الإبلاغ عن السلع المقلّدة في الأسواق الإلكترونية التركية والاعتراض المضاد للبائع

القاعدة في جملتين

يلتزم السوق الإلكتروني العامل في تركيا بإزالة المنتج محل الشكوى متى تقدّم صاحب حق الملكية الفكرية أو الصناعية بشكوى مستندة إلى بيانات ووثائق، ويلتزم بإعادة نشر المنتج نفسه متى اعترض البائع ببيانات ووثائق تُظهر عكس ذلك. وشطرا القاعدة واردان في فقرة واحدة: المادة 9/3 من قانون تنظيم التجارة الإلكترونية رقم 6563. ومن يقرأ الشطر الأول وحده من أصحاب العلامات يُفاجأ مرتين عادةً: حين يعود المنتج إلى الواجهة، وحين يرفض السوق معالجة الشكوى الثانية المبنية على الادعاء نفسه.

أُعيدت كتابة هذه الفقرة سنة 2022، وهي تُقرأ اليوم مع لائحتها التنفيذية — لائحة وسطاء التجارة الإلكترونية ومقدّمي خدمات التجارة الإلكترونية — المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 ديسمبر 2022. القانون يضع الالتزام، واللائحة تضع الأوراق والتوقيت. وما يلي يخصّ الإعلانات المنشورة على الإنترنت وحدها؛ فإذا كانت البضاعة نفسها تعبر الحدود داخل حاوية فالآلية مختلفة ومواعيدها مختلفة، وطلب المراقبة الجمركية وقرار إيقاف البضاعة يقعان في نطاق عمل مكافحة التقليد والتدابير الجمركية.

ويقوم النظام كله على تعريفين. فوسيط التجارة الإلكترونية (elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, ETAHS) هو مشغّل السوق الذي يتعاقد فيه الغير مع المشترين. أما مقدّم خدمة التجارة الإلكترونية (elektronik ticaret hizmet sağlayıcı, ETHS) فهو البائع داخل ذلك السوق. الالتزامات تقع على الأول، والبضاعة مملوكة للثاني.

ما الأركان الإلزامية في طلب الشكوى؟

تُعدّد المادة 12/1 من اللائحة خمسة أركان، وتكتب المادة 12/2 أثر إغفال أيٍّ منها: لا يُعالَج الطلب، ويُخطر الوسيط مقدّمه بالنقص. ولهذا تبدأ مهلة الإزالة البالغة 48 ساعة من ملف مكتمل، وتكلّف المحاولة الأولى الناقصة أياماً لا دقائق.

ويُقدَّم الطلب عبر نظام الاتصال الداخلي للسوق (dâhili iletişim sistemi) أو عن طريق كاتب العدل أو بالبريد الإلكتروني المسجَّل (KEP). والطريق المعتاد هو نظام الاتصال الداخلي، وقد عرّفته المادة 4/1(ç) من اللائحة بأنه القناة التي يلتزم الوسيط بإنشائها للتواصل مع بائعيه.

وثمة تفصيل يستحق الفصل منذ البداية: الوثائق الثلاث في البند (a) بدائل بعضها عن بعض، وهي التي تحدد الحق الذي يقوم عليه الملف. ففي الشكوى المبنية على علامة تجارية تُطلب وثيقة TÜRKPATENT، وفي الشكوى المبنية على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يُطلب نموذج البندرول أو وثيقة نشاط الجمعية المهنية. وإذا اجتمع في إعلان واحد ادعاء علامة وادعاء تصميم أو مصنَّف، لزم أن يُسند كل ادعاء بوثيقته؛ فالشكوى متعددة الأسانيد المقدَّمة بوثيقة تسجيل واحدة معرّضة لأن تُعدّ ناقصة في الشق غير المسنَد.

