالتركية: Sınai Mülkiyet Kanunu). والنظام قائم على أسبقية الإيداع: فالحق، كقاعدة عامة، لمن يودع الطلب أولاً لا لمن استعمل العلامة أولاً. ويُنشر الطلب المقبول في النشرة الرسمية للعلامات التجارية، ويجب أن يصل أي اعتراض — مشفوعاً بأسبابه وبما يثبت سداد رسم الاعتراض — إلى TÜRKPATENT خلال شهرين من ذلك النشر (المادة 18 من القانون، بصيغتها النافذة حتى يوليو 2026). ومتى تم التسجيل وجب وضع العلامة موضع الاستعمال الجدي في تركيا خلال خمس سنوات (المادة 9)، وإلا أصبحت عرضة للإلغاء — وهو طلب تبتّ فيه TÜRKPATENT نفسها لا المحاكم منذ 10 يناير 2024.
فبالنسبة إلى مالك يهتم بعلامته في تركيا، تكون الحقيقة الأبعد أثراً إذن حقيقة إجرائية لا تجارية. فشركة أجنبية تاجرت باسم ما لسنوات في الخارج قد تكتشف مع ذلك أن التسجيل التركي في يد شخص آخر. يعرض هذا الدليل كيفية عمل النظام بموجب القانون رقم 6769، ومن يحق له التقدم بالطلب وبأي مسار، وما تنطوي عليه الإجراءات، وواجب الاستعمال الذي يبقي التسجيل حياً.
أسبقية الإيداع: لماذا يأتي التسجيل أولاً
بموجب قانون الملكية الصناعية رقم 6769، تنشأ الحقوق على العلامة التجارية في تركيا من حيث المبدأ عن التسجيل، والسجل يعترف كقاعدة عامة بالطرف الأسبق في الإيداع. وهذا يخالف الانطباع الذي يحمله معه كثير من المالكين الأجانب من أن الاستعمال الطويل في الخارج، أو حتى داخل تركيا، يؤمّن الاسم تلقائياً.
وثمة قيود حقيقية على القاعدة. فالمستعمل السابق الحقيقي يستطيع، في أحوال محددة، أن يعترض على طلب لاحق أو يسعى إلى إبطال تسجيل، كما تتمتع العلامات المشهورة بالحماية بموجب اتفاقية باريس حتى من دون تسجيل تركي. غير أن هذه دفوع دفاعية أشق وأكثر كلفة من مجرد حيازة التسجيل — وللسكوت ثمنه أيضاً. فالمالك الذي علم، أو كان عليه أن يعلم، باستعمال علامة لاحقة التاريخ ولزم الصمت خمس سنوات متتالية لا يعود بوسعه الاستناد إلى علامته سبباً للبطلان، ما لم يكن التسجيل اللاحق قد جرى بسوء نية (المادة 25/6 من القانون رقم 6769، بصيغتها النافذة حتى يوليو 2026). والقاعدة العملية لا تتغير: إذا كانت العلامة مهمة في تركيا فبادر إلى إيداع طلبها مبكراً. وعلى المالكين المنشغلين في الوقت نفسه بـتأسيس شركة في تركيا أن يعاملوا إيداع العلامة جزءاً من الإطلاق ذاته لا فكرة تأتي لاحقاً. وثمة صورة خاصة من هذه المشكلة تنشأ حين يكون الأسبق في الإيداع هو موزعك أو وكيلك التركي نفسه؛ وقد عالج القانون رقم 6769 هذه الحالة بالاسم، على النحو المبيَّن في عندما يسجل موزعك التركي علامتك التجارية باسمه.
ولا يغني قيد الشركة بالاسم ذاته في السجل التجاري عن هذا الإيداع؛ وقد قورن الحقّان في العنوان التجاري مقابل العلامة التجارية.
من يحق له التقدم بالطلب، وبأي مسار
يستطيع الشخص الأجنبي أو الشركة الأجنبية الحصول على علامة تجارية تركية بأحد مسارين. الأول طلب وطني يودَع مباشرة لدى TÜRKPATENT، الهيئة التركية للبراءات والعلامات التجارية. والثاني بروتوكول مدريد: فلأن تركيا عضو فيه، يستطيع المالك تعيين تركيا في تسجيل دولي مبني على طلب أو تسجيل في بلد المنشأ، بدلاً من الإيداع المنفصل.