أما من حيث الموضوع فالأسباب في البند (c) تنفع حين تُكتب على متن القانون لا بعبارات عامة. فالمادة 7/2 من قانون الملكية الصناعية رقم 6769 تمنح مالك العلامة سلطة منع استعمال العلامة ذاتها على السلع المشمولة بالتسجيل، ومنع استعمال علامة مشابهة يقوم معها احتمال اللبس. وتُدخل المادة 7/3(b) في نطاق المنع عرضَ السلع الحاملة للعلامة على أنها قابلة للتسليم وتخزينَها لهذا الغرض؛ ومن ثم فإن إعلاناً قائماً على المنصة قد يشكّل تعدياً ولو لم تُبَع منه وحدة واحدة. وتضيف المادة 29/1(c) إلى نطاق التعدي من يبيع المنتجات الحاملة للعلامة المستعملة تعدياً أو يوزّعها أو يطرحها في التجارة أو يحوزها لغرض تجاري وهو يعلم أو كان عليه أن يعلم أن العلامة قُلّدت. فالشكوى التي تحدد العلامة والسلعة وصنف التسجيل وثيقةٌ يستطيع السوق أن يتصرف بناءً عليها؛ أما النص الذي يسرد قيم العلامة التجارية فلا.

وترسم المادة 7/5 الحدّ الذي تراعيه الشكوى المحكمة الصياغة: لا يستطيع مالك العلامة أن يمنع الاستعمال المطابق للممارسات النزيهة في الحياة التجارية، ومنه البيانات المتعلقة بنوع السلعة وجودتها والإشارة إلى الغرض من الاستعمال في الملحقات وقطع الغيار. وإعلانات قطع الغيار المتوافقة هي أكثر الأهداف الخاطئة تكراراً في التطبيق.

الاعتراض المضاد و24 الساعة التي تليه

تبدو الجملة الثانية من المادة 9/3 غير مشروطة على مستوى القانون: متى قدّم البائع إلى الوسيط اعتراضاً مستنداً إلى بيانات ووثائق تُظهر عكس الشكوى، أعاد الوسيط نشر المنتج. غير أن اللائحة تضيّق ذلك. فبموجب المادة 14/1 يُعاد نشر المنتج حين تتبيّن أحقية البائع بوضوح من البيانات والوثائق المقدَّمة في إطار المادة 13، وفي مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وصول الاعتراض.

وتُعدّد المادة 13/1 ما يقدّمه البائع، والثقل الأكبر في البند (c): الفواتير أو ما يقوم مقامها مما يصلح لإثبات أن المنتج أصلي، ومعها العقود وسائر الأدلة التي تُظهر — بالرجوع من البائع إلى الخلف — صاحبَ الحق أو الأشخاص الذين طرحوا المنتج في السوق بإذن منه. وهذه هي صياغة دفع استنفاد الحق في صورة مستندات. فالمادة 152/1 من القانون رقم 6769 تُخرج من نطاق الحق الأفعالَ المتعلقة بالمنتجات التي طُرحت في السوق من صاحب الحق أو بإذنه. وتضع بقية الفقرة حدّ هذا الدفع: إذ تحفظ المادة 152/2 لمالك العلامة حقَّ منع الاستعمال التجاري لتلك المنتجات إذا غيّرها الغير أو أفسد حالتها.

وثلاث خصائص لهذا الفحص تستحق التشديد، لأنها تفسّر نتائج تبدو من دونها اعتباطية:

• السوق ليس جهة قضاء. تقصر المادة 14/3 الفحص على البيانات والوثائق المتحصلة من البائع. فهو لا يجري اختباراً للأصالة، ولا يكلّف بفحص، ولا يوازن بين أدلة الطرفين.
• إعادة النشر ليست تقريراً لحق. تحفظ المادة 14/4 حق ذوي الشأن في اللجوء إلى الجهات القضائية والإدارية وفق الأحكام العامة، بالعبارة ذاتها الواردة في الجملة الأخيرة من المادة 9/3.
• الشكوى الثانية مغلقة كقاعدة. بموجب المادة 14/2، بعد إعادة نشر المنتج لا يعالج الوسيط الشكاوى المتعلقة بالمنتج نفسه والادعاء نفسه ما لم تُقدَّم مستندات جديدة تثبت التعدي، وعليه إخطار مقدّم الطلب بذلك.

وآخر هذه القواعد هو الذي يعيد رسم الاستراتيجية. فالشكوى ليست زرّاً يُضغط مراراً؛ بل ينبغي أن يُحسب حساب سلسلة الفواتير التي سيقدّمها البائع وقت كتابة الطلب الأول لا بعده.

الجدول الزمني وما يقع على طرفيه

والفراغ الوحيد في هذا الجدول ليس مقصوداً لكنه يحكم النتيجة: لم تحدد اللائحة للبائع مدةً لتقديم اعتراضه. ولذلك فقرار الإزالة ليس قراراً يكتسب صفة النهائية؛ فقد يعود الإعلان إلى النشر باعتراض يصل بعد أسابيع. والأثر العملي لصاحب الحق واضح — لا يُغلق الملف عند تسلّم إشعار الإزالة، بل تبدأ عندها دراسة سلسلة الفواتير التي يُرجَّح أن يقدّمها البائع.

وعلى طرفي هذا التقويم تقع التزامات أخرى على الوسيط. فبموجب المادة 9/2 من القانون والمادة 10/2 من اللائحة، يقوم الوسيط الذي يعلم بمخالفة المحتوى للقانون بإزالته دون تأخير وفي مدة لا تتجاوز 48 ساعة، ويبلّغ الأمر مسبَّباً إلى البائع وإلى المؤسسات والهيئات العامة المعنية؛ وتعدّد المادة 10/3 حالات تحقق العلم، ومنها تبليغ حكم قضائي. كما تُلزم الجملة الأخيرة من المادة 11/3 من القانون رقم 6563 الوسيطَ والبائع بحفظ البيانات والوثائق والدفاتر والسجلات الإلكترونية المتعلقة بأعمالهما ومعاملاتهما في نطاق هذا القانون مدة 10 سنوات من تاريخ المعاملة. وطلب هذه السجلات حين ينتقل النزاع لاحقاً إلى المحكمة إمكانٌ يُهمَل في كثير من الملفات.

ومخالفة المادة 9/2 أو 9/3 تستوجب جزاءً إدارياً. فالمادة 12/1(ç) من القانون رقم 6563 تقرر غرامة إدارية عن كل مخالفة؛ والحدّان الاسميان في القانون هما من عشرة آلاف ليرة إلى مئة ألف ليرة، ويُعاد تقديرهما لكل سنة ميلادية ببلاغ من وزارة التجارة. والمبلغ الواجب التطبيق هو الوارد في بلاغ السنة المعنية لا الرقم المطبوع في متن القانون؛ فمن أراد الاستناد إلى مقدار الغرامة في طلبٍ ما فليأخذ البلاغ السارية أحكامه أساساً.

أصحاب الحقوق خارج تركيا: ما الذي يتغيّر عملياً

يصل هذا الملف في الغالب إلى مالك علامة يقيم في الخليج أو في بلد عربي آخر، ويكتشف أن سلعته تُباع على منصة تركية بأسماء بائعين لا يعرفهم. وأول ما ينبغي ترتيبه ليس نص الشكوى بل الوثائق التي تسبقها.

فالمادة 12/1(a) من اللائحة لا تقبل تسجيلاً أجنبياً؛ المطلوب وثيقة صادرة عن TÜRKPATENT. وترتيب الوصول إلى هذه الوثيقة مشروح في دليلنا عن تسجيل العلامة التجارية في تركيا للمالك الأجنبي، والأصناف التي تُختار هناك هي التي تحدد لاحقاً أي الإعلانات يمكن الوصول إليها. وتضيف المادة 160/3 من القانون رقم 6769 قيداً إجرائياً: من كان محل إقامته خارج تركيا لا يمثّله في المعاملات أمام الهيئة إلا وكلاء العلامات التجارية أو براءات الاختراع المقيّدون لديها، وتُعدّ المعاملات التي يجريها الأصيل دون تمثيل بوكيل كأنها لم تُجرَ.

ثم يأتي سند التمثيل. فالبند (b) يوجب توثيق صفة من يتقدم بالشكوى نيابةً عن صاحب الحق، وجانب معتبر من الطلبات يُردّ في الجولة الأولى لأنه قُدّم عبر موزّع محلي أو وكالة إعلانية لا يوجد في الملف ما يخوّلهما. ويُضاف إلى ذلك اعتبار لغوي عملي: المراسلات مع السوق ومع الجهات التركية تجري بالتركية، والمستندات المحرَّرة بالعربية أو الإنجليزية تحتاج إلى ترجمة قبل تقديمها، فيُحسب لها وقتها ضمن مهلة استكمال النواقص.