وأياً كان المسار المتّبع، فإن مقدم الطلب الذي ليس له موطن أو منشأة تجارية حقيقية وفعلية في تركيا يجب أن يتصرف عبر وكيل علامات تجارية مقيّد في تركيا. فالوكيل هو من يودع الطلب ويتلقى التبليغات الرسمية ويدير الفحص والاعتراض والتجديد — ولهذا كان تعيين تمثيل محلي كفء هو الخطوة العملية الأولى لا مجرد شكلية.
سير إجراءات التسجيل
للإجراءات شكل مألوف. تبدأ بـبحث خلوّ في السجل عن علامات سابقة مطابقة أو مشابهة في الأصناف ذات الصلة، لأن اكتشاف التعارض قبل الإيداع أقل كلفة بكثير من اكتشافه بعده. ثم تحدَّد السلع والخدمات وفق تصنيف نيس؛ والأصناف المطالب بها ترسم نطاق الحماية، فينبغي أن تجاري الاستعمال الحقيقي والمقصود لا أن تُحشى حشواً أو تُترك أضيق مما يجب.
بعد ذلك تفحص TÜRKPATENT الطلب على أساس أسباب الرفض المطلقة — كمسائل الطابع المميز والوصفية. ويُنشر الطلب المقبول في النشرة الرسمية للعلامات التجارية، فتنفتح نافذة شهرين يجوز فيها للغير تقديم اعتراض على أساس الأسباب النسبية، وأبرزها وجود علامة سابقة متعارضة. والمادة 18 من القانون رقم 6769، بصيغتها النافذة حتى يوليو 2026، صارمة في شأن تلك النافذة: يجب أن يقدَّم الاعتراض كتابةً مشفوعاً بأسبابه، وأن يُسدَّد رسم الاعتراض ويقدَّم ما يثبت سداده إلى الهيئة خلال الشهرين ذاتهما. فإذا لم تقدَّم الأسباب في الميعاد عُدّ الاعتراض كأن لم يكن. وإذا لم يقدَّم اعتراض، أو قُدّم ورُفض، مضت العلامة إلى التسجيل.
الحماية والتجديد وواجب الاستعمال
تُحمى العلامة المسجلة عشر سنوات من تاريخ الطلب، وتُجدَّد تلك المدة لفترات متعاقبة من عشر سنوات بلا حد قانوني لعدد مرات التجديد (المادة 23 من القانون رقم 6769، بصيغتها النافذة حتى يوليو 2026). والتجديد ليس تلقائياً: يجب طلبه في ميعاده، وقد يؤدي التراخي إلى سقوط العلامة.
ويأتي التسجيل مصحوباً بواجب كذلك. فبموجب المادة 9 من القانون رقم 6769، بصيغتها النافذة حتى يوليو 2026، يجب وضع العلامة موضع الاستعمال الجدي في تركيا للسلع والخدمات المسجلة خلال خمس سنوات من التسجيل، وألا يُعلَّق الاستعمال بعد ذلك مدة خمس سنوات متصلة، ما لم يوجد سبب مبرر. والعلامة المتروكة بلا استعمال تصبح عرضة للإلغاء لعدم الاستعمال بناءً على طلب صاحب مصلحة. ولهذا ينبغي للمالكين الاحتفاظ منذ البداية بأدلة مؤرخة على الاستعمال التجاري الحقيقي — فواتير وعبوات وإعلانات.
ولمدة السنوات الخمس وجه معاكس أيضاً، إذ هي كذلك دفعٌ متاح في مواجهة مالك العلامة الأقدم. فحيثما استند الاعتراض إلى احتمال اللبس وكانت العلامة السابقة مسجلة في تركيا منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ إيداع الطلب المعترَض عليه أو تاريخ أولويته، جاز لمقدم الطلب أن يطالب المعترض بإثبات الاستعمال الجدي في تركيا خلال السنوات الخمس السابقة على ذلك التاريخ، أو بأسباب مبررة لعدم الاستعمال (المادة 19/2). ويجوز التمسك بالدفع نفسه في دعوى البطلان، حيث تُحسب مدة السنوات الخمس من تاريخ رفع الدعوى (المادة 25/7). فالمالك العاجز عن إثبات الاستعمال، بعبارة أخرى، ضعيفٌ مدعىً عليه ومعترضاً على السواء.
الإلغاء وإنفاذ الحق
الإلغاء هو الموضع الذي تغيّر فيه النظام مؤخراً. فتاريخياً كانت طلبات إلغاء العلامة، بما فيها الإلغاء لعدم الاستعمال، تُبتّ أمام المحاكم. وقد نقلت المادة 26 من القانون رقم 6769 تلك الصلاحية إلى الهيئة، لكنها صيغت بحيث يتأخر نفاذها: فبموجب المادة 192 دخلت حيز النفاذ بعد سبع سنوات من نشر القانون في الجريدة الرسمية التركية (Resmî Gazete) في 10 يناير 2017 (العدد 29944) — أي في 10 يناير 2024. ومنذ ذلك التاريخ يجري الإلغاء إدارياً أمام TÜRKPATENT، بينما تُستكمل أمام المحاكم الدعاوى التي كانت منظورة أمامها في 10 يناير 2024 (المادة المؤقتة 4). ونتناول هذا التحول بالتفصيل في مقالنا عن نظام الإلغاء الإداري لعام 2025. وهو سلاح ذو حدين للمالكين: مسار أسرع لإزاحة علامة معطِّلة غير مستعملة، وتهديد أسرع بالقدر نفسه لأي تسجيل لا يجري استعماله.
وثمة تمييزان جديران بالانتباه، وكلاهما بالصيغة النافذة حتى يوليو 2026. الأول أن الإلغاء والبطلان ليسا وسيلة انتصاف واحدة ولا يشتركان في جهة الاختصاص: فـالبطلان (hükümsüzlük) تقضي به المحكمة، ولا تُختصم TÜRKPATENT في دعوى البطلان (المادة 25)، بينما الإلغاء (iptal) تقرره TÜRKPATENT بناءً على طلب (المادة 26). والثاني أن دفقة نشاط دفاعية لن تنقذ علامة مهجورة: فالاستعمال الحاصل في الأشهر الثلاثة السابقة على تقديم طلب الإلغاء لا يُعتد به إذا كان قد جرى تحسباً لتقديم ذلك الطلب (المادة 26/4).
أما في جانب الإنفاذ فالتسجيل هو الأساس لكل ما عداه. فهو يسند دعاوى التعدي والتدابير التحفظية، والاعتراض على الطلبات اللاحقة المتعارضة، والقيد لدى الجمارك ليتسنى حجز السلع المقلدة على الحدود — وهي الخط الأمامي في أعمال مكافحة التقليد عبر الجمارك. أما الإعلانات على الإنترنت فتخضع لآلية منفصلة: إذ يُلزِم البلاغ الموثَّق بموجب المادة 9 من القانون رقم 6563 السوق الإلكتروني بإزالة الإعلان، وللبائع أن يعترض عليه — وهو التسلسل المعروض في الإبلاغ عن السلع المقلّدة في الأسواق الإلكترونية التركية. والمالك بلا تسجيل يُترك ليحاجج بالمنافسة غير المشروعة أو بصفة العلامة المشهورة، وهي أرض أوعر. فالتسجيل، باختصار، هو ما يحوّل العلامة إلى حق قابل للإنفاذ. وتتولى ممارستانا في الملكية الفكرية ومنازعات العلامات التجارية الإيداع والاعتراض والإنفاذ لمصلحة مالكي العلامات الأجانب في تركيا.
مجالات الممارسة ذات الصلة والأدلة القضائية
- قانون العقارات والملكية العقارية: شراء العقارات للأجانب، وفحص سندات الطابو، ومنازعات الإيجارات.
- الملكية الفكرية والعلامات التجارية: تسجيل العلامات التجارية لدى TÜRKPATENT ودعاوى التعدي والإبطال.
- حماية البيانات الشخصية (KVKK): التسجيل في VERBİS، وجرد البيانات، والامتثال لنقل البيانات خارج تركيا.
- الشؤون القانونية في إسطنبول للعملاء الأجانب والشركات: تمثيل قانوني متكامل أمام المحاكم العقارية والتجارية في إسطنبول.