وللبائع العربي على المنصات التركية وجهٌ آخر للقاعدة نفسها: إذا أُزيل إعلانه بشكوى، فالمخرج ليس فتح حساب جديد بل ملفُّ اعتراضٍ يستوفي المادة 13/1، وعموده الفقري فواتير متصلة ترجع بالسلعة إلى صاحب الحق أو إلى من أذن له. ومن يشتري بضاعته من وسيط لا يسلّمه هذه السلسلة يفقد دفعه قبل أن يبدأ.

ماذا يُفعل حين ينتهي مسار الإخطار؟

مسار الإخطار يزيل إعلاناً. وهو لا يمنع البائع من فتح حساب ثانٍ، ولا يبلغ المخزون في المستودع، ولا يقبل التكرار بعد إعمال المادة 14/2. ومن هذه النقطة ينبغي أن ينتقل الملف إلى أدوات ملزِمة. ومسار الإخطار في ذاته ليس سوى بند واحد من منظومة امتثال أوسع بكثير يفرضها القانون رقم 6563 على الوسطاء وعلى البائعين، وهي موضوع عملنا في قانون التجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية.

ففي الدعوى المدنية المرفوعة وفق المادة 149 من القانون رقم 6769 يُطلب من المحكمة تقرير أن الأفعال تشكل تعدياً، ومنع التعدي ووقفه وإزالته، والحجز على المنتجات المكوِّنة للتعدي، والتعويض المادي والأدبي؛ وتقيس المادتان 150 و151 الضرر بالخسارة الفعلية والكسب الفائت. وتتيح المادة 159 طلب تدبير احتياطي قبل الدعوى أو معها، ويشمل التدبير الحجز على المنتجات أينما وُجدت بما في ذلك الإدارات الجمركية والمناطق الحرة، وللمحكمة أن تقرر تقديم كفالة؛ وبموجب المادة 159/3 تُطبَّق أحكام قانون المرافعات المدنية رقم 6100 المتعلقة بالتدابير الاحتياطية فيما لا نص عليه في هذا القانون. وهذه الطلبات هي موضوع العمل في جانب تسجيل العلامات التجارية ودعاواها، وتسير في الملفات ذات القناة الاستيرادية بالتوازي مع التدابير الجمركية.

والمسار الجزائي رافعة ثانية، وبنيته تفسّر ميل كثير من البائعين إلى التسوية. فالمادة 30/1 تعاقب من ينتج أو يعرض للبيع أو يبيع أو يستورد أو يصدّر أو يشتري لغرض تجاري أو يحوز أو ينقل أو يخزّن سلعاً تتعدى على حق العلامة بالاقتباس أو باللبس. ويشترط للملاحقة أن تكون العلامة مسجلة في تركيا (المادة 30/5) وأن يتقدم صاحب الحق بشكوى (المادة 30/6). ثم تقضي المادة 30/7 بعدم الحكم بالعقوبة على من عرض للبيع أو باع سلعة أُنتجت بتقليد علامة مملوكة للغير إذا أخبر عن مصدر حصوله عليها وأتاح بذلك الكشف عن المنتِجين والحجز على السلع المنتَجة. أي أن القانون يحفّز البائع على الإفصاح عن مورّده — وهذا في الغالب هو ما يبحث عنه مالك العلامة في ملف السوق الإلكتروني، لأن ورشة واحدة تعادل مئة إعلان.

أما المشتري الذي يحوز المنتج أو يستعمله في حدود حاجته الشخصية فالمادة 153/1 صريحة بشأنه: لا يجوز لصاحب الحق أن يرفع عليه دعوى ولا أن يتقدم ضده بشكوى. والإنذار الموجَّه إلى المستهلك النهائي يبقى بلا سند، ويصرف النظر عن المخاطب الحقيقي للملف.

وثمة حكم آخر يسهل إغفاله. فالمادة 20/1 من اللائحة تحظر على الوسيط وعلى البائع القيام بنشاط تسويق وترويج في محركات البحث على كلمات مفتاحية تتكون من علامة تجارية مسجلة تشكّل حصراً العنصر الأساسي لاسم نطاق مقيَّد في نظام معلومات التجارة الإلكترونية (ETBİS) ويعود لشخص لا يقوم معه تكامل اقتصادي، ما لم يُؤخذ منه مسبقاً إقرار إرادة إيجابي كتابةً أو في وسط إلكتروني. وتُقدَّم الشكوى من الوسيط أو البائع صاحب الحق إلى عنوان البريد الإلكتروني المسجَّل للوزارة مرفقةً بوثيقة تسجيل العلامة وبصورة مصدَّقة من كاتب العدل لمحضر التثبت الإلكتروني المحرَّر عبر نظام معلومات اتحاد كتّاب العدل في تركيا في إطار المادة 198/A من قانون الكتاب العدل رقم 1512. فإذا ثبتت المخالفة طبّقت الوزارة الجزاء الإداري وأبلغت الأطراف، وعلى هؤلاء خلال 24 ساعة من التبليغ إضافة الكلمة المفتاحية بالمطابقة التامة إلى الكلمات السلبية في حملاتهم.

تحضير ملف يصمد أمام الاعتراض المضاد

التدابير التي تحسم هذه الملفات هي التي تُتخذ قبل تقديم الشكوى لا بعدها.

التسجيل أولاً. المادة 12/1(a) من اللائحة تطلب وثيقة TÜRKPATENT لا التسجيل الأجنبي، والمادة 30/5 من القانون رقم 6769 تجعل التسجيل في تركيا شرطاً للمسؤولية الجزائية. فإن لم تكن المحفظة قد بُنيت بعد، فهذه هي نقطة البدء لا الشكوى.

أبقِ التسجيل صالحاً للاستعمال. البائع الذي يواجه مطالبة يبحث في الغالب عن ضعف في الحق نفسه بدل الدفاع عن البضاعة. فالمادة 29/2 من القانون رقم 6769 تجيز التمسك بدفع عدم الاستعمال في دعاوى التعدي، ويُعتدّ في المدة الخمسية بتاريخ رفع الدعوى. والضعف نفسه يمكن إعماله في المسار الإداري، إذ صار إلغاء العلامة لعدم الاستعمال مطروحاً أمام TÜRKPATENT أيضاً، وتفصيله في مقالنا عن نظام الإلغاء الإداري. وهذه مسألة محفظة أكثر منها مسألة إنفاذ.

ثبّت الدليل قبل أن يختفي الإعلان. الإعلان المُزال يأخذ معه صوره وسعره وبيانات البائع وتعليقات المشترين. وتوثيق الصفحة وبيانات البائع المقيَّدة وشروط البيع — وعبر محضر تثبت إلكتروني لدى كاتب العدل حيث يُرجَّح وصول الملف إلى المحكمة — هو ما يتيح التمسك بالوقائع نفسها بعد أشهر.

اقرأ عقد الوساطة. توجب المادة 15/1(ğ) من اللائحة أن يتضمن عقد الوساطة بين السوق والبائع، كحد أدنى، بيانات عن إثبات ملكية حق الملكية الفكرية والصناعية وعن التدابير المتخذة عند انتهاك الحق. وهو أول نص يُرجع إليه حين يبدو أن الإجراء الداخلي للمنصة ينحرف عن الإجراء المرسوم في التشريع.

وإذا تبيّن أن البضاعة ليست مقلّدة بل مخزون أصلي يعرضه موزّع سابق سجّل العلامة باسمه هو، فإن طريق الإبلاغ يعالج الطرف الخطأ من المشكلة؛ وهذا الاحتمال مبسوط في تسجيل الموزّع التركي للعلامة التجارية باسمه.

قرّر مسبقاً ما الذي يُعدّ نتيجة. إزالة إعلان واحد رخيصة وقابلة للتكرار؛ أما بلوغ المصدر فليس رخيصاً ولا سهلاً، لكنه هو الذي ينهي المشكلة. فإذا كانت البضاعة نفسها تعود باستمرار بأسماء بائعين جدد، لم يعد الملف روتين مراقبة بل مسألة سلسلة توريد، ومكانه الطبيعي داخل برنامج الملكية الفكرية بمجمله.